اقسام مرور زمان در این مقاله بررسی خواهند شد. قاعده حقوقی مرور زمان یک تاسیس حقوقی مهم، کار بردی و بسیار مفید برای سیستم قضایی هر کشور است، این قاعده موجب می‌شود که مجنی علیه و متضرر از جرمی که در احقاق حق خود کوتاهی کرده یا به خاطر کوتاهی دستگاه قضایی و عدم پیگیری شاکی، متهم تعقیب نشده است و یا به جهت اطاله دادرسی روند رسیدگی منتهی به صدور حکم نشده یا امکان اجرای حکم به جهت عدم دسترسی به متهم و یا سهل انگاری شاکی و …  فراهم نشده وقت مراجع قضایی با دعاوی کهنه و قدیمی تلف نشود و پرونده ها برای مدت طولانی در مراجع قضایی بلاتکلیف رها نشود.

ادامه مطلب

مطالبه وجه سفته تضمینی و حسن انجام کار

(دانستنی‌های سفته تضمینی و حسن انجام کار از زبان وکیل دادگستری )

سفته همچون چک و برات از جمله اسناد تجاری است که صادرکننده (بدهکار) با صدور و تسلیم آن متعهد می‌گردد که مبلغ مندرج در سند را در تاریخ مقرر که به عنوان تاریخ پرداخت یا تادیه در سفته قید شده به دارنده آن بپردازد. قانونگذار برای سفته به عنوان سند تجاری مزایا و امتیازاتی نسبت به سایر اسناد عادی در نظر گرفته است که در این مقاله قصد داریم به بررسی این مزایا و نحوه مطالبه وجه این سند تجاری بپردازیم.

بعد از صدور سفته چنانچه صادر کننده در سررسید تاریخ مندرج در آن به تعهد خویش عمل ننموده و وجه را به دارنده پرداخت ننماید دارنده باید برای مطالبه وجه سفته اقدام به واخواست نماید.

واخواست در سفته معادل گواهی عدم پرداخت در چک است که نشان می‌دهد که دارنده سند تجاری به صورت رسمی به عدم پرداخت وجه اعتراض نموده است.

برای واخواست سفته مهلت‌هایی در قانون تجارت پیش‌بینی شده است که عدم اقدام ظرف این مواعد موجب می‌شود که دارنده تعدادی از امتیازات قانونی را از دست دهد.

دارنده سفته باید ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ پرداخت که بر روی سفته درج شده اقدام به واخواست نماید و ظرف یک سال از تاریخ واخواست در مراجع قانونی  دعوای مطالبه وجه سفته را مطرح نماید

حال چنانچه دارنده ظرف مواعد مقرر اقدام ننماید و مبلغ را درخواست نکند حق او برای مطالبه در آینده محفوظ می‌باشد اما واخواست کردن این امتیاز را برای دارنده به همراه دارد که می‌تواند وجه مندرج در آن را علاوه بر صادر کننده از  ظهرنویسان و همچنین ضامن‌های که پرداخت آن را ضمانت نموده‌اند به صورت قانونی مطالبه نماید و با افزایش تعداد متعهدین و مسئولین پرداخت احتمال رسیدن به پول برای او افزایش خواهد یافت.

همچنین دارنده در دعوای مطالبه وجهی که علیه مسئولین پرداخت طرح می نماید اگر قصد درخواست تامین خواسته فوری را داشته باشد از پرداخت خسارت احتمالی معاف می‌شود در غیر اینصورت باید معادل ۱۰ تا ۲۵ درصد مبلغ سفته را بابت خسارت احتمالی به حساب دادگستری واریز نماید تا بتواند قبل از قطعیت رای اموال خواندگان را توقیف نماید.

بنابراین واخواست نکردن سفته به معنی عدم امکان مطالبه آن نیست بلکه به معنی انصراف دارنده از مزیت‌های تجاری سفته همچون اقامه دعوای علیه ظهرنویسان و یا عدم پرداخت خسارت احتمالی در تامین خواسته است پس می‌توان سفته واخواست نشده را همچون سایر اسناد عادی از طریق اقامه دعوی در دادگاه (فقط علیه صادرکننده و نه ظهرنویسان و ضامنین )مطالبه نمود.

