فسخ قرارداد یکی از مهم ترین و چالش برانگیزترین مباحثی است که ممکن است بسیاری از افراد با آن روبرو شوند. به همین منظور در این مقاله قصد داریم به طور کامل ماهیت و نحوه نوشتن فسخ قرارداد را برای شما عزیزان به طور کامل شرح دهیم. هدف اصلی از تنظیم قرارداد، تعیین شرایط معامله وپیش بینی ضمانت اجراهایی جهت پایبند نمودن هر طرف به قرارداد است.
تغییر سن شناسنامه یکی از مباحث چالش برانگیزی است که بسیاری از افراد با آن درگیر هستند و دقیقا نمی دانند که چگونه باید برای تغییر سن شناسنامه خود اقدام کنندو ایا اصلا تغییر سن ممکن است یا نه؟. یکی از اشتباهاتی که در برخی از اسناد هویتی و سجلی اشخاص در دهه های ۶۰ و قبل از آن متداول است، مغایرت سن واقعی دارنده سند سجلی با تاریخ تولد مندرج در شناسنامه است که غالبا یا ناشی از وجود اشتباه در گواهی ولادت یا ااشتباه ماموران ثبت احوال در تنظیم مندرجات سند و یا به جهت عدم ابطال شناسنامه کودک فوت شده توسط والدین و استفاده از آن برای فرزند جدید می باشد.
بنابراین قانون این امکان را برای چنین اشخاصی فراهم نموده که برای تغییر سن و اصلاح شناسنامه خویش اقدام نمایند. در این مقاله تلاش شده است تا روند تغییر سن و نحوه درخواست آن، به صورت جامع توضیح داده شود. پس خواندن این مقاله را از دست ندهید.
آنچه در این مقاله می خوانید:
در صورتیکه اختلاف سن کمتر از ۵ سال باشد برای کاهش و یا افزایش آن، متقاضی باید دادخواست تغییر سن شناسنامه را به طرفیت اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه مطرح نماید. به موجب رای وحدت رویه شماره ۵۹۹ مورخ ۱۳/۴/۱۳۷۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور و اصل ۱۵۹ قانون اساسی مرجع رسیدگی و اظهار نظر نسبت به درخواست تغییرسن کمتر از ۵ سال، دادگاه حقوقی دادگستری است.
متقاضی می تواند دادخواست را دردادگاه محل اقامت خود یا محل وقوع ادراه ثبت احوال مطرح نماید. دادخواست و ضمایم برای اداره ثبت احوال ابلاغ و این اداره بوسیله نماینده حقوقی نسبت به خواسته دفاع می نماید.
رویه دادگاه ها درپذیرش دعوای مطرح شده در محل اقامت متقاضی می باشد.
رای صادره چه به نفع متقاضی و چه علیه وی باشد، از جانب طرفین در دادگاه تجدید نظر قابلیت اعتراض را خواهد داشت.
مدارک مورد نیاز برای طرح دادخواست:
– شناسنامه وکارت ملی متقاضی
– استشهادیه
– گواهی فوت یا ولادت در صورت وجود
دادگاه معمولا جهت تعیین سن واقعی، قرار ارجاع امر به کارشناس متخصص، که در این مورد، پزشکی قانونی یا پزشک معتمد است را صادر می نماید. در مواردی انجام آزمایش سنجش تراکم استخوان نیز برای کشف حقیقت لازم می باشد.
رویه رسیدگی پزشکی قانونی به این شرح است که معمولا متقاضی برای سنجش تراکم استخوان مکلف به انجام آزمایش تراکم استخوان نیست اما در صورت صلاحدید و تشخیص لزوم امرتوسط کارشناس پزشک قانونی ممکن است برای انجام این ازمایش به ازمایشگاههای معتبر ارجاع شود.
نکته: هر فردی در طول عمر خود تنها یکبار می‌تواند تقاضای تغییر سن شناسنامه را مطرح نماید. در صورتی که دعوای شخص رد و به اصطلاح در دعوا محکوم شود به دلیل اعتبار امر مختومه، امکان طرح مجدد تقاضا را برای همیشه از دست می دهد.
