دعوای اثبات زوجیت و دلایل اثبات دعوای زوجیت: یکی از مسایل مهم و چالش برانگیز در امر ازدواج در مواردی که عقدنامه وجود ندارد، اثبات زوجیت است که جهت جلوگیری از هرگونه شک و تردید در وقوع ازدواج و بار شدن آثار مالی و غیر مالی عقد نکاح همچون ارث و نفقه و مهریه یا حضانت فرزندان و… همچنین انتساب فرزندان ناشی از آن رابطه به پدر و مادر شرعی نیازمند احراز وقوع ازدواج شرعی است.
پس گرفتن هدایای دوران نامزدی : در عرف جامعه دوران نامزدی به دورانی گفته می شود که دختر و پسری عقد کرده اما زندگی مشترک را آغاز نکرده اند اما در تعریف قانونی به دوران مذاکرات قبل از عقد و شکل گیری رابطه عاطفی و مرحله آشنایی و قبل از جاری شدن صیغه عقد (موقت یا دائم) گفته شده که از ان به وعده ازدواج دوطرفه نیز می گویند.
این وعده و قول به ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی‌‌کند و پایبندی به آن برای طرفین الزام اور نیست به همین دلیل هر کدام از طرفین تا زمانیکه صیغه عقد نکاح جاری نشده میتواند از وصلت امتناع کند و طرف مقابل نمی‌تواند به جهت این امتناع از وی خسارت مطالبه نماید یا طرف دیگر را مجبور به ازدواج کند نبابراین این وعده ازدواج ضمانت اجرای قانونی ندارد.نکته دیگر اینکه هیچکدام از آثار نکاح اعم از نفقه و مهریه و ارث و … مشمول این دوران نمی شود.
صرفنظر از اینکه طبق مقررات قانونی وعده ازدواج ایجاد علقه زوجت نمی کند و تعهد به ازدواج برای طرفین تکلیفی یا حقی ایجاد نمی نماید اما اگر در این دوران از طرف مرد یا زن یا خویشاوندان ایشان هدیه ای داده شود این هدایا در قالب عقد هبه یا بخشش ویا طبق مقررات مال امانی، تحت شرایطی قابل استرداد است که در این مقاله شرایط قانونی لازم برای طرح دعوا را بررسی می کنیم
هدایای اهدایی دردوران نامزدی دو دسته می باشند دسته اول هدایای مصرف شدنی که با مصرف یا استفاده عین انها از بین می رود همچون مواد خوراکی
این هدایا پس از به هم خوردن نامزدی قابل مطالبه نیست زیرا عین انها موجود نمی باشد و مثل یا قیمت آن نیز قابل مطالبه نیست زیرا چنین مواردی به نیت استفاده و مصرف اهدا شده است.
هر چند در اینخصوص نظرات مخالفی نیز وجود دارد و برخی از دکترین حقوقی بر این عقیده هستند که اگرعین هدایای مصرف شدنی موجود باشد، می توان آن را مسترد کرد اما این نظر ضمانت اجرای حقوقی و نداشته و طرفداران زیادی نیز ندارند.
دسته دوم هدایایی هستند که عرفا و عادتا نگهداری می شوند این هدایا چه از طرف نامزدها و چه از طرف خویشاوندان طرفین داده شده باشد چنانچه عین آنها موجود باشد، قابل مطالبه می باشد مثل سرویس طلا یا حلقه های نامزدی که بین طرفین رد و بدل می شود.
حال اگرعین این هدایا از بین رفته باشد مثلا سرویس طلا فروخته شده یا حلقه نامزدی گم شده باشد تکلیف چیست؟
پس گرفتن هدایای دوران نامزدی – وکیل دادگستری
ماهیت هدایای دوران نامزدی طبق قواعد حقوقی نزد طرفین نوعی امانت است و چنانچه عین به سبب تقصیر(اهمال در نگهداری و یا از روی عمد) دارنده از بین رفته باشد، نامزد مقصر مکلف است در صورت مطالبه هدیه پس از برهم خوردن نامزدی، قیمت روز مطالبه یا مثل آن مال را پس دهد.
حال اگر شخصی دیگری موجب تلف هدیه شده باشد کسیکه ناچار شده خسارت نامزد سابق خویش را جبران نموده می تواند به شخص تلف کننده که مقصر است رجوع نموده و خسارت را از وی مطالبه نماید.
طبق قوانین موضوعه چنانچه نامزدی به جهت فوت یکی از طرفین برهم بخورد هیچکدام ازهدایا چه انها که مصرف شدنی هستند و چه آنهایی که عرفا نگهداری می شوند حتی اگر عین آنها موجود باشد، قابل مطالبه نیست زیرا اراده و قصد هدیه دهنده در استرداد هدایا قابل احراز نمی باشد به همین جهت قانونگذار صراحتا در ماده ۱۰۳۸ قانون مدنی در اینخصوص تعیین تکلیف نموده و آن را غیر قابل مطالبه دانسته است.
آیا هدایایی که داری ارزش مادی نیست اما ارزش معنوی دارد قابل مطالبه است؟
این هدایا حتی در صورت فوت یکی از طرفین به جهت حفظ حریم خصوصی طرف مقابل قابل استرداد است زیرا دارای ارزش معنوی است مانند عکسها و نامه هایی که نامزدها به یکدیگر داده اند.
دادگاه صالح به رسیدگی استرداد هدایای دوران نامزدی کدام است؟
ای دعوا از جمله دعاوی مربوط به امور خانواده و در صلاحت رسیدگی دادگاه خانواده می باشد. مستند به ماده ۱۲ قانون جدید حمایت خانواده در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه میتواند، در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند. بنابراین چنان که زن خواهان دعوی استرداد این هدایای باشد،هم در دادگاه محل اقامت خویش هم در محل اقامت مرد می تواند طرح دعوا نماید اما اگر مرد خواهان دعوی باشد، تنها می تواند در دادگاه محل اقامت زن دعوایش را مطرح کند.
مستندات قانونی
ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی اشعار می دارد” هر یک از نامزدها میتواند، در صورت بهم خوردن وصلت منظور هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است، مطالبه کند. اگر عین هدایا موجود نباشد، مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتا نگاه داشته می‌شود. مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد”.
ماده ۱۰۳۸ قانون مدنی
“اگر به هم خوردن نامزدی به دلیل فوت یکی از طرفین باشد، تنها می‌توان استرداد هدایایی را که عین آن ها موجود است، مطالبه کرد. در صورت تلف هدایا قیمت آنها قابل مطالبه نیست. از این حیث تفاوتی میان اموال مصرفی و غیر مصرفی وجود ندارد”.
جهت دریافت مشاوره تخصصی حقوقی با وکیل دادگستری با شماره های مندرج در سایت تماس بگیرید.
در این مقاله نمونه لایحه ی تجدیدنظرخواهی از رد درخواست طلاق به درخواست زوجه که به استناد عسر و حرج طرح شده بود ارائه می گردد.
قضات محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران
با اهداء سلام ؛
احتراماً؛ظرف مهلت مقرر قانونی ضمن اعتراض به حکم به استحضار می رساند:
حسب دلایل مشروحه ذیل دادنامه معترض عنه خلاف مقررات قانونی و دلایل مثبته پرونده و تنها مبتنی بر فرض و احتمال صادر شده لذا تقاضای نقض آن را دارم.
الف- مستند بودن حکم دادگاه به احتمالات و فرضیات و به نوعی کمک به فراهم آوردن و کسب دلیل برای یکی از اصحاب دعوا (تجدیدنظرخوانده)
ب -اقرار کتبی و صریح تجدیدنظرخوانده به اعتیاد به مصرف قرص ترامادول و عدم کنترل رفتار خویش و ترک انفاق در نوشته های مکرر و تعهد به اصلاح اخلاق و ترک اعتیاد خود در صورتجلسه توافقات مورخه ۹۲/۳/۹ با ضمانت اجرای اعطای حق طلاق به زوجه و چندین بار تشنج و بستری شدن در بیمارستان به خاطرسوءمصرف این ماده به استناد سوابق پزشکی
ج- فراهم بودن شرایط طلاق خلع به دلیل بخشیدن نصف مهریه در ازای طلاق توسط زوجه در جلسه دادگاه
د- صدور حکم محکومیت زوج به پرداخت مبلغ ماهانه ۳ میلیون تومان بابت نفقه زوجه به کلاسه… شعبه …و مبلغ ۴ میلیون تومان نفقه فرزند به کلاسه …
ه – عدم ارایه هیچگونه دفاع یا دلیل محکمه پسند یا مخالفت با درخواست طلاق توسط تجدیدنظرخوانده دردادگاه بدوی و حتی پذیرش ضمنی آن با معرفی داور جهت طلاق
و- دسته بندی ترامادول به عنوان مواد مخدر روانگردان توسط وزارت بهداشت و منع مصرف خودسرانه آن به عنوان مسکن
۱- تجدیدنظرخوانده محترم حسب اقرار خودشان در صورتجلسه مورخه ۹۲/۳/۹ چندین سال است که معتاد به مصرف قرصهای ترامادول می باشد که به خاطر اعتیاد شدید به مواد مذکور چندین مرتبه به مدت یک شبانه روز کاملا می خوابد و از رفتن به سرکار امتناع می نماید که همین امربارها موجب از دست دادن شغلشان و بیکاری وی گردیده است.
طبق اظهارات زوجه ایشان شبها با فریاد از خواب بیدار می شوند و گاهی کنترل رفتار خود را نداشته و چندین بار به زوجه و فرزندشان حمله نموده اند . سوء مصرف مواد بارها باعث تشنج و بیهوشی ایشان درخانه یا مهمانی گردیده است که یکبار در اسفند ماه گذشته در خانه اشان تشنج کرده و فرزند خردسالشان از دستشان به زمین می افتد و پزشک اورژانس درحضور صاحبخانه و دیگران وی را درمان نموده و به زوجه بابت خطراتی که جان ایشان و فرزندشان را به خاطر اعتیاد بیمار به ترامادول تهدید می نماید هشدار می دهند.(مدارک پزشکی مربوط به سوابق پزشکی تجدیدنظرخوانده وشهادت شهود قبلا تقدیم گردیده است)
نمونه لایحه دفاعیه طلاق از طرف زوجه- آمنه آقاعلی وکیل دادگستری
۲- اعتیاد و امتناع از رفتن به سرکار موجب گردیده که ایشان قادر به تامین مخارج ابتدایی زندگی و حتی اجاره بهای خانه اجاره ای هم نباشند به طوریکه اکثر اوقات به دلیل اینکه در خانه چیزی برای خوردن نداشته اند زوجه مجبور می شود به خانه پدرش برود. این مساله طی این چندین سال زندگی مشترک بارها اتفاق افتاده و هر بار زوج تعهد به ترک اعتیاد و جبران اشتباهات گذشته نموده که متاسفانه هیچگاه به تعهد خویش عمل ننموده اند و این وضعیت نابسامان همچنان ادامه دارد و با تمام شدن مبلغ ودیعه مسکن و نداشتن سرپناه، زوجه به ناچار با موافقت زوج و درخواست خود ایشان به خانه پدرشان می روند و به دلیل عدم پرداخت مخارج و نفقه در شعبه … برای نفقه خود و فرزندشان طرح دعوا نموده که منتهی به صدور حکم به پرداخت نفقه علیه زوج گردیده است .
شایان ذکر است که زوج در حال حاضر هیچ سرپناهی نداشته و حتی توان تامین یک خانه ی اجاره ای را هم ندارند که زوجه بتواند با فرزند خردسالشان آنجا با همسرش زندگی نماید.
۳- ایشان در هیچ یک از جلسات دادگاه با طلاق موافقت ننموده و نه به موجب لایحه ای مخالفت خود را با طلاق یا دفاعی را در برابر خواسته و دلایل زوجه اعلام داشته بلکه حتی با معرفی پدر خود به عنوان داور به نوعی موافقت ضمنی خویش را با درخواست طلاق موکله اعلام داشته اند.
وی با آگاهی از وضعیت خود از ترس تایید اعتیادشان علیرغم چندین بار ابلاغ دادگاه بدوی ،حاضر به رفتن به پزشکی قانونی جهت بررسی اعتیاد نشد و همین ممانعت از مراجعه نیز خود دلیلی دیگر بر اثبات مدعا می باشد.
۴- طبق اعلام وزارت بهداشت ترامادول جزء مواد مخدر روانگردان بوده که استفاده از آن به عنوان مسکن تنها با تجویز پزشک متخصص برای بیماریهای خاص و دردهای شدید، آنهم به مقدار کم پذیرفته شده است و از عوارض شایع اعتیاد به این ماده مخدر، تشنج،شب بیداری،ایجاد حالت انرژی کاذب و توهم،خوابیدن به مدت طولانی و ….می باشد که متاسفانه به دلیل اعتیاد زوج به این مواد تمام این عوارض برای ایشان مکررا حادث گردیده و ایشان از ترس تایید آن حاضر به رفتن به پزشکی قانونی نشدند. لذا استناد قاضی محترم بدوی به مصرف ترامادول به عنوان مسکن توسط خوانده خلاف اصول پزشکی بوده زیرا اصل بر مخدر بودن این قرص و ممنوعیت مصرف آن است و بدون ارایه دلیل پزشکی قابل قبول از ناحیه تجدیدنظرخوانده مبنی بر تجویز پزشک، نمی توان سوءمصرف مواد ایشان را با احتمالات و فرضیات بی اهمیت انگاشت و اقدام وی را وجهه قانونی بخشید زیرا در این صورت تمام معتادین به مواد مخدر می توانند از این راهکار و حربه برای توجیه اعتیاد مضر خود استفاده نمایند.
۵- به فرض محال در محال که تجدیدنظرخوانده به عنوان مسکن ترامادول را استفاده نمایند این موضوع باید حتما از جانب ایشان به عنوان دفاع در دادگاه مطرح و قاضی محترم بدوی باید به عنوان دلیل دفاعی ایشان به آن رسیدگی می نموند نه اینکه قاضی محترم بدوی راسا به آن استناد نموده و برای یکی از اصحاب دعوا تحصیل دلیل نمایند و با فرض و احتمال تجویز پزشک، ادعای اعتیاد ثابت شده را رد نمایند.
۶- علیرغم وجود تمام دلایل مثبته مذکور باز هم زوجه در جلسه رسیدگی دادگاه اعلام داشته اند که حاضرند در ازای طلاق نصف مهریه خود را بذل و نصف دیگر آن را نیز در ازای اعطای حضانت دخترشان و پیشگیری از آینده تاریکی که در دوره حضانت همسرشان برای وی حادث می شود نیز به زوج خواهند بخشند.
با عنایت به مطالب معروضه و حسب دلایل ارایه شده از جمله اقرار خوانده به اعتیاد و دلایل پزشکی مثبته تشنج که به دلیل مصرف بی رویه ترامادول برای تجدیدنظرخوانده حادث گردیده و محکومیت زوج به ترک انفاق همسر وفرزند خویش و عدم تمکن تامین مخارج اولیه هسر و فرزند و ناتوانی از تامین یک خانه اجاره ای و سایر مستندات اعتیاد مضر وی کاملا محرز بوده و شرایط زندگی را برای زوجه دشوار نموده و موجب عسر وحرج شدید وی گردیده و امنیت جانی ایشان و فرزندخردسالشان در خطر می باشد به نحویکه با وجود عسر و حرج شدید زوجه ناچارا با بخشیدن نصف مهریه خود حاضر به طلاق گردیده است، لذا تقاضای نقض دادنامه معترض عنه و صدور حکم طلاق زوجه حسب مواد ۱۱۲۹وبند ۲ ماده ۱۱۳۰و ۱۱۴۶ قانون مدنی و عسر و حرج غیر قابل تحمل از آن مقام محترم قضایی مورد استدعاست.
با سپاس فراوان
زمانیکه زوجین ایرانی مقیم خارج از کشور هستند و قصد جدایی دارند می‌توانند به موجب قوانین کشور محل اقامت خویش طلاق بگیرند زیرا طبق قوانین بین‌المللی هر کشوری حق دارد تعیین نماید که در خصوص افراد تحت تابعیتش چه قوانینی حاکم باشد. برخی کشورها قانون کشور محل اقامت را صالح می‌دانند و برخی دیگر همچون ایران در خصوص احوال شخصیه افراد، قانون دولت متبوع شخص را حاکم می‌دانند.
حال اگر زوجین ایرانی مقیم کشوری باشند که قانون دولت متبوع را صالح میداند هنگام طرح دعوا باید ترجمه رسمی قوانین ایران را به دادگاه مربوطه ارائه داده تا حکم طلاق مطابق با قانون ایران صادر و چون شرایط قانون ایران در صدور حکم رعایت شده اجرای آن در ایران با مشکلات کمتری روبروست.
اما اگر کشور محل اقامت، قانون حاکم بر محل اقامت زوجین را صالح بداند نتیجتا حکم نیز طبق قانون آن کشور صادر شده و اجرای آن در ایران نیازمند تنفیذ و احراز شرایط خاصی است زیرا طبق قوانین ایران طلاق و نکاح جزو احوال شخصیه محسوب می‌شود.
طبق ماده ۶ قانون مدنی قوانین حاکم بر ایران در خصوص احوال شخصیه در مورد ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز جاری است.
ماده ۶ قانون مدنی مقرر می‌دارد:
« قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم خارج باشند مجری خواهد بود.»
به موجب قانون ایران اعتبارحکم طلاق ۶ ماه از تاریخ قطعیت و نهایی شدن و اعتبار گواهی عدم سازش ۳ ماه از تاریخ قطعیت است و اجرای طلاق تشریفات و شرایطی همچون خواندن صیغه طلاق به نحوی که دو مرد عادل همزمان آن را بشنوند و تایید اجرای صیغه توسط دو شاهد و … دارد که این شرایط باید در خصوص ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز رعایت شود.
به همین جهت عدم ثبت طلاق در مدت مقرر قانونی، امکان تنفیذ و تایید آن را چه در کنسولگری و چه دادگاه‌های ایران را غیرممکن مینماید.
تنفیذ حکم طلاق بدان معناست که طلاق صادر شده در دادگاه های خارج از ایران توسط محاکم صلاحیت‌دار ایرانی تایید تا زوجین بتوانند در ایران و طبق قوانین داخلی آن را ثبت نمایند.
بنابراین تنفیذ طلاق مخصوص احکام طلاق خارجی است و حکم‌های طلاق صادره از محاکم ایرانی برای اجرا و ثبت نیازمند تایید مجدد نیست.
۱- مراجعه به کنسولگریهای ایران
طبق ماده ۱۲۹۵ قانون مدنی هر سندی که در کشوری خارجی برای ایرانیان صادر می‌شود، باید به تایید و امضای کنسولگری ایران در آن کشور برسد و کنسولگری باید از دو جهت سند را بررسی و تأیید نماید.
اولا: از نظر برابری شکل سند با قانون محل تنظیم سند، یعنی حکم صادره باید از لحاظ شکلی مطابق قانون همان کشور خارجی صادر شده باشد.
ثانیا: از نظر تایید مهر و امضای شخص یا اشخاصی که ذیل آن سند(حکم) را امضا نموده و مسئولیت صدور آن سند بر عهده آنان است.(تایید اصالت و صلاحیت صادر کننده سند)
اسناد و احکام صادره از دادگاه های خارجی، چنانچه به تایید کنسول ایران در کشور خارجی نرسیده باشد در ایران قابل استناد نیست.
طبق ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ زوجین ایرانی مقیم در کشورهای خارجی مکلفند بعد از صدور حکم طلاق از دادگاه کشور محل اقامت خود، به جای مراجعه به دفاتر طلاق جهت اجرای صیغه طلاق،به کنسولگری ایران در کشور محل اقامت خویش مراجعه نمایند. رای طلاق خارجی اگر به تایید کنسولگری ایران در آن کشور برسد و صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیت‌دار در کنسولگریهای ایران در آن کشور اجرا و شرایط اجرای صیغه طلاق توسط افراد صلاحیت‌دار رعایت شده باشد جهت ثبت در ایران دیگر نیازی به تایید محاکم داخلی نیست و امکان ثبت از طریق کنسولگری ها وجود دارد. بنابراین پس از اجرای صیغه طلاق، متقاضی ثبت میتواند درخواست کتبی برای ثبت طلاق را به کنسولگری ایران در کشور خارجی تقدیم کرده و حکم دادگاه خارجی و گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص ذی صلاح را نیز پیوست نموده و کنسولگری پس از بررسی مدارک، اقدام به ثبت طلاق می‌کند.
اما چنانچه حکم دادگاه به تایید کنسولگری ایران نرسد امکان ثبت آن بدون تنفیذ وجود ندارد.
تنفیذ حکم طلاق خارجی- وکیل پایه یک دادگستری – آمنه آقاعلی
۲- تنفیذ از طریق محاکم صلاحیت‌دار ایران
طبق قانون ایران، جهت اجرای طلاق می‌بایست تشریفاتی رعایت شود، از جمله اینکه صیغه طلاق باید خوانده شود و دونفر مرد عادل به عنوان شاهد صیغه طلاق را بشنوند.
احراز این شرایط اگر از طریق کنسولگری صورت نپذیرد در دادگاه‌های خانواده در ایران انجام می‌شود که این شرایط ویژه نیازمند بررسی است.
حکم صادره توسط دادگاه‌های خارجی زمانی مورد تایید دادگاه‌های ایرانی قرار می گیرد که اولا: دادگاه خارجی که به درخواست طلاق رسیدگی کرده است صلاحیت رسیدگی به این دعوا را داشته باشد.
ثانیا: رای صادره و قوانین مورد استناد کشور خارجی با قوانین ایران در خصوص طلاق مغایرت نداشته باشد.
دادگاه صالح به رسیدگی :
چنانچه یکی اززوجین مقیم خارج از کشور بوده و دیگری در ایران سکونت یا محل اقامت موقت داشته باشد، دعوا در دادگاه محل سکونت یا محل اقامت موقت شخص مقیم طرح و رسیدگی می‌شود.
اما اگر هر دو نفر مقیم خارج از کشور باشند دعوا در دادگاه صلاحیت‌دار در تهران مطرح می‌شود .
رسیدگی به این دعوا طبق قوانین در صلاحیت دادگاه خانواده است.
نحوه رسیدگی به دعوا
متقاضی باید همراه دادخواست خویش یک نسخه ترجمه رسمی شده از حکم دادگاه خارجی را که صحت مطابقت آن با اصل بوسیله مامور سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم گواهی‌شده را به انضمام ترجمه رسمی دستور اجرای حکم توسط مراجع صلاحیت‌دار کشور مربوطه و تاییدیه و گواهی نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که حکم در آنجا صادر شده یا نماینده سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم در ایران مربوط به دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیت‌دار را به همراه مدارک هویتی و تعدادی مدارک لازم دیگر به مرجع قضایی رسیدگی کننده ارائه نماید
بعد از ثبت دادخواست و ارجاع آن، دادگاه حکم طلاق را بررسی مینماید که آیا حکم صادره با قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه و قوانین امری ایران مخالف دارد یا نه و اینکه آیا حکم قطعی و لازم‌الاجرا است و شرایط و تشریفات صیغه طلاق رعایت شده یا نه و … اگر این موارد رعایت شده باشد حکم به تنفیذ و تایید صادر وگرنه دعوی را رد مینماید.
در صورتی که دادگاه تنفیذ طلاق را نپذیرد متقاضی میتواند دعوای طلاق طبق قوانین ایران را در دادگاه طرح نموده و حکم محاکم خارجی را به عنوان یک اماره تحت عنوان ادله اثبات دعوا ارائه دهد که این دلیل در صدور حکم طلاق موثر خواهد بود.
نکته :دادگاه‌های ایرانی حق ورود در ماهیت حکم و توافقات صورت گرفته را ندارد و نمی‌توانند مفاد حکم را تغییر دهد فقط از لحاظ شکلی و رعایت تشریفات قانونی آن را بررسی مینماید.
تکلیف حقوق مالی ناشی از زوجیت بعد از تنفیذ طلاق
چنانچه حین طلاق، توافقاتی در خصوص امور مالی صورت گرفته باشد با تنفیذ حکم توافقات نیز تایید و قابل اجراست اما در صورت سکوت در مواردی که طلاق به درخواست زوج ثبت می‌شود، زوجه میتواند برای مطالبه حقوق قانونی ناشی از زوجیت همچون مهریه و نفقه و اجرت المثل ایام زوجیت و … به دادگاه‌های ایران مراجعه و حقوق خویش را مطالبه نماید.
مواد قانونی قابل استناد:
ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱:
” هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیت‌دار محل اقامت خود مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجرا نمی‌شود مگر آن که دادگاه صلاحیت‌دار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذ آنها را صادر کند.
تبصره ـ ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگریهای جمهوری اسلامی ایران به درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیـت‌دار که با پیشنهـاد وزارت امور خارجه و تصویب رئیس قوه قضائیه به کنسولگری‌ها معرفی می‌شوند امکانپذیر است. ثبت طلاق رجعی منوط به انقضای مدت عده است.
در طلاق بائن نیز زوجه میتواند طلاق خود را با درخواست کتبی و ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیت‌دار فوق در کنسولگری ثبت نماید.
در مواردی که طلاق به درخواست زوج ثبت می‌گردد، زوجه میتواند با رعایت این قانون برای مطالبه حقوق قانونی خود به دادگاه‌های ایران مراجعه نماید.»
ثبت طلاق‌های خارجی تشریفاتی دارد که عدم رعایت این تشریفات موجب می‌شود که حکم طلاق صادره منتفی شود بنابراین قبل از انجام هر اقدامی از مشورت وکیل متخصص دعاوی خانواده در ایران استفاده نموده تا از بروز مشکلات بعدی پیشگیری نمایید.
برای دریافت مشاوره درباره تنفیذ حکم طلاق خارجی می‌توانید به سایت وکیل تهران مراجعه کنید.
در مواردی که مردی بنا به دلایل قانونی عذر موجهی برای عدم پرداخت نفقه زوجه دارد می تواند با اثبات دلایل خویش از پرداخت نفقه معاف شود. یکی از این موارد معاف کننده، اثبات عدم تمکین زن می باشد.
در ادامه نمونه لایحه دفاع در پرونده نفقه ارائه می گردد.
ریاست محترم شعبه … دادگاه خانواده ۲
با سلام
احتراما در خصوص پرونده کلاسه …در پاسخ به ادعا و خواسته واهی خواهان مبنی بر مطالبه نفقه معوقه و آینده به استحضار عالی می رساند:
حسب دلایل ذیل خواسته به جهت عدم تمکین زوجه و زندگی به صورت متارکه از سال گذشته فاقد وجاهت قانونی بوده تقاضای رد آن را دارم.
خواهان محترم در سال ۹۴ با موکل ازدواج نموده و متاسفانه در همان زمان انعقاد نکاح گویا با دید معاملی به نهاد مقدس ازدواج نگرش داشته و در زمان عقد اختیارات و وکالت های متعددی از جمله اجازه ادامه تحصیل، حق تعیین محل سکونت و حق اشتغال و … را در عقدنامه دریافت نمودند و علاوه بر همه موارد فوق الذکر موکل را که عاشق و شیدای ایشان بوده، مجبور به مراجعه به دفتر اسناد رسمی نموده و از ایشان وکالت در طلاق، سند محضری رضایت دایمی زوج مبنی بر اجازه خروج از کشور برای زوجه و نیز وکالت بلاعزل رسمی شماره … مورخه ۱۵/۷/۱۳۹۴ که در دفترخانه اسناد رسمی شماره…تهران تنظیم شده تحت عنوان حضانت و سرپرستی فرزندان اینده مشترک را برای مادام العمر دریافت و به مدت ۳۰ سال نیز حق عزل وکیل ساقط شده است. درحالی که در زمان انعقاد وکالت حتی نطفه فرزند نیز منعقد نشده است.
ایشان با اینکه همسر قانونی موکل می باشند بدون عذر موجه (حسب اقرار خودشان در پرونده ملاقات فرزند در شعبه …دادگاه خانواده ۲) از مورخه ۲۳ تیرماه سال گذشته زندگی مشترک را ترک نموده و به بهانه های واهی از زندگی مشترک و ایفای وظایف زناشویی قانونی و شرعی خودداری نموده و به همراه فرزند خویش جدا از موکل زندگی می نماید و موکل نیز در خانه پدری خویش ساکن است.
حتی حکم ملاقات فرزند مشترک نیز به جهت همین متارکه به نفع موکل در شعبه … صادر شده است که موید عدم زندگی خواهان با موکل می باشد. حالیه خواهان محترم بدون اینکه در تمکین موکل باشد اقدام به تقدیم دادخواست نفقه جاریه و معوقه خود نموده است که حسب توضیحات ذیل دعوای ایشان محکوم به رد است:
۱- همانطور که خود مستحضر هستید زوجه زمانی مستحق دریافت نفقه می باشد که ….
براساس ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی: «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.»
در نتیجه اگر زن بدون عذر موجه حاضر نشود که با شوهر خود زندگی کند یا رابطه جنسی داشته باشد یا با او در اداره خانواده همکاری کند، حقی برای مطالبه نفقه ندارد. لذا آنچه مسلم است این است که زوجه مکلف به تمکین از زوج بعد از انعقاد نکاح می باشد و اگر در تمکین زوج باشد و زوج از دادن نفقه امتناع ورزد، زوجه حق تقدیم دادخواست برای مطالبه نفقه خود را دارد.
لذا ….
خواهان به مدت حدود یکسال است که تمکین عام و خاص از موکل ندارد پس چگونه نفقه به ایشان تعلق می گیرد؟؟
۲- درست است که حکم تمکین علیه ایشان صادر نشده است اما …
۳- تا زمانیکه خواهان با موکل زندگی می نموده موکل تمام هزینه های ضروری و غیرضروری زندگی ایشان حتی قبض های موبایلشان را که مبالغ زیادی بوده نیز پرداخت می نموده و ماهانه مبلغ مشخصی نیز که هر سال افزایش می یافته جدای از هزینه های جاری زندگی به حساب ایشان واریز می نمودند.تنها بعد از ترک زندگی مشترک و این دو ماه به جهت عدم تمکین واریزی نداشته و قانونا و شرعا نیز مکلف به پرداخت نفقه نیستند.(فیش های واریزی تقدیم می گردد)
محقق حلی(ره) درباره شروط نفقه مى گوید:
شرط وجوب نفقه دو چیز است: الف. دائم بودن عقد; ب. تمکین کامل. و آن خلوت کردن زن با مرد است, به گونه اى که این امر اختصاص به مکان یا زمانى خاص نداشته باشد. پس اگر زن خود را در یک زمان و نه در زمانى دیگر یا در یک مکان و نه در مکانى دیگر که استمتاع در آن ممکن و جایز است, در اختیار مرد بگذارد, تمکین حاصل نمى شود.
خطبه پیامبر در کتاب (تحف العقول):
(عن النبی(ص) أنَّه قال فی خطبه الوداع: إنَّ لنسائکم علیکم حقاً ولکم علیهنَّ حقاً, حقُّکُم علیهنَّ أن لایوطئن أحداً فرشکم ولا یدخلن بیوتکم أحداً تکرهونه إلاّ باذنکم وأن لایأتین بفاحشه فإن فعلن فإنَّ الله قد أذن لکم أن تعضلوهنَّ وتهجروهنَّ فى المضاجع وتضربوهنَّ ضربا غیر مبرَّج فإذا انتهین وأطعنکم فعلیکم رزقهنَّ وکسوتهنَّ بالمعروف أخذتموهنَّ بأمانه الله واستحللتم فروجهنَّ بکتاب الله فاتقوا الله فی النساء واستوصوا لهنَّ خیراً…)
پیامبر(ص) فرمود: همانا زنان بر شما حقى دارند و شما بر زنانتان حقى. حق شما بر آنان این است که با کسى غیر از شما هم بستر نشوند و این که کسى را که شما خوش نمى دارید, بدون اجازه شما به خانه تان راه ندهند و این که دچار هرزگى نشوند. پس اگر [هریک از این کارها را] انجام دادند, خداوند به شما اجازه داده است که آنها را منع کنید و در بستر از آنها دورى کنید و آنها را به نحوى غیر شدید و آرام بزنید. اگر نهى کردن شما را پذیرفتند و از شما اطاعت کردند, روزى و پوشاک آنها به نحو متعارف و پسندیده به عهده شماست. شما آنها را به امانت خدایى گرفته اید و آنها را با کتاب خدا بر خود حلال کرده اید. پس درباره زنان تقواى الهى پیشه کنید و آنها را به خیر و نیکى سفارش کنید.
لذا نظر به مطالب معروضه و به جهت عدم تمکین خواهان تقاضای رد خواسته و صدور حکم به محکومیت خواهان را دارم.
پیشاپیش از توجه جنابعالی کمال تقدیر و تشکر را دارم.
با سپاس فراوان
آمنه آقاعلی – وکیل خوانده
ممانعت از ملاقات طفل توسط فردی که حضانت فرزند با اوست ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری دارد که علاوه بر تعیین مجازاتهایی از جمله جزای نقدی و حبس در مواردی موجب سلب حضانت نیز می گردد.
حضانت علاوه بر اینکه حق محسوب می گردد و امتیازاتی برای صاحب حق دارد تکالیفی را نیز برای ذوالحق(چه پدر و چه مادر طفل باشد) نسبت به کودک ایجاد می نماید که مهمترین آنها مراقبت از سلامت جسمی و روحی کودک، فراهم نمودن شرایط تحصیل و فراهم کردن بستر ملاقات با نزدیکان و اقربا و… می باشد
حضانت فرزند پسر و دختر تا ۷ سالگی با مادر و بعد از آن تا رسیدن به سن بلوغ که در پسر ۱۵ سال تمام قمری و دختر ۹ سال تمام قمری می باشد با پدر است.و بعد از این فرزند از حضانت خارج است. زمانی که والدین طفل به جهت متارکه یا طلاق جدای از هم زندگی می نمایند و به موجب حکم دادگاه حضانت و نگهداری از کودک به یکی از والدین واگذار می گردد برای والد دیگر یا حتی اقوام و نزدیکان کودک همچون خواهر و یا برادر و پدربزرگ و مادربزرگ و … حق ملاقات با طفل وجود دارد.
ممانعت از ملاقات با طفل – آمنه آقاعلی وکیل دادگستری تهران
متقاضی ملاقات می تواند درخواست ملاقات با کودک را در دادگاه خانواده مطرح و پس از رسیدگی قضایی وتشخیص دادگاه در صورتی که ملاقات را به مصلحت طفل بداند، روز و ساعات و مکان ملاقات توسط قاضی دادگاه خانواده در رای ملاقات تعیین می گردد.
حکم صادره بعد از قطعیت قابل اجراست و در صورت استکاف محکوم علیه از اجرای رای و ممانعت از ملاقات طفل قانونگذار تمهیداتی را جهت ضمانت اجرای رای ملاقات پیش بینی نموده است
از جمله این تمهیدات و ضمانت اجراها جرم انگاری نمودن اقدام فرد ممانعت کننده است.
ضمانت اجرای کیفری:
به موجب ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۹۱
هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود.
حسب شق اول ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده عدم انجام وظایف حضانت جرم انگاری شده است از جمله مصادیق عدم انجام وظایف حضانت ممانعت از تحصیل کودک یا عدم مراقبت از صحت جسمی و روانی طفل و … می باشد.
سوالی که مطرح می شود این است که رسیدگی به جرم موضوع ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱مصوب ۱۳۹۱ در صلاحیت کادم مرجع است
حضانت فرزند بعد از جدایی- ممانعت ملاقات با طفل و ضمانت های اجراهای قانونی
با عنایت به اینکه مجازات مقرر در ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده تعیین جزای نقدی درجه ۸ می باشد در خصوص اینکه رسیدگی به اینجرم در صلاحیت دادگاه خانواده است یا در اجرای ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف ، در صلاحیت رسیدگی شوراها می باشد اختلاف نظر وجود دارد.
در مورخه ۲۴/۹/۱۳۹۹ نظریه مشورتی به شماره ۲۳۰۵/۹۳/۷ از اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین مرجع رسیدگی به این جرم صادر گردیده است که متن نظریه به شرح ذیل می باشد:
نظریه شماره ۲۳۰۵/۹۳/۷ – ۲۴/۹/۱۳۹۳
اولا: رسیدگی به جرائم موضوع فصل هفتم قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ وفق عمومات قانون آیین دادرسی کیفری و علی الاصول در دادگاه عمومی ( کیفری ) رسیدگی می شود ، زیرا صلاحیت دادگاه خانواده امری استثنایی و مستلزم تفسیر به قدر متیقن است و منحصر به موارد ۱۸ گانه مذکور در ماده ۴ قانون یاد شده می باشد.
ثانیا: چنانچه مرتکب جرایم موضوع ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ ( خودداری از انجام تکالیف مربوط به حضانت و ممانعت از ملاقات طفل) ، مورد تعقیب کیفری قرارگیرد ، با عنایت به اینکه مجازات بزه مذکور با لحاظ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، صرفاً جزای نقدی تا ده میلیون ریال می باشد و با انطباق این مجازات با بند ” الف ” ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷ ، باید گفت که رسیدگی به جرایم فوق الذکر در صلاحیت شورای حل اختلاف است.
علیرغم صدور نظریه مذکور به موجب رویه قضایی موجود به این جرم در دادگاه کیفری ۲ رسیدگی می شود.
ضمانت اجرای حقوقی:
تحت شرایطی می تون با اثبات عدم صلاحیت یا تخلفات فردیکه طفل تحت سرپرستی اوست حکم به سلب حضانت وی از دادگاه گرفت .
حسب ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی اصلاحی سال ۷۶ ، مقرر شده است :
« هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد ، محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رییس حوزه قضایی ، هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند ، اتخاذ کند»
مطابق ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی مصادیق عدم مواظبت و انحطاط اخلاقی والدین عبارتند از:
اعتیاد زیان آور به الکل ، مواد مخدر و قمار ، اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا ، ابتلا به امراض روانی به تشخیص پزشک قانونی ، سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی گری و قاچاق، ضرب و جرح خارج از حد متعارف
شایان ذکر است که موارد شمارش شده در این ماده حصری نبوده و طبق قانون هر نوع فعل و ترک فعلی که مشمول عدم مواظبت و انحطاط اخلاقی یا قصور در نگهداری تلقی گردد می تواند موجب سلب حضانت فرزندان از پدر و مادر گردد.
ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ نیز اعلام داشته است:
هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت اوست یا در صورتیکه مسیول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری نماید و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذیحق شود، میتواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش‌بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند
تبصره: قوه قضائیه مکلف است برای نحوه ملاقات والدین با طفل ساز و کار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم نماید
عدم انجام تکالیف مقرر قانونی از جمله محروم نمودن طفل از ملاقات با افرادی که به انها وابستگی عاطفی دارد از جمله پدر یا مادر، خواهران یا برادارن حتی پربزرگ ومادربزرگ و … مشمول مصادیق مقرر در ماده ۴۱ قانون حمایت است و امکان سلب حضانت دارنده حق فراهم می گردد .
سخن پایانی
شایسته است که والدین گرامی در اختلافات فیمابین خویش از کودکان به عنوان ابزار انتقامجویی یا تحت فشار گذاشتن طرف مقابل استفاده ننمایند و موجب صدمات بیشتر روحی به کودکی که از طلاق و جدایی والدین آسیب دیده است نگردند و طفل را از نعمت داشتن پدر مادر یا اقوام و نزدیکان محروم ننمایند زیرا علاوه بر ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری ذکر شده ، این اقدامات صدمات روحی و روانی را بر فرزندان بر جای خواهد گذاشت که قابل جبران و درمان نخواهد بود.
برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به سایت وکیل دادگستری تهران آمنه آقاعلی مراجعه کنید.
لایحه روند مطالبه اجرت المثل زوجه در ایام زوجیت در راستای بند “۴” اصل “۴۳” قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز قاعده فقهی”حرمت مال مسلمان کالحرمه دمه”، اصولی همچون” عدم بهره مندی و استفاده بلاجهت از مال یا خدمات غیر” ، “ممنوعیت کار بدون مزد” و نیز اصل “مالکیت بر نفع حاصل از کسب و کار مشروع” و”اصل عدم تبرع”و … در سایه حمایت از حقوق زنان، چندی است که مورد بحث می باشد. در خصوص لایحه مذکور توضیحاتی در این مقاله ارائه می گردد.
اجرت المثل ایام زوجیت چیست؟
به دستمزد عرفی اطلاق می شود که بابت فعالیت و کارهایی که زوجه(دائم) در طول مدت زندگی زناشویی، در خانه مشترک با همسرش و به دستور زوج انجام داده و قصد داشته که دستمزد این زحمات را از زوج دریافت نماید( کارها را رایگان انجام نمی داده است) که در صورت مطالبه و درخواست زوجه دادگاه مبلغی وجه به صورت سالانه توسط کارشناس تعیین و به وی تعلق می گیرد.از جمله بابت انجام کارهای خانه،نگهداری فرزندان،حتی شیر دادن به نوزادان و …این مبلغ به زن تعلق می گیرد.
شرایط احراز تعلق اجرت المثل به زوجه:
اولا: انجام آن امور جزو وظایف شرعی زناشویی زن نباشد. مانند تمکین خاص
ثانیا: عرفا برای کارهای انجام شده، اجرت پیش‌بینی شده باشد.
ثالثا: زن الزاما باید کارها را به دستور شوهر انجام داده باشد نه به میل و اختیار خویش و این امر باید اثبات گردد .
رابعا: زوجه در هنگام انجام کارها، قصد تبرع نداشته و مجانی انجام نداده باشد.
با احراز تحقق شرایط چهارگانه فوق،مبلغ اجرت المثل توسط دادگاه با جلب نظر کارشناسان رسمی متخصص این امر متناسب با کارهایی که زوجه در حین زندگی مشترک انجام داده و نیز سنوات زندگی مشترک و تعداد فرزندان، سلامت یا بیماری فرزندان، شاغل یا خانه دار بودن زوجه و شرایط دیگر، تعیین می گردد.
بررسی لایحه جدید اجرت المثل ایام زوجیت- آمنه آقاعلی
تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۵ :
از جمله مستندات قانونی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی است که مقرر می دارد: “چنان چه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام شده را محاسبه و به پرداخت آن حکم مینماید”.
ضرورت اصلاح تبصره مذکور:
در رویه اکثر محاکم اثبات قصد عدم تبرع بر عهده زوجه است و قضات به استناد وجود اماره «قصد تبرع زوجه در زندگی مشترک» و تفوق این اماره بر اصل عدم تبرع، اثبات عدم تبرع یا انجام کار به قصد دریافت اجرت را وظیفه زوجه دانسته و وی را در اینخصوص مدعی قلمداد می نمایند که باید از عهده اثبات مدعی به برآید.”البینه علی المدعی”
به جهت دشواری احراز دستور زوج و قصد عدم تبرع زوجه که صرفا با انکار مرد ، صدور حکم به نفع زن را دشوار و یا غیرممکن می نماید و این امر نیز خلاف اصولی همچون” عدم بهره مندی و استفاده بلاجهت از مال یا خدمات غیر”، “ممنوعیت کار بدون مزد “و نیز اصل “مالکیت بر منفعت” و قاعده “حرمت مال مسلمان” و.. است و صدور حکم علیه زوجه نهایتا موجب نادیده گرفتن حقوق مصرح زنان می گردد که ناقض قاعده حقوقی جهان شمول انصاف می باشد.