نحوه مطالبه وجه سفته ضمانت یا تضمین حسن انجام کار

شاید برای خود شما و یا اطرافیانتان پیش آمده باشد که برای استخدام در کاری، شرکت یا اداره مربوطه از شما بابت حسن انجام کار سفته تضمینی خواسته باشند. در این نوع سفته‌ها در واقع صادرکننده بدهی به دارنده ندارد و قصد پرداخت وجهی را به هم به وی ندارند بلکه هدف اصلی از صدور سفته، تضمین کیفیت و حسن انجام کار خود و یا تامین خسارات احتمالی است که ممکن است حین کار به کارفرما وارد نماید و یا تعهدات دیگری است که برای تضمین این تعهدات سفته ضمانتی صادر و در اختیار دارنده قرار می‌گیرد تا در صورت ورود خسارت دارنده بتواند از محل آن ضرر و زیان خود را جبران نماید و در واقع چنین سفته‌هایی به عنوان یک سند امانی در اختیار دارنده قرار می‌گیرد.

در صورت تحقق شرایط توافق شده یا ورود خسارت، دارنده ان همچون سفته‌های عادی باید ظرف مهلت ۱۰ روز از تاریخ درج شده در سفته اقدام به واخواست نموده و ظرف یکسال از تاریخ واخواست دعوای مطالبه وجه را مطرح نماید.

بنابراین سفته ضمانی با عادی در خصوص شرایط قانونی مطالبه از جمله مواعد مقرر قانونی و مراجع مطالبه و …اختلافی ندارند تنها تفاوت مبحث اثباتی دعوا است که چون صادرکننده بدهی نداشته برخلاف سفته‌های عادی، دارنده این نوع سندها برای وصول وجه ابتدائا باید تحقق شرایط مقرر همچون وقوع خسارت و … را ثابت نماید  و با تامین دلیل یا اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری خسارت وارد شده را برآورد نماید تا مرجع قضایی حکم به پرداخت وجه علیه صادر کننده صادر نماید.

سفته از چه مراجعی قابل مطالبه است؟

سفته با اینکه همچون چک و برات یک سند تجاری محسوب می‌شود اما برخلاف چک که به تصریح قانونگذار سندی لازم الاجراست مزایای اسناد لازم الاجرا را ندارد بنابراین امکان وصول وجه آن از اجراییات ثبت امکانپذیر نیست زیرا اجراییات اداره ثبت تنها صلاحیت اجرا و وصول وجه اسناد رسمی و لازم الاجرا همچون مبلغ چک، مهریه مندرج در سند ازدواج و… را دارا می‌باشد .

از سویی برخلاف چک که قانونگذار تحت شرایطی امکان طرح شکایت کیفری را برای دارنده پیش‌بینی نموده و صدور چک بلامحل جرم انگاری شده و صادر کننده چک بلامحل قابل مجازات کیفری است اما در خصوص سفته امکان طرح شکایت و اقدام کیفری وجود ندارد.

بنابراین تنها مرجع مطالبه سفته مراجع حقوقی می‌باشد که با توجه به مبلغ مندرج در آن اگر تا ۲۰ میلیون تومان باشد در صلاحیت شوراهای حل اختلاف بوده و اگر مازاد ۲۰ میلیون تومان باشد در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی است.

نحوه مطالبه وجه سفته

دارنده باید دادخواست مطالبه وجه را علیه دارنده و تحت شرایطی علیه ضامنین و ظهرنویسان در دادگاه محل اقامت خواندگان یا محل انجام تعهد و پرداخت وجه که بر روی سفته قید شده مطرح نماید.

بعد از رسیدگی و صدور حکم و قطعیت آن اگر محکوم علیه باز هم از پرداخت امتناع نماید می‌توان اموال وی را با تشکیل کلاسه اجرایی توقیف و در صورت پیدا نشدن اموال تحت شرایطی امکان صدور حکم جلب و بازداشت محکوم علیه طبق قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی امکانپذیر است.

دعاوی مطالبه وجه سفته از دعاوی متداول در دادگاه‌ها می‌باشد که صدور و مطالبه آن نیازمند تخصص حقوقی و اشراف به قوانین دارد بنابراین توصیه می‌شود قبل از صدور سفته مخصوصا سفته‌های تضمینی و برای از دست ندادن امتیازات و مزایای قانونی قبل از هر اقدامی با وکلای متخصص مشورت نمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در حوزه مطالبه وجه سفته  به سایت وکیل تهران مراجعه کنید.

