این نمونه رای که در شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات میباشد: جلب ثالث، تجدید نظر خواهی، جلب ثالث اصلی
نمونه لایحه دفاعیه اجاره – در این مقاله می‌توانید نمونه لایحه دفاعیه‌ای در خصوص مطالبه اجور معوقه توسط موجر را مطالعه فرمایید.
نمونه لایحه تجدید نظر جعل – در این مقاله قصد داریم نمونه‌ای از لایحه اعتراض به تجدید نظر خواهی در خصوص جعل را ارائه نماییم.
نمونه لایحه تجدید نظر خواهی در خصوص رد درخواست اعسار و تقسیط محکوم به. این نمونه لایجه برای آشنایی بیشتر مخاطب با نحوه نگارش لایجه یا دادخواست نگارش شده است و با کمک از این لایجه می‌توانید خودتان اقدام به نگارش لایحه نمایید. همیشه توصیه تیم مشاوره وکیل تهران برای شما این است که برای دریافت بهترین نتیجه از مشاوره تخصصی بهترین وکلای تهران بهره بگیرید. تیم وکیل تهران آماده ارائه خدمات مشاوره و وکالتی در خصوص نگارش لایحه و دادخواست به شما مراجعین محترم میباشد.
مطالبه وجه سفته: سفته همچون چک و برات از جمله اسناد تجاری است که صادرکننده (بدهکار) با صدور و تسلیم آن متعهد می‌گردد که مبلغ مندرج در سند را در تاریخ مقرر که به عنوان تاریخ پرداخت یا تادیه در سفته قید شده به دارنده آن بپردازد. قانون گذار برای سفته به عنوان سند تجاری مزایا و امتیازاتی نسبت به سایر اسناد عادی در نظر گرفته است که در این مقاله قصد داریم به بررسی این مزایا و نحوه مطالبه وجه این سند تجاری بپردازیم.
گزارش اصلاحی در نتیجه توافق ظرفین اختلاف و سازش بین ایشان در دادگاه و معمولا در شوراهای حل اختلاف صادر می‌گردد.
در ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال۱۳۷۹ مقرر شده است که: «دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق، رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می‌نماید. مفاد سازش‌نامه که طبق مواد فوق تنظیم می‌گردد نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی ایشان نافذ و معتبر بوده و مانند احکام دادگاه‌ها به موقع اجرا گذاشته می‌شود، چه اینکه مورد سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی و امور دیگری باشد»
اثبات حیله و تقلب منتهی به صدور حکم – شاید عنوان دعوا و دادرسی تحت عنوان اثبات حیله و تقلب را شنیده باشید. با وجود اینکه این عنوان دعوا جزو دعاوی نامانوس و به عبارتی خاص است و از طرفی رسیدگی به ان توسط مقنن صراحتا تجویز نشده و در رویه قضایی نیز ارای کمتری در خصوص این دعوا صادر شده است لکن معدود بودن موارد طرح و پذیرش دعوایی، دلیل بر بی نتیجه بودن طرح دعوا و یا اساسا عدم امکان طرح آن نمی باشد لذا در این مقاله تلاش داریم در خصوص امکان قانونی طرح این دعوای مهم نکاتی را شرح دهیم.
اقسام دعوای ابطال اجراییه در این مقاله بررسی خواهد شد. در صورتی که دعوای حقوقی مطرح نموده باشید یا از اجراییات اداره ثبت اقدام به مطالبه طلب مستند به سند لازم الاجرا مانند چک یا مهریه مندرج را در عقدنامه نموده باشید قطعا نام برگه‌ای به نام اجراییه به گوشتان رسیده است.
جدیدترین تغییرات قانون چک سال ۱۴۰۰- قانون اصلاح قانون صدور چک
در پی تشدید بیماری کرونا و تعطیلی برخی از کسب و کارها ستاد ملی کرونا تصویب نمود که در بازه زمانی اول اردیبهشت تا بیستم اردیبهشت ماه، مبادلات با چک به حالت تعلیق درآمده و بانکها و موسسات اعتباری از صدور گواهی عدم پرداخت چک اجتناب نموده و دادگاه ها و اجراییات ثبت نیز از صدور اجراییه خودداری نمایند.
