این نمونه رای که در شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات میباشد: جلب ثالث، تجدید نظر خواهی، جلب ثالث اصلی
در این مقاله یک نمونه دادخواست بطلان عقد اجاره برای شما پیش‌نویس گردیده است.
خواسته‌های نمونه دادخواست بطلان عقد
- اعلام بطلان قرارداد اجاره عادی شماره … مورخ …. به جهت عدم رعایت مقرره قانونی مربوطه (تبصره یک ماده ۴۴ مکرر قانون بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۴۸/۰۱/۲۶ )
- مطالبه کلیه خسارات قانونی از جمله هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله وکیل
نمونه لایحه دفاعیه اجاره – در این مقاله میتوانید نمونه لایحه دفاعیه‌ای در خصوص مطالبه اجور معوقه توسط موجر را مطالعه فرمایید.
نمونه لایحه تجدید نظر جعل – در این مقاله قصد داریم نمونه‌ای از لایحه اعتراض به تجدید نظر خواهی در خصوص جعل را ارائه نماییم.
نمونه لایحه اعتراض به نظر کارشناس
ریاست محترم شعبه ۵۰ مجتمع قضایی شهید مدنی
با سلام
احتراما در خصوص پرونده کلاسه … به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه ضرر و زیان ناشی از جرم به وکالت از احدی از خواندگان ظرف مهلت مقرر قانونی ضمن اعتراض به نظریه تکمیلی کارشناس رسمی دادگستری، پیرو دستور غیرقانونی مقام محترم قضایی به کارشناس مبنی بر محاسبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ طرح شکایت!!!! ضمن اعتراض شدید به این دستور غیرقانونی و ناقض آشکار مقررات قانونی به استحضار می رساند:
نظریه تکمیلی اصداری خلاف مقرارت قانونی بوده و به هیچ وجه مورد قبول موکل نبوده ضمن اعتراض به آن تقاضای صدور نظریه تکمیلی مجدد یا ارجاع امر به هیات سه نفره کارشناسی و محاسبه عادلانه و واقعی خسارت از تاریخ دادخواست مطالبه ضرر وزیان که در سال ۸۶ میباشد و نیز کسر مبالغ پرداختی توسط پدر موکل در سالهای مختلف را دارم . توضیحا به استحضار می رساند:
اولا: در رویه ارای قضایی این اولین باری است که مقام قضایی دستور محاسبه خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ شکواییه صادر می نماید یعنی از زمانی که هنوز جرمی اثبات و محرز نشده که به دین یا بدهی تبدیل گردد!!!!! در حالیکه مقررات قانونی از جمله قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و ماده ۵۲۲ ق.ا.دم چندان در خصوص تاریخ محاسبه خسارت تاخیر تادیه صراحت دارد که حتی نیاز به توضیح نیست.
حسب ماده ۵۲۲ ق.ا.د.م اولا خسارت تاخیر به دین مسلم و مسجل (از جمله مبلغ مندرج درچک یا سفته که اقرار کتبی صادرکننده به بدهی محسوب) یا به محکوم به تعلق می گیرد و عنوان محکوم به شامل دینی است که با رسیدگی قضایی اثبات شده و با قطعیت دادنامه به دین مسجل تبدیل شده است(از عالم ثبوت به عالم اثبات وارد شده است) در مانحن فیه خسارت تاخیر تادیه مربوط به دینی است که ناشی از جرمی می باشد که اثبات وقوع آن جرم نیازمند رسیدگی قضایی مبنی بر وقوع جرم، صدور حکم به محکومیت و قطعیت آن و حتی نهایی شدن می باشد و در دادنامه کیفری که با طرح شکواییه در سال ۸۰ شروع شده است تنها به وقوع جرم و مجازات کیفری آن که حبس و جزای نقدی می باشد، حکم صادر گردیده است.
نمونه لایحه اعتراض به نظر کارشناس – آمنه آقاعلی-وکیل تهران
عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم دعوای مجزایی است که نیازمند مطالبه و تقدیم دادخواست حقوقی بوده و تاریخ تقدیم دادخواست تاریخ مطالبه محسوب و خسارت تاخیر تادیه باید از آن تاریخ محاسبه گردد نه از تاریخ شکایت کیفری که به جنبه کیفری موضوع رسیدگی می نماید و اگر مقرر بود ضرر و زیان ناشی از جرم با شکواییه رسیدگی گردد نیازمند رسیدگی حقوقی و طرح دادخواست حقوقی نبود و ضرروت طرح دعوای حقوقی امری عبث می بود.
حال چگونه مقام محترم قضایی دستور محاسبه خسارت از تاریخ شکایت ۱۳۸۰/۱۲/۲۸ (که هنوز نه جرم محرز بوده و نه دین و نه مبلغ آن اثبات شده) را صادر نموده است!!!!!!
دادنامه مستند دعوا به شماره .. مورخه۸۶/۹/۵ صادره از شعبه … دادگاه عمومی جزایی می باشد که مبلغ ضرر و زیان ناشی از جرم را ۱/۸۴۵/۵۷۶/۰۰۰ ریال تعیین نموده است .
این دادنامه به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۰۲۲۱۷۰۰…مورخه ۸۹/۳/۱۳ شعبه ۱۷ تجدیدنظر با همان مبلغ قطعی شده است.
بنابراین به استناد دادنامه مستند دادخواست مبلغ محکومیت ۱/۹۸۵/۱۴۶/۰۳۲ ریال میباشد نه مبلغ ۱،۰۷۸،۳۶۹،۰۳۷ ریال و با توجه به تاریخ حکم ضرر و زیان ناشی از جرم که مورخه ۸۶/۹/۵ می باشد دادخواست ضرر و زیان نیز باید در سال ۸۶ مطرح شده باشد و باید بر مبنای تاریخ دادخواست مبلغ خسارت تاخیر محاسبه شود و بر مقام قضایی و کارشناس رسمی لازم و ضروری است که حتی دادخواست مطالبه ضرر و زیان را (جهت اثبات تاریخ طرح دعوا و قانونی بودن مبدا محاسبه خسارت) به عنوان مستند نظریه ارائه نمایند نه اینکه صرفا بر مبنای اظهارات طرفین تاریخ و مبلغی را مشخص نمایند.
لذا تاریخ قطعیت دادنامه یا لااقل تاریخ طرح دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم که در سال ۸۶ بوده مبدا قانونی محاسبه خسارت تاخیر می باشد نه تاریخ شکایت!!!!و نظریه تکمیلی خلاف واقعیت و قانون صادر شده است.
این اقدام خروج از عدل و بی طرفی مقام قضایی است که سزاوار قوه قضاییه و مقام قضایی که مظهر و سنبل عدالتش، علی ابن ابیطاب بوده که از محاکمه برادر خطاکار خویش چشم پوشی ننمودند، نیست
در حالیکه دادگستری باید مرجع تظلمات باشد و بر مبنای عدالت رسیدگی نماید.
مقام محترم قضایی اشراف داشته باشند که اگر پدر موکله به خیانت در امانت محکوم شده است خواهان نیز متقابلا به همان جرم در برابر ایشان محکوم شده و درصدی از محکوم به مرحوم با محکوم به خواهان در پرونده تهاتر شده است. پس بر مرجع قضایی سزاوار و عادلانه نیست که فریب مظلوم نمایی های ایشان را خورده و ایشان را معصوم و پاک ،راستگو و مبری و مظلوم قلمداد نموده و پدر مرحوم ایشان را ظالم و ستمگر در حق ایشان بداند و به هر نحوی بخواهند به خواهان کمک نماید؛ حتی با نقض آشکار قانون و دستور به محاسبه خسارت از تاریخ شکایت!!!!
