پس گرفتن هدایای دوران نامزدی: در عرف جامعه دوران نامزدی به دورانی گفته می‌شود که دختر و پسری عقد کرده اما زندگی مشترک را آغاز نکرده‌اند. اما در تعریف قانونی به دوران مذاکرات قبل از عقد و شکل گیری رابطه عاطفی و مرحله آشنایی و قبل از جاری شدن صیغه عقد (موقت یا دائم) گفته شده که از ان به وعده ازدواج دوطرفه نیز می‌گویند.
نمونه لایحه دفاعیه طلاق از طرف زوجه به زبان وکیل خانواده: در این مقاله نمونه لایحه ی تجدیدنظرخواهی از رد درخواست طلاق به درخواست زوجه که به استناد عسر و حرج طرح شده بود ارائه می‌گردد.
اقسام مرور زمان در این مقاله بررسی خواهند شد. قاعده حقوقی مرور زمان یک تاسیس حقوقی مهم، کار بردی و بسیار مفید برای سیستم قضایی هر کشور است، این قاعده موجب می‌شود که مجنی علیه و متضرر از جرمی که در احقاق حق خود کوتاهی کرده یا به خاطر کوتاهی دستگاه قضایی و عدم پیگیری شاکی، متهم تعقیب نشده است و یا به جهت اطاله دادرسی روند رسیدگی منتهی به صدور حکم نشده یا امکان اجرای حکم به جهت عدم دسترسی به متهم و یا سهل انگاری شاکی و … فراهم نشده وقت مراجع قضایی با دعاوی کهنه و قدیمی تلف نشود و پرونده ها برای مدت طولانی در مراجع قضایی بلاتکلیف رها نشود.
تنفیذ حکم طلاق چیست؟ زمانی که زوجین ایرانی مقیم خارج از کشور هستند و قصد جدایی دارند می‌توانند به موجب قوانین کشور محل اقامت خویش طلاق بگیرند زیرا طبق قوانین بین‌المللی هر کشوری حق دارد تعیین نماید که در خصوص افراد تحت تابعیتش چه قوانینی حاکم باشد. برخی کشورها قانون کشور محل اقامت را صالح می‌دانند و برخی دیگر همچون ایران در خصوص احوال شخصیه افراد، قانون دولت متبوع شخص را حاکم می‌دانند.
مطالبه وجه سفته: سفته همچون چک و برات از جمله اسناد تجاری است که صادرکننده (بدهکار) با صدور و تسلیم آن متعهد می‌گردد که مبلغ مندرج در سند را در تاریخ مقرر که به عنوان تاریخ پرداخت یا تادیه در سفته قید شده به دارنده آن بپردازد. قانون گذار برای سفته به عنوان سند تجاری مزایا و امتیازاتی نسبت به سایر اسناد عادی در نظر گرفته است که در این مقاله قصد داریم به بررسی این مزایا و نحوه مطالبه وجه این سند تجاری بپردازیم.
در این مقاله یک نمونه لایحه دفاعیه انحصار وراثت برای شما تهیه و ارائه کرده‌ایم. وکیل تهران مرجع به روز ترین مقالات حقوقی و نمونه لوایح و دفاعیه‌ها
شهادت دروغ به این معناست که شاهد نزد مقامات قضایی(در دادسرا یا دادگاه) اظهاراتی خلاف واقعیت (شهادت برخلاف آنچه دیده یا شنیده یا شهادت بر آنچه ندیده و نشنیده) بیان کند. قسم دروغ نیز به معنی سوگند یاد نمودن نزد مقامات قضایی و رسمی بر وجود امری غیر واقعی یا شهادت بر انکار یک واقعیت است .
هم شهادت کذب و هم قسم دروغ هر دو در قانون مجازات اسلامی به صورت مجزا جرم انگاری شده و طبق قانون مرتکب قابل تعقیب و مجازات است.
برای آشنایی بیشتر با این جرایم لازم است مقدمتاً توضیحاتی در مورد شهادت و قسم به عنوان ادله اثباتی دعوا داده شود.
در قوانین موضوعه(قانون مدنی – قانون آیین دادرسی مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی و تعدادی از قوانین خاص مثل قانون جرایم رایانه ای و غیره ) ادله اثباتی دعاوی و شکایات توسط قانون گذار مشخص و احصاء شده است و رسیدگی و اثبات هر دعوا و شکایتی نیازمند ارائه دلایل اثباتی می باشد که در این قوانین مشخص شده است و حتی در قانون مجازات برای اثبات برخی جرایم مثل لواط یا زنا تعداد خاصی از ادله و نیز شرایط آنها احصاء شده اند؛ در صورت نبود این ادله، آن دعوا یا شکایت محکوم به شکست است. اکثر ادله احصا شده قانونی در اثبات دعاوی حقوقی و کیفری یکسان می‌باشد.
به طور کلی ادله اثبات در دعاوی حقوقی عبارتند از :
اقرار – سند – شهادت یا گواهی – سوگند – امارات قضایی( اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا به نظر قاضی دلیل بر امری شناخته شود. هرچند امارات قضایی، از ادله مستقیم اثبات دعوی نبوده، اما، به علم قاضی، در جهت درک واقعیت و موضوع کمک کرده و بر تصمیم وی در صدور حکم تاثیرگذار می باشند. به طور مثال نظریات کارشناس یا نتیجه تحقیق و معاینه محلی، از جمله امارات قضایی است.)
ادله اثبات در امور کیفری عبارتند از :
اقرار – شهادت – سوگند و قسامه -علم قاضی – لعان
در این مقاله چون قصد بررسی تبعات شهادت دروغ و سوگند کذب را داریم فقط به این دو دلیل قانونی و شرعی می‌پردازیم.