در این مقاله آخرین تغییرات چک بررسی می گردد.
«قانون اصلاح قانون صدور چک» با هدف اعتبار بخشی بیشتر به چک و به حداقل رساندن تعداد چک های برگشتی، در سال ۱۳۹۷ به تصویب رسید و از ابتدای سال ۱۴۰۰ اجرایی می شود.
در پی تصویب این قانون بانک مرکزی صدور چک بانکی در وجه حامل را ممنوع اعلام کرد و ثبت چک به نام شخص دارنده الزامی گردید.
پشت‌نویسی و ظهرنویسی چک نیز بر اساس قانون جدید چک از ۲۱ آذر ۹۹ ممنوع اعلام و بیان گردید که پشت نویسی و هر گونه نقل و انتقال چک با درج اطلاعات در سامانه صیاد باید ثبت گردد و ذینفع یا همان گیرنده چک نیز باید آن را تأیید نماید
مرحل ثبت چک در این سامانه توسط دارنده به شرح ذیل می باشد:
محله اول– احراز هویت در اینترنت بانک یا نرم افزار بانک که مخصوص موبایل طراحی شده؛ که با وارد کردن نام کاربری و رمز عبور انجام می شود. احراز هویت در این اپلیکیشن یا اینترنت‌‌بانک فقط یک بار و وپس از اخذ نام کاربری و رمز عبور انجام و این امر مستلزم این مهم است که سیم کارتی که نرم افزار بر روی آن نصب شده است حتما به نام خود شخص دارنده حساب باشد.
احراز هویت در برنامکهای موبایلی مخصوص پرداخت، از طریق ورود اطلاعات یکی از کارتهای همان بانکی که دسته چک را صادر کرده نیز امکان پذیر است.
احراز هویت در شعب بانک‌‌های عامل نیز طبق روال موجود و با مراجعه حضوری انجام می شود.
مرحله دوم– انتقال دهنده بعد از احراز هویت، اطلاعات و شناسه صیادی چک را در سامانه صیاد وارد و فیلد «بابت» را نیز تکمیل می نماید و هویت ذینفع چک یا همان انتقال گیرنده را نیز ثبت نماید.
مرحله سوم– تایید و ثبت انتقال چک بعد از استعلام .چنانچه اصالت چک تأیید شود، به معنی ثبت نهایی است و قابلیت وصول را دارد. اما اگر چک رد شود، ذینفع باید با انتخاب یکی از دلایل موجود در سامانه، چک را به صادرکننده آن عودت دهد.
تفاوت ظاهری چک های جدید:
چکهای صیادی قدیمی به رنگ سبز و صورتی چاپ شده بودند اما چکهای جدید به رنگ پس زمینه بنفش و صورتی عرضه می گردد.از دیگر مشخصه های بارز این چک‌ها قید جمله «کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است» می باشد.
قانون صدور چک ، طرح و رنگ چک های جدید
تکلیف چک های قدیمی چیست؟
چکهای قدیمی به روال سابق قابلیت وصول و برگشت زدن را بدون نیاز به ثبت در سامانه صیاد دارد و ظهر نویسی و انتقال انها امکان پذیر است
هدف بانک مرکزی از صدور چک های جدید نظم بخشیدن بیشتر به سیستم پولی و بانکی و بالا بردن اعتبار چک می باشد لذا امکان این وجود دارد که چکهای موجود را با چکهای جدید جایگزین نمود و بدین منظور، فر صت کافی در اختیار مشتریان قرار خواهد گرفت.
از دیگر تغییرات مهم، تعیین اعتبار ۳ ساله برای چکهای جدید است و چک های جدید دارای محدودیت اعتباری میباشند.
