نمونه لایحه تسلیم به رای در پرونده قاچاق کالا

نمونه لایحه تسلیم به رای در پرونده قاچاق کالا 

تسلیم به رای به معنی پذیرش رای بدوی کیفری و عدم اعتراض و تجدیدنظرخواهی به آن می باشد که اگر محکوم علیه از حق اعتراض خویش اعراض نماید؛ می تواند از تخفیفاتی که قانونگذار برای جلوگیری از اطاله دادرسی در نظر گرفته است؛ بهره مند شود. این تخفیف در ماده ۴۲۲ قانون ایین دادرسی کیفری پیش بینی شده است. نکته حائز اهمیت در تخفیف مورد نظر فقط در مجازاتهای تعزیری اعمال می گردد و در حدود و قصاص و دیات (که مجازات شرعی محسوب می شود) قابل اعمال نیست.

در ادامه نمونه لایحه اعمال ۴۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری در مجازات قاچاق کالا که برای محکوم علیه توسط وکیل نگارش یافته است ؛ ارائه می گردد.

ریاست محترم شعبه … بدوی تعزیرات حکومتی …   

با سلام

احتراما اینجانب …متهم پرونده شماره بایگانی … بدیوسیله ظرف مهلت مقرر قانونی و پیش از انقضای موعد ۲۰ روزه تجدیدنظر خواهی ضمن اسقاط حق تجدیدنظر و تسلیم به رای صادره به عرض میرسانم:

در مورخه …. اینجانب که اطلاعی از قوانین گمرکی و صادرات کالا نداشته جهت تامین هزینه های شخصی و بدون اطلاع از اینکه همراه داشتن زعفران برای خروج از کشور دارای محدودیتهای قانونی است و نیازمند مجوز از مراجع!!!! (که شاید ۹۹ درصد مردم جامعه نیز از آن بی اطلاع باشند چون زعفران جزو کالاهای مجاز و مشروع است و همچون مثلا مشروبات الکلی کالای ممنوعه نمی باشد) ۶ کیلو و نیم زعفران را به همراه خود در چمدان داشتم که زمانیکه چمدان را برای بررسی در زیر اشعه ایکس قرار داده و با اعلام خودم و قبل از اینکه مامور بازرسی چمدان را باز کند شخصا اعلام داشتم که در چمدان ۶ کیلو و نیم زعفران دارم و قبل از خروج از گیت بازرسی، زعفرانها توسط مامور مصادره شد. لکن متاسفانه در گزارش مامور اعلام شده بعد از خروج از گیت و عبور از ایکس ری!!!!

تقاضای بررسی فیلم های دوربین را از محضر دادگاه نمودم که متاسفانه بررسی نشد.

حالیه جدای از مباحث فوق الذکر که به جهت عدم خروج کالا از کشور باید جرمی عقیم لحاظ می شد یا در بدترین حالت ممکن باید شروع  به قاچاق کالا در نظر گرفته می شد و با عنایت به اینکه اولا تمام زعفران ها مصادره شد و از آن بابت ضرر قابل توجهی متوجه اینجانب شد ثانیا اینجانب فاقد سابقه محکومیت کیفری بوده و از قوانین آگاهی نداشتم لذا بدینوسیله ضمن اسقاط حق تجدیدنظرخواهی خویش و تسلیم به رای قبل از انقضای موعد تجدیدنظر تقاضای اعمال ماده ۴۲۲ قانون ایین دادرسی کیفری و تخفیف یک چهارم از جزای نقدی را دارم .

مستندات قانونی:

۱- حسب ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری:

در تمام محکومیت های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، محکوم علیه می‌تواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی با رجوع به دادگاه صادر کننده حکم، حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند. در این صورت، دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می‌کند. این حکم دادگاه قطعی است.

۲- همچنین نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۱۸۷۴ مورخ ۱۱۳۱/۱۰/۱۲ مقرر می دارد

تاریخ نظریه: ۱۱۳۱/۱۰/۱۲

شماره نظریه: ۷/۹۵/۱۸۷۴

شماره پرونده: ۱۳۷۱-۵۱-۹۵

استعلام:

با توجه به اینکه در ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است که در صورت اسقاط حق تجدید نظر و فرجامخواهی از ناحیه متهم دادگاه تا یک چهارم از مجازات وی را کسر خواهد نمود از طرفی ماده ۷۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان می‌دارد که جزای نقدی مقرر در این قانون از سوی مرجع رسیدگی کننده قابل تعلیق و تخفیف نیست.

حال اینکه این سوال مطرح است در مواردی که فرد بابت حمل و نگهداری مشروبات الکلی و یا کلا جرائم موضوع قاچاق کالا و ارز به جزای نقدی محکوم شده ضمن اسقاط حق تجدید نظرخواهی درخواست اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی را نماید تکلیف چیست؟ آیا امکان اعمال ماده ۴۴۲ قانون مذکور وجود دارد یا خیر؟

نمونه لایحه تسلیم به رای در پرونده قاچاق کالا – شماره تماس وکیل: ۰۹۱۲۴۱۹۹۳۱۱

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

فلسفه ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، جلوگیری از تجدید نظرخواهی بی مورد است و در اینجا اعمال تخفیف در مجازات به واسطه استحقاق متهم به تخفیف در مجازات موضوع ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نمی‌باشد و عبارت تمام محکومیت‌های تعزیری در ماده ۴۴۲ قانون صدرالذکر و تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم نیز اقتضای اعمال تخفیف در مجازات جزای نقدی تعیین شده در خصوص محکومان غیر قطعی جرایم موضوع قانون قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ و اصلاحات و الحاقات بعدی را به لحاظ اسقاط حق تجدید نظر خواهی دارد، بنابراین ممنوعیت تخفیف در جزای نقدی موضوع ماده ۷۱ قانون اخیرالذکر مغایرتی با اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری ندارد.

۳- و همچنین به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۱۰۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶:

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۵/۱۶

شماره نظریه: ۷/۹۶/۱۱۰۸

شماره پرونده: ۸۴۶-۱/۱۶۸-۹۶

استعلام:

در خصوص ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه متهم حق تجدید نظرخواهی خود را اسقاط نماید آیا دادگاه مکلف به تخفیف مجازات تعیینی به میزان یک چهارم می‌باشد یا اینکه می‌تواند تخفیفی اعمال ننموده یا به میزانی کمتر از یک چهارم تخفیف دهد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: از یک طرف عبارت «…. به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می‌کند.» مذکور در ماده ۴۴۲ یاد شده، ظهور در تکلیف قاضی در کسر مجازات تعیین شده تا یک چهارم، دارد. ثانیاً: سقوط حق یک مرحله از دادرسی از متهم، ملازمه با تکلیف قاضی در اعمال تخفیف موضوع این ماده دارد، به عبارت دیگر برخورداری از تخفیف در مجازات در صورت تحقق شرایط مذکور در ماده ۴۴۲ قانون یاد شده، برای محکوم‌علیه، حقی قانونی است و موجب قانونی جهت محرومیت وی از تخفیف وجود ندارد. ثالثاً: تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم در موضع شک که تضمین کننده حقوق وی در آیین دادرسی کیفری است، حکایت از آن دارد که در فرض سوال، اعمال تخفیف موضوع ماده برای دادگاه اجباری است نه اختیاری.

پیشاپیش از بذل عنایت و توجه جنابعالی کمال تقدیر و تشکر را دارم.

با سپاس فراوان

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت وکیل تهران مراجعه بفرمائید.