نمونه لایحه دفاعیه اجاره آپارتمان – در این مقاله نمنهای از دفاعیه تنظیم شده توسط وکیل ملکی آمنه آقاعلی را به شما ارائه میکنیم.
نحوه شکایت از قضات
قضات نیز مانند تمام اشخاص ممکن است در حین انجام وظیفه مرتکب تخلف یا جرمی شوند. قانون گذار برای رسیدگی به تخلفات، جرایم و دعاوی مربوط به قضات چاره اندیشی کرده و قوانینی را در این خصوص وضع نموده است. به جرایم ارتکابی توسط قضات در دادسرا و دادگاه های کیفری طبق قوانین موضوعه کیفری رسیدگی و به دعاوی حقوقی نیز همچون سایر اشخاص عادی، در دادگاه های حقوقی رسیدگی می شود. اما اگر قاضی حین انجام وظیفه مرتکب تخلفی شود و این تخلف مربوط به شغل و حرفه قضاوت باشد در دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات به این امر رسیدگی می گردد .
نحوه قضاوت ، داوری قضات و میزان اهمیت آن از دید پیامبر (ص)
در ادامه نمونه لایحه شکایت از یک قاضی ارائه می گردد.
…..
احتراماً به وکالت از شکات انتظامی، به استحضار مقام عالی می رساند:
حسب دلایل مشروحه ذیل و مستند به موارد و مواد قانونی ذکر شده از قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ مشتکی عنه در رسیدگی خویش در پرونده مورد اشاره مرتکب تخلفات عدیده به شرح ذیل می باشد که تقاضای رسیدگی را دارم:
موکلین (پیمانکار) طی انعقاد قرارداد با شرکت آب و فاضلاب استان …(کارفرما) وجه قراردادی( حق الزحمه) را به صورت ارزی و ریالی تعیین می نمایند. موکلین پروژه را به اتمام رسانده، در حالیکه در خصوص ادای دین و بخشی از حق الزحمه بین پیمانکار و کارفرما اختلاف حادث می گردد. نظر به وجود شرط داوری در قرارداد موضوع اختلاف جهت صدور رای به مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران ارجاع شد و پس از رسیدگی رای داوری به نفع موکلین صادر می گردد. حسب مفاد رای، کارفرما محکوم به پرداخت مبلغ ۳۸۵۸۵۳ دلار امریکا در حق موکلین می گردد. متاسفانه محکوم علیه به اجرای رای تمکین ننمود و موکلین پس از گذشت چهار سال تقاضای اجرای رای داوری نمودند که پرونده در شعبه …دادگاه عمومی حقوقی شهرستان همدان مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفت و پس از تشکیل جلسات و استماع دفاعیات طرفین، اجراییه صادر و منتهی به تشکیل کلاسه اجرایی شد. پیرو اطاله اجرای حکم در اجرای احکام به عناوین و بهانه های مختلف و گذشت دو سال از زمان تشکیل کلاسه اجرایی، نهایتا پرونده مجددا برای رسیدگی به رفع ابهامات به شعبه … دادگاه عمومی حقوقی با تصدی مشتکی عنه، جهت رفع ابهام در خصوص محاسبه نرخ دلار ارسال گردید؛ که آن شعبه محترم جلسه ای با حضور نمایندگان هر دو طرف تشکیل و بعد از استماع اظهارات هر دو طرف و تبادل لوایح و بررسی کامل موضوع، طی اظهارنظر قضایی صراحتا اعلام نمودند که “پرونده فاقد ابهام است لذا برای اجرای رای به اجرای احکام مدنی اعاده گردد” ایشان در این اظهارنظر صراحتا درستی اجراییه اصداری و پرداخت دلار به نرخ روز(نرخ بازار) را تایید نمودند.
لکن متاسفانه با اعمال فشار از ناحیه محکوم علیه در اقدامی خلاف قانون و با نقض قرارداد، بدون مستند و دلیل، تغییر نظر داده و دستور به محاسبه و پرداخت دلار به نرخ بانک مرکزی( ۴ هزار تومان) صادر مینمایند که موجب ضرر سنگین و فاحش به موکلین میشود.