در ادامه یک نمونه دادخواست تغییر سن شناسنامه و لایحه در پاسخ به دفاعیات ثبت احوال و حکم دریافتی برای احدی از موکلین جهت مطالعه ارائه می گردد:
خواهان: خانم سحر…
خوانده: ادراه ثبت احوال غرب تهران
خواسته: تقاضای ابطال شناسنامه شماره …و صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد ۱/۱۲/۱۳۶۳ با حفظ سایر مندرجات
دلایل ومنضمات: کپی مصدق ۱- شناسنامه ۲ – استشهادیه شهود مبنی براینکه خواهان از شناسنامه خواهر متوفی خود استفاده می نمایند ۳ – عند اللزوم جلب نظـر پزشکی قانونی جهت تعیین سن واقعی
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی …
با سلام
احتراماً به استحضار می رساند:
شناسنامه ای که کپی مصدق آن تقدیم شده و درحال حاضرتوسط موکله استفاده می گردد، شناسنامه واقعی ایشان نبوده بلکه متعلق به خواهر متوفی ایشان می باشد که والدینشان به لحاظ بی اطلاعی و نیز علاقه شدید به فرزند متوفیشان، حاضر به ابطال آن نشده و آن را به موکل اختصاص داده اند .با عنایت به اینکه سن واقعی موکله با سن مندرج در شناسنامه نزدیک به دو سال اختلاف دارد لذا تقاضای صدور حکم به ابطال شناسنامه شماره …و صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد ۱/۱۲/۱۳۶۳ با حفظ سایر مندرجات مورد استدعاست.
ریاست محترم شعبه … مجتمع قضایی شهید مدنی
با سلام
احتراما در خصوص پرونده کلاسه …۹۶۰ به وکالت از خواهان، در پاسخ به دفاعیات خوانده(اداره ثبت احوال) به استحضار عالی می رساند:
۱- استمراراستفاده از شناسنامه دلیل بر اقرار نیست و تعریف اقرار بر آن منطبق نیست.
زیرا مندرجات شناسنامه از جمله نام و نام خانوادگی و سن و…از جمله مواردی است که توسط والدین اعلام و به شخص تحمیل و وی فارغ ازدرستی و نادرستی اعلامات، به اجبار و ناچارا از آن استفاده می نماید.
سکوت در برابرمندرجات سند سجلی( که شخص هیچگونه دخالتی در اعلام آن نداشته) نشان اقرار نیست؛ چراکه سکوت ممکن است دلیل انکار یا بی‌اعتنایی باشد و نمی‌تواند کاشف از اراده شخص به اخبار از وجود حق قرار گیرد. از طرفی حسب قواعد مسلم حقوقی”به ساکت نظری منتسب نمی گردد”.
از دیگر شرایط قانونی اقرار” قصد مقر” می باشد. یعنی اینکه آنچه «اقرارکننده» می گوید یا انجام می دهد به منظور «اقرار» و با توجه به تعریف آن باشد نه به هر جهت دیگر.
درحالیکه تعویض و عکس دار نمودن شناسنامه از موارد الزامی است که هر شخص بعد از ۱۸ سالگی باید نسبت به آن اقدام نماید و بدون قصد و توجه به اقرار و از روی اجبار انجام شده است.لذا استناد به اقرار دراین مورد منتفی است.
۲- وجود ضرورت در تغییر سن برای موکله:
موکله قهرمان شطرنج هستند و برای این مملکت بارها افتخار آفرینی کرده اند. به طوریکه چندین حکم قهرمانی و ۴ مدال طلا و ۳ مدال نقره مسابقات بین المللی را در کارنامه ورزشی خویش دارند . متاسفانه اختلاف سن موجود در شناسنامه با سن واقعی، مشکلاتی را برای ایشان جهت حضور در مسابقات بین المللی به وجود آورده است که ناچارا جهت جبران و اصلاح اشتباه پدر و مادرشان، باید پروسه پردردسر تغییر سن شناسنامه را طی نمایند زیرا آینده ایشان را تحت الشعاع قرارداده است.
موکله با شناسنامه متعلق به خواهرمتوفیشان و طبق اطلاعات آن ، در سن ۷ سالگی وارد کلاس اول ابتدایی شده اند اما در واقعیت ایشان ۵ ساله بوده اند و چون اختلاف قامت و جثه زیادی با هم کلاسی های خود نداشته واطلاعات شناسنامه هم حکایت از سن مجاز برای ورود به کلاس اول داشته، ممانعتی ازشروع به تحصیل وی توسط مدرسه صورت نمی گیرد
….
لذا با عنایت به مطالب معروضه،تقاضای صدور حکم به ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد واقعی ۰۱/۱۲/۱۳۶۳با حفظ سایر مندرجات را دارم.
بموجب ماده واحده قانون حفظ اعتباراسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب ۲/۱۱/۱۳۶۷ :
” تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع است ” .