حسب ماده ۶ قانون صدور چک مصوب سال ۹۷ در دسته چکهای جدید که به مشتریان تحویل داده می‌شود، محدودیت تاریخ اعتبار چک با عبارت” صدور این برگه چک حداکثر تا مورخه …مجاز است” بر روی هر برگه چک الزاما قید می گردد و طبق این ماده تاریخ اعتبار چکهای جدید، حداکثر سه سال از تاریخ دریافت دسته چک توسط دارنده می باشد و بعد از آن مشمول مقررات قانون چک و امتیازات اسناد تجاری نمی گردد بلکه یک سند عادی مطالبه طلب محسوب می شود.
تغییر مهم دیگر درقانون جدید، در نظر گرفتن سقف اعتبار برای صادرکننده چک است. حسب مصوبه بانک مرکزی، هر دارنده دسته چک سقف اعتباری مشخصی و محدودی دارد و مجموع چکهای صادره توسط دارنده نباید از سقف اعتبار وی تجاوز نماید. مولفه های تعیین سقف اعتباری هر فرد عبارتند از وضع معیشت صادرکننده چک، میزان حقوق و مزایای دریافتی، میزان اموال و دارایی‌های صادرکننده و…
دارندگان تا زمان پاس شدن چکهای قبلی حق صدور چک جدید را خارج و بیشتر از سقف اعتبار کسب نموده، نخواهد داشت.
به موجب قانون جدید، در صورتی که موجودی حساب برای وصول چک کافی نباشد ، بانکها مکلف هستند از سایر حسابهای قابل برداشت صادرکننده در همان بانک، برداشت و نسبت به پرداخت وجه چک برگشتی اقدام نمایند.
هدف از قوانین سخت تر و دارای ضمانت های حقوقی و کیفری، به حداقل رساندن تعداد چک های برگشتی می باشد.از جمله این ضمانت اجراها، ممنوعیت صدور دسته چک جدید برای اشحاصی است که دارای چک برگشتی هستند.
در این قانون تصریح شده است که صدور و اعطای دسته‌چک به دارندگان چک برگشتی تا زمانی که از چک های برگشتی رفع سوءاثرنشده تحت هیچ عنوان مجاز نیست.
از جمله مهمترین شرایط متقاضیان دسته چک قانون جدید این است که متقاضی نباید ورشکسته باشد و از نظر مالی ناتوان نباشد احراز اعتبار مالی شخص شرط اصلی می باشد. بعلاوه نباید در سه سال اخیر نیز چک برگشتی داشته یا سوسابقه‌ای از وی ثبت شده باشد. همچنین در صورت اخذ وام و تسهیلات بانکی باید تمامی بدهی‌هایشان اعم از چک های پاس نشده و وام ها را تسویه نموده باشند.
می توانید مقاله ای مرتبط به صفر تا صد چک های صیادی را در این لینک بخوانید:
معامله ناشی از اجبار و اکراه چه حکمی دارد؟
بررسی نقش اجبار و اکراه در نفوذ و اعتبار معامله از زبان وکیل ملکی:
از ارکان تشکیل دهنده یک رابطه حقوقی صحیح و موثر، اراده و قصد انشایی طرفین جزو عناصر اصلی و اساسی می باشد؛ لکن اثر بخشی و نفوذ اراده منوط و مشروط به این است که اراده از رضایت و میل باطنی نشات گرفته باشد. در همین راستا ماده ۱۹۰ قانون مدنی از جمله ارکان عقد و شرایط اساسی صحت معامله را قصد طرفین و رضای آنها اعلام نموده است.
از جمله عیوب اراده می توان به اجبار و اکراه اشاره نمود.
در این مقاله به بررسی این دو موضوع می پردازیم:
۱- وضعیت معامله ناشی از اکراه ۲- وضعیت معامله ناشی از اضطرار
تعریف لغوی اکراه:
اکراه در لغت به معنای کسی را به زور و ستم به کاری واداشتن است و در اصطلاح به وادار کردن کسی به انجام کاری که به آن مایل نیست، گفته می‌شود.
تعریف اراده:
اراده، در زمره ی کیفیات نفسانی است که از اجتماع مقدّمات متعدد و گرایشهای متنوع در نفس پدید می آید و واجد نقش محوری در مسئولیت قانونی است به تعبیری دیگر اراده نیرویی نفسانی است که به واسطه آن، شخص می‌تواند سلباً یا ایجاباً اقدام نماید؛ در واقع، ضرورت وجودی آن به عنوان عنصر بنیادین مشترک در تمامی اعمال حقوقی تردید ناپذیر است. مضافا اراده، بسیط نیست.
قدر متیقّن، در مقام تحلیل مؤلفه‌های اراده یا تبیین مراحل شکل‌گیری آن می‌توان گفت که ابتدا «ادراک» یا قوّه‌ی تشخیص در یک فرد مطرح است که تشخیص ماهیت رفتار، درک تبعات قانونی و آثار اجتماعی آن را ممکن می‌سازد.
مرحله‌ی بعد، «تدبّر» است که در جریان آن، شخص به سنجش برایند مضار و منافع موضوع مورد نظر می‌پردازد.
سپس در مرحله‌ی سوم، «خواست درونی» انجامِ عمل شکل می‌پذیرد و در مرحله‌ی آخِر، «تنفیذ و اجرا» مطرح می‌شود.
می‌توان گفت اراده ـ به عنوان یکی از شؤون نفس ـ در زمره‌ی کیفیات نفسانی است که از اجتماع مقدّمات متعدد و گرایشهای متنوع در نفس پدید می‌آید.
صورت‌بندی این مقدّمات، مطابق آرای مشهور متکلمان و حکما در قالب تصوّر موضوع و ادراک آن، بررسی فایده‌ی آن (مرحله‌ی تدبّر)، تصدیق به فایده، تمایل به موضوع و اشتداد میل به آن و رفع موانع، شوق مؤکّد، قدرت بر انجام و اجرای آن تبلور می‌یابد.
اعتبار قصد نیز بر مبنای توجّه (اتّجاه) اراده‌ی فاعل به انجام رفتار و تحقّق نتیجه‌ی عمل حقوقی شکل می‌پذیرد. اراده، چون جوهره‌ی رفتار ارتکابی است، سنگ بنای بنیادین هر عمل واجد آثار حقوقی نیز میباشد. از منظر حکما، اراده از اجتماع مقدّمات متعدد و گرایشهای گوناگون در نفس انسان پدید می‌آید. به اعتقاد ایشان، اراده به دنبال تصوّر و تصدیق به معنای اذعان و جزمِ به وقوع امری پدید می‌آید و هیچ فعل ارادی را نمی‌توان تصوّر کرد که از این مقدّمات علمی فارغ باشد. صورت‌بندی این مقدّمات و منازلی که اندیشه‌ی آدمی با گذر از آنها منتهی به اراده و سپس به فعل منجر می‌شود، مطابق آرای مشهور حکما، متکلمان و علمای اصول فقه به شرح ذیل است.
معامله ناشی از اجبار و اکراه چه حکمی دارد
تصوّر موضوع و ادراک آن ←بررسی فایده ی آن (مرحله ی تدبّر) ← تصدیق به فایده ← تمایل به آن ← اشتداد میل به آن و تصمیم به رفع موانع ← شوق مؤکّد یا اراده ← قدرت مباشر یا غیر مباشر ← تحریک عضلات ← تحقّق فعل.
به همین اعتبار، برخی اندیشمندان مسلمان، اراده را نتیجه‌ی سلسله‌ای از اسباب (مقدّمات سببی) دانسته‌اند. برخی فلاسفه نیز در باب مقدّمات افعال اختیاری اظهار می دارند «در هر فعل اختیاری، قدر مسلّم این است که دو مقدّمه ی ادراکی و یک مقدّمه ی انفعالی و یک مقدّمه ی فعلی وجود دارد؛ دو مقدّمه ی ادراکی عبارت است از ادراک فعل و ادراک فایده ی فعل.
