نکات مهم گزارش اصلاحی- آنچه باید بدانید

گزارش اصلاحی در نتیجه توافق ظرفین اختلاف و سازش بین ایشان در دادگاه و معمولا در شوراهای حل اختلاف صادر می‌گردد.

در ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال۱۳۷۹ مقرر شده است که : « دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق، رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می‌نماید. مفاد سازشنامه که طبق مواد فوق تنظیم می‎گردد نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی ایشان نافذ و معتبر بوده و مانند احکام دادگاه‌ها به موقع اجرا گذاشته می‌شود، چه اینکه مورد سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی و امور دیگری باشد»

 

در این مقاله نکاتی در خصوص ماده مذکور بررسی می‌شود :

 مبنای این ماده سازش‌نامه است و بر اساس سازش و توافق مکتوب طرفین اختلاف، صادر می‌گردد. هر چند مبنای گزارش اصلاحی سازش نامه است لکن ماهیت این دو از هم جدا بوده  و مواد ۱۸۰ قانون ایین دادرسی مدنی و مواد ۱۳ و ۲۵ قانون شوراهای حل اختلاف سال ۱۳۸۷ بر این امر تاکید داشته اند.

 

ماهیت حقوقی گزارش اصلاحی چیست؟

 

گزارش اصلاحی همانند قرارداد کفالت یا وثیقه یک قرارداد قضایی نیست . زیرا قرارداد قضایی بین دادگاه و شخص مقابل( وثیقه گذار یا کفیل) منعقد می‌شود.

گزارش اصلاحی حکم محسوب نمی‌گردد چون نص ماده می‌گوید : ” مانند احکام دادگاه ها اجرا می‌شود…”

هر چند  برای صدور آن هر چند ختم دادرسی اعلام می‌شود اما همانند احکام دادگاه قاضی اراده واقعی طرفین را کشف نمی‌کند بلکه بدون کشف و تفسیر از اراده واقعی طرفین در موضوع اختلاف، صرفا و فقط اراده اخیر و نهایی طرفین دعوی در فصل خصومت را  تایید می‌کند.

جزو قرارهای قاطع یا اعدادی هم نیست زیرا مفاد سازش نامه برخلاف مفاد قرار مبتنی بر ماهیت دعوا است.

بنابراین وقتی نه حکم و نه قرار است باید اذعان داشت جزو تصمیمات قضایی است که قانونگذار آن را واجد آثار قضایی دانسته و از آثار آن حمایت می‌نماید. بنا بر تصریح عبارت قانون گذار : گزارشی است ( اعلام واخبار) از اصلاح دعوا و ذات البین از سوی طرفین دعوا ( ماده ۲۹۹ ق.آ.د.م).

این سند در نتیجه دعاوی مدنی صادر می‌شود ( قسمت اخیرماده ۱۸۴وماده ۱۷۸ ق. آ.د.م ) و چون دعوا به طور اخص به امور ترافعی اطلاق می‌شود بنابراین درامور حسبی مثل تحریر ترکه یا انحصار وراثت که دعوا به معنی اعم  با به عبارتی  “اصطلاحا دعوا است ” قابل صدور نیست.

 

 صدور گزارش اصلاحی فقط در صلاحیت دادگاه و شورهای حل اختلاف بوده و از صلاحیت مراجع غیرقضایی خارج است زیرا در ماده صریحا قید شده است «… دادگاه … مبادرت به صدورگزارش اصلاحی می‌نماید». بنابراین دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور چون دادگاه و مرجع قضایی محسوب نمی‌شود نه صلاحیت صدور گزارش اصلاحی را داشته و نه شأن صدور را دارد.

 

آیا شوراهای حل اختلاف می توانند گزارش اصلاحی صادر نمایند؟

 

بله هدف از تاسیس شوراهای حل اختلاف ایجاد صلح و سازش بین طرفین خصومت می باشد  و صلاحیت ذاتی نسبت به دادگاه های عمومی در برخی امور دارد لذا قاضی شورا که دارای مجوز صدورحکم ماهوی است می‌تواند گزارش اصلاحی صادر کند .