شهادت کذب و قسم دروغ چه مجازاتی دارد ؟

شهادت دروغ به این معناست که شاهد نزد مقامات قضایی(در دادسرا یا دادگاه) اظهاراتی خلاف واقعیت (شهادت برخلاف آنچه دیده یا شنیده یا شهادت بر آنچه ندیده و نشنیده) بیان کند. قسم دروغ نیز به معنی سوگند یاد نمودن نزد مقامات قضایی و رسمی بر وجود امری غیر واقعی یا شهادت بر انکار یک واقعیت است .

هم شهادت کذب و هم قسم دروغ هر دو در قانون مجازات اسلامی به صورت مجزا جرم انگاری شده و طبق قانون مرتکب قابل تعقیب و مجازات است.

برای آشنایی بیشتر با این جرایم لازم است مقدمتاً توضیحاتی در مورد شهادت و قسم به عنوان ادله اثباتی دعوا داده شود.

در قوانین موضوعه(قانون مدنی – قانون آیین دادرسی مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی و تعدادی از قوانین خاص مثل قانون جرایم رایانه ای و غیره ) ادله اثباتی دعاوی و شکایات توسط قانون گذار مشخص و احصاء شده است و رسیدگی و اثبات هر دعوا و شکایتی نیازمند ارائه دلایل اثباتی می باشد که در این قوانین مشخص شده است و حتی در قانون مجازات برای اثبات برخی جرایم مثل لواط یا زنا  تعداد خاصی از ادله و نیز شرایط آنها احصاء شده اند؛ در صورت نبود این ادله، آن دعوا یا شکایت محکوم به شکست است. اکثر ادله احصا شده قانونی در اثبات دعاوی حقوقی و کیفری یکسان می‌باشد‌.

به طور کلی ادله اثبات در دعاوی حقوقی عبارتند از :

اقرار – سند – شهادت یا گواهی – سوگند – امارات قضایی( اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا به نظر قاضی دلیل بر امری شناخته شود. هرچند امارات قضایی، از ادله مستقیم اثبات دعوی نبوده، اما، به علم قاضی، در جهت درک واقعیت و موضوع کمک کرده و بر تصمیم وی در صدور حکم تاثیرگذار می باشند. به طور مثال نظریات کارشناس یا نتیجه تحقیق و معاینه محلی، از جمله امارات قضایی است.)

ادله اثبات در امور کیفری عبارتند از :

اقرار – شهادت – سوگند و قسامه -علم قاضی – لعان

در این مقاله چون قصد بررسی تبعات شهادت دروغ و سوگند کذب را داریم فقط به این دو دلیل قانونی و شرعی می‌پردازیم.

شهادت دروغ – وکیل تهران آمنه آقاعلی

سوگند :

سوگند در امور حقوقی در صورتی به عنوان دلیل مورد پذیرش قرار می گیرد که مدعی دلایل دیگری برای اثبات ادعای خود نداشته باشد. در این صورت قانونا خوانده دعوا می‌تواند بر بی حقی خواهان سوگند یاد کند و دعوا ساقط و حکم به رد ادعای مدعی صادر خواهد شد.

مورد دیگر کاربرد سوگند، قبل از ادای شهادت توسط شاهدان است و گواهان نیز باید قبل از ادای شهادت سوگند به راستگویی و گفتن تمام حقیقت یاد نمایند وگرنه اظهارات ایشان اعتبار شهادت شرعی را نخواهد داشت و مطلع محسوب می شوند.

نوع دیگری از سوگند، سوگند استظهاری است که در دعوای بر میت، مدعی حق باید علاوه بر دلایل دیگری که ارائه می‌دهد بر اثبات حقانیت و صجت ادعای خویش ادای قسم کند.

شهادت:

یکی دیگر از ادله اثبات در امور کیفری و حقوقی شهادت است. شهادت عبارت” از اخبار فردی است غیر از طرفین دعوا به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا بر وقوع یا عدم وقوع هر امر دیگری” مثل انجام معامله رد و بدل شدن پول و … که نزد مقام قضایی در اثبات یا رد ادعای یکی از اصحاب دعوا در دادگاه بیان می‌شود.