ادراک فعل عبارت است از تصوّر فعل و ادراک فائده ی فعل عبارت است از تصدیق موافقت اثر نهایی فعل با تمایلات حیاتی فاعل. مقدّمه ی انفعالی عبارت است از هیجان شوقی یا خوفی درونی نسبت به اثر نهایی فعل، و مقدّمه ی فعلی عبارت است از عزم و اراده که آخرین مقدّمات فعل اختیاری است و منجر به صدور فعل خارجی است. البته در انسان بویژه یک مقدّمه و مرحله ی دیگر قبل از مرحله ی عزم و اراده وجود دارد که همان مقدّمه موجب امتیاز مخصوص انسان از حیوانات است؛ این مرحله، عبارت است از مرحله ی سنجش و مقایسه و محاسبه و تأمّل».
اراده، ممکن است تحت تأثیر عواملی، با اختلال روبرو شود. عواملی که اراده را مخدوش می کنند، ممکن است در یکی از مراحل تکوین فعل ارادی واقع شوند؛ چنانچه عوامل یاد شده بر درک واقع شده و بر آن تأثیر نهند، سبب زوال یا اختلال آن می شوند؛ همچنانکه اگر بر سنجش تأثیر گذارند، سبب فساد قوّه ی تمییز یا زوال آن می شوند و اگر خواست درونی را تحت تأثیر قرار دهند، سبب نابودی یا اختلال قوّه ی تمییز می شوند و آن را از مقوّمات سالم خود فارغ می سازند، و چنانچه بر مرحله ی اجرایی یا تنفیذ تأثیر گذارند، آن را از انگیزه های مربوط، منتزع نموده یا انگیزه های وهمی یا ناصوابی را به آن می افزایند. با ایراد خدشه در این مرحله، تمایل به انجام عمل و رغبت به تحصیل اهداف آن، در معرض اختلال یا زوال قرار می گیرد.
چنانچه اکراه به درجه اجبار (سلب اراده و اختیار) برسد در این حالت به دلیل فقدان قصد، عقد باطل میباشد زیرا یکی از ارکان اصلی و اساسی عقد طبق ماده ۱۹۱ قانون مدنی که وجود قصد است، موجود نمی باشد. لذا رضایت بعدی نیز موجب تنفیذ عقد باطل نمی‌شود. قصد از ارکان عقد میباشد.
معامله ناشی از اضطرار :
اضطرار به بیم از زیان غیر قابل تحمّل چه به فعل چه ترک فعل گفته می شود. اضطرار، حالتی است که در آن، علیرغم اینکه تهدیدی از خارج متوجه شخص نمی‌گردد، فشاری از درون وی را به انجام کاری وادار می نماید که نسبت به آن رضایت کامل ندارد؛ یعنی هر چند اراده انجام آن کار را دارد، اما این اراده با رضایت و خرسندی درونی همراه نیست. ) به عنوان مثال اگر کسی برای تهیه خرج عمل فرزندش و در شرایط اضطراری ناچار شود خانه خود را بفروشد؛ این معامله صحیح می باشد.
معامله اضطراری چه حکمی دارد؟
چنانچه کسی در نتیجه اضطرار، اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر است. (ماده ۲۰۶ قانون مدنی)
نحوه تقسیم مال مشاع
نحوه تقسیم مال مشاع از زبان وکیل ملکی: زمانی که مالی بین دو یا چند نفر مشاع و مشترک باشد و احدی از شرکا قصد تقسیم و جدا نمودن سهم مشاع خویش را داشته باشد یا باید تقسیم به توافق شرکا صورت پذیرد یا از طریق مراجع قضایی و ثبتی.
در این مقاله به بررسی اقسام تقسیم در قانون مدنی می پردازیم و در ادامه دادخواست تقسیم ملک فاقد سابقه ثبتی را به عنوان نمونه ارائه می گردد.