 

آثار گزارش اصلاحی :

 

۱- اعتبار امر مختومه دارد. مرجع قضایی (دادگاه یا شورا) باید وارد رسیدگی ماهوی شده و متعاقبا  بعد از ختم دادرسی گزارش اصلاحی صادر نماید(ختم رسیدگی درمقابل ختم جلسه است) و بر مبنای آن فصل خصومت کند  (ماده ۳ ق .آ.د.م) لذا از این جهت گزارش اصلاحی واجد اعتبار امرمختومه و موجب فراغت دادرس می‌باشد.

چون دارای اعتبار امر مختوم است لذا اختلاف موضوع سازشنامه قابلیت طرح مجدد را ندارد.

۲- گزارش اصلاحی در قالب دادنامه تنظیم شده و مفاد آن به طرفین ابلاغ می‌گردد و اگر مفاد آن حاوی تعهد به انجام امری باشد یا مواردی برای اجرا وجود داشته باشد مثلا تعهد به پرداخت مبلغی وجه در تاریخ تعیین شده را شامل شود  اجراییه نیز در این خصوص صادر می‌گردد.

۳- گزارش اصلاحی قطعی است زیرا بنا بر توافق طرفین و برای فصل خصومت تنظیم شده و  به تصریح قانونگذار “مانند احکام دادگاه ها به اجرا گذاشته می‌شود”. بنابراین برای اینکه قابل اجرا باشد لزوما باید قطعی شده باشد (ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی) از سویی مبتنی بر توافق طرفین است .

۴- گزارش اصلاحی چون حکم یا قرار نیست قابل تجدیدنظر نمی‌باشد با اینکه مانند حکم قابلیت اجرایی دارد لیکن قطعی و نیز مبتنی بر اقرار کتبی طرفین است (تبصره ذیل ماده ۳۳۱ ق .آ.د.م.).

۵ – گزارش اصلاحی قابل فرجام خواهی نیز نیست : زیرا فرجام خواهی یک طریق فوق العاده اعتراض است و مختص حکم بوده و گزارش اصلاحی نه حکم است و از سویی احکام قابل فرجام در قانون تصریح شده است.

 

 

۶- این گزارش قابل اعاده دادرسی هم نیست زیرا جزو موارد تصریح شده که قابل اعاده می‌باشد نیست .

از سویی ماهیت سازش نامه عقد صلح است که درمورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی صادر شده است( مفاد ماده ۷۵۲قانون مدنی)؛ بنابراین اعاده دادرسی نسبت به گزارش اصلاحی امکان پذیر نیست.

۷- مفاد ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و حکم جلب جهت اجرای گزارش اصلاحی قابل اعمال نیست.چون مفاد سازش نامه حکم به معنی واقعی نیست.

۸- چنانچه موضوع گزارش اصلاحی تعهد به پرداخت وجه یا تسلیم مال و … است و موضوع تعهد حتی  جزو اموالی باشد که جزو مستثنیات دین هم باشد این مال قابل توقیف است و مستثنیات دین در این خصوص قابل اجرا نیست زیرا متعهد مستقیما تعهد بر انجام آن یا تسلیم مال داشته است.

از آنجا که مبنای گزارش اصلاحی سازش نامه است حال باید دید ماهیت سازش نامه چیست؟

این سازش نامه ماهیتا عقد صلح محسوب می شود زیرا عقد تصریح شده برای فصل خصومت دعوای فعلی یا آینده، عقد صلح پیش بینی شده است و عقد صلح مبتنی برگذشت و مسامحه است . ( ماده۷۵۲ق.م)

 

به موجب نظریه مشورتی  شماره۲۴۳ اداره حقوقی:

در هنگام سازش و در گزارش اصلاحی می توان خسارت تاخیر تادیه و یا وجه التزام تعیین کرد اما برای دریافت خسارت تاخیر و وجه التزام نمی توان مستقیما اجراییه صادر کرد، بلکه باید ابتدائا در این مورد دادخواست مطالبه داد و بعد از اثبات ادعا علیه طرف طبق عمومات مسئولیت قراردادی، خسارت برعهده متعهد مستقر می‌شود و قابل وصول است.

علیرغم وجود این نظریه در عمل و رویه قضایی مشاهده می شود که اجرائیه از همان ابتدا نسبت به سازش وخسارات تعیینی صادرمیشود و وجه التزام و خسارت تاخیر بدون نیاز به اثبات مجدد و طرح دعوای جدید قابل وصول است.