در این رابطه نیز نظر مشورتی شماره ۴۱۱۶/۷ مورخ ۱۳۷۶/۶/۲۰ از اداره حقوقی قوه قضاییه صادر شده که اثبات عدم تبرع را بر عهده زوجه قرار داده است:
“پرداخت اجرت‌المثل فرع بر اجرای کار به دستور زوج و اثبات قصد عدم تبرع زوجه است و اثبات آن نیز به عهده زوجه می باشد اما آنچه که معمول است چون زندگی زناشویی اغلب با حسن نیت همراه بوده و زوجه امور زندگی زناشویی را بدون قصد مطالبه اجرت و با قصد تبرع انجام می‌دهد اجرت‌المثلی به آن تعلق نمیگیرد به هر حال اگر خلاف آن ثابت شود (که از طریق شهادت یا دلایل دیگر امکانپذیر است) در این صورت زوجه مستحقق اجرت‌المثل بوده و دادگاه راساً یا با ارجاع امر به کارشناس با توجه به طول مدت زناشویی و نوع کارهاییکه زوجه خارج از تکالیف شرعی خود انجام داده نسبت به تعیین اجرت‌المثل اقدام خواهد کرد.”
بنابراین در گذشته بار اثبات غالبا به زوجه تحمیل می شد که امری دشوار و گاها غیرممکن بود و نیاز به اصلاح قانون و رویه محاکم الزامی می نمود.
تا اینکه نهایتا لایحه اصلاح تبصره ماده ۳۳۶ ق. م به شرح ذیل در راستای حفظ حقوق زوجه با تغییر مقررات سختگیرانه مذکور،تصویب شد این لایحه مقرر می دارد:
“چنان چه زوجه در طول ایام زوجیت کارهایی را در منزل زوج انجام داده که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا نیز برای آن کار اجرت باشد،دادگاه در صورت مطالبه در هر زمان، بنا بر اصل عدم تبرع، اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و زوج را به پرداخت آن محکوم می نماید؛مگر اینکه زوج بتواند قصد تبرع زوجه در انجام کارهای مذکور را در دادگاه اثبات نماید”.
بنابراین تبصره مذکور نقطه عطفی در تسهیل مقررات وصول حقوق زنان در جامعه محسوب می گردد.
مستندات قانونی مورد استناد:
۱- ماده “۳۳۶” قانون مدنی:
«هرکس بر حسب امر دیگری، اقدام به عملی نماید که عرفا برای آن اجرتی بوده و یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.»
این ماده به اصل “عدم تبرع” در حقوق ایران شهرت دارد
۲- تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۵
“چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم مینماید”.
۳- ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱
“دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین را مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری اطفال تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. ….”
۴- بند ۹۷ منشور حقوق زنان:
«حق دریافت دستمزد از همسر در برابر انجام امور خانه‌داری در صورت تقاضا» تصریح شده است.
۵- اصل عدم تبرع
۶- بند ۷ سیاست های کلی خانواده ابلاغ شده در ۱۳/۶/۹۵
۷- بند ۴ اصل ۴۳ قانون اساسی مبنی بر عدم بهره کشی از انسانها
۸- بند یک اصل ۲۱ قانون اساسی
۹-بند ۱۲ اصل ۳ قانون اساسی
سوالی که به جهت ممنوعیت پذیرش دعوای مطالبه مهریه در دادگاه خانواده و لزوم طرح و تشکیل پرونده در اجرای ثبت اسناد رسمی لازم الاجرا،به کرات پرسیده می شود.
در این مقاله توضیحاتی مفید در خصوص مطالبه مهریه از اجرای ثبت ارائه می گردد.
با واقع شدن عقد و ثبت آن در دفتر ازدواج، زن مالک تمام مهریه تعیینی می شود اما نصف آن بعد از وقوع عقد ونیم دیگر بعد از رابطه زناشویی در مالکیت زوجه استقرار می یابد. بنابراین اگر زوجه قبل از نزدیک طلاق بگیرد مستحق نیمی از مهریه می باشد. از سویی اگر مهریه به صورت عندالاستطاعه تعیین شده باشد، زن باید از لحاظ مالی، توانایی و استطاعت یا تمکن مرد را جهت پرداخت ثابت نموده تا بتواند مهریه را دریافت نماید و همچنین اگر برای مهریه مدتی معین شده باشد زوجه باید برای مطالبه مهریه تا انقضای آن مدت صبر نماید. مثلا عقد نکاح در سال ۹۹ واقع شود اما شرط شود که مهریه به تعداد ۳۰۰ عدد سکه طلای تمام بهارازادی در سال۱۴۰۱ به ذمه زوج تعلق می گیرد.
مقاله مرتبط : قانون جدید مهریه : دانستنی های حقوقی مهم!
چگونه مهریه را مطالبه نماییم؟- دعوای مطالبه مهریه- آمنه آقاعلی وکیل دادگستری
نحوه وصول مهریه از اجراییات ثبت چگونه است؟
عقدنامه از لحاظ قانونی یک سند رسمی محسوب می شود که همچون سایر اسناد رسمی، قابلیت صدور اجراییه را از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی لازم الاجرا دارا می باشد. بنابراین جهت وصول صداق می توان از اجراییات ثبت اقدام نمود.
سابقا امکان مطالبه مهریه از دادگاه خانواده نیز وجود داشت و زن در انتخاب دادگاه یا اجراییات ثبت مخیر بود لکن به موجب بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور، درخصوص اسناد لازم الاجرا و مخصوصا مهریه ای که در عقدنامه ثبت شده، زوجه باید ابتدئا برای وصول آن به اجرای ثبت مراجعه و بعد از انقضای شش ماه از تاریخ درخواست اجراییه، چنانچه امکان وصول محکوم به، مقدر نگردید با انصراف از پرونده و اخذ گواهی از اجراییات ثبت، می تواند برای اقامه دعوا و مطالبه مهریه به دادگاه خانواده مراجعه نماید.
بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه مقرر داشته است: مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجرا می گردد. ادارات مذکور موظفند بلافاصله پس از تقاضای اجراییه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام نمایند. چنانکه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجرا، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام نموده یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام کند متعهدله میتواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع کند.
جهت صدور اجراییه زن باید به دفتر خانه ثبت کننده ازدواج، مراجعه و با تنظیم فرم مخصوصی که سردفتر در اختیارش قرار می دهد به همراه مدارک زیر تقاضای اجرای مفاد عقدنامه را نماید.
مدارک مورد نیاز:
شناسنامه و کارت ملی زوجه – کپی شناسنامه و کارت ملی زوج یا ارائه اطلاعات هویتی وی- اصل سند ازدواج – در صورتی که وکیل یا نماینده قانونی تقاضای صدور اجراییه دارد، باید مدرک مثبت سمت وی نیز ارائه گردد- تصریح به موضوعی که اجرای آن تقاضا شده است- معرفی اموال متعلق به متعهدعلیه و در صورت امکان ارائه مستندات آن از جمبه شماره حساب بانکی یا پلاک ثبتی ملک و غیره
سردفتر اوراق اجراییه را در سه نسخه تهیه و موضوع مورد اجرا را (مطالبه سکه، وجه نقد و … ) صراحتا در آن نوشته و یک نسخه از آن را به نشانی زوج که در سند ازدواج قید شده است از طریق پست سفارشی ارسال نماید.
از تاریخ ابلاغ اجراییه، زوج مکلف است ظرف ۱۰روز محکوم به را پرداخت نموده یا ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای سند از آن مقدورباشد .پس از انقضای این مدت اجراییات ثبت پرونده ای تشکیل و به درخواست زوجه با استعلام از ادارات و نهادها و مراجعی همچون بانک مرکزی، راهور یا اداره ثبت اسناد و املاک کشور و… اقدام به شناسایی و توقیف اموال زوج می نماید.
از سویی امکان ممنوع الخروج کردن مرد نیز مستند به ماده ۱۷ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۷ در ارجاییات ثبت وجود دارد.
اموال شناسایی توقیف و اگر مشمول مشتثنیات دین باشد زوج می تواند نسبت به توقیف اعتراض و رفع بازداشت را تقاضا نماید.
اموال بازداشتی از طریق مزایده به فروش رسیده و مطالبات زوجه و نیم عشر( سهم دولت) پرداخت می شود.
در صورتی که اموالی شناسایی نشود امکان تقسیط محکوم به در اجراییات ثبت وجود ندارد و محکوم علیه باید درخواست اعسار و تقسیط محکوم به را در دادگاه مطرح نماید.
نحوه انصراف از پرونده در اجراییات ثبت:
اگر ظرف دو ماه از طرح پرونده، مالی از محکوم علیه شناسایی نشود و یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور اجراییه کار به نتیجه نرسد به درخواست زوجه یا وکیل او گواهی مبنی برانصراف از عمیات اجرایی صادر و امکان مراجعه به دادگاه و اقدام از این مرجع میسر می گردد.
چگونه مهریه را مطالبه نماییم؟ – دعوای مطالبه مهریه
آیا امکان صدور اجراییه برای وصول صداق مندرج در صیغه نامه وجود دارد؟
خیر، تنها سند ازدواجی که طبق مقرارت قانونی نزد سردفتر ازدواج تنظیم می شود سند رسمی بوده(عقد نامه) و قابلیت صدور اجراییه از اجرای ثبت را دارد. لذا نوشته ای که در طی مراسم عروسی(بله بران) به عنوان مستند مهریه تنظیم و امضا می شود، قابلیت صدور اجراییه را ندارد هر چند ورقه مذکور به امضا و مهر سردفتر نیز رسیده باشد. همچنین صیغه نامه تنظیمی توسط سردفتر در نکاح منقطع، سند رسمی محسوب نمی شود و نمی توان برای صداق مندرج در آن از جرای ثبت اقدام کرد بلکه زوجه برای مطالبه مهریه باید فقط به دادگاه خانواده مراجعه نماید.
آیا زوجه مکلف به پرداخت نیم عشر دولتی می باشد؟
چنانچه زوجه در هر مرحله از عملیات اجرایی منصرف شود و از پرونده انصراف دهد، حسب ماده ۹۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از پرداخت حق الاجرا معاف است. این ماده مقرر داشته است: چنان چه زوجه بعد از صدور اجراییه در خصوص وصول مهریه و لازم‌الاجرا شدن( اعم از اجراییه اسناد رسمی یا آراء محاکم و مراجع‌قضایی) به هر دلیلی از ادامه عملیات اجرایی منصرف شود از پرداخت نیم عشر دولتی معاف خواهد بود.
مقاله مرتبط: شرایط ندادن مهریه : در چه شرایطی به زن مهریه تعلق نمی گیرد؟
محتوای مرتبط: ثبت طلاق در «روز ملی ازدواج» ممنوع نیست
محتوای مرتبط : وکالت در طلاق چیست ؟– دعوای مطالبه مهریه
گاها پیش می آید که مردی مهریه همسرش را به نحوی مثل خرید ملک یا ماشین به نام زوجه پرداخت کرده است اما رسیدی مبنی بر پرداخت و تبدیل نوع مهریه به مال دیگر از همسرش دریافت ننموده است. با اینکه در این خصوص بهترین روش دریافت اقرار نامه رسمی از زوجه مبنی بر رضایت به تبدیل مهریه و اقرار به دریافت آن می باشد، اما در صورت عدم اقدام در این خصوص، باز هم امکان اثبات این ادعا در دادگاه وجود دارد.