در حالیکه حسب نظریه مشورتی مورخ ۹۵/۳/۲۵ مبنای پرداخت باید در صورت متعذر بودن محکوم علیه، با توجه به ملاک ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، قیمت آن به صورت تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بهای آن به قیمت یوم الادا به نرخ بازار آزاد مطالبه و از محکوم علیه وصول می گردید و موکل هیچ گونه رضایتی در این خصوص نداشته و خواستار اجرای دقیق اجراییه یعنی مبلغ مشخص دلار و یا در صورت تعذر تهیه نمودن دلار، محاسبه به نرخ بازار آزاد دلار می باشد. زیرا صرفا ارز از طریق بازار آزاد قابل خرید و فروش بوده و بدین طریق می توان ضرر و زیان محکوم له را جبران نمود و محکوم له با دریافت مبلغ ریالی دلار باید در شرایطی قرار بگیرد که بتواند در همان روز، همان مقدار دلار را تهیه نماید.
از سویی رای داور نیز صراحتا به تعیین قیمت با استعلام از سه روزنامه کثیر الانتشار داخلی تاکید نموده است.
در نتیجه موکل به مبلغ محاسبه شده اعتراض نموده که با دستور ریاست دادگستری شهرستان در تاریخ ۳۰/۹/۹۹ پرونده به شعبه محترم …عمومی حقوقی برای بررسی و اتخاذ تصمیم ارسال اما متاسفانه بلا اقدام و بدون هیچ دستوری به اجرای احکام برگردانده شد( از جمله تخلفات مشتکی عنه مورد مذکور می باشد) که طی درخواست مجدد از ریاست کل دادگستری درتاریخ ۱۸/۳/۱۴۰۰ باز هم پرونده به این شعبه ارسال لکن متاسفانه قریب به ۲ ماه و نیم است هیچ اقدامی و دستوری داده نشده است( تخلفی دیگر از مشتکی عنه)
شرح تخلفات:
۱- حسب ماده ۱۵ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰:
مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب به یکی از مجازاتهای انتظامیدرجه چهار تا هفت محکوم خواهند شد:
۷ـ تأخیر غیرموجه بیش از یک ماه در صدور رأی و اجرای آن
تقصیر و تخلف درعدم رسیدگی به اعتراض به نحوه اجرای رای علیرغم گدشت ۸ ماه از اولین ارجاع و ۲ ماه و نیم از ارجاع دوم.
۲- ماده ۱۴ –
مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامیدرجه یک تا چهار محکوم میشوند:…
قاضی از دیدگاه امام صادق (ع)
۸ ـ اهمال در انجام وظایف محوله از جهت بلاتکلیف رها نمودن پرونده و اطاله دادرسی به مدت نزدیک به ۳ ماه و …
۳- ماده ۱۶ـ مرتکبان هر یک از تخلفات زیر با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی درجه شش تا ده محکوم میشوند:
۵ ـ استنکاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی به دلیل عدم رسیدگی به اعتراض موکلین و تعیین تکلیف پذیرش یا رد آن
۴- حسب ماده ۱۷ـ مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامیدرجه هشت تا سیزده محکوم میشوند:
بند ۴- خروج از بیطرفی در انجام وظایف قضائی که از وظایف شرعی اوست.
متاسفانه قاضی محترم از بی طرف بودن در این پرونده خارج شده و با استنتاج و تفسیر شخصی برخلاف مقررات آمره قانون اجرای احکام، نظریه مشورتی و شرایط توافق شده قراردادی و با نقض رای داور، نرخ دلار را به قیمت بانک مرکزی محاسبه نموده و موجب تضرر موکلین گردیده اند .
۵- ماده ۱۸ـ تخلف از قوانین موضوعه که در این قانون یا سایر قوانین، برای آن مجازات پیش بینی نشده است با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، مستلزم یکی از مجازاتهای انتظامیدرجه دو تا پنج است.