شهادت دروغ – وکیل تهران آمنه آقاعلی
سوگند :
سوگند در امور حقوقی در صورتی به عنوان دلیل مورد پذیرش قرار می گیرد که مدعی دلایل دیگری برای اثبات ادعای خود نداشته باشد. در این صورت قانونا خوانده دعوا می‌تواند بر بی حقی خواهان سوگند یاد کند و دعوا ساقط و حکم به رد ادعای مدعی صادر خواهد شد.
مورد دیگر کاربرد سوگند، قبل از ادای شهادت توسط شاهدان است و گواهان نیز باید قبل از ادای شهادت سوگند به راستگویی و گفتن تمام حقیقت یاد نمایند وگرنه اظهارات ایشان اعتبار شهادت شرعی را نخواهد داشت و مطلع محسوب می شوند.
نوع دیگری از سوگند، سوگند استظهاری است که در دعوای بر میت، مدعی حق باید علاوه بر دلایل دیگری که ارائه می‌دهد بر اثبات حقانیت و صجت ادعای خویش ادای قسم کند.
شهادت:
یکی دیگر از ادله اثبات در امور کیفری و حقوقی شهادت است. شهادت عبارت” از اخبار فردی است غیر از طرفین دعوا به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا بر وقوع یا عدم وقوع هر امر دیگری” مثل انجام معامله رد و بدل شدن پول و … که نزد مقام قضایی در اثبات یا رد ادعای یکی از اصحاب دعوا در دادگاه بیان می‌شود.
از نظر مقررات فقهی و قانونی شاهد باید در زمان ادای شهادت شرایطی را داشته باشد که این شرایط در ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی مستنبط از فقه اسلامی به شرح ذیل بیان شده است:
بلوغ – عقل – ایمان – عدالت – طهارت مولد – ذی نفع نبودن در موضوع – نداشتن خصومت شخصی با طرفین یا یکی از آنها – عدم اشتهار به تکدی گری(گدایی) – ولگرد نبودن
اگر شاهدی هریک از شرایط مذکور را دارا نباشد ترتیب اثر دادن به شهادت وی منوط به نظر دادرس یا قاضی است. موارد مذکور از موارد جرح شاهد نیز می باشد.
چنان چه شخصی در دادگاه برای برائت و یا محکوم شدن یکی از اصحاب دعوا یا طرف مقابل خویش قسم دروغ یاد نماید و این قسم در رای دادگاه موثر باشد و بعد از آن ثابت شود که سوگند دروغ بوده و بتوان دروغ بودن آن را اثبات نمود و یا شاهدی بر خلاف واقع شهادت دهد و رای بر مبنای شهادت شهود به ضرر کسی صادر شده باشد شخص متضرر از رای، می‌تواند تحت عنوان شهادت دروغ یا قسم دروغ از ایشان شکایت نموده و با اثبات ادعا و کذب بودن مفاد شهادت و قسم، حکم به محکومیت شاهد و قسم خورنده صادر خواهد شد؛ متعاقبا ضرر و زیان متضرر نیز توسط شاهد یا قسم خورنده باید جبران شود.
قانونگذار، برای سوگند دروغ و شهادت کذب مجازات هایی پیش بینی نموده و با توجه به مواد مذکور این اعمال جرم است و مجرم مجازات می‌شود.
در ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی مجازات شهادت کذب به این قرار است:
” هر شخصی در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد، به ۳ ماه و یک روز تا ۲ سال حبس و یا به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد”
طبق تبصره این ماده مجازات مذکور در این ماده مازاد بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر شده است. یعنی اگر یکی از مجازاتهای حد یا قصاص و دیه مستند به شهادت کذب اثبات و اجرا شده باشد مجازات شهادت دروغ متناسب با موضوع شهادت بر این مجازات اضافه می‌شود.
بر اساس ماده ۶۴۹ قانون مجازات اسلامی:
“هر شخصی در دعوای حقوقی یا جزایی که قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ یاد کند به ۶ ماه تا ۲ سال حبس محکوم خواهد شد”.
۱- پرداخت خسارت متضرر(مسئولیت مدنی)
در صورت احراز و اثبات شهادت دروغ شاهدین دروغین دارای مسئولیت مدنی نسبت به متضرر بوده و باید خسارات وارده به متضرر را نیز جبران نمایند. برای تحقق مسئولیت مدنی نیز باید بین شهادت دروغ و ورود ضرر رابطه سببیت وجود داشته باشد. در صورت وجود این شرط متضرر می تواند از گواهان خسارات وارده ناشی از شهادت دروغ را دریافت نموده و رویه قضایی نیز دلالت بر صدور حکم به پرداخت خسارت دارد.
۲- امکان اعاده دادرسی از رای مستند به شهادت یا سوگند کذب
اگر به موجب حکم قطعی دادگاه شهادت دروغ یا قسم دروغ اثبات شده باشد و رای نیز مستند به همین شهادت یا قسم دروغ صادر گردیده باشد، محکوم علیه (متضرر) می‌تواند با ارائه حکم قطعی مبنی بر کذب بودن شهادت و قسم از رای (چه حقوقی و چه کیفری) تقاضای اعاده دادرسی نماید و دادگاه صادر کننده حکم، با پذیرش اعاده دادرسی حکم قبلی را نقض نموده و با رسیدگی مجدد حکم سابق را نقض و حکم جدید صادر می‌نماید.
قسم دروغ
با توجه به جرم انگاری شدن شهادت و قسم دروغ، برای اثبات و دریافت حکم باید شکایت کیفری در دادسرا مطرح شود و چون رسیدگی به هر جرمی، نیازمند تنظیم و ثبت شکوائیه و ارائه ادله است مدعی باید با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، شکوائیه خویش را ثبت و برای رسیدگی به دادسرای مربوطه ارسال نماید .
