جلب ثالث در تجدید نظر خواهی | وکیل تهران

این نمونه رای که در شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می‌باشد: جلب ثالث، تجدید نظر خواهی، جلب ثالث اصلی

چکیده رای:

در مرحله تجدید نظر خواهی چون مراتب دعوا و دفاعیات طرفین دقیقاً مشخص است و  معمولاً در دادگاه تجدید نظر جلسه رسیدگی تشکیل نمی‌گردد، لذا جلب ثالث باید همراه با تقدیم تجدید نظر خواهی در قالب دادخواست جلب ثالث مطرح گردد و صرف ابراز جلب ثالث در لایحه تجدید نظر خواهی کفایت نمی‌‌نماید و به صرف اعلام در لایحه، دادگاه مکلف به رسیدگی به جلب ثالث نمی‌باشد.

رای بدوی:

در خصوص دعوی تقدیمی آقای ا.س با وکالت خانم آمنه آقاعلی به طرفیت آقای ک.ج به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به مطالبه مبلغ سی میلیارد و صد و پنجاه میلیون ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی و حق‌الوکاله و خسارت تاخیر تأدیه، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و لحاظ اظهارات اصحاب دعوی و مستندات ایشان نظر به اینکه خوانده حسب مفاد صورت مجلس ۹۱/۱۰/۲۲ بر دریافت وجه موضوع دعوا از جانب خواهان اقرار نموده است لکن مدعی شده که پس از تبدیل آن به دلار به حسابی که خواهان اعلام نمود وجه را واریز نموده است؛ ادعای او مورد ایراد وکیل خواهان واقع و وکیل خواهان اظهار نموده مطابق عرف متعارف صرافی پس از دریافت وجه و مشخصات کامل حساب مقصد مبلغ ارزی واریزی باید از طریق فکس و تایید تلفنی خریدار به اطلاع صراف می‌رسد تا ایشان اقدام نماید، ادعای خوانده مبنی ‌بر اقدام خواهان وفق مطلب بالا و پرداخت ارز به حساب مقصد اعلامی از سوی خواهان بدون دلیل است.

در این راستا دادگاه دلایل اثباتی مورد ادعای خوانده را از ایشان حسب اخطاریه ارسالی مطالبه نمود، لکن خوانده علیرغم ابلاغ اخطاریه در موعد مقرر ترجمه رسمی مدارکی که موید اعلام مشخصات حساب مقصد که از سوی خواهان به او اعلام شده است و مستنداتی که مؤید اقدام خوانده متعاقب اعلام خواهان به سیاق فوق داشته باشد را تقدیم دادگاه ننموده است، لذا ادعای او بلادلیل تلقی می‌گردد، نظر به اینکه طبق اصل عدم تبرع هر کس مالی به دیگری دهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین کسی که چیزی به دیگری می‌دهد بدون آنکه مقروض آن باشد می‌تواند آن را استرداد کند.

نظر به اینکه خوانده ایراد و دفاع مفید و موثری در جهت رد دعوای خواهان یا مستندات تقدیمی ایشان به عمل نیاورده است لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد و موجه دانسته و مستنداً به مواد ۱۹۸، ۵۱۹، ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۳۳۱، ۲۶۵ قانون مدنی و قواعد تسبیب و لاضرر حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت (رد) مبلغ سی میلیارد و صد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۶۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و ابطال تمبر و پرداخت حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص قیمت خدمات و کالا از روز مطالبه (تقدیم دادخواست ۹۲/۲/۳۰) تا اجرا احتساب و از خوانده دریافت در حق خواهان پرداخت خواهد نمود. رأی صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ …

جلب ثالث در تجدید نظر خواهی

رای دادگاه تجدید نظر:

در خصوص تجدید نظر خواهی تقدیمی آقای ک.ج به طرفیت آقای ا.س نسبت به دادنامه شماره … مورخ ۹۲/۷/۳۰ صادره از شعبه چهارم دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن تجدید نظر خواه به پرداخت مبلغ سی میلیارد و یک صد و پنجاه میلیون ریال به علاوه متفرعات مستند به مواد ۳۳۱ و ۲۶۵ قانون مدنی محکوم گردیده، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی از آنجا که عمده مطلب تجدید نظر خواه بر این امر استوار است که وجه دریافتی بابت خرید ارز بوده و ارز مذکور به حساب اعلامی تجدیدنظر خوانده کارسازی شده و از باب اثبات در مرحله بدوی دلیلی ارائه نگردیده که منتهی به صدور حکم معترض‌عنه گردیده است، لکن در مرحله تجدیدنظر به شرح لایحه تجدیدنظر تقاضای جلب ثالث شخصی بنام م.ن. را نموده است، دادگاه با عنایت به اینکه تأسیس حقوقی جلب ثالث به شرح مبحث سوم قانون آیین دادرسی مدنی به لحاظ اینکه حسب ماده ۱۳۹ قانون مذکور عنوان خوانده بر مجلوب ثالث بار می‌شود در واقع امر از باب جلوگیری از اطاله دادرسی و دعاوی مضاعف و تسریع در فصل خصومت بوده بدین لحاظ زمان آن را تا پایان جلسه دادرسی اعلام نموده است چون با برگزاری جلسه دادرسی و روشن شدن دفاعیات و ادله دعوی این فرصت برای طرفین جهت جلب ثالث ایجاد می‌شود و قبل از آن چنین امکانی وجود ندارد اگر چه منعی هم در طرح دادخواست جلب ثالث قبل از جلسه دادرسی نبوده از این حیث دعوای جلب ثالث در مرحله تجدیدنظرخواهی مراتب دعوا و دفاعیات طرفین دقیقا مشخص است، فلذا جلب ثالث می‌بایست با تقدیم تجدید نظر خواهی در قالب دادخواست جلب ثالث مطرح گردیده و با رعایت شرایط موضوع ماده ۱۳۷ قانون مذکور چون اولاً در دادگاه تجدیدنظر اصل بر رسیدگی غیرحضوری بوده و تقدیم دعوای جلب ثالث با رعایت شرایط می تواند موجبات تعیین وقت را ایجاد کند و صرف اعلام کفایت نمی‌نماید زیرا اعلام موضوع ماده ۱۳۵ مختص جلسه دادرسی بوده است و این اختصاص از باب امر غالب مربوط به محکمه بدوی است که ملزم به برگزاری جلسه دادرسی است نه محکمه تجدیدنظر، بنابراین با عنایت به اینکه تجدید نظر خواه شرایط موضوع ۱۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی را در مورد ادعای جلب ثالث رعایت ننموده و صرف اعلام تجدید نظر خواه بر دعوت مجلوب ثالث بودن رعایت مراتب موضوع ماده قانونی مذکور موجد تکلیف قانونی برای رسیدگی دادگاه نیست، بنابراین دادگاه درخواست تجدید نظر تقدیمی را واجد مطلب مؤثر و قانونی که موجبات نقض دادنامه معترض‌عنه را ایجاب کند نبوده فلذا با رد تجدید نظر خواهی مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی رای معترض‌عنه را تأیید و ابرام می‌نماید. رای دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه