نمونه لایحه اعتراض به نظر کارشناس

نمونه لایحه اعتراض به نظر کارشناس

ریاست محترم شعبه 50 مجتمع قضایی شهید مدنی

با سلام

احتراما در خصوص پرونده کلاسه … به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه ضرر و زیان ناشی از جرم اینجانب غزال امجدی احدی از خواندگان ظرف مهلت مقرر قانونی ضمن اعتراض به نظریه تکمیلی کارشناس رسمی دادگستری، پیرو دستورغیرقانونی مقام محترم قضایی به کارشناس مبنی بر محاسبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ طرح شکایت!!!! ضمن اعتراض شدید به این دستور غیرقانونی و ناقض آشکار مقررات قانونی به استحضار می رساند که نظریه تکمیلی اصداری خلاف مقرارت قانونی بوده و به هیچ وجه مورد قبول اینجانب نبوده ضمن اعتراض به آن تقاضای صدور نظریه تکمیلی مجدد یا ارجاع امر به هیات سه نفره کارشناس و محاسبه عادلانه و واقعی خسارت از تاریخ دادخواست مطالبه ضرر وزیان که در سال 86 میباشد و نیز کسر مبالغ پرداختی توسط پدرم در سالهای مختلف را دارم . توضیحا به استحضار می رساند:

اولا: در رویه ارای قضایی این اولین باری است که مقام قضایی دستور محاسبه خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ شکواییه صادر می نماید یعنی از زمانی که هنوز جرمی اثبات و محرز نشده که به دین یا بدهی تبدیل گردد!!!!! در حالیکه مقررات قانونی از جمله قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و ماده 522 ق.ا.دم چندان در خصوص تاریخ محاسبه خسارت تاخیر تادیه صراحت دارد که حتی نیاز به توضیح نیست.

حسب ماده 522 ق.ا.د.م اولا خسارت تاخیر به دین مسلم و مسجل (از جمله مبلغ مندرج درچک یا سفته که اقرار کتبی صادرکننده به بدهی محسوب) یا به محکوم به تعلق می گیرد و عنوان محکوم به شامل دینی است که با رسیدگی قضایی اثبات شده و با قطعیت دادنامه به دین مسجل تبدیل شده است(از عالم ثبوت به عالم اثبات وارد شده است) در مانحن فیه خسارت تاخیر تادیه مربوط به دینی است که ناشی از جرمی می باشد که اثبات وقوع جرم نیازمند رسیدگی قضایی مبنی بر وقوع جرم، صدور حکم  به محکومیت و قطعیت آن و حتی نهایی شدن می باشد و در دادنامه کیفری که با طرح شکواییه در سال 80 شروع شده است تنها به وقوع جرم و مجازات کیفری آن که حبس و جزای نقدی می باشد، حکم صادر گردیده است.

عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم دعوای مجزایی است که نیازمند مطالبه و تقدیم دادخواست حقوقی داشته و تاریخ تقدیم دادخواست تاریخ مطالبه محسوب و خسارت تاخیر تادیه باید از آن تاریخ محاسبه گردد نه از تاریخ شکایت کیفری که به جنبه کیفری موضوع رسیدگی مینماید و اگر مقرر بود ضرر و زیان ناشی از جرم با شکواییه رسیدگی گردد نیازمند رسیدگی حقوقی و طرح دادخواست حقوقی نبود و ضرروت طرح دعوای حقوقی امری عبث می بود.

حال چگونه مقام محترم قضایی دستور محاسبه خسارت از تاریخ شکایت  1380/12/28 (که هنوز نه جرم محرز بوده و نه دین و نه مبلغ آن اثبات شده) را صادر نموده است!!!!!!

دادنامه مستند دعوا به شماره .. مورخه86/9/5  صادره از شعبه … دادگاه عمومی جزایی می باشد که مبلغ ضرر و زیان ناشی از جرم را 985/146/032  ریال تعیین نموده است .

این دادنامه به موجب دادنامه شماره 8900221700…مورخه 89/3/13 شعبه 17 تجدیدنظر با همان مبلغ  قطعی شده است.

