تقصیر زیان دیده در تعیین میزان خسارت | وکیل تهران
تقصیر زیان دیده در تعیین میزان خسارت – مسئولیت مدنی یکی از اقسام مسئولیت‌های برشمرده شده در نظام حقوقی ما می‌باشد که از رهگذر این مسئولیت، زیان دیده می‌تواند خسارت‌های وارده به خویش را در صورت تحقق ارکان مسئولیت از وارد کننده زیان دریافت نماید.
اما گاهی در وقوع زیان و خسارت، خود زیان دیده مرتکب اعمالی شده (فعل) یا از انجام اقدامات احتیاطی لازم اجتناب نموده (ترک فعل) که ورود خسارت نتیجه اقدام خود زیان دیده بود و یا حداقل اقدام وی در ورود خسارت موثر بوده است. در چنین مواردی وارد کننده زیان یا از مسئولیت به طور کلی مبرا شده یا میزان مسئولیتش کاهش می‌یابد. اینگونه اقدامات، تحت عنوان تقصیر زیان دیده تعریف و بررسی می‌گردد.
ارکان مسئولیت مدنی تقصیر زیان دیده
در دعوای مسئولیت مدنی، زیان دیده برای دریافت خسارت می‌بایست سه رکن را اثبات نماید:
- اول: ورود زیان
- دوم: فعل زیانبار
- سوم: رابطه سببیت یا علیت میان زیان و فعل زیانبار
در مواردی که مبنای مسئولیت مبتنی بر تقصیر است خواهان علاوه بر این سه عنصر، می‌باید تقصیر را نیز اثبات نماید.
مفهوم تقصیر زیان دیده در قانون
ماده ۹۵۳ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ مقرر می‌دارد:
“تقصیر اعم است از تعدی یا تفریط”
تعدی در ماده ۹۵۱ و تفریط در ماده ۹۵۲ تعریف شده است. با الهام از این مواد می‌توان تقصیر را اینگونه تعریف کرد:
“تقصیر عبارت است از فعلی (تعدی) که نمی‌بایست انجام داده شود، یا ترک فعلی (تفریط) که می‌بایست انجام داده شود.”
مفهوم تقصیر زیان دیده معمولاً عبارت است از عدم انجام مراقبت متعارف برای حفظ سلامت یا حفظ منافع خود از اموال و حقوق، در همان شرایط خارجی وقوع حادثه یا رفتاری که هرگاه یک شخص متعارف در شرایط حادثه قرار بگیرد، مرتکب آن نمی‌شود.
بنابراین اصطلاح تقصیر زیان دیده شامل تقصیر عمدی و غیر عمدی، فعل و ترک فعل، تقصیر بعدی زیان دیده و نیز تقصیر وی هنگامی که علت منحصر ورود زیان است، می‌شود.
معیار تقصیر زیان دیده
بطور کلی معیار تقصیر زیان دیده مانند معیار تعیین تقصیر، معیاری نوعی است، یعنی رفتار (مراقبت و احتیاط) یک انسان متعارف در آن اوضاع و احوال.
با پذیرش این معیار صغیر غیر ممیز و مجنون نیز تحت شرایطی مسئول تلقی می‌شوند. زیرا رفتار آنها با رفتار انسان متعارفی که دارای تمییز و اراده است سنجیده می‌شود.
در نظام حقوقی ما ملاک تعیین تقصیر، تخلف از قانون، عرف یا اخلاق است. با توجه به نفوذ اخلاق مذهبی در جامعه ما که حفظ جان و مال را واجب دانسته و حتی احکام مسلم دینی از جمله حرمت را در موردی که جان یا مال فرد در خطر باشد (ضرر یا عسرو حرج ) البته حسب نوع خطر، برداشته است، دامنه مصداق‌های تقصیر گسترده‌تر شده است.