از نظر مقررات فقهی و قانونی شاهد باید در زمان ادای شهادت شرایطی را داشته باشد که این شرایط در  ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی مستنبط از فقه اسلامی به شرح ذیل بیان شده است:

بلوغ – عقل – ایمان – عدالت – طهارت مولد – ذی نفع نبودن در موضوع – نداشتن خصومت شخصی با طرفین یا یکی از آنها – عدم اشتهار به تکدی گری(گدایی) – ولگرد نبودن

اگر شاهدی هریک از شرایط  مذکور را دارا نباشد ترتیب اثر دادن به شهادت وی منوط به نظر دادرس یا قاضی است. موارد مذکور از موارد جرح شاهد نیز می باشد.

شرایط شهادت یا سوگند دروغ:

چنان چه شخصی در دادگاه برای برائت و یا محکوم شدن یکی از اصحاب دعوا یا طرف مقابل خویش قسم دروغ یاد نماید و این قسم در رای دادگاه موثر باشد و بعد از آن ثابت شود که سوگند دروغ بوده و بتوان دروغ بودن آن را اثبات نمود و یا شاهدی بر خلاف واقع شهادت دهد و رای بر مبنای شهادت شهود به ضرر کسی صادر شده باشد شخص متضرر از رای، می‌تواند تحت عنوان شهادت دروغ یا قسم دروغ از ایشان شکایت نموده و با اثبات ادعا و کذب بودن مفاد شهادت و قسم، حکم به محکومیت شاهد و قسم خورنده صادر خواهد شد؛ متعاقبا ضرر و زیان متضرر نیز توسط شاهد یا قسم خورنده باید جبران شود.

ضمانت اجرای کیفری شهادت و قسم دروغ:

قانونگذار، برای سوگند دروغ و شهادت کذب مجازات هایی پیش بینی نموده و با توجه به مواد مذکور این اعمال جرم است و مجرم مجازات می‌شود.

در ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی مجازات شهادت کذب به این قرار است:

” هر شخصی در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد، به ۳ ماه و یک روز تا ۲ سال حبس و یا به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد”

طبق تبصره این ماده مجازات مذکور در این ماده مازاد بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر شده است. یعنی اگر یکی از مجازاتهای حد یا قصاص و دیه مستند به شهادت کذب اثبات و اجرا شده باشد مجازات شهادت دروغ متناسب با موضوع شهادت بر این مجازات  اضافه می‌شود.

بر اساس ماده ۶۴۹ قانون مجازات اسلامی:

“هر شخصی در دعوای حقوقی یا جزایی که قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ یاد کند به ۶ ماه تا ۲ سال حبس محکوم خواهد شد”.

ضمانت اجرای حقوقی شهادت و قسم دروغ:

۱- پرداخت خسارت متضرر(مسئولیت مدنی)

در صورت احراز و اثبات شهادت دروغ شاهدین دروغین دارای مسئولیت مدنی نسبت به متضرر بوده و باید خسارات وارده به متضرر را  نیز جبران نمایند. برای تحقق مسئولیت مدنی نیز باید بین شهادت دروغ و ورود ضرر رابطه سببیت وجود داشته باشد. در صورت وجود این شرط متضرر می تواند از گواهان خسارات وارده ناشی از شهادت دروغ را دریافت نموده و رویه قضایی نیز دلالت بر صدور حکم به پرداخت خسارت دارد.

۲- امکان اعاده دادرسی از رای مستند به شهادت یا سوگند کذب

اگر به موجب حکم قطعی دادگاه شهادت دروغ یا قسم دروغ اثبات شده باشد و رای نیز مستند به همین شهادت یا قسم دروغ صادر گردیده باشد، محکوم علیه (متضرر) می‌تواند با ارائه حکم قطعی مبنی بر کذب بودن شهادت و قسم از رای (چه حقوقی و چه کیفری) تقاضای اعاده دادرسی نماید و دادگاه صادر کننده حکم، با پذیرش اعاده دادرسی حکم قبلی را نقض نموده و با رسیدگی مجدد حکم سابق را نقض و حکم جدید صادر می‌نماید.