 

شما عزیزان می‌توانید مشاوره تخصصی در این خصوص  را از ما دریافت نمایید.

آمنه آقاعلی وکیل دادگستری

 

اقسام دعوای ابطال اجراییه -هر آنچه که باید بدانید

در مقاله زیر به اقسام ابطال اجرایه اشاره خواهد شد.در صورتیکه دعوای حقوقی مطرح نموده باشید یا از اجراییات اداره ثبت اقدام به مطالبه طلب مستند به سند لازم الاجرا مانند چک یا مهریه مندرج را درعقدنامه نموده باشید قطعا نام برگه ای به نام اجراییه به گوشتان رسیده است.

اجرایه چیست؟

اجراییه،برگه ای است که بعد از صدور حکم و قطعی شدن از مراجع قضایی همچون دادگاه ها و شوراهای حل اختلاف صادر یا نسبت به اسناد رسمی لازم الاجرا از مراجع غیردادگستری همچون اجراییات ثبت، دفاتر اسناد رسمی، سازمان ها یا نهاد های خاص مانند ادارات مالیاتی و …با هدف اجرای مفاد حکم یا سند، علیه شخصی که اجرا علیه اوست صادر می گردد.

بدیهی است که امکان وقوع اشتباه در مفاد اجراییه نیز مانند تمام اسناد وجود دارد. در این مقاله به تفکیک نحوه ابطال اجراییه صادره از دادگاه و اجراییات ثبت را که مهمترین و بیشترین تعداد اجراییه ها را شامل می شود بررسی می نماییم.

معنی ابطال چیست؟

ابطال اجراییه به معنی باطل کردن، فسخ نمودن و از بین بردن آثار قانونی مترتب بر آن است. محکوم علیه (شخصی که اجراییه علیه او صادر شده و باید آن را اجرا نماید) یا نماینده قانونی وی مانند وراث یا شخص ثالثی که جزو طرفین اجرا نبوده لکن اجرای حکم به حق وی خللی وارد می نماید یا در موضوع اجراییه خود را ذی نفع می داند حق درخواست ابطال اجراییه را دارند.

نحوه ابطال اجراییه صادره از دادگاه:

رایج ترین موارد ابطال اجراییات دادگاه عبارتند از :
۱- اشتباه در مبلغ محکوم به:( بدین معنی که محکوم به کمتر یا بیشتر (از آنچه که مورد حکم واقع شده است) در اجراییه قید می گردد مثلا به جای ۵۰۰ میلیون تومان در اجراییه مبلغ ۵۰ میلیون تومان ذکر می گردد.

۲- اشتباه در نوع محکوم به :به عنوان مثال به جای الزام محکوم علیه به تنظیم سند اجراییه مبنی بر پرداخت خسارت عدم انجام تعهد صادر گردد.

۳- اشتباه در هویت طرفین: نام محکوم له و یا محکوم علیه در اجراییه اشتباه درج می گردد.

۴- ابطال اجراییه یا عملیات مربوط به دستور موقت و تامین خواسته

خواهان تامین خواسته قانونا مکلف است ظرف مدت ۱۰ روز پس از صدور قرار تامین خواسته یا ۲۰روز از تاریخ صدور دستور موقت نسبت به طرح دعوای اصلی اقدام نمایند وگرنه به درخواست خوانده قرار و دستور لغو ودر صورتی که تامین خواسته و دستور موقت بعد از ابلاغ اجراییه اجرا گردد می توان اجراییه صادره در این خصوص را نیز ابطال نمود

۵- ابطال اجراییه در پی اعتراض ثالث:شخص ثالث که خود یا نماینده وی در مراحل دادرسی منتهی به حکم شرکت نداشته می تواند نسبت به حکم صادره اعتراض نموده و درخواست توقف عملیات اجرایی و یا ابطال اجراییه را مطرح نماید.

نحوه طرح دعوا:

ابطال اجراییه غالبا با تقدیم دادخواست صورت گرفته و باید در دادگاهی مطرح شود که اجراییه را صادر نموده است در دادخواست باید محکوم له به عنوان خوانده طرف دعوا قرار گیرد نه مرجع صادر کننده حکم اجرا.