تبصره ـ اگر تخلف از قانون، عمدی و برای اجرای مقصودی له یا علیه یکی از اصحاب دعوی یا به لحاظ پذیرفتن توصیه و مغلوب نفوذ شدن صورت گیرد و منتهی به تضییع حق یا تأخیر در انجام وظیفه یا ترک آن گردد، مرتکب نسبت به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامیدرجه هشت تا سیزده محکوم میشود.
حالیه با ارائه این شکواییه و نظر به مطالب معروضه تقاضای رسیدگی و مجازات نامبرده بر مبنای مواد و بندهای مذکور مورد استدعاست.
با سپاس فراوان
برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت وکیل تهران مراجعه کنید
نمونه لایحه تجدید نظر خواهی در خصوص رد درخواست اعسار و تقسیط محکوم به. این نمونه لایجه برای آشنایی بیشتر مخاطب با نحوه نگارش لایجه یا دادخواست نگارش شده است و با کمک از این لایجه میتوانید خودتان اقدام به نگارش لایحه نمایید. همیشه توصیه تیم مشاوره وکیل تهران برای شما این است که برای دریافت بهترین نتیجه از مشاوره تخصصی بهترین وکلای تهران بهره بگیرید. تیم وکیل تهران آماده ارائه خدمات مشاوره و وکالتی در خصوص نگارش لایحه و دادخواست به شما مراجعین محترم میباشد.
نمونه لایحه تسلیم به رای در پرونده قاچاق کالا
تسلیم به رای به معنی پذیرش رای بدوی کیفری و عدم اعتراض و تجدیدنظرخواهی به آن می باشد که اگر محکوم علیه از حق اعتراض خویش اعراض نماید؛ می تواند از تخفیفاتی که قانونگذار برای جلوگیری از اطاله دادرسی در نظر گرفته است؛ بهره مند شود. این تخفیف در ماده ۴۲۲ قانون ایین دادرسی کیفری پیش بینی شده است. نکته حائز اهمیت در تخفیف مورد نظر فقط در مجازاتهای تعزیری اعمال می گردد و در حدود و قصاص و دیات (که مجازات شرعی محسوب می شود) قابل اعمال نیست.
در ادامه نمونه لایحه اعمال ۴۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری در مجازات قاچاق کالا که برای محکوم علیه توسط وکیل نگارش یافته است ؛ ارائه می گردد.
ریاست محترم شعبه … بدوی تعزیرات حکومتی …
با سلام
احتراما اینجانب …متهم پرونده شماره بایگانی … بدیوسیله ظرف مهلت مقرر قانونی و پیش از انقضای موعد ۲۰ روزه تجدیدنظر خواهی ضمن اسقاط حق تجدیدنظر و تسلیم به رای صادره به عرض میرسانم:
در مورخه …. اینجانب که اطلاعی از قوانین گمرکی و صادرات کالا نداشته جهت تامین هزینه های شخصی و بدون اطلاع از اینکه همراه داشتن زعفران برای خروج از کشور دارای محدودیتهای قانونی است و نیازمند مجوز از مراجع!!!! (که شاید ۹۹ درصد مردم جامعه نیز از آن بی اطلاع باشند چون زعفران جزو کالاهای مجاز و مشروع است و همچون مثلا مشروبات الکلی کالای ممنوعه نمی باشد) ۶ کیلو و نیم زعفران را به همراه خود در چمدان داشتم که زمانیکه چمدان را برای بررسی در زیر اشعه ایکس قرار داده و با اعلام خودم و قبل از اینکه مامور بازرسی چمدان را باز کند شخصا اعلام داشتم که در چمدان ۶ کیلو و نیم زعفران دارم و قبل از خروج از گیت بازرسی، زعفرانها توسط مامور مصادره شد. لکن متاسفانه در گزارش مامور اعلام شده بعد از خروج از گیت و عبور از ایکس ری!!!!
تقاضای بررسی فیلم های دوربین را از محضر دادگاه نمودم که متاسفانه بررسی نشد.