ثانیا : همانگونه که ذکر شد پیرو شکایت پدر موکله، خواهان نیز در خصوص اموال شرکت به خیانت در امانت محکوم شده و مبلغ ۱۲۷/۳۸۱/۰۸۰ ریال ضرر و زیان ناشی از جرم برای ایشان تعیین و قطعی شده است که این مبلغ با بدهی مورث موکله در دادنامه موضوع دعوا به موحب نامه شماره ۹۱۱۰۱۱۰۲۸۴۳… در سال ۹۱ تهاتر شده است که نامه در پرونده کیفری موجود است و کارشناس در نظریه قبلی هم به این موضوع اشاره کرده بودند و مستند به آن مبلغ محکوم به کسر شده بود.
در مورخه ۱۳۸۹/۶/۲۵ پدر موکله شخصا اما به نام شرکت پارس … مبلغ ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به حساب دادگستری بابت خسارت احتمالی واریز نموده بود که به موجب نامه شماره ۹۱۱۰۱۱۰۲۸۴…. مورخه ۱۳۹۱/۹/۱۸ و ظهر این نامه و دستور دادرس وقت،کل ۱۵ میلیون تومان بابت قسمتی از محکوم به ، به خواهان تحویل داده شده است که رسید دریافت وجه در پرونده ۸۹۰… کیفری موجود میباشد و کپی آنر ا نیز داریم و کارشناس در نظریه اولیه نیز مستند به همان نامه مبلغ محکوم به را کسر نمودند حال چه اتفاقی افتاده که در نظریه تکمیلی نظر ایشان یکباره و بدون مستند تغییر می نماید!!!!
در نظریه تکمیلی تنها مستند به اظهار خواهان و انکار ایشان به تعدیل ۱۵ میلیون تومان به مبلغ ۷ و ۵۰۰ صورت گرفته است!!!!
اگر قرار است کارشناس بر مبنای اظهارات طرفین نظریه صادر نماید چرا باید هزینه کارشناسی پرداخت شود؟؟
یا باید کارشناس محترم برای مطالعه پرونده به شعبه کیفری مراجعه یا ریاست محترم دادگاه مدارک مورد نیاز را پیرو استعلام از شعبه کیفری مطالبه نماید.
با احتساب مبالغ پرداختی مذکور حسب نامه اعلام وضعیت زندانی و نامه ۹۳۱۰۱۱۰۲۸۴…. مورخه ۹۳/۴/۲۱ مبلغ محکومیت پدر موکله تا آن زمان( تا سال ۹۳) ۷۸۲/۷۶۴/۹۴۹ ریال بوده است.
به موجب نامه شماره ۲۶۲ مورخه ۹۴/۱/۱۷ از سازمان ثبت اسناد املاک کشور در پاسخ به نامه ۹۲۰…/۹۲ مورخه ۹۴/۱/۱۷ دادگاه عمومی شهرستان سنقر ،مبلغ محکوم به با احتساب خسارت تاخیر تادیه آن تا سال ۱۳۹۴ مبلغ ۸۵۷/۷۶۴/۹۴۹ ریال می باشد.
با توقیف حسابها و برداشتهای دیگر خواهان محترم ،به موجب نامه شماره ۱۳۹۹۱۶۸۰۱۵۹۰…ورخه ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ صادره از شعبه سوم اجرای احکام کیفری، نهایتا در برج ۱۲ سال ۹۹ مبلغ محکوم به باقی مانده ۸۳۲/۰۲۲/۲۵۱ ریال بود که در مورخه ۹۹/۱۲/۲۴ به حساب دادگستری واریز شده و تاریخ تسویه دین تاریخ مذکور بوده و از این تاریخ دین ادا شده است و واریز مبلغ به حساب دادگستری مانع تعلق خسارت تاخیر تادیه می باشد.
اینکه خواهان محترم چند ماه بعد برای دریافت وجه مراجعه نموده وی را مستحق دریافت خسارت نمی نماید.
واقعا خنده دار است که در نظریه کارشناس انتهای تاریخ محاسبه خسارت تاخیر تادیه را خرداد ماه ۱۴۰۰ و به ادعای کارشناس تاریخ برداشت وجه توسط خواهان تعیین نموده است!!!!!!!!!
شاید خواهان ۱۰ سال دیگر به پول خویش مراجعه می نمود آیا خسارت این تعلل را موکل باید پرداخت نماید؟
مبلغ خسارت تاخیر تادیه با یک سرچ عادی در اینترنت توسط نرم افزارهای موجود از جمله از سایت خود قوه قضاییه قابل محاسبه می باشد. شاخص های محاسبه شده و مبلغ تعیینی کاملا واهی و مخالف مقررات قانونی است.اگر کارشناس محترم سواد حقوقی ندارند چنین پرونده هایی که برای محاسبه، ماده قانونی صریح و شاخص های صریحی دارد را نپذیرند یا حداقل در این خصوص مطالعه نمایند و چنین نظریات خلاف اشکار قوانینی را صادر ننمایند.
مقام محترم قضایی توجه فرمایند که با دستور به کارشناس در خصوص محاسبه خسارت از تاریخ شکواییه و محاسبه تا تاریخ دریافت وجه نه واریز آن و تادیه بدهی توسط محکوم علیه به حساب دادگستری و تسویه دین و محاسبه ناعادلانه بدون کسر پرداختی ها در طول سالها و محاسبه با شاخصی از خود اختراع شده و تغییر نظریه از ۵۰۰ میلیون به ۳ میلیارد و ۲۰۰ تومان علاوه بر اینکه نقض اشکار عدالت و قوانین مصرح می باشد موجب بار مالی به موکله گشته که باید هزینه کارشناسی غیر ضروری مجدد پرداخت نمایند؛ اضراری که به شخص وارد می شود و زیبنده مرجعی که باید مانع تظلمات گردد نیست.
با عنایت به مطالب معروضه اولا تقاضای مطالبه کپی دادخواست ضرر وزیان ناشی از جرم خواهان و رسید دریافت ۱۵ میلیون تومان خسارت احتمالی واریزی توسط خواهان و سایر مستندات در پرونده اجرایی کیفری ثانیا محاسبه عدلانه خسارت از تاریخ تقدیم دادخواست حقوقی تا برج ۱۲ سال ۹۹ و کسر صحیح مبالغ پرداختی و محاسبه قانونی خسارت تاخیر تادیه به موجب نظریه تکمیلی توسط کارشناس اول یا ارجاع امر به هیات سه نفره کارشناسی مورد استدعاست. با سپاس فراوان
برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت وکیل تهران مراجعه فرمایید.