تبصره : صاحب شناسنامه تنها یکبار در طول عمر و در صورتیکه اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی به تشخیص کمیسیون ذیربط بیش از پنج سال باشد می تواند سن خود را اصلاح نماید .
بنابراین در صورتی که سن واقعی با تاریخ تولد مندرج درشناسنامه بیش از پنج سال اختلاف داشته باشد، متقاضی باید در کمیسیون تشخیص سن اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه خود، درخواست اصلاح تاریخ تولد را مطرح نماید .
نحوه ثبت تقاضا در اداره ثبت احوال:
تقاضای تغییرسن در فرم مخصوص به همراه مدارک لازم که شامل اصل شناسنامه و تصویر آن، یک قطعه عکس جدید، فیش بانکی هزینه رسیدگی طبق تعرفه اعلامی و غیره است، در دبیرخانه کمیسیون ثبت می گردد .
تاریخ تشکیل جلسه رسیدگی توسط دبیرخانه به متفاضی ابلاغ می گردد.درخواست کننده باید در وقت تعیین شده با در دست داشتن شناسنامه در کمیسیون تشخیص سن حاضر گردد .
کمیسیون متشکل از فرماندار یا بخشدار، رئیس اداره ثبت احوال و پزشک منتخب، مدیر عامل سازمان بهداری استان و رئیس شورای اسلامی شهر و یا بخش محل صدور شناسنامه و با ریاست قاضی دادگاه صالح محل، تشکیل می گردد.
کمیسیون می تواند در صورت لزوم متقاضی را جهت معاینه و تعیین سن به پزشکی قانونی معرفی نماید. معمولا افراد ملزم به انجام آزمایش سنجش تراکم استخوان نیز می باشند.
نکته: تصمیم کمیسیون به اصلاح تاریخ تولد و یا رد تقاضا، قطعی و غیرقابل اعتراض است و در صورت عدم موافقت با تغییر تاریخ تولد، درخواست مجدد پذیرفته نخواهد شد .
مسئولیت مدنی یکی از اقسام مسئولیتهای برشمرده شده در نظام حقوقی ما می باشد که از رهگذر این مسئولیت،، زیاندیده می تواند خسارتهای وارده به خویش را،در صورت تحقق ارکان مسئولیت، از وارد کننده زیان دریافت نماید.
اما گاهی در وقوع زیان و خسارت، خود زیاندیده مرتکب اعمالی شده(فعل) یا از انجام اقدامات احتیاطی لازم اجتناب نموده(ترک فعل)که ورود خسارت نتیجه اقدام خود زیاندیده بود و یا حداقل اقدام وی در ورود خسارت موثر بوده است.در چنین مواردی وارد کننده زیان یا از مسئولیت به طور کلی مبرا شده یا میزان مسئولیتش کاهش می یابد. اینگونه اقدامات، تحت عنوان تقصیر زیاندیده تعریف و بررسی می گردد.
در دعوای مسئولیت مدنی، زیاندیده برای دریافت خسارت می بایست سه رکن را اثبات نماید:
در مواردی که مبنای مسئولیت مبتنی بر تقصیر است خواهان علاوه بر این سه عنصر، می باید تقصیر را نیز اثبات نماید.
ماده ۹۵۳ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ مقرر می دارد :
“تقصیر اعم است از تعدی یا تفریط”
تعدی در ماده ۹۵۱ و تفریط در ماده ۹۵۲ تعریف شده است. با الهام از این مواد می توان تقصیر را اینگونه تعریف کرد:
“تقصیر عبارت است از فعلی(تعدی) که نمی بایست انجام داده شود، یا ترک فعلی (تفریط) که می بایست انجام داده شود”.
مفهوم تقصیر زیاندیده معمولاً عبارتست از: عدم انجام مراقبت متعارف برای حفظ سلامت یا حفظ منافع خود از اموال و حقوق، در همان شرایط خارجی وقوع حادثه یا رفتاری که هرگاه یک شخص متعارف در شرایط حادثه قرار بگیرد، مرتکب آن نمی شود.
بنابراین اصطلاح تقصیر زیاندیده شامل تقصیر عمدی و غیر عمدی، فعل و ترک فعل ،تقصیر بعدی زیاندیده و نیز تقصیر وی هنگامی که علت منحصر ورود زیان است، می شود.
بطور کلی معیار تقصیر زیاندیده مانند معیار تعیین تقصیر، معیاری نوعی است ، یعنی رفتار ( مراقبت و احتیاط) یک انسان متعارف در آن اوضاع و احوال .
