نمونه لایحه تسلیم به رای در پرونده قاچاق کالا
نمونه لایحه تسلیم به رای در پرونده قاچاق کالا ( نمونه لایحه تسلیم رای پرونده قاچاق کالا)
تسلیم به رای به معنی پذیرش رای بدوی کیفری و عدم اعتراض و تجدیدنظرخواهی به آن می باشد که اگر محکوم علیه از حق اعتراض خویش اعراض نماید می تواند از تخفیفاتی که قانونگذار برای جلوگیری از اطاله دادرسی در نظر گرفته است بهره مند شود این تخفیف در ماده 422 قانون ایین دادرسی کیفری پیش بینی شده است.نکته حائز اهمیت در تخفیف مورد نظرفقط در مجازاتهای تعزیری قابل اعمال است و در حدود و قصاص و دیات (که مجازات شرعی محسوب می شود) قابل اعمال نیست.
در ادامه نمونه لایحه اعمال 422 قانون آیین دادرسی کیفری در مجازات قاچاق کالا ارائه می گردد.
ریاست محترم شعبه … بدوی تعزیرات حکومتی …
با سلام
احتراما اینجانب …متهم پرونده شماره بایگانی … بدیوسیله ظرف مهلت مقرر قانونی و پیش از انقضای موعد 20 روزه تجدیدنظر خواهی ضمن اسقاط حق تجدیدنظر و تسلیم به رای صادره به عرض میرسانم:
در مورخه …. اینجانب که اطلاعی از قوانین گمرکی و صادرات کالا نداشته جهت تامین هزینه های شخصی و بدون اطلاع از اینکه همراه داشتن زعفران برای خروج از کشور دارای محدودیتهای قانونی است و نیازمند مجوز از مراجع!!!! (که شاید 99 درصد مردم جامعه نیز از آن بی اطلاع باشند چون زعفران جزو کالاهای مجاز و مشروع است و همچون مثلا مشروبات الکلی کالای ممنوعه نمی باشد) 6 کیلو و نیم زعفران را به همراه خود در چمدان داشتم که زمانیکه چمدان را برای بررسی در زیر اشعه ایکس قرار داده و با اعلام خودم و قبل از اینکه مامور بازرسی چمدان را باز کند شخصا اعلام داشتم که در چمدان 6 کیلو و نیم زعفران دارم و قبل از خروج از گیت بازرسی، زعفرانها توسط مامور مصادره شد. لکن متاسفانه در گزارش مامور اعلام شده بعد از خروج از گیت و عبور از ایکس ری!!!!
تقاضای بررسی فیلم های دوربین را از محضر دادگاه نمودم که متاسفانه بررسی نشد.
حالیه جدای از مباحث فوق الذکر که به جهت عدم خروج کالا از کشور باید جرمی عقیم لحاظ می شد یا در بدترین حالت ممکن باید شروع به قاچاق کالا در نظر گرفته می شد و با عنایت به اینکه اولا تمام زعفران ها مصادره شد و از ان بابت ضرر قابل توجهی متوجه اینجانب شد ثانیا اینجانب فاقد سابقه محکومیت کیفری بوده و از قوانین آگاهی نداشتم لذا بدینوسیله ضمن اسقاط حق تجدیدنظرخواهی خویش و تسلیم به رای قبل از انقضای موعد تجدیدنظر تقاضای اعمال ماده 422 قانون ایین دادرسی کیفری و تخفیف یک چهارم از جزای نقدی را دارم .
مستندات قانونی:
1- حسب ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری:
در تمام محکومیت های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، محکوم علیه میتواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی با رجوع به دادگاه صادر کننده حکم، حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند. در این صورت، دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر میکند. این حکم دادگاه قطعی است.
2- همچنین نظریه مشورتی شماره 7/95/1874 مورخ 1131/10/12 مقرر می دارد
تاریخ نظریه: 1131/10/12
شماره نظریه: 7/95/1874
شماره پرونده: 1371-51-95
استعلام:
با توجه به اینکه در ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است که در صورت اسقاط حق تجدید نظر و فرجامخواهی از ناحیه متهم دادگاه تا یک چهارم از مجازات وی را کسر خواهد نمود از طرفی ماده 71 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان میدارد که جزای نقدی مقرر در این قانون از سوی مرجع رسیدگی کننده قابل تعلیق و تخفیف نیست.
حال اینکه این سوال مطرح است در مواردی که فرد بابت حمل و نگهداری مشروبات الکلی و یا کلا جرائم موضوع قاچاق کالا و ارز به جزای نقدی محکوم شده ضمن اسقاط حق تجدید نظرخواهی درخواست اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی را نماید تکلیف چیست؟ آیا امکان اعمال ماده 442 قانون مذکور وجود دارد یا خیر؟
![نمونه لایحه تسلیم به رای در پرونده قاچاق کالا - شماره تماس وکیل: 09124199311](https://vakiltehran.com/wp-content/uploads/2023/05/نمونه-لایحه-تسلیم-به-رای-در-پرونده-قاچاق-کالا.jpg)
نمونه لایحه تسلیم به رای در پرونده قاچاق کالا – شماره تماس وکیل: 09124199311
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
فلسفه ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، جلوگیری از تجدید نظرخواهی بی مورد است و در اینجا اعمال تخفیف در مجازات به واسطه استحقاق متهم به تخفیف در مجازات موضوع ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نمیباشد و عبارت تمام محکومیتهای تعزیری در ماده 442 قانون صدرالذکر و تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم نیز اقتضای اعمال تخفیف در مجازات جزای نقدی تعیین شده در خصوص محکومان غیر قطعی جرایم موضوع قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 و اصلاحات و الحاقات بعدی را به لحاظ اسقاط حق تجدید نظر خواهی دارد، بنابراین ممنوعیت تخفیف در جزای نقدی موضوع ماده 71 قانون اخیرالذکر مغایرتی با اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری ندارد.
3- و همچنین به موجب نظریه مشورتی شماره 7/96/1108 مورخ 1396/05/16:
تاریخ نظریه: 1396/05/16
شماره نظریه: 7/96/1108
شماره پرونده: 846-1/168-96
استعلام:
در خصوص ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه متهم حق تجدید نظرخواهی خود را اسقاط نماید آیا دادگاه مکلف به تخفیف مجازات تعیینی به میزان یک چهارم میباشد یا اینکه میتواند تخفیفی اعمال ننموده یا به میزانی کمتر از یک چهارم تخفیف دهد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: از یک طرف عبارت «…. به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر میکند.» مذکور در ماده 442 یاد شده، ظهور در تکلیف قاضی در کسر مجازات تعیین شده تا یک چهارم، دارد. ثانیاً: سقوط حق یک مرحله از دادرسی از متهم، ملازمه با تکلیف قاضی در اعمال تخفیف موضوع این ماده دارد، به عبارت دیگر برخورداری از تخفیف در مجازات در صورت تحقق شرایط مذکور در ماده 442 قانون یاد شده، برای محکومعلیه، حقی قانونی است و موجب قانونی جهت محرومیت وی از تخفیف وجود ندارد. ثالثاً: تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم در موضع شک که تضمین کننده حقوق وی در آیین دادرسی کیفری است، حکایت از آن دارد که در فرض سوال، اعمال تخفیف موضوع ماده برای دادگاه اجباری است نه اختیاری.
پیشاپیش از بذل عنایت و توجه جنابعالی کمال تقدیر و تشکر را دارم.
با سپاس فراوان
برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت وکیل تهران مراجعه بفرمائید.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.