نمونه لایحه تجدید نظر جعل – وکیل تهران

نمونه لایحه تجدید نظر جعل

در این مقاله قصد داریم نمونه ای از لایحه اعتراض به تجدیدنظرخواهی در خصوص جعل را ارائه نماییم

پس خواندن این مقاله را از دست ندهید

قضات محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران

با سلام

احتراما ظرف مهلت مقرر قانونی در پاسخ به دعوای واهی تجدیدنظرخواه به استحضار می رساند:

حسب دلایل ذیل تجدیدنظرخواهی واهی و ادعایی صرف بوده و دادنامه مطابق با مقررات قانونی به نحو صحیح صادر شده  تقاضای رد تجدیدنظر و تایید دادنامه صادره را دارم.

شرح ماوقع :

خواسته موکل مطالبه خسارات دادرسی ( حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی و هزینه کارشناسی ) و خسارت ناشی از توقیف ملکی بود که تجدیدنظرخواه (که متاسفانه برادر خانم موکل می باشد)  در سال 95 به موجب کلاسه 951.. شعبه… حقوقی شهریار دعوایی واهی را بابت مطالبه وجه یک فقزه چک امانی سفید امضا با جعل درج  مبلغ 20 میلیارد تومان در چک علیه موکل به صورت ایذاعی مطرح کرد و با طرح دعوای تامین خواسته فوری یکباب مغازه موکل  را نیز توقیف نمودند که امکان فروش آن را غیرممکن ساخت و به جهت همین توقیف قرارداد فروش مغازه که به صورت مبایعه نامه کد رهگیری دار بود که به پیوست لایحه تقدیم می گردد توسط موکل و خریدار ناچارا اقاله و موکل از این باب اقاله خسارت وجه التزام مقرر در قرارداد به مبلغ500 میلیون را به موجب رسید پیوست لایحه به خردیار پرداخت نمودند.

موکل که در مقام خوانده پرونده مطالبه وجه چک بوده اند جهت دفاع از دعوای واهی و ایذاعی تجدیدنظرخواه در دو مرحله بدوی و تجدیدنظر در سال 95 ناچار به عقد قرارداد با وکیل دادگستری و پرداخت حق الوکاله و هزینه تجدیدنظر و هزینه کارشناس  شده اند. خوشبختانه در مرحله تجدیدنظر با رسیدگی قضات محترم جعلی بودن مبلغ درج شده در  چک اثبات و دعوای تجدیدنظرخواه رد شد.

چنانچه عرض شد در مرحله بدوی و در سال 95  تجیدنظرخواه با تامین خواسته یکباب مغازه موکل  به پلاک ثبتی… فرعی از یک اصلی مفروز از 15.. فرعی از اصلی مذکور قطعه  197  را توقیف نمودند.

چون موکا در پرونده های سال 95 خوانده دعوا بوده اند امکان محکومیت تجدیدنظر خواه به خسارات دادرسی در آن پرونده مقدور نبود و چون قانون اجازه طرح دعوای مطالبه خسارات دادرسی را از باب تسبیب به صورت جداگانه تصریح نموده است لذا دعوای حاضر بابت مطالبه خسارات دارسی پرونده کلاسه 951… و خسارت ناشی از توقیف غیرقانونی ملک و خسارات دادرسی پرونده فعلی طرح شد که با رسیدگی قضایی و صدور قرار کارشناسی به درستی و منطبق با قانون منتهی به دادنامه موضوع اعتراض شده است.

شرح دفاعیات:

• عدم تطبیق تجدیدنظرخواهی با هیچ یک ….

تجدیدنظرخواهی بر مبنای ادعاهای صرف بوده و ادعاهای ذکر شده با …..

• ادعاهای طرح شده در دادخواست تجدیدنظر در مرحله بدوی اعلام شده و تکرار همان ادعاهای بدوی بوده که قاضی محترم بدوی به تک تک این ادعاها رسیدگی و با در نظر گرفتن این ادعاها و رسیدگی قضایی و رد آنها دادنامه مورد اعتراض فعلی را صادر نموده است بنابراین تجدیدنظر تکرار همان ادعاهای سابق است که سابقا به تمامی آنها رسیدگی شده و به درستی رد شده است .
• در خصوص مبلغ حق الوکاله باید عرض نمایم:

رقم حق الوکاله وکلا دارای تعرفه قانونی بوده و در تمام احکام صادره محکوم علیه به پرداخت مبلغ حق الوکاله طبق تعرفه قانونی محکوم می گردد حتی اگر وکیل بالاتر از مبلغ تعرفه از موکل خویش دریافت نموده باشد باز هم محکحوم علیه به مبلغ تعرفه حق الوکاله محکوم می گردد 

مبلغ اعلامی در دادخواست  بدوی بابت حق الوکاله (که دادنامه نیز بر مبنای آن صادر شده) رقم تعرفه قانونی می باشد نه بالاتر از آن که تجدیدنظرخواه ادعای خط خوردگی مبلغ یا کمتر بودن آن در وکالتنامه همکار گرامی در پرونده سال95 را دارد و وکیل محترم موکل در پرونده سال 95 حتی بالاتر از تعرفه نیز تمبر مالیاتی ابطال نموده اند اما اینجانب در دادخواست خویش همان رقم تعرفه را در مرحله بدوی و تجدیدنظر مطالبه نموده ام که میزان تمبر ابطالی مثبت رقم حق الوکاله می باشد .