تقسیم به چه معناست؟
تقسیم در لغت به معنی قسمت کردن، بخش کردن، توزیع و پخش کردن می باشد. در اصطلاح حقوقی تقسیم مال مشاع به معنی تعیین و تفکیک حصه هریک از شرکا و جدا نمودن سهام شرکای مال مشاع (چه منقول و چه غیر منقول) می باشد. وقتی مالی بین دو یا چند نفر مشاع و مشترک می باشد؛ هر کدام از شرکا می تواند تقاضای تقسیم مال و جدا شدن سهم خویش را نماید؛ که این امر یا به تراضی و توافق واقع می شود یا به حکم دادگاه.
اقسام تقسیم مال مشاع :
- تقسیم به افراز
- تقسیم به تعدیل
- تقسیم به رد
تقسیم به افراز چگونه صورت می گیرد؟
این نوع از تقسیم در خصوص اموالی مصداق دارد که مثلی باشد و متساوی الاجزاء .به این معنی که تمام اجزای آن ارزش برابر داشته باشد مثل ۱۰۰کیلو برنج طارم.
در این حالت چون اجزای مال مشاع داری ارزش یکسان می باشد به نسبت سهم شرکا مال افراز می گردد. به عنوان نمونه ۱۰۰ کیلو برنج مشاع بین دو شریک(به فرض سهم مساوی)به دو قسمت ۵۰ کیلویی تقسیم و سهم مشاع افراز می گردد. اما اگر افراز ممکن نباشد، دادگاه می تواند به درخواست شریک، حکم به الزام شریک به فروش مال مشاع نماید.
بعد از افراز، حصه شرکا به تراضی بین آنها تقسیم می گردد و در صورتی که بین شرکا تراضی حاصل نشود؛ حصه با قرعه تعیین می شود.
تقسیم مال مشاع- آمنه آقاعلی وکیل ملکی
نکته: در مورد املاک مشاعی، چنانچه جریان ثبتی آن خاتمه یافته باشد، حسب ماده یک قانون افراز و فروش املاک مشاعی، تقسیم به افراز لزوما در واحد ثبتی محل وقوع ملک انجام می گردد.
اما اگر جریان ثبتی آنها خاتمه یافته و مشمول تعریف افراز نیستند لکن واجد شرایط تعدیل و یا تقسیم به رد باشند و همچنین املاک مشاعی که جریان ثبتی آنها خاتمه نیافته یا دارای سابقه ثبتی نیستند، تقسیم چه تحت عناوین افراز، تعدیل یا رد مستندا به مواد ۲۰ قانون ایین دادرسی مدنی و ۱۶۳ تا ۱۶۵ قانون امور حسبی توسط دادگاه محل وقوع ملک انجام می گردد.
تقسیم به تعدیل چیست؟
در صورتی که اجزای مال مشاع دارای ارزش یکسان و برابر نباشد، می توان سهام شرکا را چنان تعیین کرد که از نظر قیمت، برابر باشد و این تقسیم در مورد مال قیمی مطرح است بدون اینکه لازم باشد مالی از خارج وارد نحوه تقسیم گردد.
چنانچه تقسیم به تعدیل بدون ضمیمه کردن مالی از خارج میسر نگردد، تقسیم باید به ضمیمه کردن مالی از خارج واقع شود.
تقسیم به رد چه زمانی ممکن است؟
در صورتی که با ضمیمه کردن مالی غیر از مال مشاع امکان تقسیم به تعدیل هم وجود نداشته باشد، برخی از شرکا مکلف هستند تا در برابر سهم بیشتری که از تقسیم عاید ایشان می گرددد، پول یا مالی به سایر شرکا بدهند. این تقسیم را به اعتبار دادن مال خارجی، تقسیم به رد می گویند.
نکته : در صورتی که نتوان به هیچکدام از روشهای مذکور مال را تقسیم نمود، شرکا می توانند تقاضای فروش مال مشاع را از دادگاه درخواست و قاضی حکم به الزام فروش مال مشترک صادر می نماید.