بعد از ثبت شکایت، شکواییه به معاونت ارجاع دادسرا ارسال و بعد از دستور دادستان به مقام تحقیق که بازپرس یا دادیار می‌باشد ارجاع و مقامات مذکور برای کشف جرم و انجام تحقیقات مقدماتی و تعقیب متهم اقدامات لازم را از جمله احضار طرفین و بررسی مستندات و … انجام می‌دهند.
بعد از اتمام تحقیقات مقدماتی در صورتی که ادله کافی، برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد، در خصوص شکایت قرار منع تعقیب صادر شده که قابل اعتراض توسط شاکی و دادستان می باشد؛ در غیر این صورت و با وجود دلایل اثبا تی کافی برای انتساب جرم قرار جلب به دادرسی صادر و با تایید قرار توسط دادستان نهایتا کیفر خواست علیه متهم صادر و پرونده به دادگاه کیفری برای تعیین مجازات متهم ارسال می‌شود.
قاضی دادگاه کیفری موضوع اتهام و دلایل موجود را بررسی نموده و در صورت اثبات و احراز مجرمیت، حکم مجازات قسم یا شهادت دروغ را برای مجرم، صادر خواهد کرد. بعد قطعیت رای پرونده جهت اجرای حکم، به شعبه اجرای احکام دادسرا ارسال می‌شود.
بعد از قطعیت حکم همان گونه که در بالا اشاره شده امکان طرح دعوای اعاده دادرسی و مطالبه خسارت نیز توسط متضرر مقدور می‌باشد.
ادامه مقالات مرتبط با امور کیفری را می توانید در سایت وکیل تهران مطالعه کنید و در صورت نیاز به مشاوره تخصصی با شماره ۰۹۱۲۴۱۹۹۳۱۱ تماس حاصل فرمائید.
در این مقاله دعوای حقوقی تحت عنوان دعوای الزام مالک به تسلیم و تحویل سند بررسی می‌گردد.
قراردادهای مشارکت در ساخت بین سازنده و مالکین ملک منعقد می‌شود رویه در چنین قراردادهایی به این شکل است که غالبا انجام تمام مراحل اداری و ثبتی لازم برای شروع ساخت به عهده سازنده قرار می‌گیرد . انجام مراحل اداری همچون مراجعه به ادارات مالیات، ادارات ثبت و شهرداری جهت دریافت استعلامات لازم و پرداخت هزینه‌ها و دریافت مفاصاحساب و …
از جمله مدارک لازم برای انجام امور مذکور ارائه اصل سند مالکیت ملک است. بنابراین در قراردادهای مشارکت منعقده، مالک متعهد می‌شود اسناد ومدارک مربوطه از جمله سند رسمی ملک را به سازنده یا شخص دیگری که تعیین شده است، تحویل دهد. برای عدم انجام این تعهد ضمانت اجراهایی نیز در قرارداد پیش بینی می‌گردد از جمله پیش‌بینی حق فسخ برای سازنده یا تعیین خسارت روزانه به عنوان وجه التزام و غیره.
برای امکان استفاده از ضمانت اجراهای پیش‌بینی شده در قرارداد مقدمات و شرایط قانونی لازم است که در ادامه بررسی می‌شود.
به موجب قانون مدنی تعهدات و توافقات افراد اگر خلاف قانون و نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد مورد احترام و حمایت بوده و اگر کسی تعهد اقدام به انجام امری را بکند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است. بنابراین اگر مالک به تعهد خود مبنی بر ارائه سند رسمی ملک عمل ننماید، سازنده یا شخص دی نفع می‌تواند علیه وی دعوای الزام به تحویل سند در دادگاه مطرح نماید.
نکته مهم در این خصوص این است که چنانچه در قرارداد مشارکت، حق فسخ در صورت عدم ارائه اصل سند مالکیت برای سازنده پیش‌بینی شده باشد و وی حق فسخ قرارداد را داشته باشد دیگر لازم نیست دعوای الزام به ارائه سند مالکیت علیه مالک طرح شود و در صورت عدم تحویل اسناد ظرف موعد مقرر قراردادی سازنده می‌تواند قرارداد را فسخ نموده و به مالک فسخ را اعلام نماید.
الزام به تسلیم سند رسمی علیه مالک
اما چنانچه ضمانت اجرای دیگری به جز حق فسخ در قرارداد آمده باشد همچون خسارت روزانه یا اصلا ضمانت اجرایی پیش‌بینی نشده باشد سازنده ناچاراً باید دعوای الزام به تحویل سند را طرح نماید و با دریافت حکم و عدم امکان الزام وی به تحویل و اثبات عدم انجام تعهد، طبق قانون امکان فسخ قرارداد برای سازنده مقدور می‌شود.
همانگونه که ذکر شد، تنها فایده عملی طرح این دعوی و گرفتن حکم این است که در صورتی که مالک با وجود الزام قانونی و صدور حکم علیهش باز هم از ارائه سند خودداری کند، سازنده می‌تواند قرارداد را فسخ نماید و در صورتی که محکوم علیه مفاد حکم را اجرا نکند، رای از طریق قوه ی حاکمه و الزام به تسلیم قابل اجرا نیست.
در ضمن باید خاطر نشان کرد که این اقدام مالک فاقد وصف مجرمانه بوده و امکان طرح شکایت کیفری و اجرای مجازاتهایی همچون حبس و جزای نقدی مقدور نیست و این اقدام و تخلف مالک تنها جنبه حقوقی داشته و متعهد صرفاً به خاطر عدم انجام تعهد خویش و نقض یکی از شرایط لازم برای به انجام رسیدن قرارداد،(که همان ارائه نکردن سند ملک است) موجبات ضرر به خویش از طریق فسخ قرارداد و نیز پرداخت تمام هزینه‌ها و خسارات سازنده را فراهم می‌آورد.