در صورتی که اجراییه به اشتباه صادر شده باشد و موجب تضییع حقوق محکوم علیه یا شخص ثالث شده باشد و این حکم ضرر و زیانی را به او وارد نموده باشد، محکوم علیه یا شخص ثالث می توانند همراه با دادخواست ابطال اجراییه، تقاضای اعاده وضع به حالت سابق (جبران خسارت ناشی از حکم و برگرداندن حقوق از دست رفته محکوم علیه) را نیز داشته باشند.

 

اعتراض به اجراییه ثبتی:

این اعتراض را باید در در دو حالت بررسی نمود زیرا مرجع رسیدگی در دو حالت کاملا متفاوت می باشد.

الف) اعتراض به عملیات اجرایی در ثبت در صورتی که اعتراض نسبت به شکل عملیات یا اشتباهات محاسباتی باشد:
بعد از صدور دستور اجرا عملیات اجرایی شروع و متوقف نمی شود و متعهد علیه سند یا هر شخص ذینفع، که به نحوه عملیات اجرایی اعتراضی داشته باشد باید شکایت خود را با ذکرادله و به همراه مدارک و مستندات به رئیس ثبت محل تقدیم نماید و رئیس ثبت موظف است به قید فوریت نسبت به شکایت رسیدگی و به صورت مدلل رای صادر نماید. نظر رئیس ثبت به شخص معترض ابلاغ و اگر نامبرده نسبت به تصمیم رئیس ثبت اعتراض داشته باشد، باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ تصمیم، شکایت خود را تنظیم و به ثبت محل و یا هیات نظارت صلاحیتدار تسلیم نمایند تا هیات نظارت نسبت به شکایت رسیدگی و تصمیم گیری نماید. نظرهیات نظارت قطعی است.

۲- در صورتی که نوع اعتراض به نحوی باشد که نیازمند رسیدگی قضایی و به صورت ترافعی باشد و یا عملیات اجرایی خاتمه یافته باشد:
رسیدگی هیات نظارت در صورتی است که عملیات اجرایی خاتمه نیافته باشد در صورتی که پرونده در اداره ثبت مختومه شده باشد به نظر رسیدگی در صلاحیت محاکم دادگستری می باشد.زیرا اولا حسب رای وحدت‌ رویه شماره ۷۸۴ـ۱۳۹۸/۹/۲۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور که مقرر می دارد:
نظر به این که طبق ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوّب ۱۳۲۲/۶/۲۷ ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی به آن و به طور کلی آنچه برای اجرای اسناد رسمی لازم است طبق آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۱ ریاست قوه قضاییه است و ماده ۱۶۹ این آیین نامه، مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از عملیات اجرای ثبت را رئیس ثبت محل تعیین نموده و در مواردی که ثالث نسبت به مال توقیف شده ادعای حق نماید این امر مانع از مراجعه او به دادگاه صالح و اقامه دعوی برای اثبات حقانیت خود نیست.
اعتراض ثالث را در صلاحیت محاکم دادگستری قرار داده است.
ثانیا: به موجب اصل۱۵۹ قانون اساسی، دادگستری مرجع رسمی تظلمات است و این صلاحیت عام می باشد و صلاحیت رییس ثبت، صلاحیتی خاص و استثنایی می باشد که باید در موضع نص تفسیر گردد
لذا در صورتی که موضوع مورد شکایت نیازمند رسیدگی قضایی باشد یا عملیات اجرایی خاتمه یافته باشد، از صلاحیت رییس ثبت خارج بوده و در صلاحیت محاکم دادگستری میباشد. در اینصورت معترض باید دادخواست ابطال اجراییه یا عملیات اجرایی را در دادگاه مطرح نمود.

نکته:اعتراض نسبت به اجراییه باید به طرفیت شخصی اقامه گردد که تقاضای اجراییه داده است نه اداره ثبت یا دفترخانه تنظیم‌کننده اجراییه.
نظر به اینکه ابطال اجراییه و اعتراض به عملیات اجرایی پیچیدگی های خاص حقوقی دارد حتما در صورت نیاز به طرح چنین دعوایی حتما با وکیل دادگستری در اینخصوص مشورت نمایید.

