دعوای ظنی و احتمالی* هر آنچه باید بدانید*

دعوای ظنی و احتمالی چیست؟

دادگستری مرجع رسمی دادخواهی و رسیدگی به تظلمات می باشد. اما طرح صحیح دعوا، اولین و مهمترین شرط جهت رسیدن به نتیجه مطلوب از یک دادخواهی است. مشاهده شده است که بسیاری از دعاوی مطروحه با ایراد ظنی و احتمالی بودن مواجه می شوند، که در نهایت منتهی به رد می گردد. بنابراین در این مقاله و مقالات بعدی اقسام دعوای ظنی و احتمالی بررسی می گردد.

شروط الزامی اقامه هر دعوا :

۱ – حقی که در دادگستری اعمال و اظهار می شود باید شرایطی همچون منجز بودن، معلق و مشروط نبودن داشته باشد.

(جزمی یا منجز بودن خواسته در مقابل معلق بودن و مشروط بودن خواسته است و قاعده این است حقی که مورد خواسته واقع می شود، منجز باشد و مشروط به شروط و یا معلق به انجام کاری نباشد.)

۲- اهلیت.

۳- ذینفع بودن خواهان.

۴- سمت.

باید به این نکته مهم توجه داشت که شرایط لازم برای اقامه دعوا که از جمله آن منجز بودن حق می باشد یک بحث مجزا بوده که شرایط ویژه خود را دارد و نباید آن را با دعوای ظنی و احتمالی خلط نمود. زیرا در صورتی که حق موضوع دعوای خواهان منجز نباشد، نه از مصادیق دعوای غیر منجز است و نه از مصادیق دعوای غیر جزمی.

دعوای مطرح شده باید جزمی و قاطع باشد و شخصی نمی تواند به خیال آنکه شاید در دعوای مطرح شده به حقوقی برسد طرح دعوی نماید؛ چنین دعوایی به جهت ظنی و احتمالی بودن رد خواهد شد.

پذیرش دعوا در دادگاه صرفنظر از ماهیت امر، مستلزم رعایت قواعد دادرسی است و قانونگذار برای نظم و اتقان دادرسی و جلوگیری از طرح دعاوی واهی و ایذایی و اتلاف وقت دادگستری، دعاویی که با ظن و احتمال و شک و گمانه زنی مطرح می شود را قابل استماع ندانسته است. ولکن دائره دعاوی ظنی و احتمالی باید به وضوح مشخص شود تا هم نظم دادرسی و عمومی حفظ شود و هم از رد دعاوی افراد در موارد مشابه و تضییع حق دادرسی مردم جلوگیری گردد.

با توجه به هدف قانونگذار در تقنیین حکم دعاوی ظنی و احتمالی از یک سو و رعایت حقوق دادرسی مردم مبنی بر پذیرش حداکثری دعاوی، طبق اصل ۳۴ قانون اساسی، می توان حکم دعاوی ظنی و احتمالی را در هر یک از ارکان دعوا بررسی نمود و آن را عموما منحصر به خواسته دعوا نمود و خصوصا در موارد علم اجمالی باید قائل به پذیرش دعوا بود.

در قانون آیین دادرسی مدنی سابق مصوب ۳۳۳۱ در مواد ۳۹۱ و ۳۹۱ موارد ایرادات مطروحه توسط خوانده ذکر شده بود که هیچگونه اشاره ای به امکان ایراد و رد دعوا به عنوان جزمی نبودن و یا ظنی و احتمالی بودن دعوا نشده است.

این شرط از ابداعات قانون آیین دارسی مدنی جدید می باشد که از فقه اقتباس شده است. در حقوق فرانسه نیز نه در قانون ونه در رویه قضایی، چنین شرطی به عنوان یکی از موارد عدم استماع دعوی ذکر نگردیده است.

اقسام حق از نظر تنجیز و تعلیق:

طبق یکی از تقسیم بندی های حقوقی، حق ممکن است منجز یا معلق باشد .

تعریف حق منجز:
حق منجز آن است که پس از پیدایش سبب، بلافاصله موجود گردد و بستگی به وجود یا عدم امر دیگری نداشته باشد.

تعریف حق معلق:
حق معلق نیز در مقابل حق منجز است. تعلیق به این معنی است که تحقق و وجود پیدا کردن حق پس از پیدایش سبب، موقوف به شرط ، یعنی وقوع یا عدم وقوع حادثه در آینده باشد.

البته این تعلیق مانع اقامه دعوا است، زیرا حقی که هنوز وجودش محرز نشده، قابل مطالبه نیست.