عقودی که طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علل قانونی فسخ شود.
چنانچه کسی تعهد اقدام به امری را بنماید یا تعهد کند که از انجام امری خودداری نماید در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابلست مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا حسب قانون موجب ضمان باشد.
ماده ۲۲۲ قانون مدنی
در صورت عدم ایفای تعهد با رعایت ماده مذکور حاکم می‌تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تادیه مخارج آن محکوم نماید.
ماده ۲۳۷ قانون مدنی
هر گاه شرط ضمن عقد شرط فعل باشد، اثباتاً یا نفیاً، کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف طرف معامله می تواند به حاکم رجوع کرده و تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید.
ماده ۲۳۸ قانون مدنی
هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیرمقدور شود لکن انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد حاکم می‌تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم نماید.
جهت دریافت مشاوره تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری در طرح دعوای ملکی و الزام به تسلیم سند
با شماره تلفن ۰۹۱۲۴۱۹۹۳۱۱ تماس بگیرید.
طبق قانون روابط موجر ومستاجر سال ۵۶ مستاجرین ملک تجاری نمی‌توانند منافع مال مورد اجاره را بدون رضایت موجر به غیر منتقل نمایند و این اختیار هم در قانون و هم در اغلب اجاره‌نامه‌های تنظیمی، از مستاجر سلب شده است.بنابراین برای جلوگیری از سوء استفاده موجرین از این امر، قانونگذار چاره‌اندیشی نموده و به مستاجر اجازه داده با طرح دعوای تجویز انتقال منافع در دادگاه و دریافت حکم ، قانوناٌ بتواند منافع را منتقل نموده و حقوق قانونی وی از جمله سرقفلی و حق کسب پیشه نیز نیز پابرجا باشد.
لازم است مقدمتاٌ توضیحی در خصوص قوانین حاکم بر اجاره اماکن تجاری داشته باشیم.
در حال حاضر در خصوص اجاره املاک تجاری دو قانون کاربردی و مهم وجود دارد که هر دو نیز معتبر و لازم الاجرا است.
کلیه اجاره‌های املاک تجاری که قبل از سال ۷۶ باشد مشمول قانون سال ۵۶ می‌شوند و قراردادهای اجاره سال ۷۶ و بعد از آن مشمول قانون سال ۷۶ است.
همچنین حق کسب و پیشه و تجارت از ابداعات قانون موجر و مستاجر ۵۶ می‌باشد که در این قانون صریحا به عنوان یک حق مستقل برای مستاجر به رسمیت شناخته شد. این حق به جهت تلاشهای مستاجر در جلب مشتری و رونق ملک در پی سال‌ها فعالیت برای وی ایجاد می شود و باید عاید مستاجر گردد.
اما در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ قانونگذار از رویه قبلی عدول نموده و در این قانون اشاره‌ای به حق کسب و پیشه نکرده است.
در این قانون صریحا از حق سرقفلی سخن گفته شده و این حق به رسمیت شناخته شده و قانونگذار دریافت و انتقال آن را مجاز دانسته است.
در اجاره‌های مشمول قانون ۵۶ چون با انقضای مدت اجاره؛ عقد اجاره همچنان معتبر است و اجاره خود به خود تمدید می شود و مستاجر مکلف به تخلیه نیست حال اگر مستاجری قصد انتقال منافع را داشته باشد یا باید رضایت موجر را کسب نماید که در این موارد موجرین با دریافت مبلغی قابل توجه که در عرف به “حق مالکانه “مشهور است رضایت به انتقال می‌دهند که پرداخت آن برای اکثر مستاجرین غیرمقدور است اما اگر طرفین در خصوص مبلغ حق مالکانه به توافق نرسند و موجر با انتقال اجاره نیز موافقت نکند و از سویی حاضر به پرداخت حق کسب پیشه به مستاجر نیز نباشد برای مستاجری که قصد انتقال را دارد این کار عملا غیرممکن می‌گردد زیرا اگر بدون رضایت موجر منافع را منتقل نماید تخلفی سنگین مرتکب شده که هم به موجر حق درخواست تخلیه ملک را داده و هم نصف حق کسب و پیشه مستاجر قانونا از بین می‌رود.
تعریف دعوا:
منظور از تجویز انتقال منافع به غیر این است که مستاجر بتواند منافع ملک مورد اجاره را برای همان شغل یا شغلی که عرفا مشابه شغل سابق است به شخص دیگر منتقل کند و این انتقال حتما و لزوما باید با سند رسمی انجام شود.
از ملزومات طرح این دعوا این است که مستاجر باید پیش از طرح دعوا با ارسال اظهارنامه ای به صورت رسمی و قانونی قصد خویش مبنی بر تخلیه ملک را به موجر اعلام نموده و از وی بخواهد که حق کسب یا پیشه یا تجارت او را به صورت کامل پرداخت نماید یا نسبت به انتقال منافع به شخص ثالث و امضای سند اعلام رضایت نماید.
چنانچه مالک رضایت خویش را اعلام نمود یا حاضر شد در برابر تخلیه عین مستاجره، کل حق کسب یا پیشه یا تجارت مستاجر را بپردازد که دیگر نیازی به طرح دعوا و الزام وی نیست.
اما چنانچه موجر هیچ یک از دو مورد مذکور را نپذیرد، مستاجر چاره‌ای جز طرح دعوای تجویز انتقال منافع نخواهد داشت.
این دعوا به طرفیت موجر و در دادگاه محل وقوع ملک طرح می‌شود و خواهان لزومی به معرفی مستاجر جدید در دادخواست ندارد.