بنابراین به استناد دادنامه مستند دادخواست مبلغ محکومیت 1/985/146/032 ریال میباشد نه مبلغ  1،078،369،037 ریال و با توجه به تاریخ حکم ضرر و زیان ناشی از جرم که مورخه 86/9/5 می باشد دادخواست ضرر و زیان نیز باید در سال 86 مطرح شده باشد و باید بر مبنای تاریخ دادخواست مبلغ خسارت تاخیر محاسبه شود و بر مقام قضایی و کارشناس رسمی لازم و ضروری است که حتی دادخواست مطالبه ضرر و زیان را (جهت اثبات تاریخ طرح دعوا و قانونی بودن مبدا محاسبه خسارت) به عنوان مستند نظریه ارائه نمایند نه اینکه صرفا بر مبنای اظهارات طرفین تاریخ و مبلغی را مشخص نمایند.

لذا تاریخ قطعیت دادنامه یا حداکثر تاریخ طرح دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم که در سال 86 بوده مبدا قانونی محاسبه خسارت تاخیر می باشد نه تاریخ شکایت و نظریه تکمیلی خلاف واقعیت وقانون صادر شده است.

این اقدام خروج از عدل و بی طرفی مقام قضایی است که سزاوار قوه قضاییه و مقام قضایی که مظهر و سنبل عدالتش، علی ابن ابیطاب بوده که از محاکمه برادر خطاکار خویش چشم پوشی ننمودند، نیست

در حالیکه دادگستری باید مرجع تظلمات باشد و بر مبنای عدالت رسیدگی نماید.

مقام محترم قضایی اشراف داشته باشند که اگر پدر اینجانب به خیانت در امانت محکوم شده است خواهان نیز متقابلا به همان جرم در برابر پدرم محکوم شده و درصدی از محکوم به پدرم با محکوم به خواهان در پرونده تهاتر شده است. پس بر مرجع قضایی سزاوار و عادلانه نیست که فریب مظلوم نمایی های ایشان را خورده و ایشان را معصوم و پاک ،راستگو و مبری و مظلوم قلمداد نموده و پدر مرحومم را ظالم و ستمگر در حق ایشان بداند و به هر نحوی بخواهند به خواهان کمک نماید؛ حتی با نقض آشکار قانون و دستور به محاسبه خسارت از تاریخ شکایت!!!!

ثانیا : همانگونه که ذکر شد پیرو شکایت پدرمان، خواهان نیز در خصوص اموال شرکت به خیانت در امانت محکوم شده و مبلغ 127/381/080 ریال ضرر و زیان ناشی از جرم برای ایشان تعیین و قطعی شده است که این مبلغ با بدهی پدرمان در دادنامه موضوع دعوا به موحب نامه شماره 91101102843… در سال 91 تهاتر شده است که نامه در پرونده کیفری موجود است و کارشناس در نظریه قبلی هم به این موضوع اشاره کرده بودند و مستند به آن مبلغ محکوم به کسر شده بود.

در مورخه 1389/6/25 پدر اینجانب شخصا اما به نام شرکت پارس عهد مبلغ 150/000/000 ریال به حساب دادگستری بابت خسارت احتمالی واریز نموده بود که به موجب نامه شماره 9110110284…. مورخه 1391/9/18 و ظهر این نامه و دستور دادرس وقت،کل 15 میلیون تومان بابت قسمتی از محکوم به ، به خواهان تحویل داده شده است که رسید دریافت وجه در پرونده 890…  کیفری موجود میباشد و کپی آنر ا نیز داریم و کارشناس در نظریه اولیه نیز مستند به همان نامه مبلغ محکوم به را کسر نمودند حال چه اتفاقی افتاده که در نظریه تکمیلی نظر ایشان یکباره و بدون مستند تغییر می نماید!!!!

در نظریه تکمیلی تنها مستند به اظهار خواهان و انکار ایشان به تعدیل 15 میلیون تومان به مبلغ 7 و 500 صورت گرفته است!!!!

اگر قرار است کارشناس بر مبنای اظهارات طرفین نظریه صادر نماید چرا باید هزینه کارشناسی پرداخت شود؟؟

یا باید کارشناس محترم برای مطالعه پرونده به شعبه کیفری مراجعه یا ریاست محترم دادگاه مدارک مورد نیاز را پیرو استعلام از شعبه کیفری مطالبه نماید.