نمونه لایحه دفاعیه در اجاره آپارتمان – وکیل ملکی
ریاست محترم شعبه …دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید …
با سلام
احتراماً در خصوص پرونده کلاسه بایگانی … در دفاع از خوانده محترم به استحضار می رساند:
خواهان مستاجر آپارتمان موضوع دعوا بوده که از مورخه ۳/۶/۱۴۰۰ به مدت یک سال با مبلغ قرض الحسنه ۴۰۰ میلیون تومان و ماهانه ۵ میلیون تومان ملک را اجاره نموده است. بعد از چندین بار رویت ملک و تنظیم و انعقاد انعقاد اجاره از برج ۶ سال گذشته در همان تاریخ، آپارتمان را تحویل گرفته و در خانه ساکن میباشد. در زمان تحویل قراردادی، مستاجر ملک را کاملاً رویت نموده و پس از رویت و تایید تکمیل بودن ملک، آن را تحویل گرفته است و حدود ۸ ماه است که در خانه ساکن می باشد. در زمان تحویل، ملک صحیح و سالم تحویل ایشان شده و در صورتی که اگر طبق ادعای ایشان ملک چنین مشکل بزرگی را داشته؛ ایشان چگونه نزدیک هشت ماه در خانه سکونت یافته و از حمام و سرویس بهداشتی که ادعا دارد لوله های آب آن گرفتگی شدید دارد؛ استفاده می‌نموده اند؟؟؟آیا ایشان از سرویس بهداشتی و حمام همسایگان استفاده می‌نموده اند؟؟
مقام محترم قضایی استحضار دارند که در مورد بیع یا اجاره در زمان تحویل ملک، خریدار یا مستاجر مکلف است ملک را به دقت بازدید نموده و در صورتیکه ایراد یا عیبی مشهود دارد؛ در همان زمان تحویل باید آن را اعلام نماید و ادعای بعدی معیوب بودن مال قابل قبول نیست. زیرا چه بسا این احتمال قوی وجود دارد که عیب منتسب به خریدار یا مستاجر و عدم استفاده صحیح و ناشی از تعدی و تفریط ایشان باشد نه منتسب به موجر. در اینصورت بار اثبات ادعا به عهده مستاجر قرار می گیرد.
ملک موضوع دعوا قبل از اجاره دادن به خواهان( و حتی سالهای قبل تر نیز) دست مستاجر دیگری بوده و ایشان بدون هیچگونه مشکلی از آن استفاده می‌نمودند و بلافاصله بعد از تخلیه مستاجر سابق، ملک تحویل مستاجر جدید شده است اگر ملک مشکلی داشته و قابل استفاده نبوده است چگونه مستاجر قبلی از آن استفاده می‌نموده است ؟؟؟
بنابراین محرز است که اگر لوله در فرض محال در محال صحت ادعای خواهان،گرفتگی نیز داشته باشد به دلیل استفاده نادرست و نامتعارف خود مستاجر ایجاد شده باشد و ایشان اصول بهداشتی و نظافت را رعایت ننموده اند و مو و دستمال ریخته شده در سرویس بهداشتی، موجب گرفتگی لوله فاضلاب شده است.
از ابتدای تحویل ملک و انعقاد اجاره، گویا ایشان تمکن پرداخت اجاره را نداشته و در ابتدا حساب کتاب مالی خود را انجام نداده و به جیب خود نگاه ننموده بودند و از همان ماه‌های اول شروع به بدعهدی نموده و اجاره‌های خود را هر ماه دیرتر از موعد مقرر در قرارداد اجاره واریز نموده و حتی هر ماه کمتر از مبلغ مقرر اجاره پرداخت نموده اند و از تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۶ نیز حتی یک ریال هم اجاره را پرداخت ننموده و همچنان بدهکار می باشند.
ایشان حتی مبلغ شارژ ماهیانه را که ۳۵۰ هزار تومان است را پرداخت ننموده و ۶ ماه شارژ را نیز بدهکار بودند و وقتی که قصد طرح دعوا را داشتند در فروردین ماه تمام شش ماه گذشته را یکجا پرداخت نموده اند که خود را انسان درستکار جلوه دهند.
تمام موارد مذکور نشان از بدعهدی ایشان دارد. ایشان حدود یک یا دو ماه بعد از انعقاد قرارداد به موکل اعلام نمودند که امکان پرداخت اجاره را نداشته و برای ایشان سنگین است و قصد دارند تا پایان بهمن ماه آن را تخلیه نمایند.
نمونه لایحه دفاعیه در اجاره آپارتمان – وکیل ملکی
طرح دعوای فعلی بهانه و مستمسکی است برای ایشان که توانایی پرداخت اجاره را ندارند و از این بهانه قصد سوء استفاده داشته و می‌خواهند که هم به قول خودشان قرارداد را فسخ نمایند و هم اجاره های معوقه را پرداخت ننمایند.
چنانچه مستحضر هستید تامین دلیل دعوایی غیر ترافعی بوده و بدون دعوت از خوانده و استماع اظهارات ایشان صورت گرفته و حتی دادخواست گاها خوانده نیز ندارد؛ لذا نظریه کارشناسی که در پی تامین دلیل اصدار می یابد ابلاغ نمی‌شود و لذا قابل اعتراض نیز نیست و حتی گاها طرف مقابل از وجود آن مطلع نمی شود.
نظریه کارشناسی( تامین دلیل) به هیچ وجه مورد قبول موکل نیست زیرا اولا: کارشناس در نظریه خویش صریحا مشخص ننموده که گرفتگی لوله مربوط به چه امری است ثانیا مشخص نیست گرفتگی لوله از چه زمانی صورت گرفته و آیا مربوط به بنای ساختمان است و یا این که به جهت استفاده نادرست و متعاقبا ایجاد شده است. زیرا ملک موضوع دعوا همانگونه که عرض شد یک سال قبل و حتی سالهای قبل تر نیز در تصرف مستاجر دیگری بوده و مستاجر از آن استفاده می‌نموده است و مشکلی نداشته‌اند. ثالثا: از سویی نظریه کارشناس تنها به خرابی لوله اشاره کرده در مورد خسارت و ضرر و زیان مورد ادعای خواهان اظهار نظر ننموده است حال خواهان محترم مستند به چه دلیلی مبلغ ضرر و زیان خویش را محاسبه و ان را مطالبه و ادعا نموده‌اند؟؟؟
حالیه نظر به مطالب ذکر شده تقاضای رد ادعاهای واهی ایشان را مستند به دلایل و دفاعیات ابرازی را دارم. با سپاس فراوان
برای خواندن نمونه لایحه دفاعیه های دیگر میتوانید بر روی لینک زیر کلیک کنید:
نحوه شکایت از قضات
قضات نیز مانند تمام اشخاص ممکن است در حین انجام وظیفه مرتکب تخلف یا جرمی شوند. قانون گذار برای رسیدگی به تخلفات، جرایم و دعاوی مربوط به قضات چاره اندیشی کرده و قوانینی را در این خصوص وضع نموده است. به جرایم ارتکابی توسط قضات در دادسرا و دادگاه های کیفری طبق قوانین موضوعه کیفری رسیدگی و به دعاوی حقوقی نیز همچون سایر اشخاص عادی، در دادگاه های حقوقی رسیدگی می شود. اما اگر قاضی حین انجام وظیفه مرتکب تخلفی شود و این تخلف مربوط به شغل و حرفه قضاوت باشد در دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات به این امر رسیدگی می گردد .
نحوه قضاوت ، داوری قضات و میزان اهمیت آن از دید پیامبر (ص)
در ادامه نمونه لایحه شکایت از یک قاضی ارائه می گردد.
…..