مرتبط بخوانید: قانون جدید مهریه : دانستنی های حقوقی مهم!
دراین مقاله شرایط ندادن مهریه، نمونه لایحه دفاعیه و نمونه حکم مبنی بر پرداخت مهریه جهت مطالعه ارائه می گردد :
ریاست محترم شعبه .. خانواده مجتمع قضایی شهید باهنر
با سلام
احتراما؛ به وکالت از آقای …خوانده پرونده مهریه به کلاسه …پیرو دفاعیات قبلی مبنی بر پرداخت مهریه با خرید سه دانگ یک واحد آپارتمان برای زوجه و پرداخت ثمن سه دانگ سهم ایشان از آپارتمان مشاع، در ادامه لایحه، متن دادنامه صادره از شعبه ۲۷۵ دادگاه خانواده تهران که در آن پرداخت ثمن آپارتمان متعلق به زوجه را موجب ابراء ذمه زوج از دین مهریه دانسته، به عنوان رویه قضایی در موضوع پرونده حاضر به حضورتان تقدیم می نمایم :
در دادنامه حاضر، دادگاه به موجب واخواهی زوج، که به صورت غیابی محکوم به پرداخت سیصد عدد سکه تمام بهار آزادی بابت مهریه زوجه شده است، رای بر بی حقی واخوانده صادر نموده است.
زوج در واخواهی و در مقام دفاع و اثبات ابراء ذمه خویش از دینی که بابت مهریه به زوجه داشته است و بابت آن بدوا به صورت غیابی محکوم شده است، به پرداخت وجه چک هایی که بابت ثمن آپارتمان متعلق به زوجه داده است متوسل شده است و مستند به این چک ها مدعی پرداخت وجه ثمن آپارتمان به جای مهریه همسر خویش گردیده است.
شرایط ندادن مهریه
شاید در بدو امر این نوع معاملات هبه زوج به زوجه تعبیر و تفسیر شود لیکن همان طور که در دادنامۀ حاضر، شعبه ۲۷۵ دادگاه خانواده تهران استدلال نموده است، قانون اصل را بر عدم تبرع پرداخت کننده قرار داده است و اگر ادعایی دال بر وقوع عقدی از جمله هبه وجود داشته باشد، مدعی وقوع عقد و یا تادیه مجانی باید ادعای خود را اثبات نماید .
از سوی دیگر شعبه ۲۷۵ دادگاه خانوادۀ تهران ادعای زوجه مبنی بر پرداخت وجه چک های صادر شده از ناحیه زوج را نپذیرفته و اصل را بر تادیه وجه چک به عنوان سند پرداخت از سوی صاحب حساب دانسته و زوجه را در مقام مدعی، ملزم به ارائه دلیل بر اثبات ادعای خود مبنی بر استرداد وجه چک ها به زوج دانسته است.
دادنامه
پرونده کلاسه … شعبه ۲۷۵ دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مفتح تهران دادنامه شماره …
واخواه آقای … با وکالت خانم الف به نشانی …
واخوانده خانم … با وکالت «پ» به نشانی …
واخواه دادخواستی به خواسته فوق، به طرفیت واخوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر دادگاه به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده با استعانت از خداوند متعال ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به انشای رای می نماید.
مرتبط بخوانید: طلاق توافقی
در خصوص دادخواست واخواهی آقای …. فرزند …. با وکالت خانم الف به طرفیت …. با وکالت «پ» به خواسته واخواهی از دادنامه شماره …۹۳ این دادگاه، که زوج به پرداخت سیصد سکه بهار آزادی محکوم شده است؛ بدوا ضمن صدور قرار قبول دادخواست واخواهی موضوع ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی؛ النهایه وکیل واخواه بیان می دارد آدرس پدری موکل وی توسط زوجه عمدا اعلام تا زوج بی اطلاع از روند دادرسی باشد و در ماهیت دعوی نیز زوج دین خود (مهریه) را از طریق صدور چک بابت ثمن معامله آپارتمان خریداری شده توسط زوجه پرداخته و در سند پرداخت و چک ، گرچه به اینکه بابت مهریه است اشاره نشده لیکن زوج با پرداخت ثمن اپارتمان به وسیله چک درصدد ایفای دین ناشی از مهریه بوده است. زوج می افزاید توسط زوجه از منزل اخراج و در حال حاضر سرپناهی ندارد. واخوانده می گوید در آن زمان بحث مهریه نبوده و ملک را با هشتاد میلیون خریداری کردم صدور چک توسط زوج را قبول دارم اما خودم وجه چک ها را پرداخته ام. وکیل واخوانده در دفاع اعلام می دارد که زوجه باید مستندات خود دال بر پرداخت وجه چک را به دادگاه ارائه نماید. دادگاه نظر به اینکه در صورت اختلاف در اینکه دادن وجه یا مال به دیگری با حصر عقلی یا تبرعا بابت هبه و صلح قلمداد شده یا در مقام ایفای دین و تعهد بوده و یا نهایتا قرض و عاریه و امثال آن می باشد، به صراحت ماده ۲۶۵ قانون مدنی که پرداخت را نشانه وجود دین و اماره ایفای تعهد با قصد عدم تبرع میداند ضمن آنکه هبه و صلح برای توجیه عدم استرداد امری وجودی بوده که بایستی از سوی زوجه به اثبات می رسید. لذا فرض اول مردود بوده و از طرفی با نبود قصد استراد مبتنی بر قرض از سوی زوج (فرض سوم) در نهایت فرض دوم در راستای پرداخت دین ناشی از مهریه متعین می گردد. خصوصا اینکه زوجه به اقرار خودش اکنون دارای آپارتمان هفتصد میلیونی ناشی از این معامله بوده، در حالیکه زوج به ادعای خودش بدون هیچ ملکی در خیابان در اتومبیل بیتوته کرده و به نظر می رسد با این نگاه حقوقی به رابطه زوجین واخوانده چیزی از دست نداده بلکه بلاجهت دارا هم شده است. دادن چک که وسیله پرداخت و اماره تعلق وجوه به صاحب حساب بوده و از طرفی بیکاری زوجه و عدم اشتغال وی و رابطه صمیمی خانوادگی، بیانگر اصل اولیه تعلق وجوه به دارنده حساب دارد. با توجه به مراتب مذکور و اظهارات گواهان که در حد اماره قضایی برای دادگاه بوده و نظر به استعلام …۹۳ از اتحادیه فروشندگان طلا و جواهرات که میانگین قیمت سکه را در سال وقوع معامله (۱۳۷۴) مبلغ چهارصد هزار ریال اعلام داشته و با احتساب سیصد سکه طلای تمام بهار آزادی موضوع مهریه (دین زوج) این پرداخت به شرح استدلال فوق در حکم ایفاء دین می باشد. از این رو دادگاه واخواهی را در ماهیت موضوع موثر دانسته به استناد مواد ۳۰۸و ۳۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب با گسستن رای غیابی …۹۳ حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد این رای حضوری بوده و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران است.
…. رئیس شعبه ۲۷۵ دادگاه حقوقی تهران
با عنایت به مطالب مذکور و شرح دفاعیات به موجب لایحه سابق، از جنابعالی تقاضا می گردد با تکیه بر وجدان و معلومات عدیده قضایی خویش و مداقه در اظهارات،(همانگونه که قطعا همواره به همین منوال بوده است) مانع از محکومیت ناحق موکل، به پرداخت مهریه ای گردید که قبلا آن را با پس انداز سالها حقوق کارمندی تادیه نموده و در حال حاضر تنها اقساط وام آن برای ایشان باقی مانده با سه دانگ خانه ای که زوجه حتی به آن هم رحم نکرده و درصدد فروش آن و خلع ید موکل و فرزند مشترک از تنها سرپناه شان برآمده مضافا اینکه موکل را بابت اجرت المثل ایام تصرف سهم همین خانه و اجرت المثل ایام زوجیت محکوم و مقروض نموده اند.
لذا تقاضای صدور حکم بر بی حقی خواهان را دارم.
شرایط ندادن مهریه
در صورتیکه نیاز به مشورت با وکیل متخصص در امور مهریه دارید با ما تماس بگیرید.
آمنه آقاعلی( وکیل پایه یک دادگستری)
روش های مطالبه مهریه طبق قانون جدید مهریه یکی از سوالات پر تکراری است که همواره از ما وکلای دادگستری پرسیده می شود. به دلیل تغییرات اخیر در قوانین و رویه قضایی مطالبه مهریه ، این روزها خانم ها به دنبال آسان‌ترین و سریعترین روش مطالبه هستند تا در کمترین زمان و با کمترین هزینه مهریه خویش را دریافت نمایند. در این مقاله تلاش نموده ایم تا اطلاعات حقوقی مفیدی را در مورد انواع روش‌های قانونی مطالبه مهریه به شما ارائه نماییم.
خواندن این مقاله مفید را از دست ندهید.
به محض وقوع عقد و ثبت آن، زن مالک کل مهریه می شود که نصف آن در همان ابتدا و از زمان ثبت عقد و نیم دیگر بعد از برقراری رابطه جنسی یا تمتع مرد، در ملکیت زن مستقر می شود. مهریه ممکن است به صورت عندالمطالبه باشد یا عندالاستطاعه، در مهریه عندالمطالبه به محض تقاضا و مطالبه زن برای حق خویش، زوج مکلف به پرداخت آن است اما وصول مهریه عندالاستطاعه منوط به اثبات استطاعت و تمکن مالی مرد توسط زن است.یعنی بعد از اینکه ثابت شد مرد توانایی مالی دارد مکلف به پرداخت مهریه می گردد.
قانون جدید مهریه
اگر کابین یا مهریه یا صداق وجه رایج باشد باید متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجراى عقد تا یکسال قبل از مطالبه که توسط بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران تعیین مى گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد.
فرمول محاسبه مهریه وجه نقد عبارت است از :
متوسط شاخص بها در سال قبل از مطالبه، تقسیم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد، ضرب در مهریه مندرج در عقدنامه.
در صورتیکه مهریه به صورت سکه تعیین شده باشد مرد مکلف است عین سکه ها را تهیه یا قیمت روز سکه را ( به نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی) پرداخت نماید.
اگر ملک خاصی به عنوان مهریه تعیین شود از تاریخ وقوع و ثبت عقد، متعلق به زوجه بوده و با مطالبه وی، ملک باید تحویل زن گردد و منافع ملک از دوران ثبت عقد تا زمان تحویل متعلق به زوجه است.
هر چیزی که در عرف دارای ارزش مالی بوده و یا در روابط طرفین ارزشمند بوده و قانونا هم قابل تملک باشد مثل عکس خانوادگی یا گل و … را می توان به عنوان مهریه تعیین کرد.