حالیه جدای از مباحث فوق الذکر که به جهت عدم خروج کالا از کشور باید جرمی عقیم لحاظ می شد یا در بدترین حالت ممکن باید شروع به قاچاق کالا در نظر گرفته می شد و با عنایت به اینکه اولا تمام زعفران ها مصادره شد و از آن بابت ضرر قابل توجهی متوجه اینجانب شد ثانیا اینجانب فاقد سابقه محکومیت کیفری بوده و از قوانین آگاهی نداشتم لذا بدینوسیله ضمن اسقاط حق تجدیدنظرخواهی خویش و تسلیم به رای قبل از انقضای موعد تجدیدنظر تقاضای اعمال ماده ۴۲۲ قانون ایین دادرسی کیفری و تخفیف یک چهارم از جزای نقدی را دارم .
مستندات قانونی:
۱- حسب ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری:
در تمام محکومیت های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، محکوم علیه میتواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی با رجوع به دادگاه صادر کننده حکم، حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند. در این صورت، دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر میکند. این حکم دادگاه قطعی است.
۲- همچنین نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۱۸۷۴ مورخ ۱۱۳۱/۱۰/۱۲ مقرر می دارد
تاریخ نظریه: ۱۱۳۱/۱۰/۱۲
شماره نظریه: ۷/۹۵/۱۸۷۴
شماره پرونده: ۱۳۷۱-۵۱-۹۵
استعلام:
با توجه به اینکه در ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است که در صورت اسقاط حق تجدید نظر و فرجامخواهی از ناحیه متهم دادگاه تا یک چهارم از مجازات وی را کسر خواهد نمود از طرفی ماده ۷۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان میدارد که جزای نقدی مقرر در این قانون از سوی مرجع رسیدگی کننده قابل تعلیق و تخفیف نیست.
حال اینکه این سوال مطرح است در مواردی که فرد بابت حمل و نگهداری مشروبات الکلی و یا کلا جرائم موضوع قاچاق کالا و ارز به جزای نقدی محکوم شده ضمن اسقاط حق تجدید نظرخواهی درخواست اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی را نماید تکلیف چیست؟ آیا امکان اعمال ماده ۴۴۲ قانون مذکور وجود دارد یا خیر؟
نمونه لایحه تسلیم به رای در پرونده قاچاق کالا – شماره تماس وکیل: ۰۹۱۲۴۱۹۹۳۱۱
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
فلسفه ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، جلوگیری از تجدید نظرخواهی بی مورد است و در اینجا اعمال تخفیف در مجازات به واسطه استحقاق متهم به تخفیف در مجازات موضوع ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نمیباشد و عبارت تمام محکومیتهای تعزیری در ماده ۴۴۲ قانون صدرالذکر و تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم نیز اقتضای اعمال تخفیف در مجازات جزای نقدی تعیین شده در خصوص محکومان غیر قطعی جرایم موضوع قانون قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ و اصلاحات و الحاقات بعدی را به لحاظ اسقاط حق تجدید نظر خواهی دارد، بنابراین ممنوعیت تخفیف در جزای نقدی موضوع ماده ۷۱ قانون اخیرالذکر مغایرتی با اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری ندارد.
۳- و همچنین به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۱۰۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶:
تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۵/۱۶
شماره نظریه: ۷/۹۶/۱۱۰۸
شماره پرونده: ۸۴۶-۱/۱۶۸-۹۶
استعلام:
در خصوص ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه متهم حق تجدید نظرخواهی خود را اسقاط نماید آیا دادگاه مکلف به تخفیف مجازات تعیینی به میزان یک چهارم میباشد یا اینکه میتواند تخفیفی اعمال ننموده یا به میزانی کمتر از یک چهارم تخفیف دهد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: از یک طرف عبارت «…. به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر میکند.» مذکور در ماده ۴۴۲ یاد شده، ظهور در تکلیف قاضی در کسر مجازات تعیین شده تا یک چهارم، دارد. ثانیاً: سقوط حق یک مرحله از دادرسی از متهم، ملازمه با تکلیف قاضی در اعمال تخفیف موضوع این ماده دارد، به عبارت دیگر برخورداری از تخفیف در مجازات در صورت تحقق شرایط مذکور در ماده ۴۴۲ قانون یاد شده، برای محکومعلیه، حقی قانونی است و موجب قانونی جهت محرومیت وی از تخفیف وجود ندارد. ثالثاً: تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم در موضع شک که تضمین کننده حقوق وی در آیین دادرسی کیفری است، حکایت از آن دارد که در فرض سوال، اعمال تخفیف موضوع ماده برای دادگاه اجباری است نه اختیاری.