نمونه دادخوست تقاضای فروش ملک مشاع:
خواسته : بدوا اعلام عدم افرازملک مسکونی مشاع فرعی از پلاک ثبتی شماره ..اصلی حوزه ثبت …فاقد سند رسمی و سابقه ثبتی با جلب نظر کارشناس رسمی۲- متعاقبا الزام به تقسیم دائر بر فروش مال مشاع غیر قابل تقسیم و نهایتا تقسیم بهای حاصل از فروش آن مال
۳- مطالبه کلیه خسارات قانونی
حسب مندرجات مبایعه نامه شماره … موکل و خوانده مالکین ششدانگ(هر کدام سه دانگ) یک باب آپارتمان مسکونی فرعی از پلاک ثبتی به شماره …اصلی حوزه ثبتی… به ادرس … می باشند.
۲- ملک فاقد سند رسمی و سابقه ثبتی در اداره ثبت بوده وتمامی املاک منطقه با مبایعه نامه خرید و فروش می گردد. لذا نظر به عدم وجود سابقه ثبتی امکان افراز و یا دریافت گواهی عدم امکان افراز از طرق اداره ثبت امکان پذیر نبوده وحسب مقررات قانونی تشخیص افراز یا عدم افراز آن با دادگاه می باشد.لذا بدوا تقاضای صدور کارشناسی جهت تشخیص عدم امکان افراز ملک را دارم.
۳- متعاقبا نظر به اینکه ملک قابلیت تقسیم به هیچکدام از سه حالت تقسیم به افراز، تقسیم به تعدیل
تقسیم به رد را( به جهت دار نبودن مال دیگر جهت رد) ندارد، بدوا تقاضای اعلام عدم افرازملک مسکونی متعاقبا الزام به تقسیم دائر بر فروش مال مشاع غیر قابل تقسیم و نهایتا تقسیم بهای حاصل از فروش آن مال و ……. مورد استدعاست.
اثبات اعسار به عهده چه کسی است؟
نحوه اثبات اعسار از زبان وکیل ملکی: در مواردی که مدیون (بدهکار) توان و تمکن مالی جهت پرداخت بدهی خود را (که سررسید آن فرا رسیده است و عادتا مورد حکم قطعی واقع و منتهی به صدور اجراییه توسط دادگاه شده است) ندارد، اقدام به طرح دعوای اعسار می نماید. در این مقاله در خصوص ادعای اعسار و نحوه اثبات آن و اینکه مدعی در چنین دعوایی چه کسی محسوب می گردد؛ توضیحات مفیدی ارائه می شود.
اعسار به چه معنی است:
اعسار در معنی لغوی به معنای سختی، مشقت و دشواری است. از لحاظ حقوقی، منظور از اعسار ناتوانی در پرداخت دین است و به کسی که به دلیل نداشتن مال( به جز مستثنیات دین) قادر به تأدیه دیون خود نباشد، معسر می گویند.
از سویی به موجب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، عدم قابلیت دسترسی به مال، در حکم نداشتن مال است لکن این عدم دسترسی باید توسط مدیون اثبات گردد.
یعنی شخصی مال دارد اما در حال حاضر به جهتی همچون توقیف یا وثیقه بودن، قادر به استفاده از آن جهت تادیه دین نیست؛ که در این حالت شخص در حکم معسر می باشد.
در منابع فقهی معسرکسی است که دارایی وی از بدهیش کمتر باشد و آن حالت را اعسار گویند و اگر حاکم شرع حکم به احراز این حالت داد آن شخص را مفلس گویند و خود حالت مذکور را افلاس نامند، به عبارت دیگر کسی که دارایی او به اندازه ٔ بدهی او نباشد دو حالت دارد یکی حالت پیش از ثبوت آن حالت نزد حاکم شرع که آنرا اعسار گویند و دیگر حالت وی پس از ثبوت که آن را افلاس گویند.فقها از اعسار در باب تفلیس ،قضا و شهادت بحث نموده اند.