قسم دروغ

نحوه رسیدگی به جرم:

با توجه به جرم انگاری شدن شهادت و قسم دروغ، برای اثبات و دریافت حکم باید شکایت کیفری در دادسرا مطرح شود و چون رسیدگی به هر جرمی، نیازمند تنظیم و ثبت شکوائیه و ارائه ادله است مدعی باید با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، شکوائیه خویش را ثبت و برای رسیدگی به دادسرای مربوطه ارسال نماید .

بعد از ثبت شکایت، شکواییه به معاونت ارجاع دادسرا ارسال و بعد از دستور دادستان به مقام تحقیق که بازپرس یا دادیار می‌باشد ارجاع و مقامات مذکور برای کشف جرم و انجام تحقیقات مقدماتی و تعقیب متهم اقدامات لازم را از جمله احضار طرفین و بررسی مستندات و … انجام می‌دهند.

بعد از اتمام تحقیقات مقدماتی در صورتی که ادله کافی، برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد، در خصوص شکایت قرار منع تعقیب صادر شده که قابل اعتراض توسط شاکی و دادستان می باشد؛ در غیر این صورت و  با وجود دلایل اثبا تی کافی برای انتساب جرم قرار جلب به دادرسی صادر و با تایید قرار توسط دادستان نهایتا کیفر خواست علیه متهم صادر و پرونده به دادگاه کیفری برای تعیین مجازات متهم ارسال می‌شود.

قاضی دادگاه کیفری موضوع اتهام و دلایل موجود را بررسی نموده و در صورت اثبات و احراز مجرمیت، حکم مجازات قسم یا شهادت دروغ را برای مجرم، صادر خواهد کرد. بعد قطعیت رای پرونده جهت اجرای حکم، به شعبه اجرای احکام دادسرا ارسال می‌شود.

بعد از قطعیت حکم همان گونه که در بالا اشاره شده امکان طرح دعوای اعاده دادرسی و مطالبه خسارت نیز توسط متضرر مقدور می‌باشد.

ادامه مقالات مرتبط با امور کیفری را می توانید در سایت وکیل تهران مطالعه کنید و در صورت نیاز به مشاوره تخصصی با شماره ۰۹۱۲۴۱۹۹۳۱۱ تماس حاصل فرمائید.

۴ نکته مهم دعوای اجازه انتقال منافع

طبق قانون روابط موجر ومستاجر سال ۵۶ مستاجرین ملک تجاری نمی‌توانند منافع مال مورد اجاره را بدون رضایت موجر به غیر منتقل نمایند و این اختیار هم در قانون و هم در اغلب اجاره‌نامه‌های تنظیمی، از مستاجر سلب شده است.بنابراین برای جلوگیری از سوء استفاده موجرین از این امر، قانونگذار چاره‌اندیشی نموده و به مستاجر اجازه داده با طرح دعوای تجویز انتقال منافع در دادگاه و دریافت حکم ، قانوناٌ بتواند منافع را منتقل نموده و حقوق قانونی وی از جمله سرقفلی و حق کسب پیشه نیز نیز پابرجا باشد.

لازم است مقدمتاٌ توضیحی در خصوص قوانین حاکم بر اجاره اماکن تجاری داشته باشیم. 

در حال حاضر در خصوص اجاره املاک تجاری دو قانون کاربردی و مهم وجود دارد که هر دو نیز معتبر و لازم الاجرا است.

• قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۵۶
• قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال  ۷۶

کلیه اجاره‌های املاک تجاری که قبل از سال ۷۶ باشد مشمول قانون سال ۵۶ می‌شوند و قراردادهای اجاره سال ۷۶ و بعد از آن مشمول قانون سال ۷۶ است.

همچنین حق کسب و پیشه و تجارت از ابداعات قانون موجر و مستاجر ۵۶ می‌باشد که در این قانون صریحا به عنوان یک حق مستقل برای مستاجر به رسمیت شناخته شد. این حق به جهت  تلاشهای مستاجر در جلب مشتری و رونق ملک در پی سال‌ها فعالیت برای وی ایجاد می شود و باید عاید مستاجر گردد.

اما در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ قانونگذار از رویه قبلی عدول نموده و در این قانون اشاره‌ای به حق کسب و پیشه نکرده است.

در این قانون صریحا از حق سرقفلی سخن گفته شده و این حق به رسمیت شناخته شده و قانونگذار دریافت و انتقال آن را مجاز دانسته است.