با تقدیم دادخواست توسط زوجه یا وکیل وی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و پرداخت هزینه دادرسی (دعوی از جمله دعاوی مالی است) و یا تقاضای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، دادخواست مطالبه ثبت و به دادگاه خانواده ارجاع می شود. با تعیین وقت و دعوت از طرفین جلسه دادرسی تشکیل و در صورت وجود شرایط قانونی لازم، حکم به محکومیت مرد به پرداخت مهریه صادر می گردد. پس از قطعی شدن حکم و عدم پرداخت، توسط اجرای احکام دادگستری با معرفی مال توسط محکوم له(زوجه) اموال محکوم علیه توقیف و از طریق مزایده به فروش می رسد یا تحت شرایط خاصی که در ادامه به آن اشاره می کنیم، با صدور حکم جلب مرد، زوجه می تواند با جلب مرد مهریه خویش را وصول نماید.
مرتبط بخوانید: طلاق توافقی
نکته :
اموال معرفی شده جهت توقیف و وصول مهریه، نباید از مستثنیات دین مقرر در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی باشد.
بخشنامه رییس قوه قضاییه در خصوص تعدیل و تقسیط و رسیدگی به اعسار
بر اساس قانون جدید زندان برای مهریه؛ حکم جلب مرد فقط تا میزان ۱۱۰ سکه بهار آزادی صادر می شود زیرا مرد متمکن یا غیر متمکن مکلف به پرداخت ۱۱۰ عدد می باشد. اما برای صداق بیش از ۱۱۰ سکه حکم جلب صادر نمی شود و زوجه مکلف است اموال و دارایی مرد را به دادگاه معرفی نماید تا دادگاه نسبت به توقیف و تامین مهریه از اموال اقدام نماید. مگر زن ملائت مرد و تمکن مالی وی را ثابت نماید تا حکم جلب صادر گردد.
بنابراین این تصور که بین مردم شایع شده است که مهریه را نمی توان بیشتر از ۱۱۰ عدد سکه تعیین کرد اشتباه و برداشت نادرست از بخشنامه قوه قضاییه می باشد.
قانون جدید مهریه
قانون جدید مهریه : مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت:
از آنجاییکه سند ازدواج یک سند رسمی است می توان از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی ازدواج اقدام به وصول مهریه کرد.
برابر بند “ج” ماده ۲ آیین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مرجع صالح برای صدور اجرائیه، دفتر ازدواجی است که عقد نکاح را ثبت نموده است.
اجرا گذاشتن مهریه از اداره ثبت فقط در دو حالت به نتیجه می رسد: اول اینکه هدف ممنوع الخروج کردن زوج باشد. دوم در صورتی که شوهر اموالی غیر از مستثنیات دین برای توقیف داشته باشد که بتوان مهریه را از آن وصول نمود.
نکته:
صدور حکم جلب توسط اجرای ثبت به هیچ وجه ممکن نیست.
قانون جدید مهریه : نحوه مطالبه از طریق اجرای ثبت:
با تقاضای کتبی ذی نفع (زوجه ، وکیل یا نماینده قانونی) سردفتری که سند ازدواج را ثبت و صادر نموده است اجرائیه صادر می نماید. این درخواست الزاما باید “کتبی” و در فرم مخصوص تنطیم و تنها همان دفتر ازدواجی که سند را ثبت نموده، می تواند اجراییه را صادر کند نه دفاتر ازدوج دیگر.
سردفتر مکلف است رونوشت سند را در برگ های اجراییه مخصوص در سه نسخه تهیه کرده و موضوعی را که باید اجرا شود (مطالبه سکه، وجه نقد و … ) در محل مخصوص آن نوشته، برگ های اجراییه را امضا کرده و مهر بزند و نسخه ای از آن را به نشانی زوج که درعقدنامه قید شده است با پست سفارشی ارسال یا آن را به متقاضی تحویل دهد که با پست برای وی ارسال نماید.
مرتبط بخوانید: وکالت در طلاق چیست؟!
رسید پستی به همراه مدارک دیگر توسط سردفتر یا زوجه به اجراییات ثبت ارسال می شود.
پس از وصول اجرائیه، واحد اجراییات اسناد رسمی، آن را در دفتر مخصوص ثبت و نسخه ای از آن جهت ابلاغ به زوج، به مامورابلاغ تحویل داده می شود.
از تاریخ ابلاغ اجرائیه، شوهر باید ظرف مدت ۱۰روز مهریه را بپردازد یا ترتیبی برای پرداخت دین خود فراهم و یا مالی معرفی کند که اجرای سند مقدور باشد.
پس از ابلاغ اجراییه و گذشت موعد مقررقانونی ۱۰ روز، اگر مهریه پرداخت نشود، اجراییات ثبت معادل طلب زوجه از اموال معرفی شده ای که به نام محکوم علیه باشد بازداشت می کند. در صورت عدم پرداخت ، اموال بازداشتی از طریق مزایده به فروش رسیده و مطالبات زوجه پرداخت می شود.
قانون جدید مهریه : موارد معافیت از پرداخت نیم عشر دولتی
در صورتیکه زوجه در هر مرحله از عملیات اجرایی منصرف شود و درخواست اجرای خود را پس بگیرد، به دلالت ماده ۹۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از پرداخت حق الاجرا معاف است.
مزایای مطالبه مهر از طریق اجرای ثبت
مطالبه مهر بعد از فوت زوج:
مهریه دین و بدهی بر ذمه مرد است در صورتیکه زوج قبل ازپرداخت آن فوت کند، مهریه از دیون ممتازه محسوب مى شود و باید بلافاصله از ما ترک متوفی، زودتر از بقیه بدهی ها پرداخت شود. در خصوص مهریه ای که وجه نقد است ملاک محاسبه تاریخ فوت شوهر خواهد بود.
آمنه آقاعلی( وکیل پایه یک دادگستری)
۰۹۱۲۴۱۹۹۳۱۱
یکی از مسائل بسیار مهمی است که اطلاعاتی که در مورد آن کسب می شود، قطع به یقین باید از یک منبع معتبر به دست بیاید. طلاق مقوله ایی است که امروزه اکثر خانواده ها با آن به نوعی درگیر هستند. در این مقاله یکی از شایع ترین انواع طلاق که به طلاق توافقی شهرت دارد، شرایط و نحوه انجام این طلاق بررسی می شود.
آنچه در این مقاله می خوانید:
طبیعی است که قبل از هر چیزی باید بررسی کنیم که طلاق توافقی چیست و دقیقا چه ماهیتی دارد. وقتیکه زوجین بنا به هر دلیلی با توافق یکدیگر تصمیم می گیرند ازهم جدا شوند، می توانند با درخواست طلاق توافقی در مدت زمان کمتر و راحتترزندگی مشترک را خاتمه دهند. بنابراین توافقاتی در خصوص مهریه، نفقه، جهیزیه، حضانت و ملاقات فرزند انجام داده و دادگاه بر مبنای همین توافقات تعیین تکلیف می نماید. به طور مثال زوجین توافق می نمایند که در ازای بخشیدن تمام یا مقداری از مهریه از هم جدا شوند یا حضانت فرزندان مثلا با مادر باشد و غیره
با توجه با افزایش آمار طلاق، از آذرماه ۹۷ رویه طرح دعوای طلاق تفاهمی در تهران تغییراتی داشته بنابراین برای طرح دعوا الزاما زوجین باید در سامانه نوبت دهی طلاق (سامانه مداخله در طلاق – سامانه تصمیم) با وارد کردن مشخصات سجلی ثبت نام نموده و یکی ازمراکزغربالگری مشاوره در تهران را انتخاب نمایند. مراکز غربالگری پس از ثبت اطلاعات زوجین و دلایل طلاق، آنها را به یکی از مراکز مشاوره زیر نظر بهزیستی استان تهران ارجاع می دهند. جلسات مشاوره در بازه زمانی حداقل ۴۵روزه و ۳ تا ۵ جلسه خواهد بود. تعداد جلسات بسته به شرایط زوجین و صلاحدید مشاور تعیین می گردد. پس از اتمام جلسات در صورت عدم انصراف از طلاق و اصرار به جدایی، گواهی عدم انصراف توسط مراکز مشاوره صادر و زوجین با در دست داشتن این گواهی، به همراه شناسنامه و عقدنامه دادخواست طلاق تفاهمی را در دفتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و پرونده به دادگاه خانواده صالح ارسال خواهد شد.
در صورت تکمیل بودن پرونده وقت رسیدگی تعیین و به زوجین ابلاغ می گردد. در تاریخ مقرر جلسه تشکیل و قاضی بعد از شنیدن اظهارات طرفین و تلاش مجدد در مصالحه و انصراف از طلاق، در صورت اصرار به جدایی، زوجین را به واحد مشاوره که معمولا در همان مجتمع قضایی مستقر است، معرفی می نماید. زیرا به موجب قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ لزوم اخذ نظریه داور در طلاق حذف شده و به جای آن مشاوره اجباری گردیده است.
مشاوردلایل طلاق، کلیه توافق های مالی و غیر مالی زوجین در مورد مهریه و نحوه پرداخت آن، اجرت المثل، نفقه، حضانت فرزندان و جهیزیه را مکتوب نموده و صورتجلسه به امضای طرفین می رسد.
با صدور نظر مشاور و تکمیل بودن پرونده، کلیه توافقات زوجین در رای دادگاه که ” گواهی عدم امکان سازش” نامیده می شود، منعکس و به طرفین ابلاغ می گردد.
گواهی صادره قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر و فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است که زوجین می توانند حق اعتراض خویش را در دادگاه ساقط نموده و این امر در گواهی قید شود تا اجرای آن سریعتر انجام گردد.
نکته مهم در طلاق توافقی:
در صورتیکه زوجه دوشیزه (باکره) باشد و قصد حذف نام همسر و تعویض شناسنامه خویش را داشته، دادگاه او را جهت معاینه به پزشکی قانونی معرفی نماید.
اعتبار گواهی عدم سازش از تاریخ قطعیت آن سه ماه بوده و در صورت عدم اجرا در موعد مقرر و گذشت سه ماه، اعتبار گواهی از بین رفته و کلیه توافقات صورت گرفته باطل می گردد.
بنابراین اگر زوجه در ازای طلاق چیزی از مهریه یا حق و حقوق مالی خود را بخشیده یا به عبارت حقوقی بذل نموده باشد، با از بین رفتن اعتبار گواهی عدم سازش، مهریه و کلیه مسائل مالی بدون احتیاج به انجام کاری،به حالت اول خود باز می گردد.
نحوه ثبت طلاق:
طلاق توافقی
پس از صدور رای دادگاه و قطعیت آن، زن و شوهر در فرصت ۳ماهه می توانند به یکی از دفاتر رسمی طلاق برای ثبت طلاق مراجعه نمایند.
با توجه با رویه دادگاه ها در هنگام صدور گواهی عدم امکان سازش بر مبنای جواب آزمایش که تایید می نماید زوجه باردار نیست ،عدم بارداری در حکم قید می شود و یا آن که دادگاه بر مبنای اقرار زوجه به باردار نبودن، مراتب را گواهی می‌کند و سپس برای ثبت طلاق، زوجه می بایستی آزمایش عدم بارداری را به دفترخانه طلاق تحویل دهد.
در صورتیکه در مورد نحوه پرداخت مهریه و سایر حقوق مالی به موجب گواهی عدم سازش توافقاتی صورت گرفته باشد اجرای صیغه طلاق منوط به پرداخت و یا اخذ رضایت زوجه در نحوه پرداخت موارد مالی است.