پیشاپیش از بذل عنایت و توجه جنابعالی کمال تقدیر و تشکر را دارم.
با سپاس فراوان
برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت وکیل تهران مراجعه بفرمائید.
لایحه تجدیدنظرخواهی تصرف عدوانی
هیات محترم قضات دادگاه تجدیدنظراستان تهران
با سلام و احترام؛
به وکالت از تجدیدنظرخواندگان پرونده کلاسه …در پاسخ به لایحه تجدیدنظرخواهان به استحضارمی رساند:
حسب دلایل مشروحه ذیل تجدیدنظرخواهی ایشان کاملا واهی بوده و رای صادره منطبق با موازین قانونی و اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه صادره گردیده است لذا تقاضای رد تجدیدنظرخواهی ضمن صدور رای اصلاحی در مورد محکومیت خواندگان بدوی به پرداخت کلیه خسارات دادرسی مورد مطالبه به شرح دادخواست و قید خواسته رفع تصرف عدوانی در قسمت ستون خواسته دادنامه را دارم :
شرح ماوقع:
تجدیدنظرخواهان محترم مدتی است که به صورت غیرقانونی و بدون رضایت دیگر مالکین اقدام به نصب دو نورگیر در پاسیو شرقی و غربی ساختمان که جزء مشاعات است نموده اند و از این قسمت مشاع به عنوان آشپزخانه و انباری استفاده اختصاصی می نمایند؛ که این امر نقض صریح مقرارت قانون تملک آپارتمانها و مصداق بارز تصرف عدوانی و تضییع آشکار حقوق دیگران می باشد .
این تصرف غیرقانونی بارها مورد اعتراض تمام مالکین آپارتمان قرار گرفته که با فحاشی آقای …( که ساکن آپارتمان هستند ) مواجه شده و این شکایت با وساطت مامور کلانتری مختومه می گردد.
جهت اثبات و بررسی نحوه تصرف عدوانی، نظریه کارشناس رسمی دادگستری که بعد از مشاهده حضوری محل و بررسی فنی آن صادر شده، به عنوان دلیل قانونی ارایه گردیده است .
شرح دفاعیات:
۱- وکیل محترم تجدیدنظرخواهان در جلسه رسیدگی صراحتا اعلام داشتند که قبول دارند که موکلین ایشان این قسمتها را مسقف نموده و از آن استفاده می نمایند اما ادعا داشتند که چون امکان استفاده دیگر مالکین از این قسمت مشاع وجود ندارد و راه عبور آن در قسمت اختصاصی آنها قرار دارد، پس موکلشان حق استفاده از آن را دارند در حالیکه این ادعا کاملا مخالف تبصره ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها است که صریحا اشعار می دارد که:
“قسمتهای مشترک در مالکیت مشاع تمام شرکای ملک است هرچند که در قسمتهای اختصاصی واقع شده و یا از آن قسمتها عبور نماید”
لذا عدم امکان استفاده از برخی از قسمتهای مشاع توسط تمام یا تعدادی از مالکین، آن را از حالت اشاعه خارج ننموده و مجوز استفاده اختصاصی کسانی که به آن دسترسی دارند نیست. زیرا طبق ماده ۶ قانون تملک آپارتمانها استفاده خاص از مشاعات نیازمند اجازه اکثریت مالکینی است که بیش از نصف مساحت تمام قسمتهای اختصاصی را مالک هستند و در مانحن فیه نه تنها چنین مجوزی وجود ندارد بلکه عدم رضایت مالکین بارها اعلام شده است.