احتراماً به وکالت از شکات انتظامی، به استحضار مقام عالی می رساند:
حسب دلایل مشروحه ذیل و مستند به موارد و مواد قانونی ذکر شده از قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ مشتکی عنه در رسیدگی خویش در پرونده مورد اشاره مرتکب تخلفات عدیده به شرح ذیل می باشد که تقاضای رسیدگی را دارم:
موکلین (پیمانکار) طی انعقاد قرارداد با شرکت آب و فاضلاب استان …(کارفرما) وجه قراردادی( حق الزحمه) را به صورت ارزی و ریالی تعیین می نمایند. موکلین پروژه را به اتمام رسانده، در حالیکه در خصوص ادای دین و بخشی از حق الزحمه بین پیمانکار و کارفرما اختلاف حادث می گردد. نظر به وجود شرط داوری در قرارداد موضوع اختلاف جهت صدور رای به مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران ارجاع شد و پس از رسیدگی رای داوری به نفع موکلین صادر می گردد. حسب مفاد رای، کارفرما محکوم به پرداخت مبلغ ۳۸۵۸۵۳ دلار امریکا در حق موکلین می گردد. متاسفانه محکوم علیه به اجرای رای تمکین ننمود و موکلین پس از گذشت چهار سال تقاضای اجرای رای داوری نمودند که پرونده در شعبه …دادگاه عمومی حقوقی شهرستان همدان مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفت و پس از تشکیل جلسات و استماع دفاعیات طرفین، اجراییه صادر و منتهی به تشکیل کلاسه اجرایی شد. پیرو اطاله اجرای حکم در اجرای احکام به عناوین و بهانه های مختلف و گذشت دو سال از زمان تشکیل کلاسه اجرایی، نهایتا پرونده مجددا برای رسیدگی به رفع ابهامات به شعبه … دادگاه عمومی حقوقی با تصدی مشتکی عنه، جهت رفع ابهام در خصوص محاسبه نرخ دلار ارسال گردید؛ که آن شعبه محترم جلسه ای با حضور نمایندگان هر دو طرف تشکیل و بعد از استماع اظهارات هر دو طرف و تبادل لوایح و بررسی کامل موضوع، طی اظهارنظر قضایی صراحتا اعلام نمودند که “پرونده فاقد ابهام است لذا برای اجرای رای به اجرای احکام مدنی اعاده گردد” ایشان در این اظهارنظر صراحتا درستی اجراییه اصداری و پرداخت دلار به نرخ روز(نرخ بازار) را تایید نمودند.
لکن متاسفانه با اعمال فشار از ناحیه محکوم علیه در اقدامی خلاف قانون و با نقض قرارداد، بدون مستند و دلیل، تغییر نظر داده و دستور به محاسبه و پرداخت دلار به نرخ بانک مرکزی( ۴ هزار تومان) صادر می‌نمایند که موجب ضرر سنگین و فاحش به موکلین می‌شود.
در حالیکه حسب نظریه مشورتی مورخ ۹۵/۳/۲۵ مبنای پرداخت باید در صورت متعذر بودن محکوم علیه، با توجه به ملاک ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، قیمت آن به صورت تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بهای آن به قیمت یوم الادا به نرخ بازار آزاد مطالبه و از محکوم علیه وصول می گردید و موکل هیچ گونه رضایتی در این خصوص نداشته و خواستار اجرای دقیق اجراییه یعنی مبلغ مشخص دلار و یا در صورت تعذر تهیه نمودن دلار، محاسبه به نرخ بازار آزاد دلار می باشد. زیرا صرفا ارز از طریق بازار آزاد قابل خرید و فروش بوده و بدین طریق می توان ضرر و زیان محکوم له را جبران نمود و محکوم له با دریافت مبلغ ریالی دلار باید در شرایطی قرار بگیرد که بتواند در همان روز، همان مقدار دلار را تهیه نماید.
از سویی رای داور نیز صراحتا به تعیین قیمت با استعلام از سه روزنامه کثیر الانتشار داخلی تاکید نموده است.
در نتیجه موکل به مبلغ محاسبه شده اعتراض نموده که با دستور ریاست دادگستری شهرستان در تاریخ ۳۰/۹/۹۹ پرونده به شعبه محترم …عمومی حقوقی برای بررسی و اتخاذ تصمیم ارسال اما متاسفانه بلا اقدام و بدون هیچ دستوری به اجرای احکام برگردانده شد( از جمله تخلفات مشتکی عنه مورد مذکور می باشد) که طی درخواست مجدد از ریاست کل دادگستری درتاریخ ۱۸/۳/۱۴۰۰ باز هم پرونده به این شعبه ارسال لکن متاسفانه قریب به ۲ ماه و نیم است هیچ اقدامی و دستوری داده نشده است( تخلفی دیگر از مشتکی عنه)
شرح تخلفات:
۱- حسب ماده ۱۵ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰:
مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب به یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه چهار تا هفت محکوم خواهند شد:
۷ـ تأخیر غیرموجه بیش از یک ماه در صدور رأی و اجرای آن
تقصیر و تخلف درعدم رسیدگی به اعتراض به نحوه اجرای رای علیرغم گدشت ۸ ماه از اولین ارجاع و ۲ ماه و نیم از ارجاع دوم.
۲- ماده ۱۴ –
مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه یک تا چهار محکوم می‌شوند:…
قاضی از دیدگاه امام صادق (ع)
۸ ـ اهمال در انجام وظایف محوله از جهت بلاتکلیف رها نمودن پرونده و اطاله دادرسی به مدت نزدیک به ۳ ماه و …
۳- ماده ۱۶ـ مرتکبان هر یک از تخلفات زیر با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی درجه شش تا ده محکوم می‌شوند:
۵ ـ استنکاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی به دلیل عدم رسیدگی به اعتراض موکلین و تعیین تکلیف پذیرش یا رد آن
۴- حسب ماده ۱۷ـ مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه هشت تا سیزده محکوم می‌شوند:
بند ۴- خروج از بی‌طرفی در انجام وظایف قضائی که از وظایف شرعی اوست.
متاسفانه قاضی محترم از بی طرف بودن در این پرونده خارج شده و با استنتاج و تفسیر شخصی برخلاف مقررات آمره قانون اجرای احکام، نظریه مشورتی و شرایط توافق شده قراردادی و با نقض رای داور، نرخ دلار را به قیمت بانک مرکزی محاسبه نموده و موجب تضرر موکلین گردیده اند .
۵- ماده ۱۸ـ تخلف از قوانین موضوعه که در این قانون یا سایر قوانین، برای آن مجازات پیش بینی نشده است با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، مستلزم یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه دو تا پنج است.
تبصره ـ اگر تخلف از قانون، عمدی و برای اجرای مقصودی له یا علیه یکی از اصحاب دعوی یا به لحاظ پذیرفتن توصیه و مغلوب نفوذ شدن صورت گیرد و منتهی به تضییع حق یا تأخیر در انجام وظیفه یا ترک آن گردد، مرتکب نسبت به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه هشت تا سیزده محکوم می‌شود.
حالیه با ارائه این شکواییه و نظر به مطالب معروضه تقاضای رسیدگی و مجازات نامبرده بر مبنای مواد و بندهای مذکور مورد استدعاست.