 با احتساب مبالغ پرداختی مذکور حسب نامه اعلام وضعیت زندانی و نامه 9310110284…. مورخه 93/4/21 مبلغ محکومیت پدرمان تا آن زمان( تا سال 93) 782/764/949 ریال بوده است.

به موجب نامه شماره 262 مورخه 94/1/17 از سازمان ثبت اسناد املاک کشور در پاسخ به نامه 9200217/92 مورخه 94/1/17  دادگاه عمومی شهرستان سنقر ،مبلغ محکوم به با احتساب خسارت تاخیر تادیه آن تا سال 1394  مبلغ 857/764/949 ریال می باشد.

با توقیف حسابها و برداشتهای دیگر خواهان محترم ،به موجب نامه شماره 139916801590…ورخه 1399/12/12  صادره از شعبه سوم اجرای احکام کیفری، نهایتا در برج 12 سال 99 مبلغ محکوم به باقی مانده 832/022/251 ریال بود که در مورخه 99/12/24  به حساب دادگستری واریز شده و تاریخ تسویه دین تاریخ مذکور بوده واز این تاریخ دین ادا شده است و واریز مبلغ به حساب دادگستری مانع تعلق خسارت تاخیر تادیه می باشد.

 اینکه خواهان محترم چند ماه بعد برای دریافت وجه مراجعه نموده وی را مستحق دریافت خسارت نمی نماید.

واقعا خنده دار است که در نظریه کارشناس انتهای تاریخ محاسبه خسارت تاخیر تادیه را خرداد ماه 1400 و به ادعای کارشناس تاریخ برداشت خواهان تعیین نموده است!!!!!!!!!

شاید خواهان 10 سال دیگر به پول خویش مراجعه می نمود آیا خسارت این تعلل را ما باید پرداخت نماییم؟

مبلغ خسارت تاخیر تادیه با یک سرچ عادی در اینترنت توسط نرم افزارهای موجود از جمله از سایت خود قوه قضاییه قابل محاسبه می باشد. شاخص های محاسبه شده و مبلغ تعیینی کاملا واهی و مخالف مقررات قانونی است.اگر کارشناس محترم سواد حقوقی ندارند چنین پرونده هایی که برای محاسبه ماده قانونی صریح و شاخص های صریحی دارد را نپذیرند یا حداقل در این خصوص مطالعه نمایند و چنین نظریات خلاف اشکار قوانینی را صادر ننمایند.

مقام محترم قضایی توجه فرمایند که با دستور به کارشناس در خصوص محاسبه خسارت از تاریخ شکواییه و محاسبه تا تاریخ دریافت وجه نه واریز آن به حساب دادگستری وتسویه دین و محاسبه ناعادلانه بدون کسر پرداختی ها در طول سالها و محاسبه با شاخصی از خود اختراع شده و تغییر نظریه از 500 میلیون به 3 میلیارد و 200 تومان علاوه بر اینکه نقض اشکار عدالت و قوانین مصرح می باشد موجب بار مالی بر اینجانبان گشته که باید هزینه کارشناسی غیر ضروری مجدد پرداخت نماییم. اضراری که به شخص وارد می شود و زیبنده مرجعی که باید مانع تظلمات گردد نیست.

با عنایت به مطالب معروضه اولا تقاضای مطالبه کپی دادخواست ضرر وزیان ناشی از جرم خواهان و رسید دریافت 15 میلیون تومان خسارت احتمالی واریزی توسط خواهان و سایر مستندات در پرونده اجرایی کیفری ثانیا محاسبه عدلانه خسارت از تاریخ تقدیم دادخواست حقوقی  تا برج 12 سال 99 و کسر صحیح مبالغ پرداختی و محاسبه قانونی خسارت تاخیر تنادیه به موجب نظریه تکمیلی توسط کارشناس اول یا ارجاع امر به هیات سه نفره کارشناسی مورد استدعاست.                                                                                              با سپاس فراوان

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت وکیل تهران مراجعه کنید.