شرایط تحقق تقصیر زیان دیده
برای اینکه تقصیر زیان دیده قانوناً در وقوع خسارت مؤثر باشد، جمع شرایطی لازم است. این شرایط را می‌توان این گونه برشمرد:
تقصیر
ضرورت وجود تقصیر از این نکته استنباط می‌شود که زیان دیده همیشه به نحوی در ایجاد زیان مداخله و به آن کمک می‌کند. زیرا اگر زیان دیده به هنگام وقوع حادثه در مکان وقوع آن قرار نگرفته بود، خسارت به بار نمی آمد. پس این تنها تقصیر زیان دیده است که می‌تواند بر روی مسئولیت خوانده مؤثر واقع شود. بدین ترتیب ضروری است که رفتار زیان دیده به گونه‌ای باشد که تقصیر تلقی شود.
یعنی تقصیر زیان دیده نیز ممکن است عمدی یا غیرعمد باشد. همچنان که ممکن است به صورت فعل یا ترک فعل بروز کند.
انتساب عمل به زیان دیده
عمل یا رفتار مؤثر در ایجاد زیان، از زیان دیده و یا از کسی سرزده باشد که زیان دیده، در قبال اعمال وی مسئول است. مثلاً خدمتکاران، خویشاوندان، مسافران و بیمه شدگان، کارگران یا کارکنان شخص زیان دیده و …
رابطه سببیت
بین رفتار زیان دیده و زیان وارده رابطه سببیت (عرفی) وجود داشته باشد و وی در ورود ضرر نقش فعالی را ایفا کند. رفتار زیان دیده باید سبب متعارف و عملی کل خسارت یا بخشی از خسارت به بار آمده باشد، تا حسب مورد، عامل ورود زیان از تمام یا قسمتی از مسئولیت معاف گردد.
مفهوم تقصیر زیان دیده از منظر فقهی
مفاد قاعده تقصیر زیان دیده در حقوق اسلامی نیز وجود دارد و در قاعده «اقدام» و قاعده تحذیر متبلور است.
قاعده اقدام
“اگر کسی در مال خود اقدامی کند که به ضررش باشد، کس دیگری نسبت به این اقدام و به نفع او، هیچ مسئولیت مدنی یا قهری ندارد”
قاعده تحذیر
“اگر کسی قبل از انجام دادن کاری هشدار دهد، ولی شنونده به هشدار او توجه نکند و به علت آن کار جنایتی به وجود آید، هشدار دهنده مسئولیتی نخواهد داشت.”
ولی آیا این بدان معناست که در فقه در همه موارد اقدام زیان دیده به ضرر خود، مانع جبران خسارت او می‌گردد و او را از مطالبه خسارت محروم می‌سازد یا اینکه اقدام زیان دیده در کنار تقصیر دیگری موجب تقسیم مسئولیت می‌گردد؟
با وجود این، تقسیم مسئولیت در صورتی که اقدام یا تقصیر زیان دیده و تقصیر دیگری موجب بروز خسارت شده باشد چگونه خواهد بود؟
اکنون در برخی مقررات فعلی داخلی، دخالت زیان دیده مطلقا هیچ بخشی از خسارت را کاهش نمی‌دهد، مگر اینکه قاضی دادگاه آن را تجویز نماید.
مثلا در ماده ۴ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ می‌خوانیم:
“دادگاه می‌تواند میزان خسارت را در موارد ذیل تخفیف دهد: وقتی‌که زیان دیده به نحوی از انحاء موجبات تسهیل زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن کمک و یا وضعیت وارد کننده زیان را تشدید کرده باشد.”
از لحن این ماده بر می‌آید که تقصیر زیان دیده اصولا نقشی در کسر بخشی از خسارت ندارد و تنها اگر دادگاه مناسب دید، خسارت را کاهش می‌دهد. بدیهی است که میزان آن نیز در اختیار دادگاه است.
برای دریافت مشاورره و اطلاعات بیشتر در مورد تقصیر زیان دیده و قاعده تحذیر با وکیل تهران مشاوره نمایید.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.