۲- وکیل تجدیدنظرخواهان ایراد غیرموجهی را به نظریه کارشناسی پرونده وارد نموده و اعلام داشتند که کارشناس باید بررسی نماید که آیا استفاده موکلشان ازمشاعات مانعی را برای استفاده سایرین به وجود آورده است و آیا اساسا امکان استفاده بقیه از این قسمتها وجود دارد یا نه ؟ در حالیکه کاملا محرز است که موضوع این تقاضا فاقد جنبه فنی بوده که نیازمند ارجاع به کارشناس باشد و اثبات یا عدم اثبات ان هیچ تاثیری در موضوع دعوا ندارد؛ زیرا در موضوع دعوا تنها مساله ای که جنبه فنی داشته و قاضی را مکلف به ارجاع امر به کارشناس می نماید بررسی این مساله است که آیا ادعای مسقف نمودن واقعی بوده و آیا این سقف از ابتدای بنای ساختمان وجود داشته یا بعدا به آن اضافه شده است؟ و نحوه نصب آن به چه صورت می باشد؟ که نظریه کارشناسی مستند پرونده، تمام این موارد را به درستی بررسی نموده و یک نظریه تام بوده و هیچ ایرادی به آن وارد نمی باشد.
لایحه تجدیدنظرخواهی وکیل تهران-آمنه آقاعلی
لذا قاضی محترم بدوی به درستی، غیر قانون بودن درخواست وکیل را احراز نموده و تقاضای ارجاع به کارشناس را نپذیرفتند.
مضافا اینکه همانطور که در بند قبل توضیح داده شد، حتی به فرض اثبات این ادعاها، باز هم این امر نمی تواند مجوز استفاده غیر قانونی از مشاعات توسط یک مالک گردد و اثبات این امورهیچ تاثیری در کاهش بار تخلف تجدیدنظرخواهان ندارد.
۳- مشکلات امنیتی و بهداشتی و مشکلات دیگری که با مسقف نمودن غیراصولی قسمتهای مشاع واقع شده است؛ به صورت مشروح به ضمیمه عکسهای تهیه شده از محل تعبیه سقف قبلا ارایه شده و در پرونده موجود می باشد؛ که تقاضای مطالعه آنها را از شما قضات محترم دارم.
۴- خواسته به شرح دادخواست تقدیمی (بدوی)صدور حکم به ۱- رفع تصرف عدوانی ۲- قلع و قمع مستحدثات و ۳- مطالبه کلیه خسارات قانونی از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل می باشد که در دادنامه صادره در قسمت خواسته ها مطالبه خسارات قید شده اما حکم به رفع تصرف عدوانی از قلم افتاده و قاضی محترم بدوی در رای صادره محکومیت خواندگان به پرداخت خسارات قانونی را نیز از قلم انداخته اند. لذا حسب اختیار مقرر در ماده ۳۰۹ ق.ا.د.م تقاضای صدور رای تصحیحی برای دو مورد مذکور را دارم.
علیهذا نظر به مطالب فوق و با توجه به اینکه تصرف عدوانی تجدیدنظرخواهان هم به موجب نظریه کارشناس رسمی دادگستری و هم تایید وکیل ایشان در جلسه دادرسی، محرز بوده و نامبردگان حتی یک دلیل قانونی که نقض دادنامه صادره را ایجاب نماید، ارایه ننموده اند و عدم ضرورت ارجاع به کارشناسی مجدد کاملا واضح می باشد. لذا دادنامه صادره در قسمت الزام خواندگان بدوی به رفع تصرف عدوانی و قلع و قمع مستحدثات کاملا مطابق با قانون و دلایل پرونده بوده،جهت احقاق حقوق موکلین، رد ادعای تجدیدنظرخواهی ضمن صدور رای اصلاحی در قسمت محکومیت تجدیدنظرخواهان به پرداخت کلیه خسارات قانونی مورد مطالبه از جمله هزینه دارسی و حق الوکاله وکیل و.. و قید رفع تصرف عدوانی در قسمت ستون خواسته های دادنامه را استدعا دارد.