با سپاس فراوان
برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت وکیل تهران مراجعه کنید
نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی در خصوص رد درخواست اعسار و تقسیط محکوم به
قضات محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران
با سلام
احترما: در خصوص دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۲۲۷۰۴…. مورخه۹۹/۶/۱۸صادره از شعبه …مجتمع قضایی شهید … تهران که در مورخه۹۹/۶/۱۹ به موکل ابلاغ گردیده است؛ ظرف مهلت مقرر قانونی ضمن اعتراض به رای دفاعیات خویش را به شرح ذیل به استحضار عالی می رساند:
حسب دلایل مشروحه ذیل،رای صادره خلاف مقررات صریح قانونی و فاقد دلیل بوده، تقاضای نقض آن را دارم.
شرح ایرادات دادنامه:
۱- مخالف بودن رای با …
۲- عدم اعتبار …
…
بدوا شرح مختصری از ماوقع را جهت تنویز دهن آن مقام محترم قضایی شرح می دهم :
محکوم به موضوع دادنامه بابت چک هایی صادر شده است که موکل بابت خرید نخ به صورت امانی در اختیار تجدیدخوانده محترم قرار داده اند؛ اما متاسفانه به دلیل کارشکنی های ایشان و عدم تحویل نخ ها ظرف موعد مقرر قراردادی، موکل موفق به اثبات امانی بودن چک ها نگردیده و در نهایت محکوم به پرداخت وجه چک ها شده اند. با اینکه در قرارداد صراحتا اشاره شده که چک های موضوع حکم امانی هستند؛ اما در مرحله بدوی به دلیل عجز موکل از اثبات امانی بودن چک ها، متاسفانه رای علیه ایشان صادر و رای اصداری در دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته و منتهی به صدور اجراییه شده است.
شرح دفاعیات:
۱- از جمله دلایل رد اعسار در دادنامه بدوی که موکل را معسر قلمداد ننموده است و برای رد ادعای اعسار به آن استناد شده است این است که “وکیل خواهان از شغل ایشان و میزان در آمد وی اطلاعی ندارد”!!!
اولا: اعسار ….
و وکیل بر عدم تمکن مدعی اعسار شهادت نمی دهد که اظهارات وی به عنوان دلیل، مستند رد ادعا قرار گیرد.
ثانیا: گویا قاضی محترم بدوی اصلا به دفاعیات یا توجه نداشته و صورتجلسه دفاعیات را مطالعه ننموده اند یا آن را نادیده گرفته اند و معنی مورد نظر خویش را به آن وارد نموده اند. زیرا وکیل در پاسخ به سوال قاضی محترم مبنی بر اینکه شغل مدعی اعسار چیست؟ و چقدر درآمد ماهانه دارند؟؛ در صورتجلسه دفاعیات مورخه ۹۹/۶/۱۸ در صفحه دوم به این شرح پاسخ داده است که عین اظهارت نقل قول می گردد:
” ایشان در تولیدی… برای شخصی به نام … به عنوان کارگر ایشان کار می کنند. در آمد فعلی ایشان به دلیل اوضاع نابسامان اقتصادی ۳ میلیون تومان است چندین ماه قبل۱۰ میلیون تومان در آمد داشتند ولی به دلیل رکود بازار فعلا ۳ میلیون تومان در ماه درآمد دارند”
خواهشمند است قضات محترم تجدیدنظر حتما برگ صورتجلسه دفاعیات و پاسخ وکیل را ملاحظه فرمایند.
۲- موکل هیچ گونه مال منقول یا غیر منقولی به جز چند چرخ خیاطی و چرخ گلدوزی که اسباب کارشان می باشد؛ ندارند و تنها منبع درامد و دارایی ایشان همان ماهی ۳ میلیون تومان درآمدی است که با کارکردن در یک تولیدی بافندگی داشته و بیمه کارگری نیز برای ایشان رد شده و آن درامد را صادقانه اعلام نموده اند. تجدیدنظرخوانده محترم مدعی شده اند که موکل ملکی شراکتی در شهر ری دارد؛ در این خصوص حسب پاسخ استعلام پیوست که توسط اداره ثبت اسناد و املاک کل کشور در سال ۹۸ به شعبه ۶۵ دادگاه تجدیدنظر تهران ارسال شده، اثبات و احراز گردیده که موکل هیچگونه مالکیتی نسبت به این ملک ادعایی ندارند.(پیوست شماره یک)
اگر پلاک ثبتی به نام موکل وجود دارد چرا آن را توقیف ننموده اند؟
لذا رای صادره خلاف صریح استعلامات و مدارک و مستندات پرونده صادر گردیده است.
۳- قاضی محترم در رای مرقوم نموده اند :
از اظهارات شهود عدم تمکن مالی احراز نمی شود!!!
کدامین اظهارات شهود دلالت بر تمکن مالی موکل می نماید؟ قاضی محترم که چندین سوال مختلف از شهود پرسیده و آنها واقعیت را اعلام داشته و همگی دلالت بر ناتوانی مالی ایشان دارد!!
از سوی دیگر اظهار داشته اند
“داشتن محکومیتهای مالی متعدد و متواری بودن مدعی اعسار اماره بر تمکن مالی است”!!!!
اتفاقا اگر ….
موکل اگر توانایی داشتند که بدهی هایش را پرداخت نماید که هر روز به آن خسارت تاخیر تادیه تعلق نمی گرفت.
از طرفی بدهی های موکل به همین شخص و دوست ایشان می باشد که با هم هم دست هستند و با کارشکنی در عدم تحویل نخ ها موجب شدند که موکل شغل خویش را از دست بدهد. موکل به هیچ وجه متواری نبوده و چون نتوانسته بدهی خویش را پرداخت نماید حکم جلب ایشان، دست تجدیدنظرخوانده است و چون تقاضای اعسار از پرداخت یکجای محکوم به نموده اند با معرفی وکیل در دادگاه حضور نیافته اند.
۳- علاوه بر ادله موجود در پرونده از جمله …و.. حسب دادنامه شماره۱۲……۹۸۰ مورخه ۹۸/۹/۴ صادره از شعبه … دادگاه بهشتی، حکم اعساری به نفع موکل علیه همین تجدیدنظرخوانده، صادر و به تمام ادله و ادعاها و دفاعیاتی که ایشان در این دعوا استناد نموده، قبلا رسیدگی و چون نادرستی ادعاهای ایشان برای دادگاه محرز گردیده، در نهایت حکم اعسار و تقسیط ، صادر می گردد.
نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی- آمنه آقاعلی وکیل تهران
دادنامه مورد اشاره به پیوست تقدیم حضورتان می گردد.
بنابراین اعسار و عدم تمکن مالی موکل قبلا احراز و اثبات شده است و وضعیت اعسار امری ….
۴- تجدیدنظرخوانده مدعی هستند که موکل بافنده و تولید کننده پولیور می باشد. در پاسخ باید عرض نمایم تنها جواز به نام موکل بوده است. نامه عدم فعالیت که از صنف تولیدکنندگان پوشاک دریافت شده است به پیوست تقدیم حضورتان می گردد.
۵- متاسفانه قاضی محترم از ….
نظر به مطالب معروضه و توجها به …..
از شما قضات محترم تجدیدنظر ،تقاضای نقض رای و تقسیط محکوم به، به مبلغی منصفانه که امکان پرداخت آن وجود داشته باشد با توسل به ….و سایر قوانین مربوطه را دارم.
پیشاپیش از بذل عنایت و توجه جنابعالی کمال تقدیر و تشکر را دارم.
برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت متن کامل لایحه تخصصی می توانید به سایت وکیل تهران مراجعه و با شمارذه های ثبت شده تماس حاصل فرمایید.
نمونه لایحه تسلیم به رای در پرونده قاچاق کالا
تسلیم به رای به معنی پذیرش رای بدوی کیفری و عدم اعتراض و تجدیدنظرخواهی به آن می باشد که اگر محکوم علیه از حق اعتراض خویش اعراض نماید؛ می تواند از تخفیفاتی که قانونگذار برای جلوگیری از اطاله دادرسی در نظر گرفته است؛ بهره مند شود. این تخفیف در ماده ۴۲۲ قانون ایین دادرسی کیفری پیش بینی شده است. نکته حائز اهمیت در تخفیف مورد نظر فقط در مجازاتهای تعزیری اعمال می گردد و در حدود و قصاص و دیات (که مجازات شرعی محسوب می شود) قابل اعمال نیست.
در ادامه نمونه لایحه اعمال ۴۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری در مجازات قاچاق کالا که برای محکوم علیه توسط وکیل نگارش یافته است ؛ ارائه می گردد.
ریاست محترم شعبه … بدوی تعزیرات حکومتی …
با سلام
احتراما اینجانب …متهم پرونده شماره بایگانی … بدیوسیله ظرف مهلت مقرر قانونی و پیش از انقضای موعد ۲۰ روزه تجدیدنظر خواهی ضمن اسقاط حق تجدیدنظر و تسلیم به رای صادره به عرض میرسانم:
در مورخه …. اینجانب که اطلاعی از قوانین گمرکی و صادرات کالا نداشته جهت تامین هزینه های شخصی و بدون اطلاع از اینکه همراه داشتن زعفران برای خروج از کشور دارای محدودیتهای قانونی است و نیازمند مجوز از مراجع!!!! (که شاید ۹۹ درصد مردم جامعه نیز از آن بی اطلاع باشند چون زعفران جزو کالاهای مجاز و مشروع است و همچون مثلا مشروبات الکلی کالای ممنوعه نمی باشد) ۶ کیلو و نیم زعفران را به همراه خود در چمدان داشتم که زمانیکه چمدان را برای بررسی در زیر اشعه ایکس قرار داده و با اعلام خودم و قبل از اینکه مامور بازرسی چمدان را باز کند شخصا اعلام داشتم که در چمدان ۶ کیلو و نیم زعفران دارم و قبل از خروج از گیت بازرسی، زعفرانها توسط مامور مصادره شد. لکن متاسفانه در گزارش مامور اعلام شده بعد از خروج از گیت و عبور از ایکس ری!!!!
تقاضای بررسی فیلم های دوربین را از محضر دادگاه نمودم که متاسفانه بررسی نشد.
حالیه جدای از مباحث فوق الذکر که به جهت عدم خروج کالا از کشور باید جرمی عقیم لحاظ می شد یا در بدترین حالت ممکن باید شروع به قاچاق کالا در نظر گرفته می شد و با عنایت به اینکه اولا تمام زعفران ها مصادره شد و از آن بابت ضرر قابل توجهی متوجه اینجانب شد ثانیا اینجانب فاقد سابقه محکومیت کیفری بوده و از قوانین آگاهی نداشتم لذا بدینوسیله ضمن اسقاط حق تجدیدنظرخواهی خویش و تسلیم به رای قبل از انقضای موعد تجدیدنظر تقاضای اعمال ماده ۴۲۲ قانون ایین دادرسی کیفری و تخفیف یک چهارم از جزای نقدی را دارم .
مستندات قانونی:
۱- حسب ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری:
در تمام محکومیت های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، محکوم علیه میتواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی با رجوع به دادگاه صادر کننده حکم، حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند. در این صورت، دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می‌کند. این حکم دادگاه قطعی است.
۲- همچنین نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۱۸۷۴ مورخ ۱۱۳۱/۱۰/۱۲ مقرر می دارد
تاریخ نظریه: ۱۱۳۱/۱۰/۱۲
شماره نظریه: ۷/۹۵/۱۸۷۴
شماره پرونده: ۱۳۷۱-۵۱-۹۵
استعلام:
با توجه به اینکه در ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است که در صورت اسقاط حق تجدید نظر و فرجامخواهی از ناحیه متهم دادگاه تا یک چهارم از مجازات وی را کسر خواهد نمود از طرفی ماده ۷۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان می‌دارد که جزای نقدی مقرر در این قانون از سوی مرجع رسیدگی کننده قابل تعلیق و تخفیف نیست.
حال اینکه این سوال مطرح است در مواردی که فرد بابت حمل و نگهداری مشروبات الکلی و یا کلا جرائم موضوع قاچاق کالا و ارز به جزای نقدی محکوم شده ضمن اسقاط حق تجدید نظرخواهی درخواست اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی را نماید تکلیف چیست؟ آیا امکان اعمال ماده ۴۴۲ قانون مذکور وجود دارد یا خیر؟
نمونه لایحه تسلیم به رای در پرونده قاچاق کالا – شماره تماس وکیل: ۰۹۱۲۴۱۹۹۳۱۱
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
فلسفه ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، جلوگیری از تجدید نظرخواهی بی مورد است و در اینجا اعمال تخفیف در مجازات به واسطه استحقاق متهم به تخفیف در مجازات موضوع ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نمی‌باشد و عبارت تمام محکومیتهای تعزیری در ماده ۴۴۲ قانون صدرالذکر و تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم نیز اقتضای اعمال تخفیف در مجازات جزای نقدی تعیین شده در خصوص محکومان غیر قطعی جرایم موضوع قانون قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ و اصلاحات و الحاقات بعدی را به لحاظ اسقاط حق تجدید نظر خواهی دارد، بنابراین ممنوعیت تخفیف در جزای نقدی موضوع ماده ۷۱ قانون اخیرالذکر مغایرتی با اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری ندارد.
۳- و همچنین به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۱۰۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶:
تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۵/۱۶
شماره نظریه: ۷/۹۶/۱۱۰۸
شماره پرونده: ۸۴۶-۱/۱۶۸-۹۶
استعلام:
در خصوص ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه متهم حق تجدید نظرخواهی خود را اسقاط نماید آیا دادگاه مکلف به تخفیف مجازات تعیینی به میزان یک چهارم میباشد یا اینکه میتواند تخفیفی اعمال ننموده یا به میزانی کمتر از یک چهارم تخفیف دهد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: از یک طرف عبارت «…. به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می‌کند.» مذکور در ماده ۴۴۲ یاد شده، ظهور در تکلیف قاضی در کسر مجازات تعیین شده تا یک چهارم، دارد. ثانیاً: سقوط حق یک مرحله از دادرسی از متهم، ملازمه با تکلیف قاضی در اعمال تخفیف موضوع این ماده دارد، به عبارت دیگر برخورداری از تخفیف در مجازات در صورت تحقق شرایط مذکور در ماده ۴۴۲ قانون یاد شده، برای محکوم‌علیه، حقی قانونی است و موجب قانونی جهت محرومیت وی از تخفیف وجود ندارد. ثالثاً: تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم در موضع شک که تضمین کننده حقوق وی در آیین دادرسی کیفری است، حکایت از آن دارد که در فرض سوال، اعمال تخفیف موضوع ماده برای دادگاه اجباری است نه اختیاری.
