جلب ثالث در تجدیدنظرخواهی

این نمونه رای که در شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می‌باشد: جلب ثالث، تجدیدنظرخواهی، جلب ثالث اصلی

چکیده رای

در مرحله تجدیدنظرخواهی چون مراتب دعوا و دفاعیات طرفین دقیقاً مشخص است و  معمولا در دادگاه تجدیدنظر جلسه رسیدگی تشکیل نمی گردد لذا جلب ثالث باید همراه با تقدیم تجدیدنظرخواهی در قالب دادخواست جلب ثالث مطرح گردد و صرف ابراز جلب ثالث در لایحه تجدید نظرخواهی کفایت نمی‌ نماید و به صرف اغعلام در لایحه دادگاه مکلف به رسیدگی به جلب ثالث نمی باشد.

رای بدوی

در خصوص دعوی تقدیمی آقای ا.س با وکالت خانم امنه آقاعلی به طرفیت آقای ک.ج به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به مطالبه مبلغ سی میلیارد و صد و پنجاه میلیون ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی و حق‌الوکاله و خسارت تاخیر تأدیه، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و لحاظ اظهارات اصحاب دعوی و مستندات ایشان نظر به اینکه خوانده حسب مفاد صورتمجلس ۹۱/۱۰/۲۲ بر دریافت وجه موضوع دعوا از جانب خواهان اقرار نموده است لکن مدعی شده که پس از تبدیل آن به دلار به حسابی که خواهان اعلام نمود وجه را واریز نموده است؛ ادعای او مورد ایراد وکیل خواهان واقع و وکیل خواهان اظهار نموده مطابق عرف متعارف صرافی پس از دریافت وجه و مشخصات کامل حساب مقصد مبلغ ارزی واریزی باید از طریق فکس و تایید تلفنی خریدار به اطلاع صراف می‌رسد تا ایشان اقدام نماید، ادعای خوانده مبنی ‌بر اقدام خواهان وفق مطلب بالا و پرداخت ارز به حساب مقصد اعلامی از سوی خواهان بدون دلیل است.

در این راستا دادگاه دلایل اثباتی مورد ادعای خوانده را از ایشان حسب اخطاریه ارسالی مطالبه نمود، لکن خوانده علیرغم ابلاغ اخطاریه در موعد مقرر ترجمه رسمی مدارکی که موید اعلام مشخصات حساب مقصد که از سوی خواهان به او اعلام شده است و مستنداتی که مؤید اقدام خوانده متعاقب اعلام خواهان به سیاق فوق داشته باشد را تقدیم دادگاه ننموده است، لذا ادعای او بلادلیل تلقی می‌گردد، نظر به اینکه طبق اصل عدم تبرع هر کس مالی به دیگری دهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین کسی که چیزی به دیگری می‌دهد بدون آنکه مقروض آن باشد می‌تواند آن را استرداد کند.

نظر به اینکه خوانده ایراد و دفاع مفید و موثری در جهت رد دعوای خواهان یا مستندات تقدیمی ایشان به عمل نیاورده است لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد و موجه دانسته و مستنداً به مواد ۱۹۸، ۵۱۹، ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۳۳۱، ۲۶۵ قانون مدنی و قواعد تسبیب و لاضرر حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت (رد) مبلغ سی میلیارد و صد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۶۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و ابطال تمبر و پرداخت حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص قیمت خدمات و کالا از روز مطالبه (تقدیم دادخواست ۹۲/۲/۳۰) تا اجرا احتساب و از خوانده دریافت در حق خواهان پرداخت خواهد نمود. رأی صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ …

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی تقدیمی آقای ک.ج به طرفیت آقای ا.س نسبت به دادنامه شماره …مورخ ۹۲/۷/۳۰ صادره از شعبه چهارم دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ سی میلیارد و یک صد و پنجاه میلیون ریال به علاوه متفرعات مستند به مواد ۳۳۱ و ۲۶۵ قانون مدنی محکوم گردیده دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی از آنجا که عمده مطلب تجدیدنظرخواه بر این امر استوار است که وجه دریافتی بابت خرید ارز بوده و ارز مذکور به حساب اعلامی تجدیدنظر خوانده کارسازی شده و از باب اثبات در مرحله بدوی دلیلی ارائه نگردیده که منتهی به صدور حکم معترض‌عنه گردیده است، لکن در مرحله تجدیدنظر به شرح لایحه تجدیدنظر تقاضای جلب ثالث شخصی بنام م.ن. را نموده است، دادگاه با عنایت به اینکه تأسیس حقوقی جلب ثالث به شرح مبحث سوم قانون آیین دادرسی مدنی به لحاظ اینکه حسب ماده ۱۳۹ قانون مذکور عنوان خوانده بر مجلوب ثالث بار می‌شود در واقع امر از باب جلوگیری از اطاله دادرسی و دعاوی مضاعف و تسریع در فصل خصومت بوده بدین لحاظ زمان آن را تا پایان جلسه دادرسی اعلام نموده است چون با برگزاری جلسه دادرسی و روشن شدن دفاعیات و ادله دعوی این فرصت برای طرفین جهت جلب ثالث ایجاد می‌شود و قبل از آن چنین امکانی وجود ندارد اگر چه منعی هم در طرح دادخواست جلب ثالث قبل از جلسه دادرسی نبوده از این حیث دعوای جلب ثالث در مرحله تجدیدنظرخواهی مراتب دعوا و دفاعیات طرفین دقیقا مشخص است، فلذا جلب ثالث می‌بایست با تقدیم تجدیدنظرخواهی در قالب دادخواست جلب ثالث مطرح گردیده و با رعایت شرایط موضوع ماده ۱۳۷ قانون مذکور چون اولاً در دادگاه تجدیدنظر اصل بر رسیدگی غیرحضوری بوده و تقدیم دعوای جلب ثالث با رعایت شرایط می تواند موجبات تعیین وقت را ایجاد کند و صرف اعلام کفایت نمی نماید زیرا اعلام موضوع ماده ۱۳۵ مختص جلسه دادرسی بوده است و این اختصاص از باب امر غالب مربوط به محکمه بدوی است که ملزم به برگزاری جلسه دادرسی است نه محکمه تجدیدنظر، بنابراین با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواه شرایط موضوع ۱۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی را در مورد ادعای جلب ثالث رعایت ننموده و صرف اعلام تجدیدنظرخواه بر دعوت مجلوب ثالث بودن رعایت مراتب موضوع ماده قانونی مذکور موجد تکلیف قانونی برای رسیدگی دادگاه نیست، بنابراین دادگاه درخواست تجدیدنظر تقدیمی را واجد مطلب مؤثر و قانونی که موجبات نقض دادنامه معترض‌عنه را ایجاب کند نبوده فلذا با رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی رای معترض‌عنه را تأیید و ابرام می‌نماید. رای دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

نمونه لایحه تجدیدنظر جعل

در این مقاله قصد داریم نمونه ای از لایحه اعتراض به تجدیدنظرخواهی در خصوص جعل را ارائه نماییم

پس خواندن این مقاله را از دست ندهید

قضات محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران

با سلام

احتراما ظرف مهلت مقرر قانونی در پاسخ به دعوای واهی تجدیدنظرخواه به استحضار می رساند:

حسب دلایل ذیل تجدیدنظرخواهی واهی و ادعایی صرف بوده و دادنامه مطابق با مقررات قانونی به نحو صحیح صادر شده؛ تقاضای رد تجدیدنظر و تایید دادنامه صادره بدوی را دارم.

شرح ماوقع :

خواسته موکل مطالبه خسارات دادرسی ( حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی و هزینه کارشناسی ) و خسارت ناشی از توقیف ملکی بود که تجدیدنظرخواه (که برادر خانم موکل می باشد)  در سال ۹۵ به موجب کلاسه ۹۵۱.. در شعبه… حقوقی شهریار پیرو دعوایی واهی بابت مطالبه وجه یک فقره چک امانی سفید امضا با جعل و درج  مبلغ ۲۰ میلیارد تومان در چک علیه موکل به صورت ایذاعی مطرح کرد و با طرح دعوای تامین خواسته فوری یکباب مغازه موکل را نیز توقیف نمودند که امکان فروش آن را غیرممکن ساخت و به جهت همین توقیف، قرارداد فروش مغازه( که به صورت مبایعه نامه کد رهگیری دار بود که به پیوست لایحه تقدیم می گردد) توسط موکل و خریدار ناچارا اقاله و موکل از این باب اقاله خسارت وجه التزام مقرر در قرارداد به مبلغ۵۰۰ میلیون را به موجب رسید پیوست لایحه به خریدار پرداخت نمودند.