 

برای مطالعه نحوه دعاوی می توانید به سایت وکیل تهران مراجعه کنید

معامله ناشی از اجبار و اکراه چه حکمی دارد؟

بررسی نقش اجبار و اکراه در نفوذ و اعتبار معامله از زبان وکیل ملکی:

از ارکان تشکیل دهنده یک رابطه حقوقی صحیح و موثر،  اراده و قصد انشایی طرفین جزو عناصر اصلی و اساسی می باشد؛ لکن اثر بخشی و نفوذ اراده منوط و مشروط به این است که اراده از رضایت و میل باطنی نشات گرفته باشد. در همین راستا ماده ۱۹۰ قانون مدنی از جمله ارکان عقد و شرایط اساسی صحت معامله را قصد طرفین و رضای آنها اعلام نموده است.

از جمله عیوب اراده می توان به اجبار و اکراه اشاره نمود.

در این مقاله به بررسی این دو موضوع می پردازیم:

۱- وضعیت معامله ناشی از اکراه ۲- وضعیت معامله ناشی از اضطرار

تعریف لغوی اکراه:

اکراه در لغت به معنای کسی را به زور و ستم به کاری واداشتن است و در اصطلاح به وادار کردن کسی به انجام کاری که به آن مایل نیست، گفته می‌شود.

تعریف اراده:

اراده، در زمره ی کیفیات نفسانی است که از اجتماع مقدّمات متعدد و گرایشهای متنوع در نفس پدید می آید و واجد نقش محوری در مسئولیت قانونی است به تعبیری دیگر اراده نیرویی نفسانی است که به واسطه‌ آن، شخص می‌تواند سلباً یا ایجاباً اقدام نماید؛ در واقع، ضرورت وجودی آن به عنوان عنصر بنیادین مشترک در تمامی اعمال حقوقی تردید ناپذیر است. مضافا اراده، بسیط نیست.

قدر متیقّن، در مقام تحلیل مؤلفه‌های اراده یا تبیین مراحل شکل‌گیری آن می‌توان گفت که ابتدا «ادراک» یا قوّه‌ی تشخیص در یک فرد مطرح است که تشخیص ماهیت رفتار، درک تبعات قانونی و آثار اجتماعی آن را ممکن می‌سازد.

مرحله‌ی بعد، «تدبّر» است که در جریان آن، شخص به سنجش برایند مضار و منافع موضوع مورد نظر می‌پردازد.

سپس در مرحله‌ی سوم، «خواست درونی» انجامِ عمل شکل می‌پذیرد و در مرحله‌ی آخِر، «تنفیذ و اجرا» مطرح می‌شود.

می‌توان گفت اراده ـ به عنوان یکی از شؤون نفس ـ در زمره‌ی کیفیات نفسانی است که از اجتماع مقدّمات متعدد و گرایشهای متنوع در نفس پدید می‌آید.

صورت‌بندی این مقدّمات، مطابق آرای مشهور متکلمان و حکما در قالب تصوّر موضوع و ادراک آن، بررسی فایده‌ی آن (مرحله‌ی تدبّر)، تصدیق به فایده، تمایل به موضوع و اشتداد میل به آن و رفع موانع، شوق مؤکّد، قدرت بر انجام و اجرای آن تبلور می‌یابد.

اعتبار قصد نیز بر مبنای توجّه (اتّجاه) اراده‌ی فاعل به انجام رفتار و تحقّق نتیجه‌ی عمل حقوقی شکل می‌پذیرد. اراده، چون جوهره‌ی رفتار ارتکابی است، سنگ بنای بنیادین هر عمل واجد آثار حقوقی نیز میباشد. از منظر حکما، اراده از اجتماع مقدّمات متعدد و گرایشهای گوناگون در نفس انسان پدید می‌آید. به اعتقاد ایشان، اراده به دنبال تصوّر و تصدیق به معنای اذعان و جزمِ به وقوع امری پدید می‌آید و هیچ فعل ارادی را نمی‌توان تصوّر کرد که از این مقدّمات علمی فارغ باشد. صورت‌بندی این مقدّمات و منازلی که اندیشه‌ی آدمی با گذر از آنها منتهی به اراده و سپس به فعل منجر می‌شود، مطابق آرای مشهور حکما، متکلمان و علمای اصول فقه به شرح ذیل است.