دادگاه پس از رسیدگی و احراز ارسال اظهارنامه مذکور حکم به امکان انتقال قرارداد اجاره و حق کسب و پیشه صادر می‌نماید.
اما ممکن است موجر در اثنای رسیدگی به این دعوا اعلام نماید که حاضر است تا حق کسب و پیشه مستاجر را پرداخت نموده و ملک را تخلیه نماید در این صورت دادگاه کارشناس رسمی تعیین تا مبلغ حق کسب و پیشه معین شود.
هزینه کارشناس در این مورد به عهده موجر خواهد بود. در این صورت دادگاه به جای الزام به تجویز انتقال حکم به پرداخت حق کسب و پیشه علیه موجر و تخلیه علیه مستاجر صادر می نماید. همچنین در حکم قید می شود چنانچه ظرف ۳ ماه موجر حق کسب و پیشه مستاجر را نپردازد مستاجر مجاز است منافع را به غیر منتقل نماید
اما اگر حکم به تجویز انتقال صادر شده و سند اجاره جدید با مستاجر جدید امضا شود با این شرایط مستاجر جدید قائم مقام مستاجر سابق شده و تمام حقوق و تکالیف مستاجر سابق به وی منتقل می شود .
نکته مهم این است که مدت اعتبار حکم تجویز ۶ ماه است و اگر ظرف ۶ ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی منافع مورد اجاره با سند رسمی به مستاجر جدید منتقل نشود حکم مذکور از درجه اعتبار ساقط می‌گردد.
نحوه اجرای رای:
حکم تجویز انتقال منافع از جمله احکام اعلامی است که نیازمند صدور اجراییه نیست. مراتب حکم به مالک اعلام و ابلاغ شده و بعد از قطعیت رای، رونوشت آن به دفتر خانه مربوطه ارسال می شود و مستاجر خود سند انتقال را امضا می نماید.
نکات مربوط به دعوای اجازه انتقال منافع:
۱- اگر مستاجرین ملک چند نفر باشند و منافع ملک مشاع بین انها باشد و تنها عده ای از ایشان قصد انتقال سهم خویش را داشته باشند اگر ملک قابل افراز باشد که افراز شده و هر مستاجری به نسبت سهم خویش دعوا را مطرح می نماید و حکم نسبت به سهم وی اجرا می‌شود اما چنانچه ملک قابل افراز نباشد در اینکه آیا یکی از مستاجرین می‌تواند دعوا را به نسبت سهم خود مطرح نماید یا نه؟ رویه قضایی در این خصوص متفاوت است برخی محاکم قائل به امکان طرح این دعوا توسط هر مستاجر شده اند و عده‌ای امکان پذیرش دعوا را منوط به درخواست تمام مستاجرین مشاع نموده‌اند و امکان طرح دعوای اجازه انتقال منافع به صورت مجزا را رد کرده‌اند.
حال اگر برعکس، مالکین متعدد باشند و ملک بین ایشان مشاع باشد در این صورت باید دعوا علیه تمام مالکین طرح شود وگرنه امکان رسیدگی به آن وجود ندارد.
۲- این دعوا مختص املاک تجاری است و در خصوص املاک مسکونی قابلیت طرح را ندارد.
دعوای اجازه انتقال منافع- تجویز انتقال منافع
۳- چنانچه مالکین بیشتر از یک نفر باشند همگی به صورت مساوی مکلف به پرداخت حق کسب و پیشه یا هزینه‌های دادرسی هستند
۴- مستند قانونی در این دعوا مواد ۱۰و ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ است.
ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶:
در صورتیکه مستاجر محل کسب یا پیشه یا تجارت به موجب اجاره نامه، حق انتقال به غیر داشته باشد می‌تواند برای همان شغل یا مشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمی به دیگری انتقال دهد.
هرگاه در اجاره نامه حق انتقال به غیر سلب شده یا اجاره نامه‌ا‌ی در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد باید در مقابل تخلیه مورد اجاره، حق کسب یا پیشه یا تجارت مستاجر را بپردازد والا مستاجر می‌تواند برای تنظیم سند انتقال به دادگاه مراجعه کند، در این صورت دادگاه حکم به تجویز انتقال منافع به غیر و تنظیم سند انتقال در دفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره نامه سابق یا دفترخانه نزدیک ملک (اگر اجاره نامه رسمی در بین‌نباشد) صادر و رونوشت آن را به دفترخانه مربوطه ارسال می‌نماید و مراتب را به موجر نیز اعلام خواهد نمود، مستاجر جدید از هر حیث نسبت به تمام شریط اجاره نامه قائم‌مقام مستاجر سابق خواهد بود. هرگاه ظرف ۶ ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی منافع مورد اجاره با سند رسمی به مستاجر جدید انتقال داده نشود حکم مزبور ملغی‌الاثر خواهد بود.
تبصره یک- در صورتیکه مستاجر بدون رعایت مقررات این ماده مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید موجر حق درخواست تخلیه را خواهد داشت و حکم تخلیه علیه متصرف یا مستاجر اجرا خواهد شد و در این مورد مستاجر یا متصرف حسب مورد استحقاق دریافت نصف حق کسب یا پیشه یا تجارت را خواهد داشت.
تبصره دو- حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستاجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستاجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر خواهد بود.
موضوع انتقال تجویز منافع دارای نکات مهمی است که در صورت عدم رعایت آنها دعوا به نتیجه مطلوب نخواهد رسید و هر دعوا تنها یکبار قابلیت طرح را دارد بنابراین شما می‌توانید برای هرگونه مشاوره در زمینه دعاوی مربوط به انتقال تجویز منافع و سایر امور ملکی و دریافت مشاوره تخصصی با ما در ارتباط باشید.