پیشاپیش از بذل عنایت و توجه جنابعالی کمال تقدیر و تشکر را دارم.
با سپاس فراوان
برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت وکیل تهران مراجعه بفرمائید.
لایحه تجدیدنظرخواهی تصرف عدوانی
هیات محترم قضات دادگاه تجدیدنظراستان تهران
با سلام و احترام؛
به وکالت از تجدیدنظرخواندگان پرونده کلاسه …در پاسخ به لایحه تجدیدنظرخواهان به استحضارمی رساند:
حسب دلایل مشروحه ذیل تجدیدنظرخواهی ایشان کاملا واهی بوده و رای صادره منطبق با موازین قانونی و اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه صادره گردیده است لذا تقاضای رد تجدیدنظرخواهی ضمن صدور رای اصلاحی در مورد محکومیت خواندگان بدوی به پرداخت کلیه خسارات دادرسی مورد مطالبه به شرح دادخواست و قید خواسته رفع تصرف عدوانی در قسمت ستون خواسته دادنامه را دارم :
شرح ماوقع:
تجدیدنظرخواهان محترم مدتی است که به صورت غیرقانونی و بدون رضایت دیگر مالکین اقدام به نصب دو نورگیر در پاسیو شرقی و غربی ساختمان که جزء مشاعات است نموده اند و از این قسمت مشاع به عنوان آشپزخانه و انباری استفاده اختصاصی می نمایند؛ که این امر نقض صریح مقرارت قانون تملک آپارتمانها و مصداق بارز تصرف عدوانی و تضییع آشکار حقوق دیگران می باشد .
این تصرف غیرقانونی بارها مورد اعتراض تمام مالکین آپارتمان قرار گرفته که با فحاشی آقای …( که ساکن آپارتمان هستند ) مواجه شده و این شکایت با وساطت مامور کلانتری مختومه می گردد.
جهت اثبات و بررسی نحوه تصرف عدوانی، نظریه کارشناس رسمی دادگستری که بعد از مشاهده حضوری محل و بررسی فنی آن صادر شده، به عنوان دلیل قانونی ارایه گردیده است .
شرح دفاعیات:
۱- وکیل محترم تجدیدنظرخواهان در جلسه رسیدگی صراحتا اعلام داشتند که قبول دارند که موکلین ایشان این قسمتها را مسقف نموده و از آن استفاده می نمایند اما ادعا داشتند که چون امکان استفاده دیگر مالکین از این قسمت مشاع وجود ندارد و راه عبور آن در قسمت اختصاصی آنها قرار دارد، پس موکلشان حق استفاده از آن را دارند در حالیکه این ادعا کاملا مخالف تبصره ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها است که صریحا اشعار می دارد که:
“قسمتهای مشترک در مالکیت مشاع تمام شرکای ملک است هرچند که در قسمتهای اختصاصی واقع شده و یا از آن قسمتها عبور نماید”
لذا عدم امکان استفاده از برخی از قسمتهای مشاع توسط تمام یا تعدادی از مالکین، آن را از حالت اشاعه خارج ننموده و مجوز استفاده اختصاصی کسانی که به آن دسترسی دارند نیست. زیرا طبق ماده ۶ قانون تملک آپارتمانها استفاده خاص از مشاعات نیازمند اجازه اکثریت مالکینی است که بیش از نصف مساحت تمام قسمتهای اختصاصی را مالک هستند و در مانحن فیه نه تنها چنین مجوزی وجود ندارد بلکه عدم رضایت مالکین بارها اعلام شده است.
۲- وکیل تجدیدنظرخواهان ایراد غیرموجهی را به نظریه کارشناسی پرونده وارد نموده و اعلام داشتند که کارشناس باید بررسی نماید که آیا استفاده موکلشان ازمشاعات مانعی را برای استفاده سایرین به وجود آورده است و آیا اساسا امکان استفاده بقیه از این قسمتها وجود دارد یا نه ؟ در حالیکه کاملا محرز است که موضوع این تقاضا فاقد جنبه فنی بوده که نیازمند ارجاع به کارشناس باشد و اثبات یا عدم اثبات ان هیچ تاثیری در موضوع دعوا ندارد؛ زیرا در موضوع دعوا تنها مساله ای که جنبه فنی داشته و قاضی را مکلف به ارجاع امر به کارشناس می نماید بررسی این مساله است که آیا ادعای مسقف نمودن واقعی بوده و آیا این سقف از ابتدای بنای ساختمان وجود داشته یا بعدا به آن اضافه شده است؟ و نحوه نصب آن به چه صورت می باشد؟ که نظریه کارشناسی مستند پرونده، تمام این موارد را به درستی بررسی نموده و یک نظریه تام بوده و هیچ ایرادی به آن وارد نمی باشد.
لایحه تجدیدنظرخواهی وکیل تهران-آمنه آقاعلی
لذا قاضی محترم بدوی به درستی، غیر قانون بودن درخواست وکیل را احراز نموده و تقاضای ارجاع به کارشناس را نپذیرفتند.
مضافا اینکه همانطور که در بند قبل توضیح داده شد، حتی به فرض اثبات این ادعاها، باز هم این امر نمی تواند مجوز استفاده غیر قانونی از مشاعات توسط یک مالک گردد و اثبات این امورهیچ تاثیری در کاهش بار تخلف تجدیدنظرخواهان ندارد.
۳- مشکلات امنیتی و بهداشتی و مشکلات دیگری که با مسقف نمودن غیراصولی قسمتهای مشاع واقع شده است؛ به صورت مشروح به ضمیمه عکسهای تهیه شده از محل تعبیه سقف قبلا ارایه شده و در پرونده موجود می باشد؛ که تقاضای مطالعه آنها را از شما قضات محترم دارم.
۴- خواسته به شرح دادخواست تقدیمی (بدوی)صدور حکم به ۱- رفع تصرف عدوانی ۲- قلع و قمع مستحدثات و ۳- مطالبه کلیه خسارات قانونی از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل می باشد که در دادنامه صادره در قسمت خواسته ها مطالبه خسارات قید شده اما حکم به رفع تصرف عدوانی از قلم افتاده و قاضی محترم بدوی در رای صادره محکومیت خواندگان به پرداخت خسارات قانونی را نیز از قلم انداخته اند. لذا حسب اختیار مقرر در ماده ۳۰۹ ق.ا.د.م تقاضای صدور رای تصحیحی برای دو مورد مذکور را دارم.
علیهذا نظر به مطالب فوق و با توجه به اینکه تصرف عدوانی تجدیدنظرخواهان هم به موجب نظریه کارشناس رسمی دادگستری و هم تایید وکیل ایشان در جلسه دادرسی، محرز بوده و نامبردگان حتی یک دلیل قانونی که نقض دادنامه صادره را ایجاب نماید، ارایه ننموده اند و عدم ضرورت ارجاع به کارشناسی مجدد کاملا واضح می باشد. لذا دادنامه صادره در قسمت الزام خواندگان بدوی به رفع تصرف عدوانی و قلع و قمع مستحدثات کاملا مطابق با قانون و دلایل پرونده بوده،جهت احقاق حقوق موکلین، رد ادعای تجدیدنظرخواهی ضمن صدور رای اصلاحی در قسمت محکومیت تجدیدنظرخواهان به پرداخت کلیه خسارات قانونی مورد مطالبه از جمله هزینه دارسی و حق الوکاله وکیل و.. و قید رفع تصرف عدوانی در قسمت ستون خواسته های دادنامه را استدعا دارد.