طرح دعوای اعسار
ادعای اعسار به دو صورت مطرح می شود:
۱- اعسار مطلق
۲- اعسار به تقسیط
در حالت اول مدیون، اعلام می دارد که هیچ مالی نداشتد و شغل و درامدی برای پرداخت به اقساط بدهی نیز در حال حاضر، ندارد؛ بنابراین تقاضای معافیت مطلق از پرداخت دین و صدور حکم به اعسار مطلق را از دادگاه دارد.
در صورت پذیرش ادعا، از پرداخت معاف بوده و حتی به صورت تقسیط نیز ملزم به پرداخت بدهی نخواهد بود؛ اما هر زمان مالی از او بدست آید؛ طلبکار می تواند ان را معرفی تا توقیف و محکوم به از آن وصول شود.
اما در حالت دوم که غالب دعاوی اعسار بدین عنوان طرح می شود؛ مدیون مدعی می شود، توان پرداخت یک جای محکوم به را ندارد، اما با عنایت به توان کار و میزان درآمدی که دارد، قادر است به صورت قسطی بدهی اش را پرداخت نماید، در این صورت به تشخیص دادگاه ضمن پذیرش اعسار، حکم به پرداخت بخشی از بدهی به عنوان پیش قسط و الباقی به صورت اقساط ماهانه در مدت معینی محکوم می گردد.
مهمترین موضوع در ادعای اعسار، نحوه اثبات آن می باشد؛ اینکه بار اثبات این امر به عهده چه کسی است، مورد اختلاف فقها می باشد.
در خصوص نحوه اثبات اعسار بین فقها اختلاف و تردیدهایی وجود دارد. لکن به صورت اجمال می توان نظر مشهور را اینگونه خلاصه نمود:
در صورتی که دین مسبوق به اخذ مال نبوده یا به عبارت دقیق تر دین منشا مالی نداشته یا عکس آن احکام جداگانه ای دارد:
نخست، اگر دین منشا مالی نداشته یا مسبوق به اخذ مال نباشد (یعنی مدیون درازای دین مالی دریافت ننموده باشد) باید اصل را بر عدم ملائت گذاشت و قول مدیون مبنی بر عدم تمکن مالی را مقدم دانست و قول او با قسم (یمین) مقدم است. مانند دین ناشی از مهریه که با انعقاد عقد نکاح بر ذمه مرد تعلق می گیرد.
مشهور برای اثبات ادعای خود، به قاعده فقهی ” الیمین علی من انکر” استناد نموده و معتقدند ادله فوق الاشاره عمومیت داشته و شامل محل نزاع نیز می شود. یعنی در صورت اختلاف بین مدعی اعسار و منکر آن، قسم بر عهده منکر می باشد و بار اثبات بر عهده خوانده دعوا است. البته اختلاف نظرهایی نیز بین فقها در این خصوص وجود دارد؛ مثلا صاحب جواهر در جلد ۲۵،معتقد است مدیونی که دینش مسبوق به مال نباشد، منکر است و در مقابل محقق حلی در جلد دوم شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، بدون آنکه متعرض منکر بودن چنین مدیونی شود، قول او را مقدم می داند.
دوم: مدیونی که دین وی منشا مالی داشته یا ملائت سابق وی محرز است؛ مدعی محسوب شده و طبق اصل باید برای اثبات خلاف آن دلیل اقامه کند.
طرفداران این عقیده به اصل استصحاب تمسک جسته و بقای مال را استصحاب می نمایند.
به نظر می رسد نویسندگان ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی هم با نظر مشهور هم داستان شده و اشعار داشته اند:
« در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد، اثبات اعسار برعهده او می باشد مگر اینکه اثبات نماید آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است که در این صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت ننمرده یا تحصیل نکرده باشد؛ چنانچه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین‌دادرسی مدنی پذیرفته می‌شود».