در اجاره‌های مشمول قانون ۵۶ چون با انقضای مدت اجاره؛ عقد اجاره همچنان معتبر است و اجاره خود به خود تمدید می شود و مستاجر مکلف به تخلیه نیست حال اگر مستاجری  قصد انتقال منافع را داشته باشد یا باید رضایت موجر را کسب نماید که در این موارد موجرین با دریافت مبلغی قابل توجه که در عرف به “حق مالکانه “مشهور است رضایت به انتقال می‌دهند که پرداخت آن برای اکثر مستاجرین غیرمقدور است اما اگر طرفین در خصوص مبلغ حق مالکانه به توافق نرسند و موجر با انتقال اجاره نیز موافقت نکند و از سویی حاضر به پرداخت حق کسب پیشه به مستاجر نیز نباشد برای مستاجری که قصد انتقال را دارد این کار عملا غیرممکن می‌گردد زیرا اگر بدون رضایت موجر منافع را منتقل نماید تخلفی سنگین مرتکب شده که هم به موجر حق درخواست تخلیه ملک را داده و هم نصف حق کسب و پیشه مستاجر قانونا از بین می‌رود.

تعریف دعوا:

منظور از تجویز انتقال منافع به غیر این است که مستاجر بتواند منافع ملک مورد اجاره  را برای همان شغل یا شغلی که عرفا مشابه شغل سابق است به شخص دیگر منتقل کند و این انتقال حتما و لزوما باید با سند رسمی انجام شود.

از ملزومات طرح این دعوا این است که مستاجر باید پیش از طرح دعوا با ارسال اظهارنامه ای به صورت رسمی و قانونی قصد خویش مبنی بر تخلیه ملک را به موجر اعلام نموده و از وی بخواهد که حق کسب یا پیشه یا تجارت او را به صورت کامل پرداخت نماید یا نسبت به انتقال منافع به شخص ثالث و امضای سند اعلام رضایت نماید.

چنانچه مالک رضایت خویش را اعلام نمود یا حاضر شد در برابر تخلیه عین مستاجره، کل حق کسب یا پیشه یا تجارت مستاجر را بپردازد که دیگر نیازی به طرح دعوا و الزام وی نیست.

اما چنانچه موجر هیچ یک از دو مورد مذکور را نپذیرد، مستاجر چاره‌ای جز طرح دعوای تجویز انتقال منافع نخواهد داشت.

این دعوا به طرفیت موجر و در دادگاه محل وقوع ملک طرح می‌شود و خواهان لزومی به معرفی مستاجر جدید در دادخواست ندارد.

 دادگاه پس از رسیدگی  و احراز ارسال اظهارنامه مذکور حکم به امکان انتقال قرارداد اجاره و حق کسب و پیشه صادر می‌نماید.

 اما ممکن است موجر در اثنای رسیدگی به این دعوا اعلام نماید که حاضر است تا حق کسب و پیشه مستاجر را پرداخت نموده و ملک را تخلیه نماید در این صورت دادگاه کارشناس رسمی تعیین تا مبلغ حق کسب و پیشه معین شود.

هزینه کارشناس در این مورد به عهده موجر خواهد بود. در این صورت دادگاه به جای الزام به تجویز انتقال حکم به پرداخت حق کسب و پیشه علیه موجر و تخلیه علیه مستاجر صادر می نماید. همچنین در حکم قید می شود چنانچه ظرف ۳ ماه موجر حق کسب و پیشه مستاجر را نپردازد مستاجر مجاز است منافع را به غیر منتقل نماید

اما اگر حکم به تجویز انتقال صادر شده و سند اجاره جدید با مستاجر جدید امضا شود با این شرایط مستاجر جدید قائم مقام مستاجر سابق شده و تمام حقوق و تکالیف مستاجر سابق به وی منتقل می شود .

نکته مهم این است که مدت اعتبار حکم تجویز ۶ ماه است و اگر ظرف ۶ ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی منافع مورد اجاره با سند رسمی به مستاجر جدید منتقل نشود حکم مذکور از درجه اعتبار ساقط می‌گردد.

نحوه اجرای رای:

حکم تجویز انتقال منافع از جمله احکام اعلامی است که نیازمند صدور اجراییه نیست. مراتب حکم به مالک اعلام و ابلاغ شده و بعد از قطعیت رای، رونوشت آن به دفتر خانه مربوطه ارسال می شود و مستاجر خود سند انتقال را امضا می نماید.