با سپاس فراوان
برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید به سایت وکیل تهران مراجعه کنید
دعوای اثبات زوجیت و دلایل اثبات دعوای زوجیت: یکی از مسایل مهم و چالش برانگیز در امر ازدواج در مواردی که عقدنامه وجود ندارد، اثبات زوجیت است که جهت جلوگیری از هرگونه شک و تردید در وقوع ازدواج و بار شدن آثار مالی و غیر مالی عقد نکاح همچون ارث و نفقه و مهریه یا حضانت فرزندان و… همچنین انتساب فرزندان ناشی از آن رابطه به پدر و مادر شرعی نیازمند احراز وقوع ازدواج شرعی است.
پس گرفتن هدایای دوران نامزدی_ هر آنچه باید بدانید
پس گرفتن هدایای دوران نامزدی : در عرف جامعه دوران نامزدی به دورانی گفته می شود که دختر و پسری عقد کرده اما زندگی مشترک را آغاز نکرده اند اما در تعریف قانونی به دوران مذاکرات قبل از عقد و شکل گیری رابطه عاطفی و مرحله آشنایی و قبل از جاری شدن صیغه عقد (موقت یا دائم) گفته شده که از ان به وعده ازدواج دوطرفه نیز می گویند.
این وعده و قول به ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی‌‌کند و پایبندی به آن برای طرفین الزام اور نیست به همین دلیل هر کدام از طرفین تا زمانیکه صیغه عقد نکاح جاری نشده میتواند از وصلت امتناع کند و طرف مقابل نمی‌تواند به جهت این امتناع از وی خسارت مطالبه نماید یا طرف دیگر را مجبور به ازدواج کند نبابراین این وعده ازدواج ضمانت اجرای قانونی ندارد.نکته دیگر اینکه هیچکدام از آثار نکاح اعم از نفقه و مهریه و ارث و … مشمول این دوران نمی شود.
صرفنظر از اینکه طبق مقررات قانونی وعده ازدواج ایجاد علقه زوجت نمی کند و تعهد به ازدواج برای طرفین تکلیفی یا حقی ایجاد نمی نماید اما اگر در این دوران از طرف مرد یا زن یا خویشاوندان ایشان هدیه ای داده شود این هدایا در قالب عقد هبه یا بخشش ویا طبق مقررات مال امانی، تحت شرایطی قابل استرداد است که در این مقاله شرایط قانونی لازم برای طرح دعوا را بررسی می کنیم
اقسام هدایای دوران نامزدی:
هدایای اهدایی دردوران نامزدی دو دسته می باشند دسته اول هدایای مصرف شدنی که با مصرف یا استفاده عین انها از بین می رود همچون مواد خوراکی
این هدایا پس از به هم خوردن نامزدی قابل مطالبه نیست زیرا عین انها موجود نمی باشد و مثل یا قیمت آن نیز قابل مطالبه نیست زیرا چنین مواردی به نیت استفاده و مصرف اهدا شده است.
هر چند در اینخصوص نظرات مخالفی نیز وجود دارد و برخی از دکترین حقوقی بر این عقیده هستند که اگرعین هدایای مصرف شدنی موجود باشد، می توان آن را مسترد کرد اما این نظر ضمانت اجرای حقوقی و نداشته و طرفداران زیادی نیز ندارند.
دسته دوم هدایایی هستند که عرفا و عادتا نگهداری می شوند این هدایا چه از طرف نامزدها و چه از طرف خویشاوندان طرفین داده شده باشد چنانچه عین آنها موجود باشد، قابل مطالبه می باشد مثل سرویس طلا یا حلقه های نامزدی که بین طرفین رد و بدل می شود.
حال اگرعین این هدایا از بین رفته باشد مثلا سرویس طلا فروخته شده یا حلقه نامزدی گم شده باشد تکلیف چیست؟
پس گرفتن هدایای دوران نامزدی – وکیل دادگستری
ماهیت هدایای دوران نامزدی طبق قواعد حقوقی نزد طرفین نوعی امانت است و چنانچه عین به سبب تقصیر(اهمال در نگهداری و یا از روی عمد) دارنده از بین رفته باشد، نامزد مقصر مکلف است در صورت مطالبه هدیه پس از برهم خوردن نامزدی، قیمت روز مطالبه یا مثل آن مال را پس دهد.
حال اگر شخصی دیگری موجب تلف هدیه شده باشد کسیکه ناچار شده خسارت نامزد سابق خویش را جبران نموده می تواند به شخص تلف کننده که مقصر است رجوع نموده و خسارت را از وی مطالبه نماید.
سوال دیگر اینکه در صورت مرگ یکی از نامزدها آیا هدایا قابل استرداد است؟
طبق قوانین موضوعه چنانچه نامزدی به جهت فوت یکی از طرفین برهم بخورد هیچکدام ازهدایا چه انها که مصرف شدنی هستند و چه آنهایی که عرفا نگهداری می شوند حتی اگر عین آنها موجود باشد، قابل مطالبه نیست زیرا اراده و قصد هدیه دهنده در استرداد هدایا قابل احراز نمی باشد به همین جهت قانونگذار صراحتا در ماده ۱۰۳۸ قانون مدنی در اینخصوص تعیین تکلیف نموده و آن را غیر قابل مطالبه دانسته است.
آیا هدایایی که داری ارزش مادی نیست اما ارزش معنوی دارد قابل مطالبه است؟
این هدایا حتی در صورت فوت یکی از طرفین به جهت حفظ حریم خصوصی طرف مقابل قابل استرداد است زیرا دارای ارزش معنوی است مانند عکسها و نامه هایی که نامزدها به یکدیگر داده اند.
دادگاه صالح به رسیدگی استرداد هدایای دوران نامزدی کدام است؟
ای دعوا از جمله دعاوی مربوط به امور خانواده و در صلاحت رسیدگی دادگاه خانواده می باشد. مستند به ماده ۱۲ قانون جدید حمایت خانواده در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه میتواند، در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند. بنابراین چنان که زن خواهان دعوی استرداد این هدایای باشد،هم در دادگاه محل اقامت خویش هم در محل اقامت مرد می تواند طرح دعوا نماید اما اگر مرد خواهان دعوی باشد، تنها می تواند در دادگاه محل اقامت زن دعوایش را مطرح کند.
مستندات قانونی
ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی اشعار می دارد” هر یک از نامزدها میتواند، در صورت بهم خوردن وصلت منظور هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است، مطالبه کند. اگر عین هدایا موجود نباشد، مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتا نگاه داشته می‌شود. مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد”.
ماده ۱۰۳۸ قانون مدنی
“اگر به هم خوردن نامزدی به دلیل فوت یکی از طرفین باشد، تنها می‌توان استرداد هدایایی را که عین آن ها موجود است، مطالبه کرد. در صورت تلف هدایا قیمت آنها قابل مطالبه نیست. از این حیث تفاوتی میان اموال مصرفی و غیر مصرفی وجود ندارد”.
جهت دریافت مشاوره تخصصی حقوقی با وکیل دادگستری با شماره های مندرج در سایت تماس بگیرید.