آمنه آقاعلی – وکیل ملکی
بی تردید از مهمترین اهداف هر جامعه ای برقراری و حفظ امنیت عمومی جامعه است. از جمله اموری که امنیت عمومی را مختل می‌نماید استفاده شخص یا اشخاص از سلاح‌های سرد یا گرم به منظور ایجاد رعب و وحشت عمومی چه به صورت فردی یا گروهی می‌باشد و اقدامات مذکور از جمله جرایمی است که تحت عنوان محاربه و اقدام علیه امنیت کشور یا بغی یا افساد فی الارض تلقی و در قانون جزا جرم‌انگاری شده و مجازاتهای سنگینی از جمله اعدام و حبس‌های طولانی مدت برای مرتکبین در نظر گرفته شده است.
در این مقاله به بررسی عناوین مجرمانه مورد اشاره می‌پردازیم.
محاربه از ریشه حرب به معنی” با هم جنگ کردن”، “جنگیدن “می‌آید که از آیه ۳۳ سوره مائده استنباط شده و به جهت اینکه ریشه قوانین ایران فقه می باشد،با الهام از فقه امامیه در قانون مجازات اسلامی تحت دو عنوان «محاربه» و «افساد فی‌الارض» جرم‌انگاری شده است.
فعل محارب لزوما باید موجب اختلال در امنیت عمومی و ایجاد ترس و وحشت در مردم شود. بر این اساس در قانونین کیفری مجازاتهای سنگینی را برای جرم محاربه وضع نموده‌اند؛ امّا ظاهر این آیه در طول تاریخ و در جوامع اسلامی همواره مورد سوء استفاده حکام قرار گرفته و به استناد این ایه هر گونه مخالفتی را محاربه تلقی و مخالفان سیاسی خود را به شدیدترین شکل سرکوب نموده‌اند.
در قوانین کیفری قلمرو جرم محاربه و مصادیق افعالی که مشمول آن می‌گردند چندان روشن نیست. این ابهام در ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ که مستند قانونی این جرم در گذشته بود نیز وجود داشت.
علت این ابهام، برداشت نادرست قانون گذاران وقت از آیه مذکور است به نحویکه ایشان «افساد فی‌الارض» را عنوان مجرمانه ای مستقل از عنوان جرم محاربه دانسته و برای این دو عنوان جرم‌انگاری کرده‌اند. متاسفانه این برداشت و تفسیر اشتباه بدون توجه، دقت و بدون انجام اصلاحات لازم، به همان شکل در قانون جدید مجازات اسلامی هم تکرار شده است. مضافاً مقنن در برخی قوانین کیفری دیگر نیز همین رویه اشتباه را دنبال کرده است و مواردی را که در آن اساساً دست بردن به سلاح و قصد ارعاب و سلب آزادی و امنیت مردم وجود ندارد، محاربه یا در حکم محاربه یا افساد فی‌الارض دانسته است. بنابراین در هر موردیکه قصد مرتکب مقابله با حکومت بوده یا اقدامات فردی عملاً در مقابله با حکومت باشد مستند به قوانین مذکور دست مجریان قانون برای محاربه دانستن عمل باز بوده؛ صرف نظر از اینکه عمل مزبور شرایط تحقق جرم محاربه از جمله دست بردن به سلاح و قصد ارعاب مردم را داشته باشد یا خیر!!!
این در حالی است که مقابله و مخالفت با حکومت اسلامی از قلمرو جرم محاربه خروج موضوعی دارد و حسب مستندات فقهی داخل در قلمرو «بغی» به معنی خروج از اطاعت امام معصوم (ع) یا حاکم عادل است که با محاربه کاملا متفاوت می باشد. هدف مرتکبین این دو جرم نیز کاملا با هم متفاوت است.
هدف باغی، مقابله و مخالفت با حکومت اسلامی است بدون اینکه دست به سلاح ببرد در حالیکه هدف محارب، بر هم زدن امنیت مردم و قصد وی ارعاب عموم است.
جرم محاربه و افساد فی الارض- تفاوت باغی با محارب.
ماده ۱۸۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مقرر می دارد:
هرکس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی‌الارض می‌باشد.
تبصره یک: کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ کس نشود محارب نیست.
تبصر ه دو: اگر کسی سلاح خود را با انگیزه عداوت شخصی به سوی یک یا چند نفر مخصوص بکشد ولی عمل او جنبه عمومی نداشته باشد محارب محسوب نمی‌شود.
همچنین ماده اعلام داشته بین سلاح سرد و سلاح گرم تفاوتی وجود ندارد.
در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ برخلاف قانون سابق فصل هشتم مستقلا به محاربه اختصاص یافته است و فصل نهم مشترکاً به جرایم بغی و افساد فی‌الارض تخصیص یافته است.
جرم محاربه در ماده ۲۷۹ قانون مجازات مصوب ۹۲ این چنین تعریف شده است:
«محاربه، عبارت از کشیدن سلاح، به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن هاست، به نحوی که موجب ایجاد ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی، به سوی یک یا چند شخص خاص، سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسیکه به روی مردم سلاح بکشد، لکن در اثر ناتوانی، موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود»
بنابراین دو شرط برای تحقق این جرم الزامی است :
علاوه بر استفاده از سلاح سرد یا گرم(عنصر مادی) ، قصد خاص تعرض به جان، مال یا ناموس مردم، برای تحقق جرم ضرورت دارد(عنصر معنوی)لذا کسی که از ترس ماموران و بدون ترساندن مردم شلیک هوایی می‌کند را نمی توان محارب دانست. اما اگر سارقی به قصد سرقت وارد مغازه‌‌ای شود و به منظور ترساندن صاحب مغازه و مردم سلاح بکشد چون این اقدام به نیت ترساندن و برای سلب امنیت عمومی مردم است مشمول عنوان محارب است.