با سپاس فراوان
برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید به سایت وکیل تهران مراجعه کنید
دعوای اثبات زوجیت و دلایل اثبات دعوای زوجیت: یکی از مسایل مهم و چالش برانگیز در امر ازدواج در مواردی که عقدنامه وجود ندارد، اثبات زوجیت است که جهت جلوگیری از هرگونه شک و تردید در وقوع ازدواج و بار شدن آثار مالی و غیر مالی عقد نکاح همچون ارث و نفقه و مهریه یا حضانت فرزندان و… همچنین انتساب فرزندان ناشی از آن رابطه به پدر و مادر شرعی نیازمند احراز وقوع ازدواج شرعی است.
پس گرفتن هدایای دوران نامزدی: در عرف جامعه دوران نامزدی به دورانی گفته میشود که دختر و پسری عقد کرده اما زندگی مشترک را آغاز نکردهاند. اما در تعریف قانونی به دوران مذاکرات قبل از عقد و شکل گیری رابطه عاطفی و مرحله آشنایی و قبل از جاری شدن صیغه عقد (موقت یا دائم) گفته شده که از ان به وعده ازدواج دوطرفه نیز میگویند.
نمونه لایحه دفاعیه طلاق از طرف زوجه به زبان وکیل خانواده: در این مقاله نمونه لایحه ی تجدیدنظرخواهی از رد درخواست طلاق به درخواست زوجه که به استناد عسر و حرج طرح شده بود ارائه میگردد.
اقسام مرور زمان در این مقاله بررسی خواهند شد. قاعده حقوقی مرور زمان یک تاسیس حقوقی مهم، کار بردی و بسیار مفید برای سیستم قضایی هر کشور است، این قاعده موجب میشود که مجنی علیه و متضرر از جرمی که در احقاق حق خود کوتاهی کرده یا به خاطر کوتاهی دستگاه قضایی و عدم پیگیری شاکی، متهم تعقیب نشده است و یا به جهت اطاله دادرسی روند رسیدگی منتهی به صدور حکم نشده یا امکان اجرای حکم به جهت عدم دسترسی به متهم و یا سهل انگاری شاکی و … فراهم نشده وقت مراجع قضایی با دعاوی کهنه و قدیمی تلف نشود و پرونده ها برای مدت طولانی در مراجع قضایی بلاتکلیف رها نشود.
تنفیذ حکم طلاق چیست؟ زمانی که زوجین ایرانی مقیم خارج از کشور هستند و قصد جدایی دارند میتوانند به موجب قوانین کشور محل اقامت خویش طلاق بگیرند زیرا طبق قوانین بینالمللی هر کشوری حق دارد تعیین نماید که در خصوص افراد تحت تابعیتش چه قوانینی حاکم باشد. برخی کشورها قانون کشور محل اقامت را صالح میدانند و برخی دیگر همچون ایران در خصوص احوال شخصیه افراد، قانون دولت متبوع شخص را حاکم میدانند.
مطالبه وجه سفته: سفته همچون چک و برات از جمله اسناد تجاری است که صادرکننده (بدهکار) با صدور و تسلیم آن متعهد میگردد که مبلغ مندرج در سند را در تاریخ مقرر که به عنوان تاریخ پرداخت یا تادیه در سفته قید شده به دارنده آن بپردازد. قانون گذار برای سفته به عنوان سند تجاری مزایا و امتیازاتی نسبت به سایر اسناد عادی در نظر گرفته است که در این مقاله قصد داریم به بررسی این مزایا و نحوه مطالبه وجه این سند تجاری بپردازیم.
در این مقاله یک نمونه لایحه دفاعیه انحصار وراثت برای شما تهیه و ارائه کردهایم. وکیل تهران مرجع به روز ترین مقالات حقوقی و نمونه لوایح و دفاعیهها