اعتبار امر مختومه یا امر قضاوت شده یکی از ایراداتی است که در صورت تحقق شرایط قانونی آن، قاضی بدون ورود در ماهیت و رسیدگی ماهوی خواسته، دعوا را به جهت وجود این ایراد رد می‌نماید.
این اصل بدان معنا است که اگر دعوایی یک بار در مراجع قضایی علیه خواندگان یکسان با یک خواسته و منشا و سبب طرح و رسیدگی شده و حکم قطعی یا قرار سقوط دعوا در این خصوص صادر صادر شود (معمولا حکم به عدم پذیرش دعوا و صدور حکم بطلان علیه خواهان) مجددا نمی‌توان همان دعوا را علیه همان اشخاص با همان مستندات و عنوان یکسان مطرح کرد و مرجع قضایی به چنین دعوایی رسیدگی نمی‌نماید. زیرا این کار موجب اتلاف وقت و انرژی مراجع قضایی و تحمیل هزینه‌های ناروا هم به دادگستری هم طرف مقابل می‌گردد.
اهمیت این قاعده از آن جهت است که طرفین دعوا صرفاً می‌توانند از طریق روش‌های پیش بینی شده در قانون همچون فرجام خواهی یا اعاده دارسی یا اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری نقض رای مورد اعتراض را تقاضا نمایند و حق طرح مجدد همان موضوع را در مرجع بدوی ندارند. وگرنه هیچ گونه نقطه پایانی برای دعاوی فی ما بین اشخاص وجود نخواهد داشت.
برای اینکه موضوعی مشمول اعتبار امر مختوم گردد قانون گذاران و دکترین حقوقی سه شرط مهم برای آن لحاظ نموده‌اند که در صورت اجتماع هر سه شرط، دعوا مشمول امر مختوم می‌گردد و با فقدان حتی یک شرط نیز این امر محقق نمی‌شود.
۳ شرط مهم اعتبار امر مختومه
این سه شرط عبارتند از :
- وحدت اصحاب دعوا: طرفین دعوای سابق و فعلی (خواهان و خواندگان) همان اشخاص باشند یا ورثه همان اشخاص (قائم مقام خاص)
- وحدت موضوع دعوا موضوع دعوا: موضوع دعوا یا همان خواسته مهم ترین رکن در رسیدگی به دعاوی می‌باشد. موضوع دعوا همان چیزی است که خواهان از دادگاه تقاضای رسیدگی به آن را دارد . اصل کلی بر این است که هر موضوعی تنها یک بار قابلیت طرح و رسیدگی در دادگاه را دارد. موضوع دعوای سابق با دعوای فعلی نباید یکسان باشد.
- وحدت سبب دعوا: سبب دعوا آن امری است که اصحاب دعوا از آن جهت دعوا را مطرح نموده‌اند. در حقیقت سبب همان رابطه‌ی حقوقی است که بر مبنای عمل حقوقی یا واقعه حقوقی به وجود آمده است و بر اساس آن خواهان خود را مستحق مطالبه و محق می‌داند. مثلا مطالبه وجه به سبب قرارداد یا مطالبه اجرت المثل به سبب غصب
بنابراین چنانچه دعوای طرح شده، دعوایی باشد که در سابق نیز طرح شده و منتهی به حکم قطعی گردیده و این دعوا با دعوای سابق دارای اصحاب واحد، سبب واحد و موضوع واحد باشد، در صورت جمع این ۳ شرط، چنین دعوایی به جهت اعتبار امر مختومه یا رسیدگی شده قابلیت رسیدگی مجدد را نداشته و دادگاه قرار رد دعوا را صادر خواهد نمود.
نکات مهم در اعتبار امر مختومه
اعتبار امر مختومه تنها نسبت به آن دسته آرایی که حکم هستند جاری و قابل استناد می‌باشد و نسبت به قرارهای صادره از محاکم و دادگاه‌ها هر چند جزو قرارهای نهایی باشند همچون قرار رد یا عدم استماع دعوا قابل اجرا نیست.
نمونه لایحه اعتبار امر مختومه
در ادامه نمونه لایحه‌ای در خصوص استناد به ایراد امر مختوم ارائه می‌گردد:
اعتبار امر مختومه یا قضاوت شده (بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی)
خواهان محترم سابقا همین دعوی را دقیقا با همین عنوان در سال ۱۴۰۱ به موجب دادخواست شماره ۱۴۰۱… مورخه۲۲/۱۲/۱۴۰۱ به طرفیت موکله مطرح که در شعبه … همین مجتمع ثبت و مورد رسیدگی قضایی واقع و با احراز و اثبات بی حقی خواهان برای مقام محترم رسیدگی کننده و بعد از احراز اینکه تعهد موضوع مستند دادخواست در ازای طلاق زوجه و اجرای صیغه طلاق و مطلقه شدن موکله بوده که به جهت مضی مدت قانونی گواهی عدم سازش، صیغه طلاق جاری نشده و تعهد ساقط ومجددا در سال ۱۴۰۰ زوجین توافقات جدیدی داشته که به موجب توافقات جدید موکله مطلقه شده‌اند لذا قاضی محترم شعبه …. ادعای خواهان را رد و به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲… مورخه ۸/۳/۱۴۰۲ حکم بطلان دعوی خواهان را صادر که دادنامه نیز قطعی شده است.