موکل که در مقام خوانده پرونده مطالبه وجه چک بوده اند جهت دفاع از دعوای واهی و ایذاعی تجدیدنظرخواه در دو مرحله بدوی و تجدیدنظر در سال ۹۵ ناچار به عقد قرارداد با وکیل دادگستری و پرداخت حق الوکاله و هزینه تجدیدنظر و هزینه کارشناسی شده اند. خوشبختانه در مرحله تجدیدنظر با رسیدگی قضات محترم جعلی بودن مبلغ درج شده در  چک اثبات و دعوای تجدیدنظرخواه رد شد.

چنانچه عرض شد در مرحله بدوی و در سال ۹۵  تجدیدنظرخواه با تامین خواسته یکباب مغازه موکل به پلاک ثبتی… فرعی از یک اصلی مفروز از ۱۵.. فرعی از اصلی مذکور قطعه  ۱۹۷  را توقیف نمودند.

چون موکل در پرونده های سال ۹۵ خوانده دعوا بوده اند امکان محکومیت تجدیدنظر خواه به خسارات دادرسی در آن پرونده مقدور نبود و چون قانون اجازه طرح دعوای مطالبه خسارات دادرسی را از باب تسبیب به صورت جداگانه تصریح نموده است لذا دعوای حاضر بابت مطالبه خسارات دارسی پرونده کلاسه ۹۵۱… و خسارت ناشی از توقیف غیرقانونی ملک و خسارات دادرسی پرونده فعلی طرح شد؛ که با رسیدگی قضایی و صدور قرار کارشناسی به درستی و منطبق با قانون منتهی به دادنامه موضوع اعتراض شده است.

شرح دفاعیات:

• عدم تطبیق تجدیدنظرخواهی با هیچ یک ….

تجدیدنظرخواهی بر مبنای ادعاهای صرف بوده و ادعاهای ذکر شده با …..

• ادعاهای طرح شده در دادخواست تجدیدنظر در مرحله بدوی اعلام شده و تکرار همان ادعاهای بدوی بوده که قاضی محترم بدوی به تک تک این ادعاها رسیدگی و با در نظر گرفتن این ادعاها و رسیدگی قضایی و رد آنها دادنامه مورد اعتراض فعلی را صادر نموده است بنابراین تجدیدنظر تکرار همان ادعاهای سابق است که سابقا به تمامی آنها رسیدگی شده و به درستی رد شده است .
• در خصوص مبلغ حق الوکاله باید عرض نمایم:

رقم حق الوکاله وکلا دارای تعرفه قانونی بوده و در تمام احکام صادره محکوم علیه به پرداخت مبلغ حق الوکاله طبق تعرفه قانونی محکوم می گردد حتی اگر وکیل بالاتر از مبلغ تعرفه از موکل خویش دریافت نموده باشد باز هم محکحوم علیه به مبلغ تعرفه حق الوکاله محکوم می گردد

مبلغ اعلامی در دادخواست  بدوی بابت حق الوکاله (که دادنامه نیز بر مبنای آن صادر شده) رقم تعرفه قانونی می باشد نه بالاتر از آن که تجدیدنظرخواه ادعای خط خوردگی مبلغ یا کمتر بودن آن در وکالتنامه همکار گرامی در پرونده سال۹۵ را دارد و وکیل محترم موکل در پرونده سال ۹۵ حتی بالاتر از تعرفه نیز تمبر مالیاتی ابطال نموده اند اما اینجانب در دادخواست خویش همان رقم تعرفه را در مرحله بدوی و تجدیدنظر مطالبه نموده ام که میزان تمبر ابطالی مثبت رقم حق الوکاله می باشد .

تعرفه حق الوکاله در سال ۹۵ به موجب آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلا مصوب ۸۵ که در سال ۹۵ اجرایی بود به شرح ذیل است:

آئین‌نامه تعرفه حق الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ‌ایران (مصوب ۱۳۸۵/۴/۲۷)

ماده ۳. در دعاوی مالی میزان حق‌الوکاله در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است از حداقل ۱۵۰.۰۰۰ ریال و ۱۰٪ بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ ۳۰۰.۰۰۰ ریال می‌باشد و در موردی که حکم از حیث بهای خواسته قطعی نیست به ترتیب ذیل تعیین می‌گردد:

الف – تا مبلغ یکصد میلیون ریال ۶٪ از بهای خواسته و حداکثر ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

ب – نسبت به مازاد یکصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال ۴٪ بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ ۴۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

ج. نسبت به مازاد یک میلیارد ریال تا ۵ میلیارد ریال ۳٪ از بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ ۱۶۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

د. نسبت به مازاد پنج میلیارد ریال ۲٪ از بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

ماده ۴. ۶۰ درصد حق‌الوکاله مقرر در بندهای الف، ب، ج و د به مرحله نخستین و ۴۰ درصد بقیه به مرحله تجدیدنظر تعلق می‌گیرد. حق‌الوکاله هر مرحله در پایان همان مرحله به وکیل پرداخت می‌گردد.