تعرفه حق الوکاله در سال 95 به موجب آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلا مصوب 85 که در سال 95 اجرایی بود به شرح ذیل است:

آئین‌نامه تعرفه حق الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ‌ایران (مصوب ۱۳۸۵/۴/۲۷)

ماده ۳. در دعاوی مالی میزان حق‌الوکاله در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است از حداقل ۱۵۰.۰۰۰ ریال و ۱۰٪ بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ ۳۰۰.۰۰۰ ریال می‌باشد و در موردی که حکم از حیث بهای خواسته قطعی نیست به ترتیب ذیل تعیین می‌گردد:

الف – تا مبلغ یکصد میلیون ریال ۶٪ از بهای خواسته و حداکثر ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

ب – نسبت به مازاد یکصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال ۴٪ بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ ۴۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

ج. نسبت به مازاد یک میلیارد ریال تا ۵ میلیارد ریال ۳٪ از بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ ۱۶۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

د. نسبت به مازاد پنج میلیارد ریال ۲٪ از بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

ماده ۴. 60 درصد حق‌الوکاله مقرر در بندهای الف، ب، ج و د به مرحله نخستین و 40 درصد بقیه به مرحله تجدیدنظر تعلق می‌گیرد. حق‌الوکاله هر مرحله در پایان همان مرحله به وکیل پرداخت می‌گردد.

 لذا حسب ماده مرقوم مبلغ حق الوکاله طبق تعرفه آیین نامه تعرفه حق الوکاله که در سال 95 اجرایی بوده درخواست شده و در دادنامه به آن حکم صادر شده است و ادعای خط خوردگی و کمتر بودن حق الوکاله و … واهی و خلاف تصریح قانون و بهانه است

• در خصوص ادعای جعل نسبت به قرارداد فروش باید عرض نمایم:

 اولا قرارداد در مرحله بدوی ارائه شده است و در دادخواست بدوی و در تمام دفاعیات بدوی اعلام شده است که به جهت توقیف شدن ملک امکان فروش منتفی شده است و قاضی محترم با لحاظ دادخواست و دفاعیات با ارجاع امر به کارشناس دستور ارائه قرارداد فروش را داشتند که به همین جهت قرارداد به کارشناس ارائه و با کارشناسی و رسیدگی قاضی محترم بدوی و عدم تعرض تجدیدنظرخواه در مرحله بدوی به اصالت قرارداد یا نظریه کارشناسی نهایتا تجدیدنظرخواه محکوم به پرداخت خسارت(وجه التزام قراردادی) ناشی از اقاله قرارداد به جهت توقیف ملک از باب تسبیب شده اند.

ثانیا: در نظریه کارشناس صراحتا به قرارداد اشاره شده است و اگر تجدیدنظرخواه ادعای جعل نسبت به قرارداد را  داشته باید در مرحله بدوی اعلام جعل یا  انکار می نموده است .

لذا چون تعرض به اصالت سند داری مهلت تصریح شده قانونی می باشد و تجدیدنظرخواه در فرجه قانونی(مرحله بدوی) ادعای جعل ار اعلام نداشته است در مرحله تجدیدنظر نمی تواند نسبت به سند ارائه شده مرحله بدوی ادعای جعل نماید و این امر خلاف قانون است.

ثالثا: نظریه کارشناسی در مرحله بدوی به تجدیدنظرخواه ابلاغ شده و قانونا ظرف 7 روز می توانست به آن اعتراض نماید اما اعتراضی را اعلام نداشته اند حال قانونا اکنون نمی توانند خارج از موعد به محتوای نظریه کارشناسی به بهانه جعلی بودن مستند نظریه اعتراض نمایند.

رابعا: تمام لوایح پیوست دادخواست تجدیدنظر که تجدیدنظرخواه به آنها استناد نموده است  فاقد شماره ثبت در پرونده بوده و لایحه فاقد شماره ثبت و ضبط نشده در پرونده نمی تواند مبنای استناد قرار بگیرد.

لذا ادعای تجدیدنظرخواه مبنی بر جعلیت قرارداد ادعایی، ایذاعی و خارج از مهلت بوده که  رسیدگی به ان در مرحله تجدیدنظر قانونا ممنوع می باشد.

حالیه نظر به مطالب معروضه و با توجه به اینکه دادنامه به درستی و مطابق با مقررات قانونی صادر شده و خسارات مورد حکم(چه خسارات دادرسی و جه خسارت ناشی از اقاله قرارداد به جهت توقیف ملک)  به جهت طرح دعوای واهی تجدیدنظرخواه و از باب تسبیب به درستی صادر شده است و تجدیدنظرخواه حتی یک دلیل قانونی هم مبنی بر نقض ان ارائه ننموده لذا تقاضای رد تجدیدنظر و تایید و استواری دادنامه بدوی را دارم.

پیشاپیش از بذل عنایت و توجه جنابعالیان کمال تقدیر و تشکر را دارم.

با تشکر  

برای کسب اطلاعات بیشتر و راهنمایی در حیطه نمونه لایحه تجدید نظر و لوایح دیگر  – به سایت وکیل تهران مراجعه کنید و یا با شماره تماس 09124199311 تماس حاصل فرمائید.