با جرای صیغه طلاق اصل سند ازدواج تحویل دفترخانه طلاق شده و با قید طلاق در ثبت احوال و شناسنامه زن و مرد، طلاقنامه صادر و تحویل طرفین می گردد.
نکته:
پس از صدور رای طلاق تفاهمی بر طبق مواد ۳۵ و ۳۶ قانون حمایت خانواده اگر زوج (مرد) پشیمان شود و به دفترخانه برای ثبت طلاق نیاید امکان ثبت طلاق وجود نخواهد داشت مگر این که زن از مرد در ضمن رای دادگاه یا به صورت وکالت در طلاق (حق طلاق) وکالت در مراجعه به دفترخانه برای ثبت طلاق داشته باشد.
حال اگر زن از رفتن به دفترخانه خودداری کند، مرد می تواند شخصا به دفترخانه مراجعه و سردفتر یکبار به زن اخطار می نماید که در تاریخ و ساعت مقرر جهت اجرای صیغه طلاق حاضر شود، در صورت عدم حضور زوجه و وجود شرایط لازم برای طلاق، صیغه طلاق بدون حضور وی جاری و دفترخانه موضوع را به زن ابلاغ خواهد کرد.
مرتبط بخوانید : قانون جدید مهریه : دانستنی های حقوقی مهم!
طلاق در دوران بارداری:
در صورت باردار بودن زن، باید مواردی همچون نفقه زن در طول دوران بارداری، نحوه وضع حمل و هزینه‌های کامل آن (که برعهده پدر است) و نحوه نگهداری فرزند مشخص شود و نیز پس از تولد معین گردد که سرپرستی فرزند بر عهده کدامیک از والدین است.
بارداری زن مانع اجرای صیغه طلاق نخواهد بود فقط مدت عده طلاق وی تا زمان وضع حمل بوده و با تولد نوزاد عده زن تمام می شود.
با توجه به تغییرات قانون حمایت خانواده در سال ۹۱، الزام به شرکت زن و شوهر در جلسات مشاوره موجب شده است که طلاق به آسانی گذشته نباشد و پروسه آن نیز طولانی تر و دشوارتر شده است . بنابراین به شما پیشنهاد می‌کنیم که با وکیل طلاق توافقی در این زمینه مشورت کنید.
آمنه آقاعلی وکیل پایه یک دادگستری بانزدیک به دو دهه تجربه در حوزه وکالت و داشتن پرونده های موفق در حوزه خانواده، گزینه مناسبی برای کمک به شما در زمینه طلاق توافقی به شمار می‌آید.
وکالت در طلاق از زبان وکیل پایه یک در تهران و نحوه گرفتن وکالت در طلاق : یکی از موضوعات بسیار مهمی است که نیاز است اطلاعات صحیحی از روند آن در اختیار افراد قرار گیرد. با اینکه طلاق یکی از ناخوشایندترین افعالی است که از نظر شرع نیز حلال و مجاز محسوب می‌شود اما در شرایطی خاص و در برهه‌ای از زندگی مشترک، ادامه زندگی نه به صلاح زن یا مرد و نه به صلاح فرزندان ایشان می‌باشد.
روش پایان دادن به ازدواج دائم، فسخ نکاح یا طلاق می‌باشد. یکی از متداول‌ترین اقسام طلاق، طلاق توافقی است که زن و مرد با هم تقاضای طلاق را مطرح می نمایند. اما گاهی طلاق توافقی بر مبنای وکالت اعطای ازمرد (زوج) در دفترخانه اسناد رسمی می‌باشد. به این معنی که مردی به همسرش در دفتر اسناد رسمی، وکالت جهت مطلقه نمودن خویش از جانب مرد، با حدود اختیارات مندرج در وکالتنامه، اعطا مینماید.
در این مقاله تلاش شده است به سوالات متداول مراجعه کنندگان در خصوص نحوه گرفتن وکالت در طلاق، نحوه اعمال وکالت و اجرای صیغه طلاق پاسخ داده شود.
آنچه در این مقاله می خوانید:
۱- برخی از زنان تصور می نماید با دریافت وکالت در طلاق می توانند به طور مستقیم به دفترخانه طلاق مراجعه و صیغه طلاق را جاری و طلاق نامه را دریافت نمایند. در حالیکه این تصور اشتباه است و برای طلاق باید دادخواست طلاق توافقی مطرح و با طی کردن شرایط تعیین شده در قانون، گواهی عدم سازش دریافت شود تا صیغه طلاق جاری گردد.
۲- اگر مردی وکالت بلاعزل طلاق را به همسرش داده باشد، حق طلاق مرد از بین نمی‌رود و او همچنان میتواند همسرش را طلاق دهد.
۳- زن (زوجه) فکر می‌کند با دریافت وکالت در طلاق میتواند شخصا از طرف زوج در دادگاه طرح دعوا نماید و خود را مطلقه نماید. در حالیکه زوجه نمی‌تواند شخصا وکالت اعطایی را اعمال نموده، یعنی هم از طرف خود و هم از طرف همسرش طرح دعوا نماید. زیرا وکالت در دادگاه، مستلزم داشتن پروانه وکالت و تخصص است و اینگونه نیست که هرکس بتواند با اخذ وکالت رسمی از دیگری در دفترخانه، به جای او در دادگاه وکالت کند.
بنابراین زن لزوما می‌بایستی بر طبق اختیارات اعطایی در وکالت، وکیل دادگستری را از طرف همسرش انتخاب نماید و بدون نیاز به حضور شوهر، طلاق بگیرد.
شرط این تفویض وکالت نیز این است که باید در وکالتنامه، حق عقد قرارداد با وکلای دادگستری با قید اختیارات مقرر در قانون، به زوجه اعطا شده باشد.
۱- نکته مهم در تنظیم وکالت در طلاق که حتما باید رعایت شده تا دریافت حکم و اجرای حکم طلاق با مشکل مواجهه نگردد، اعطای وکالت به صورت مطلق و بدون قید و شرط است.
در برخی از وکالتنامه های طلاق (طلاق مشروط) این شرط وجود دارد که زوجه بعد از اثبات عسر و حرج یا شرایطی خاص می تواند خود را مطلقه نماید. درچنین وکالت هایی زن باید اول در دادگاه طرح دعوا نموده و اثبات کند که شرط ضمن سند وکالت و یا شرایط ۱۲ گانه سند ازدواج، محقق شده است و بعد از اثبات آن می تواند با دریافت حکم، خود را مطلقه نماید.
۲- چون در طلاق توافقی زن باید مقداری از مهریه یا هر مال دیگری را به مرد در ازای طلاق بذل نماید ننوشتن “حق قبول بذل” دریافت گواهی عدم سازش را دشوار و گاها غیرممکن مینماید.
۳- اشتباه رایج دیگر، ننوشتن اسقاط حق تجدید نظر و فرجام خواهی است. در صورت عدم قید این اختیار بعد از صدور گواهی عدم سازش، باید ۴۴ روز برای قطعیت رای صبر نموده و بعد از دریافت گواهی قطعیت از دفتر دادگاه، صیغه طلاق جاری می گردد.(اصولا دفاتر طلاق از دادگاه ها در خصوص قطعیت یا عدم قطعیت رای استعلام می‌نمایند)
۴- گاهی در گواهی عدم سازشی که از دادگاه ها صادر شده، مشاهده می‌گردد که علیرغم اینکه در حدود اختیارات وکیل در وکالت طلاق، حق اجرای صیغه طلاق و امضای سند طلاق به وکیل اعطا شده اما این نکته مهم در گواهی‌ها صادره از طرف دادگاه قید نمی‌گردد.در این صورت جهت اجرای صیغه طلاق حضور مرد در دفترخانه طلاق الزامی است.
دراین صورت اکثر دفاتر طلاق از اجرای چنین طلاق هایی خودداری می نمایند و عدم حضور زوج جهت امضای اوراق مربوط به طلاق مشکلاتی را ایجاد نموده و در عمل زوجه جهت اجرای حکم با مشکل مواجه می گردد.
بنابراین لازم است که هم در وکالتنامه و هم در گواهی عدم سازش، صراحتا قید گردد که در صورت عدم حضور زوج جهت اجرای صیغه طلاق، زوجه یا وکیل تعیینی برای زوج می‌توانند به جای وی، اوراق مربوطه و سند طلاق را امضا نمایند.
۵- وکالت عقدی جایز است و موکل هر زمان می تواند وکیل خویش را عزل نماید. وکالت در طلاق نیز از این قاعده قانونی مستتثنی نیست. بنابراین ضروری است که در وکالت‌های طلاق اعطایی، مرد حق عزل خویش را ضمن عقد خارج لازم ساقط نموده و این امر در وکالتنامه صریحا قید گردد؛ وگرنه هر زمانی مرد اراده کند میتواند وکیل (زوجه) را عزل نماید و وکالت در طلاق باطل شود.
روند طلاق توافقی از آذر ماه ۱۳۹۷ تغییر کرده و شرکت در جلسات مشاوره برای زوجین الزامی گردیده است. ثبت دادخواست طلاق منوط به تسلیم گواهی عدم انصراف از طلاق است که توسط مراکز مشاوره بهزیستی استان بعد از جلسات مشاوره و عدم امکان حصول سازش بین زوجین صادر می‌شود.
بنابراین بعد از عقد قرارداد با وکیل دادگستری متخصص در امور خانواده، با وارد کردن مشخصات زوجین در سامانه نوبت دهی طلاق (سامانه مداخله در طلاق – سامانه تصمیم) باید یکی از مراکز غربالگری بهزیستی را انتخاب نمایید. مرکز غربالگری پس از ثبت اطلاعات زوجین و دلایل طلاق، آن ها را به یکی از مراکز مشاوره زیر نظر بهزیستی استان ارجاع می‌دهد. جلسات مشاوره بین ۳ تا ۵ جلسه خواهد بود. تعداد جلسات بستگی به شرایط زوجین و صلاحدید مرکز مشاوره دارد. پس از اخذ گواهی عدم انصراف طلاق، می‌توان دادخواست طلاق توافقی را در دفتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و به دادگاه خانواده ارسال نمود.
انجام حداقل ۳ جلسه مشاوره الزامی است؛ پروسه زمانی مشاوره بین حداقل ۴۵ روز تا ۳ ماه متغیر خواهد بود.
امیدواریم که اطلاعات مفیدی در زمینه نحوه گرفتن وکالت در طلاق و پروسه آن به دست آورده باشید.
اعتبار گواهی عدم سازش از تاریخ قطعیت آن سه ماه بوده و در صورت عدم اجرا در موعد مقرر و گذشت سه ماه، اعتبار گواهی از بین رفته و باطل شده و در صوررت اصرار بر طلاق، مجددا باید تمام مراحل جهت دریافت گواهی عدم سازش از سر گرفته شود.
اگر رای مطابق حدود اختیارات وکالتنامه صادر شده باشد و حق تجدید نظر و فرجام خواهی ساقط شده باشد، جای اعتراض برای مرد در صورت پشیمانی باقی نمی ماند.
جهت دریافت مشاوره با وکیل متخصص امور خانوادگی با ما تماس حاصل فرمایید.