لذا حسب ماده مرقوم مبلغ حق الوکاله طبق تعرفه آیین نامه تعرفه حق الوکاله که در سال ۹۵ اجرایی بوده درخواست شده و در دادنامه به آن حکم صادر شده است و ادعای خط خوردگی و کمتر بودن حق الوکاله و … واهی و خلاف تصریح قانون و بهانه است

• در خصوص ادعای جعل نسبت به قرارداد فروش باید عرض نمایم:

اولا قرارداد در مرحله بدوی ارائه شده است و در دادخواست بدوی و در تمام دفاعیات بدوی اعلام شده است که به جهت توقیف شدن ملک امکان فروش منتفی شده است و قاضی محترم با لحاظ دادخواست و دفاعیات با ارجاع امر به کارشناس، دستور ارائه قرارداد فروش را داشتند که به همین جهت قرارداد به کارشناس ارائه و با کارشناسی و رسیدگی قاضی محترم بدوی و عدم تعرض تجدیدنظرخواه در مرحله بدوی به اصالت قرارداد یا نظریه کارشناسی نهایتا تجدیدنظرخواه محکوم به پرداخت خسارت(وجه التزام قراردادی) ناشی از اقاله قرارداد به جهت توقیف ملک از باب تسبیب شده اند.

ثانیا: در نظریه کارشناس صراحتا به قرارداد اشاره شده است و اگر تجدیدنظرخواه ادعای جعل نسبت به قرارداد را  داشته باید در مرحله بدوی اعلام جعل یا تردید می نموده است .

لذا چون تعرض به اصالت سند داری مهلت تصریح شده قانونی می باشد و تجدیدنظرخواه در فرجه قانونی(مرحله بدوی) ادعای جعل ار اعلام نداشته است در مرحله تجدیدنظر نمی تواند نسبت به سند ارائه شده مرحله بدوی ادعای جعل نماید و این امر خلاف قانون است.

ثالثا: نظریه کارشناسی در مرحله بدوی به تجدیدنظرخواه ابلاغ شده و قانونا ظرف ۷ روز می توانست به آن اعتراض نماید اما اعتراضی را اعلام نداشته اند حالیه قانونا اکنون نمی توانند خارج از موعد به محتوای نظریه کارشناسی به بهانه جعلی بودن مستند نظریه اعتراض نمایند.

رابعا: تمام لوایح پیوست دادخواست تجدیدنظر ۰که تجدیدنظرخواه به آنها استناد نموده است) فاقد شماره ثبت در پرونده بوده و لایحه فاقد شماره ثبت و ضبط نشده در پرونده نمی تواند مبنای استناد قرار بگیرد.

لذا ادعای تجدیدنظرخواه مبنی بر جعلیت قرارداد ادعایی، ایذاعی و خارج از مهلت بوده که جعلرسیدگی به ان در مرحله تجدیدنظر قانونا ممنوع می باشد.

حالیه نظر به مطالب معروضه و با توجه به اینکه دادنامه به درستی و مطابق با مقررات قانونی صادر شده و خسارات مورد حکم(چه خسارات دادرسی و جه خسارت ناشی از اقاله قرارداد به جهت توقیف ملک)  به جهت طرح دعوای واهی تجدیدنظرخواه و از باب تسبیب به درستی صادر شده است و تجدیدنظرخواه حتی یک دلیل قانونی هم مبنی بر نقض ان ارائه ننموده لذا تقاضای رد تجدیدنظر و تایید و استواری دادنامه بدوی را دارم.

پیشاپیش از بذل عنایت و توجه جنابعالیان کمال تقدیر و تشکر را دارم.

با تشکر

برای کسب اطلاعات بیشتر و راهنمایی در حیطه نمونه لایحه تجدید نظر و لوایح دیگر  – به سایت وکیل تهران مراجعه کنید و یا با شماره تماس ۰۹۱۲۴۱۹۹۳۱۱ تماس حاصل فرمائید.