حال خواهان محترم همان دعوی را با همان خواسته علیه موکل مجددا مطرح نموده است که به جهت اینکه هر سه رکن وحدت سبب، موضوع و اصحاب دعوا در این دعوی وجود دارد مستندا به بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی دعوا در خور رد می‌باشد.
خواهان محترم حتی در ستون دلایل و منضمات دادخواست سابق نیز این اقرار نامه را ارائه و به عنوان مستند خواسته به ان استناد نموده، در جلسه رسیدگی نیز در دفاع از خواسته خویش به این اقرار نامه استناد نمودند که مورد رسیدگی قاضی محترم قرار گرفت و با رد ادعای ایشان نتیجتا حکم به بطلان دعوای ایشان صادر گردید و قطعی شد.
حال سوال اینجانب از شما عالیجناب این است که منشا تعهد مندرج در ان دادنامه ایا چیزی غیر از همین اقرارنامه مستند دادخواست فعلی است؟
درست است ظرف در دو دعوا ظاهرا متفاوت شده است قبلا مستند به حکم طلاق و حال مستند به اقرارنامه اما مظروف که همان تعهد به انتقال ملک در ازای انتقال سند ملک می باشد یکی است و فرق نکرده است.
و باز سوال دیگر اگر در یک زنجیره اسناد نقل و انتقال مثلا چند مبایعه نامه، چنانچه مبایعه نامه اول باطل شود ایا انتقالات بعدی مستند به ان مبایعه نامه به قوت خود باقی می ماند یا بعدی ها هم باطل می شود؟
در موضوع پرونده حاضر و خواسته خواهان محترم یک فرض اشد و یک فرض اخف وجود دارد که به فرض اشد قبلا در شعبه … رسیدگی و حکم بطلان دعوای خواهان محترم صادر و قطعی شده است حال وکلای محترم ایشان اینبار به استناد فرض اخف همان دعوا را که قبلا رسیدگی و حکم محکومیت صادر شده است طرح نموده اند!
خواهان به استناد گواهی عدم سازش طلاقی که بعد از اعطای وکالت در طلاق موضوع پرونده صادر شده است درخواست اجرای تعهد زوجه به انتقال سند خانه را در شعبه … همین مجتمع طرح نمود که در دادنامه صریحا قید شده به جهت اینکه طلاق صورت نگرفته پس تعهد زوجه هم به انتقال سند ساقط شده است (یعنی در فرض اشد که همان دریافت گواهی عدم سازش بوده که به نوعی حکم طلاق است به جهت عدم اجرای رای دلیلی بر محقق شدن تعهد زوجه به انتقال سند ملک وجود نداشته و خواهان محکوم شده است)
حال وکلای محترم ایشان اینبار به استناد فرض اخف (تعهد زوجه در ازای وکالت در طلاق) همان دعوا را که قبلا رسیدگی و حکم محکومیت صادر شده است طرح نموده‌اند.
جناب ریاست محترم سوال اینجانب این است وقتی در حالتی که حتی به استناد گواهی عدم سازش که از مصادیق حکم طلاق است قاضی محترم شعبه … تعهد زوجه را به لزوم انتقال سند نپذیدفته و حکم محکومیت و بطلان صادر و قطعی شده است چگونه حال در ازای اعطای وکالت در طلاق موکله که یک فرض اخف است ایشان را محکوم می نمایید ؟
وقتی در حالت اشد ادعای خواهان رد شده به طریق اولی در فرض اخف نیز باید حکم محکومیت صادر شود وگرنه دو دادنامه با هم تعارض خواهند داشت.
متاسفانه وکلای محترم ایشان (با قلب حیقیت و کتمان واقعیت) تفاوت ظاهری در مستند مثبت سبب دو دعوا ایجاد نموده‌اند لکن تعهد موکل و مابه ازای تعهد ایشان تغییری ننموده است و این تغییر ظاهری خواسته واقعیت توافق قید تعهد ایشان را تغییر نمی‌دهد.
حالیه با عنایت به اینکه منشا خواسته این دعوا با قبلی یکی است و نتیجه هر دو دعوا یکی و به جهت اینکه هر سه رکن وحدت سبب، موضوع و اصحاب دعوا در این دعوی وجود دارد مستندا به بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای صدور حکم به رد دعوا به جهت ایراد اعتبار امر مختومه را دارم.