 

 

تصوّر موضوع و ادراک آن ←بررسی فایده ی آن (مرحله ی تدبّر) ← تصدیق به فایده ← تمایل به آن ← اشتداد میل به آن و تصمیم به رفع موانع ← شوق مؤکّد یا اراده ← قدرت مباشر یا غیر مباشر ← تحریک عضلات ← تحقّق فعل.

به همین اعتبار، برخی اندیشمندان مسلمان، اراده را نتیجه‌ی سلسله‌ای از اسباب (مقدّمات سببی) دانسته‌اند. برخی فلاسفه نیز در باب مقدّمات افعال اختیاری اظهار می دارند «در هر فعل اختیاری، قدر مسلّم این است که دو مقدّمه ی ادراکی و یک مقدّمه ی انفعالی و یک مقدّمه ی فعلی وجود دارد؛ دو مقدّمه ی ادراکی عبارت است از ادراک فعل و ادراک فایده ی فعل.

ادراک فعل عبارت است از تصوّر فعل و ادراک فائده ی فعل عبارت است از تصدیق موافقت اثر نهایی فعل با تمایلات حیاتی فاعل. مقدّمه ی انفعالی عبارت است از هیجان شوقی یا خوفی درونی نسبت به اثر نهایی فعل، و مقدّمه ی فعلی عبارت است از عزم و اراده که آخرین مقدّمات فعل اختیاری است و منجر به صدور فعل خارجی است. البته در انسان بویژه یک مقدّمه و مرحله ی دیگر قبل از مرحله ی عزم و اراده وجود دارد که همان مقدّمه موجب امتیاز مخصوص انسان از حیوانات است؛ این مرحله، عبارت است از مرحله ی سنجش و مقایسه و محاسبه و تأمّل».

اراده، ممکن است تحت تأثیر عواملی، با اختلال روبرو شود. عواملی که اراده را مخدوش می کنند، ممکن است در یکی از مراحل تکوین فعل ارادی واقع شوند؛ چنانچه عوامل یاد شده بر درک واقع شده و بر آن تأثیر نهند، سبب زوال یا اختلال آن می شوند؛ همچنانکه اگر بر سنجش تأثیر گذارند، سبب فساد قوّه ی تمییز یا زوال آن می شوند و اگر خواست درونی را تحت تأثیر قرار دهند، سبب نابودی یا اختلال قوّه ی تمییز می شوند و آن را از مقوّمات سالم خود فارغ می سازند، و چنانچه بر مرحله ی اجرایی یا تنفیذ تأثیر گذارند، آن را از انگیزه های مربوط، منتزع نموده یا انگیزه های وهمی یا ناصوابی را به آن می افزایند. با ایراد خدشه در این مرحله، تمایل به انجام عمل و رغبت به تحصیل اهداف آن، در معرض اختلال یا زوال قرار می گیرد.

چنانچه اکراه به درجه اجبار (سلب اراده و اختیار) برسد در این حالت به دلیل فقدان قصد، عقد باطل می‌باشد زیرا یکی از ارکان اصلی و اساسی عقد طبق ماده ۱۹۱ قانون مدنی که وجود قصد است، موجود نمی باشد. لذا رضایت بعدی نیز موجب تنفیذ عقد باطل نمی‌شود. قصد از ارکان عقد می‌باشد.

معامله ناشی از اضطرار :

اضطرار به بیم از زیان غیر قابل تحمّل چه به فعل چه ترک فعل گفته می شود. اضطرار، حالتی است که در آن، علیرغم اینکه تهدیدی از خارج متوجه شخص نمی‌گردد، فشاری از درون وی را به انجام کاری وادار می نماید که نسبت به آن رضایت کامل ندارد؛ یعنی هر چند اراده انجام آن کار را دارد، اما این اراده با رضایت و خرسندی درونی همراه نیست. ) به عنوان مثال اگر کسی برای تهیه خرج عمل فرزندش و در شرایط اضطراری ناچار شود خانه خود را بفروشد؛ این معامله صحیح می باشد.

معامله اضطراری چه حکمی دارد؟

چنانچه کسی در نتیجه اضطرار، اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر است. (ماده ۲۰۶ قانون مدنی)

آمنه آقاعلی- وکیل پایه یک دادگستری