مصادیق دیگر جرم محاربه و افساد فی الارض:
۱- جرایم مندرج در ماده ۲۸۴ قانون مجازات اسلامی
«هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد، به گونه‌‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد، مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌شود”
۲- ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلام مصوب ۷۵
«هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود».
نکته مهم این ماده که از ایرادات قانونگذاری محسوب می‌شود این است که در این ماده صرف تشکیل یا اداره جمعیت با هدف و قصد بر هم زدن امنیت کشور برای تحقق جرم کافی بوده و برای مجازات مجرم هیچ نیازی به فعلیت یافتن سلب امنیت عمومی نیست. به عبارت دیگر، برهم خوردن امنیت کشور لازم نیست و صرف قصد بر هم زدن امنیت کشور برای تحقق جرم کافی است در حالیکه طبق عمومات قوانین جزای تا زمانیکه نیت و قصد انجام فعلی به منصه ظهور نرسد جرمی واقع نشده است.
۳- ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی مصّوب ۱۳۷۵:
به موجب این ماده «هر کس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانکها یا چک‌های صادره از طرف بانکها و سایر اسناد تعهدآور بانکی و همچنین اسناد یا اوراق بهادار یا حواله‌های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا بر هم زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی جعل نموده یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده نماید چنان چه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از ۵ تا ۲۰ سال محکوم می‌شود».
جرم بغی و افساد فی الارض:
ماده ۲۸۷ قانون مجازات ۹۲ نیز صراحتاً به جرم بغی و مجازات باغی اشاره نموده این ماده مقرر داشته است:
“گروهیکه در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران قیام مسلحانه کنند باغی محسوب و در صورت استفاده از سلاح اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می‌گردند.”
راه های اثبات جرایم محاربه و افساد فی الارض و بغی :
۱) با یک بار اقرار به شرط آن که مقر بالغ و عاقل بوده و اقرار به قصد اقرار و با اختیار بوده بدین معنی که تحت فشار و اجبار و اکراه اقرار ننموده باشد.
۲) با شهادت فقط دو مرد عادل(شهادت زنان به تنهایی یا به همراه مردان در این خصوص قابل پذیرش نیست)
نکته اول- شهادت مردمی که مورد تهاجم محاربان قرار گرفته اند به نفع همدیگر پذیرفته نمی‌شود لکن شهادت افرادی که مورد تهاجم قرار گرفته اگر به منظور اثبات محارب بودن مهاجمان باشد و شکایت شخصی محسوب نشود، پذیرفته می شود.
همچنین اگر کسانی مورد تهاجم محاربان قرار گرفته باشند، شهادت کسانی از ایشان که ادعایی نسبت به آسیب به خود نداشته باشند(شاکی خصوصی نباشند) نسبت به اشخاص ثالث پذیرفته خواهد شد، زیرا این شهادت در مظان تهمت و اتهام تبانی و نفع شخصی که از موانع شهادت است قلمداد نمی‌شود.
نکته دوم – شهادت زنان چه به تنهایی باشد و چه به انضمام شهادت مردان باشد در اثبات جرم قابل قبول نیست .
این نیز یکی از ضعف‌های قانون و تبعیض علیه زنان در موارد متعدد قانونگذاری است.
نتیجتاً اینکه شایسته است که قانون گذاران با تعیین مصادیق حصری جرایم محاربه و افساد فی الارض مانع تفسیبر موسع در تعیین مصادیق مجرمانه که خلاف اصل و موجب سوء استفاده از قانون به نفع حکام می‌باشد، گردند.
برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره در این زمینه می‌توانید به سایت وکیل تهران مراجعه کنید.
در مواردی که مردی بنا به دلایل قانونی عذر موجهی برای عدم پرداخت نفقه زوجه دارد می تواند با اثبات دلایل خویش از پرداخت نفقه معاف شود. یکی از این موارد معاف کننده، اثبات عدم تمکین زن می باشد.
در ادامه نمونه لایحه دفاع در پرونده نفقه ارائه می گردد.
ریاست محترم شعبه … دادگاه خانواده ۲
با سلام
احتراما در خصوص پرونده کلاسه …در پاسخ به ادعا و خواسته واهی خواهان مبنی بر مطالبه نفقه معوقه و آینده به استحضار عالی می رساند:
حسب دلایل ذیل خواسته به جهت عدم تمکین زوجه و زندگی به صورت متارکه از سال گذشته فاقد وجاهت قانونی بوده تقاضای رد آن را دارم.
خواهان محترم در سال ۹۴ با موکل ازدواج نموده و متاسفانه در همان زمان انعقاد نکاح گویا با دید معاملی به نهاد مقدس ازدواج نگرش داشته و در زمان عقد اختیارات و وکالت های متعددی از جمله اجازه ادامه تحصیل، حق تعیین محل سکونت و حق اشتغال و … را در عقدنامه دریافت نمودند و علاوه بر همه موارد فوق الذکر موکل را که عاشق و شیدای ایشان بوده، مجبور به مراجعه به دفتر اسناد رسمی نموده و از ایشان وکالت در طلاق، سند محضری رضایت دایمی زوج مبنی بر اجازه خروج از کشور برای زوجه و نیز وکالت بلاعزل رسمی شماره … مورخه ۱۵/۷/۱۳۹۴ که در دفترخانه اسناد رسمی شماره…تهران تنظیم شده تحت عنوان حضانت و سرپرستی فرزندان اینده مشترک را برای مادام العمر دریافت و به مدت ۳۰ سال نیز حق عزل وکیل ساقط شده است. درحالی که در زمان انعقاد وکالت حتی نطفه فرزند نیز منعقد نشده است.