نکات مربوط به دعوای اجازه انتقال منافع:

۱- اگر مستاجرین ملک چند نفر باشند و منافع ملک مشاع بین انها باشد و تنها عده ای از ایشان قصد انتقال سهم خویش را داشته باشند اگر ملک قابل افراز باشد که افراز شده و هر مستاجری به نسبت سهم خویش دعوا را مطرح  می نماید و حکم نسبت به سهم وی اجرا می‌شود اما چنانچه ملک قابل افراز نباشد در اینکه آیا یکی از مستاجرین می‌تواند دعوا را به نسبت سهم خود مطرح نماید یا نه؟ رویه قضایی در این خصوص متفاوت است برخی محاکم قائل به امکان طرح این دعوا توسط هر مستاجر شده اند و عده‌ای امکان پذیرش دعوا را منوط به درخواست تمام مستاجرین مشاع نموده‌اند و امکان طرح دعوای اجازه انتقال منافع به صورت مجزا را رد کرده‌اند.

حال اگر برعکس، مالکین متعدد باشند و ملک بین ایشان مشاع باشد در این صورت باید دعوا علیه تمام مالکین طرح شود وگرنه امکان رسیدگی به آن وجود ندارد.

۲- این دعوا مختص املاک تجاری است و در خصوص املاک مسکونی قابلیت طرح را ندارد.

دعوای اجازه انتقال منافع- تجویز انتقال منافع

۳- چنانچه مالکین بیشتر از یک نفر باشند همگی به صورت مساوی مکلف به پرداخت حق کسب و پیشه یا هزینه‌های دادرسی هستند

۴-  مستند قانونی در این دعوا مواد ۱۰و ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ است.

ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶:

در صورتیکه مستاجر محل کسب یا پیشه یا تجارت به موجب اجاره ‌نامه، حق انتقال به غیر داشته باشد می‌تواند برای‌‌ همان شغل یا‌ مشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمی به دیگری انتقال دهد.

‌هر‌گاه در اجاره‌ نامه حق انتقال به غیر سلب شده یا اجاره ‌نامه‌ا‌ی در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد باید در مقابل تخلیه مورد اجاره، حق ‌کسب یا پیشه یا تجارت مستاجر را بپردازد والا مستاجر می‌تواند برای تنظیم سند انتقال به دادگاه مراجعه کند، در این صورت دادگاه حکم به تجویز‌ انتقال منافع به غیر و تنظیم سند انتقال در دفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره ‌نامه سابق یا دفترخانه نزدیک ملک (‌اگر اجاره ‌نامه رسمی در بین‌نباشد) صادر و رونوشت آن را به دفترخانه مربوطه ارسال می‌نماید و مراتب را به موجر نیز اعلام خواهد نمود، مستاجر جدید از هر حیث نسبت به تمام‌ شریط اجاره نامه قائم‌مقام مستاجر سابق خواهد بود. ‌هر‌گاه ظرف ۶ ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی منافع مورد اجاره با سند رسمی به مستاجر جدید انتقال داده نشود حکم مزبور ملغی‌الاثر خواهد بود.

‌تبصره یک- در صورتیکه مستاجر بدون رعایت مقررات این ماده مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید موجر حق درخواست تخلیه را خواهد ‌داشت و حکم تخلیه علیه متصرف یا مستاجر اجرا خواهد شد و در این مورد مستاجر یا متصرف حسب مورد استحقاق دریافت نصف حق کسب یا‌ پیشه یا تجارت را خواهد داشت.

تبصره دو- حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستاجر‌‌ همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستاجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر خواهد ‌بود.

موضوع انتقال تجویز منافع دارای نکات مهمی است که در صورت عدم رعایت آنها دعوا به نتیجه مطلوب نخواهد رسید و هر دعوا تنها یکبار قابلیت طرح را دارد بنابراین شما می‌توانید برای هرگونه مشاوره در زمینه دعاوی ‌مربوط به انتقال تجویز منافع و سایر امور ملکی و دریافت مشاوره تخصصی با ما در ارتباط باشید.

آمنه آقاعلی – وکیل ملکی