با پذیرش این معیار صغیر غیر ممیز و مجنون نیز تحت شرایطی مسئول تلقی می شوند. زیرا رفتار انها با رفتار انسان متعارفی که دارای تمییز و اراده است سنجیده می شود.
در نظام حقوقی ما ملاک تعیین تقصیر ، تخلف از قانون ، عرف یا اخلاق است. با توجه به نفوذ اخلاق مذهبی در جامعه ما که حفظ جان و مال را واجب دانسته و حتی احکام مسلم دینی از جمله حرمت را در موردی که جان یا مال فرد در خطر باشد ( ضرر یا عسرو حرج ) البته حسب نوع خطر ، برداشته است ،دامنه مصداقهای تقصیر گسترده تر شده است.
برای اینکه تقصیر زیاندیده قانوناً در وقوع خسارت مؤثر باشد،جمع شرایطی لازم است. این شرایط را می توان اینگونه برشمرد:
۱- تقصیر؛
ضرورت وجود تقصیر از این نکته استنباط می شود که زیاندیده همیشه به نحوی در ایجاد زیان مداخله و به آن کمک می کند . زیرا اگر زیاندیده به هنگام وقوع حادثه در مکان وقوع آن قرار نگرفته بود ، خسارت به بار نمی آمد . پس این تنها تقصیر زیاندیده است که می تواند بر روی مسئولیت خوانده مؤثر واقع شود . بدین ترتیب ضروری است که رفتار زیاندیده به گونه ای باشد که تقصیر تلقی شود .
یعنی تقصیر زیاندیده نیز ممکن است عمدی یا غیرعمد باشد. همچنانکه ممکن است به صورت فعل یا ترک فعل بروز کند .
۲- انتساب عمل به زیاندیده ؛
عمل یا رفتار مؤثر در ایجاد زیان، از زیاندیده و یا از کسی سرزده باشد که زیاندیده، در قبال اعمال وی مسئول است. مثلاً خدمتکاران ، خویشاوندان ، مسافران و بیمه شدگان ، کارگران یا کارکنان شخص زیاندیده و…
۳- رابطه سببیت ؛
بین رفتار زیان دیده و زیان وارده رابطه سببیت ( عرفی ) وجود داشته باشد و وی در ورود ضرر نقش فعالی را ایفا کند. رفتار زیاندیده باید سبب متعارف و عملی کل خسارت یا بخشی از خسارت به بار آمده باشد، تا حسب مورد، عامل ورود زیان از تمام یا قسمتی از مسئولیت معاف گردد .
مفاد قاعده تقصیر زیاندیده در حقوق اسلامی نیز وجود دارد و در قاعده «اقدام» و قاعده “تحذیر” متبلور است.
“اگر کسی در مال خود اقدامی کند که به ضررش باشد، کس دیگری نسبت به این اقدام و به نفع او، هیچ مسئولیت مدنی یا قهری ندارد”
“اگر کسی قبل از انجام دادن کاری هشدار دهد، ولی شنونده به هشدار او توجه نکند و به علت آن کار جنایتی به وجود آید، هشدار دهنده مسئولیتی نخواهد داشت”
ولی آیا این بدان معناست که در فقه در همه موارد اقدام زیاندیده به ضرر خود، مانع جبران خسارت او می‌گردد و او را از مطالبه خسارت محروم می‌سازد؟ یا اینکه اقدام زیاندیده در کنار تقصیر دیگری موجب تقسیم مسئولیت می‌گردد؟
با وجود این، تقسیم مسئولیت در صورتی که اقدام یا تقصیر زیاندیده و تقصیر دیگری موجب بروز خسارت شده باشد چگونه خواهد بود؟
اکنون در برخی مقررات فعلی داخلی، دخالت زیاندیده مطلقا هیچ بخشی از خسارت را کاهش نمی دهد، مگر اینکه قاضی دادگاه آن را تجویز نماید.
مثلا در ماده ۴ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ می خوانیم:
“دادگاه می تواند میزان خسارت را در موارد ذیل تخفیف دهد :۱..۲…۳- وقتی‌که زیاندیده به نحوی از انحاء موجبات تسهیل زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن کمک و یا وضعیت وارد کننده زیان را تشدید کرده باشد”.
از لحن این ماده بر می آید که تقصیر زیاندیده اصولا نقشی در کسر بخشی از خسارت ندارد و تنها اگر دادگاه مناسب دید،خسارت را کاهش می دهد.بدیهی است که میزان آن نیز در اختیار دادگاه است……
ادامه مقاله در آینده در دسترس مراجعین محترم قرار خواهد گرفت.