ایشان با اینکه همسر قانونی موکل می باشند بدون عذر موجه (حسب اقرار خودشان در پرونده ملاقات فرزند در شعبه …دادگاه خانواده ۲) از مورخه ۲۳ تیرماه سال گذشته زندگی مشترک را ترک نموده و به بهانه های واهی از زندگی مشترک و ایفای وظایف زناشویی قانونی و شرعی خودداری نموده و به همراه فرزند خویش جدا از موکل زندگی می نماید و موکل نیز در خانه پدری خویش ساکن است.
حتی حکم ملاقات فرزند مشترک نیز به جهت همین متارکه به نفع موکل در شعبه … صادر شده است که موید عدم زندگی خواهان با موکل می باشد. حالیه خواهان محترم بدون اینکه در تمکین موکل باشد اقدام به تقدیم دادخواست نفقه جاریه و معوقه خود نموده است که حسب توضیحات ذیل دعوای ایشان محکوم به رد است:
۱- همانطور که خود مستحضر هستید زوجه زمانی مستحق دریافت نفقه می باشد که ….
براساس ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی: «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.»
در نتیجه اگر زن بدون عذر موجه حاضر نشود که با شوهر خود زندگی کند یا رابطه جنسی داشته باشد یا با او در اداره خانواده همکاری کند، حقی برای مطالبه نفقه ندارد. لذا آنچه مسلم است این است که زوجه مکلف به تمکین از زوج بعد از انعقاد نکاح می باشد و اگر در تمکین زوج باشد و زوج از دادن نفقه امتناع ورزد، زوجه حق تقدیم دادخواست برای مطالبه نفقه خود را دارد.
لذا ….
خواهان به مدت حدود یکسال است که تمکین عام و خاص از موکل ندارد پس چگونه نفقه به ایشان تعلق می گیرد؟؟
۲- درست است که حکم تمکین علیه ایشان صادر نشده است اما …
۳- تا زمانیکه خواهان با موکل زندگی می نموده موکل تمام هزینه های ضروری و غیرضروری زندگی ایشان حتی قبض های موبایلشان را که مبالغ زیادی بوده نیز پرداخت می نموده و ماهانه مبلغ مشخصی نیز که هر سال افزایش می یافته جدای از هزینه های جاری زندگی به حساب ایشان واریز می نمودند.تنها بعد از ترک زندگی مشترک و این دو ماه به جهت عدم تمکین واریزی نداشته و قانونا و شرعا نیز مکلف به پرداخت نفقه نیستند.(فیش های واریزی تقدیم می گردد)
محقق حلی(ره) درباره شروط نفقه مى گوید:
شرط وجوب نفقه دو چیز است: الف. دائم بودن عقد; ب. تمکین کامل. و آن خلوت کردن زن با مرد است, به گونه اى که این امر اختصاص به مکان یا زمانى خاص نداشته باشد. پس اگر زن خود را در یک زمان و نه در زمانى دیگر یا در یک مکان و نه در مکانى دیگر که استمتاع در آن ممکن و جایز است, در اختیار مرد بگذارد, تمکین حاصل نمى شود.
خطبه پیامبر در کتاب (تحف العقول):
(عن النبی(ص) أنَّه قال فی خطبه الوداع: إنَّ لنسائکم علیکم حقاً ولکم علیهنَّ حقاً, حقُّکُم علیهنَّ أن لایوطئن أحداً فرشکم ولا یدخلن بیوتکم أحداً تکرهونه إلاّ باذنکم وأن لایأتین بفاحشه فإن فعلن فإنَّ الله قد أذن لکم أن تعضلوهنَّ وتهجروهنَّ فى المضاجع وتضربوهنَّ ضربا غیر مبرَّج فإذا انتهین وأطعنکم فعلیکم رزقهنَّ وکسوتهنَّ بالمعروف أخذتموهنَّ بأمانه الله واستحللتم فروجهنَّ بکتاب الله فاتقوا الله فی النساء واستوصوا لهنَّ خیراً…)
پیامبر(ص) فرمود: همانا زنان بر شما حقى دارند و شما بر زنانتان حقى. حق شما بر آنان این است که با کسى غیر از شما هم بستر نشوند و این که کسى را که شما خوش نمى دارید, بدون اجازه شما به خانه تان راه ندهند و این که دچار هرزگى نشوند. پس اگر [هریک از این کارها را] انجام دادند, خداوند به شما اجازه داده است که آنها را منع کنید و در بستر از آنها دورى کنید و آنها را به نحوى غیر شدید و آرام بزنید. اگر نهى کردن شما را پذیرفتند و از شما اطاعت کردند, روزى و پوشاک آنها به نحو متعارف و پسندیده به عهده شماست. شما آنها را به امانت خدایى گرفته اید و آنها را با کتاب خدا بر خود حلال کرده اید. پس درباره زنان تقواى الهى پیشه کنید و آنها را به خیر و نیکى سفارش کنید.
لذا نظر به مطالب معروضه و به جهت عدم تمکین خواهان تقاضای رد خواسته و صدور حکم به محکومیت خواهان را دارم.
پیشاپیش از توجه جنابعالی کمال تقدیر و تشکر را دارم.
با سپاس فراوان
آمنه آقاعلی – وکیل خوانده
گزارش اصلاحی در نتیجه توافق ظرفین اختلاف و سازش بین ایشان در دادگاه و معمولا در شوراهای حل اختلاف صادر می‌گردد.
در ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال۱۳۷۹ مقرر شده است که: «دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق، رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می‌نماید. مفاد سازش‌نامه که طبق مواد فوق تنظیم می‌گردد نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی ایشان نافذ و معتبر بوده و مانند احکام دادگاه‌ها به موقع اجرا گذاشته می‌شود، چه اینکه مورد سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی و امور دیگری باشد»