بخش اول:
مسئولیت مدنی یکی از اقسام مسئولیتهای برشمرده شده در نظام حقوقی ما می باشد که از رهگذر این مسئولیت،، زیاندیده می تواند خسارتهای وارده به خویش را،در صورت تحقق ارکان مسئولیت، از وارد کننده زیان دریافت نماید.
اما گاهی در وقوع زیان و خسارت، خود زیاندیده مرتکب اعمالی شده(فعل) یا از انجام اقدامات احتیاطی لازم اجتناب نموده(ترک فعل)که ورود خسارت نتیجه اقدام خود زیاندیده بود و یا حداقل اقدام وی در ورود خسارت موثر بوده است.در چنین مواردی وارد کننده زیان یا از مسئولیت به طور کلی مبرا شده یا میزان مسئولیتش کاهش می یابد. اینگونه اقدامات، تحت عنوان تقصیر زیاندیده تعریف و بررسی می گردد.
ارکان مسئولیت مدنی:
در دعوای مسئولیت مدنی، زیاندیده برای دریافت خسارت می بایست سه رکن را اثبات نماید:
- اول : ورود زیان
- دوم : فعل زیانبار
- سوم : رابطه سببیت یا علیت میان زیان و فعل زیانبار
در مواردی که مبنای مسئولیت مبتنی بر تقصیر است خواهان علاوه بر این سه عنصر، می باید تقصیر را نیز اثبات نماید.
مفهوم تقصیر زیاندیده در قانون:
ماده ۹۵۳ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ مقرر می دارد :
“تقصیر اعم است از تعدی یا تفریط”
تعدی در ماده ۹۵۱ و تفریط در ماده ۹۵۲ تعریف شده است. با الهام از این مواد می توان تقصیر را اینگونه تعریف کرد:
“تقصیر عبارت است از فعلی(تعدی) که نمی بایست انجام داده شود، یا ترک فعلی (تفریط) که می بایست انجام داده شود”.
مفهوم تقصیر زیاندیده معمولاً عبارتست از: عدم انجام مراقبت متعارف برای حفظ سلامت یا حفظ منافع خود از اموال و حقوق، در همان شرایط خارجی وقوع حادثه یا رفتاری که هرگاه یک شخص متعارف در شرایط حادثه قرار بگیرد، مرتکب آن نمی شود.
بنابراین اصطلاح تقصیر زیاندیده شامل تقصیر عمدی و غیر عمدی، فعل و ترک فعل ،تقصیر بعدی زیاندیده و نیز تقصیر وی هنگامی که علت منحصر ورود زیان است، می شود.
معیار تقصیر:
بطور کلی معیار تقصیر زیاندیده مانند معیار تعیین تقصیر، معیاری نوعی است ، یعنی رفتار ( مراقبت و احتیاط) یک انسان متعارف در آن اوضاع و احوال .
با پذیرش این معیار صغیر غیر ممیز و مجنون نیز تحت شرایطی مسئول تلقی می شوند. زیرا رفتار انها با رفتار انسان متعارفی که دارای تمییز و اراده است سنجیده می شود.
در نظام حقوقی ما ملاک تعیین تقصیر ، تخلف از قانون ، عرف یا اخلاق است. با توجه به نفوذ اخلاق مذهبی در جامعه ما که حفظ جان و مال را واجب دانسته و حتی احکام مسلم دینی از جمله حرمت را در موردی که جان یا مال فرد در خطر باشد ( ضرر یا عسرو حرج ) البته حسب نوع خطر ، برداشته است ،دامنه مصداقهای تقصیر گسترده تر شده است.
شرایط تحقق تقصیر زیاندیده:
برای اینکه تقصیر زیاندیده قانوناً در وقوع خسارت مؤثر باشد،جمع شرایطی لازم است. این شرایط را می توان اینگونه برشمرد:
۱- تقصیر؛
ضرورت وجود تقصیر از این نکته استنباط می شود که زیاندیده همیشه به نحوی در ایجاد زیان مداخله و به آن کمک می کند . زیرا اگر زیاندیده به هنگام وقوع حادثه در مکان وقوع آن قرار نگرفته بود ، خسارت به بار نمی آمد . پس این تنها تقصیر زیاندیده است که می تواند بر روی مسئولیت خوانده مؤثر واقع شود . بدین ترتیب ضروری است که رفتار زیاندیده به گونه ای باشد که تقصیر تلقی شود .
یعنی تقصیر زیاندیده نیز ممکن است عمدی یا غیرعمد باشد. همچنانکه ممکن است به صورت فعل یا ترک فعل بروز کند .
۲- انتساب عمل به زیاندیده ؛
عمل یا رفتار مؤثر در ایجاد زیان، از زیاندیده و یا از کسی سرزده باشد که زیاندیده، در قبال اعمال وی مسئول است. مثلاً خدمتکاران ، خویشاوندان ، مسافران و بیمه شدگان ، کارگران یا کارکنان شخص زیاندیده و…
۳- رابطه سببیت ؛
بین رفتار زیان دیده و زیان وارده رابطه سببیت ( عرفی ) وجود داشته باشد و وی در ورود ضرر نقش فعالی را ایفا کند. رفتار زیاندیده باید سبب متعارف و عملی کل خسارت یا بخشی از خسارت به بار آمده باشد، تا حسب مورد، عامل ورود زیان از تمام یا قسمتی از مسئولیت معاف گردد .
مفهوم تقصیر زیاندیده از منظر فقهی:
مفاد قاعده تقصیر زیاندیده در حقوق اسلامی نیز وجود دارد و در قاعده «اقدام» و قاعده “تحذیر” متبلور است.
قاعده اقدام:
“اگر کسی در مال خود اقدامی کند که به ضررش باشد، کس دیگری نسبت به این اقدام و به نفع او، هیچ مسئولیت مدنی یا قهری ندارد”
قاعده تحذیر:
“اگر کسی قبل از انجام دادن کاری هشدار دهد، ولی شنونده به هشدار او توجه نکند و به علت آن کار جنایتی به وجود آید، هشدار دهنده مسئولیتی نخواهد داشت”
ولی آیا این بدان معناست که در فقه در همه موارد اقدام زیاندیده به ضرر خود، مانع جبران خسارت او می‌گردد و او را از مطالبه خسارت محروم می‌سازد؟ یا اینکه اقدام زیاندیده در کنار تقصیر دیگری موجب تقسیم مسئولیت می‌گردد؟
با وجود این، تقسیم مسئولیت در صورتی که اقدام یا تقصیر زیاندیده و تقصیر دیگری موجب بروز خسارت شده باشد چگونه خواهد بود؟
اکنون در برخی مقررات فعلی داخلی، دخالت زیاندیده مطلقا هیچ بخشی از خسارت را کاهش نمی دهد، مگر اینکه قاضی دادگاه آن را تجویز نماید.
مثلا در ماده ۴ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ می خوانیم:
“دادگاه می تواند میزان خسارت را در موارد ذیل تخفیف دهد :۱..۲…۳- وقتی‌که زیاندیده به نحوی از انحاء موجبات تسهیل زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن کمک و یا وضعیت وارد کننده زیان را تشدید کرده باشد”.
از لحن این ماده بر می آید که تقصیر زیاندیده اصولا نقشی در کسر بخشی از خسارت ندارد و تنها اگر دادگاه مناسب دید،خسارت را کاهش می دهد.بدیهی است که میزان آن نیز در اختیار دادگاه است……
ادامه مقاله در آینده در دسترس مراجعین محترم قرار خواهد گرفت.