تفاوت حق غیر منجز با دعوای غیرمنجز:منجز بودن (تنجیز)خواسته دعوا را نباید با منجز بودن (تنجیز) حق مبنای دعوا اشتباه نمود. در صورتی که حق موضوع دعوای خواهان منجز نباشد، نه از مصادیق دعوای غیر منجز است و نه از مصادیق دعوای غیر جزمی.به طور مثال اگر دعوای خواهان بر اساس عقد معلق و غیر منجز بیع باشد و قبل از تحقق معلق علیه و تنجیز عقد بیع، دعوای مطالبه ثمن مطرح نماید، این دعوا نه غیر منجز است و نه غیر جزمی ؛ بلکه باید به استناد ذینفع نبودن طبق بند ۳۹ ماده ۱۴ مردود اعلام گردد.

شایان ذکر است که آنچه در ستون خواسته در برگ دادخواست ذکر میشود با حقی که بر مبنای آن، چیزی در ستون خواسته مطالبه میشود تفاوت دارد. مثلاً در دعوای مطالبه ۳۹ میلیون تومان، حق مبنای خواسته دعوا، حقی است که برای خواهان به موجب عقد قرض ایجاد شده است و منظور از خود خواسته دعوا همان عبارت(مطالبه مبلغ ۳۹ میلیون تومان) مندرج در ستون خواسته است و یا مثلاً در دعوای خلع ید، حق مبنای خواسته دعوا، حق مالکیت خواهان بر ملک تصرف شده است و
منظور از خود خواسته دعوا، عبارت(خلع ید) در ستون خواسته برگ دادخواست است.

البته بعضی از حقوقدانان وجود حق منجز را شرط اقامه دعوا نمی دانند، بلکه آن را از شرایط پیروزی در دعوای اقامه شده می دانند.

تفاوت دعوای غیر جزمی با دعوای غیر منجز :

دعوای غیر منجز به معنای این است که خواهان در تحقق حق و یا تضییع حق خود تردید ندارد، ولکن عبارت خواسته را در ستون خواسته در برگ دادخواست و یا در قسمت شرح دادخواست به نحو مردد ذکر نموده است ، هرچند که به لحاظ ماهوی و به نحوه علی البدل مستحق هر دو حق و هر دو خواسته باشد.

مثلاً خواهان یقین و جزم دارد که مبیع معیوب است ولی از دادگاه فسخ قرارداد با خیار عیب و یا ارش را مطالبه نموده است و یا طبق فلان بند قرارداد می تواند مثل یا قیمت یک کالا را مطالبه نماید و بر این اساس دعوای استرداد مثل یا قیمت کالا را مطرح نماید. در تمام این موارد خواسته ی دعوا غیر منجز است نه غیر جزمی.

اما دعوای غیر جزمی (ظنی و احتمالی) همان است که در بند ۹ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است و به معنای این است که خواهان در اصل ایجاد و ثبوت و تحقق حق خود تردید دارد و یا در اصل ایجاد حق و ثبوت حق خود تردید ندارد ولکن در تضییع آن توسط دیگری تردید دارد و یا در تشخیص و تعیین تضییع کننده آن(خوانده دعوا) تردید دارد
مثلاً درصورتیکه خواهان تنها احتمال بدهد که از خوانده مبلغی طلبکار است، ایراد جزمی نبودن دعوا وارد است .

از طرفی نفع احتمالی با دعوای ظنی و احتمالی نبز متفاوت می باشد.
منظور از احتمالی بودن در بند ۹ ماده ۱۴ ، دلالت اظهارات خواهان بر محتمل بودن ایجاد یا تضییع حق در حین طرح دعوا می باشد والا اگر منظور خواهان این باشد که احتمال ایجاد حقش یا تضییع حقش در آینده است، در این حالت، اساساً نفعی ایجاد نشده است و دعوا به دلیل ذینفع نبودن طبق بند ۳۹ ماده ۱۴ می بایست رد گردد نه بند ۹ ماده ۱۴.لذا دعوای غیر منجز و دعوای غیر جزمی دو مفهوم جداگانه هستند. یعنی دعوای غیر جزمی ممکن است به صورت منجز یا غیر منجز طرح گردد و همچنین دعوای غیر منجز ممکن است جزمی و یا غیر جزمی باشد.

نکته مهم این است که ضمانت اجرای دعوای غیر جزمی طبق بند ۹ ماده ۱۴ قانون آیین دادسی مدنی قرار رد دعوا است ولکن ضمانت اجرای دعوای غیر منجز (خواسته مردد) طبق دلالت بندهای ۳ و ۴ و ۵ ماده ۵۳ و بند ۲ ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، صدور اخطار رفع نقص است .

در مقالات بعدی اقسام دعاوی ظنی و احتمالی در حقوق ایران بررسی و با فقه شیعه و حقوق فرانسه تطبیق داده خواهد شد. خواندن این مقالات را از دست ندهید.

نویسنده:آمنه آقاعلی – وکیل پایه یک دادگستری