بایگانی مقالات مرتبط با وکیل ملکی تجاری و مسکونی شامل کلیه امور مرتبط با ملک می باشد

اگر به دنبال این هستید که چگونه امور مرتبط با ملک خود را انجام دهید ولی به امور حقوقی آن

آشنایی کامل ندارید می توانید به مقالات وکیل ملکی تجاری و مسکونی در این بخش مراجعه

کنید و یا با سرچ کلمه کلیدی خود در قسمت جستجو کلیه مقالات مرتبط با وکیل ملکی را

مشاهده کنید.

هر گونه سوالی که در این زمینه داشته باشید سرکار خانم آقاعلی وکیل ملکی و وکیل پایه

یک دادگستری تهران جوابگوی شما عزیزان خواهد بود .

همچنین می توانید بر روی مقاله ای که مرتبط با موضوع شماست، نظر و پست قرار دهید تا

در اسرع وقت و کوتاه ترین زمان ممکن،توسط وکیل ملکی- سرکار آمنه آقاعلی جواب خود را

دریافت کنید.

 

بایگانی برچسب برای: وکیل ملکی

دعوای تصرف عدوانی حقوقی چیست؟

دعوای کسی است که ملکی را مدت زمانی در تصرف داشته، اما شخصی به صورت غیر قانونی ملک را از تصرف وی خارج نموده است؛ در این حالت متصرف سابق با طرح دعوای تصرف عدوانی از دادگاه، اعاده تصرف خود نسبت به ملک را تقاضا می نماید. مثلا مستاجری مدعی است که موجر قبل از اتمام مدت اجاره، ملک را از تصرف وی خارج نموده است.

تصرف عدوانی از جمله دعاوی است که هم جنبه حقوقی داشته و هم نسبت به آن جرم انگاری شده است. بنابراین می تواند هم به صورت حقوقی و هم شکایت کیفری مطرح شود.

در دعوای تصرف عدوانی حقوقی، لازم نیست که خواهان حتما مالک رسمی باشد، همین که سبق تصرفات را ثابت نماید و سابقا وی در ملک تصرف قانونی داشته و خوانده به صورت غیرقانونی ملک را از تصرف وی خارج نموده باشد کفایت می کند؛ در این مورد حتی ممکن است خوانده، مالک رسمی ملک باشد.
بنابراین در این دعوا مسئله اصلی سبق تصرف است نه مالکیت، به این معنی که سابقه مالکیت چه کسی قدیمی ‌تر است.

 

مسئله اصلی سبق تصرف است نه مالکیت 

دعوا باید در دادگاه محل وقوع ملک، توسط متصرف سابق علیه متصرف فعلی( غاصب) مطرح شود.
این دعوا غیرمالی است.

ارکان دعوای تصرف عدوانی حقوقی:

دعوا باید تمامی ارکان ذیل را باهم داشته باشد تا قانونا قابل رسیدگی باشد.

غیرمنقول بودن مال: این دعوا تنها در مورد اموال غیرمنقول قابل طرح است.
اثبات تصرف سابق خواهان : خواهان باید مدتی عرفی، در مال تصرف داشته باشد که عموم مردم وی را مالک محسوب نمایند و منشا تصرفات مشروع بوده و اموال به صورت قانونی در تصرف وی بوده باشد. بنابراین مثلا اگر مالی غصبی یا مسروقه را حتی مدت زمان طولانی در تصرف داشته، نمی تواند دعوای تصرف علیه متصرف فعلی مطرح نماید.

اثبات عدم سبق تصرفات خوانده: متصرف فعلی باید بدون اجازه و رضایت متصرف سابق، اموال غیرمنقول او را تصرف کرده باشد و اثبات این امر با خواهان است.
عدوانی و غیرقانونی بودن تصرف متصرف فعلی: تصرف خوانده باید بدون رضایت مالک و به صورت غیر قانونی صورت گرفته باشد.

اقسام دعوای تصرف:

تصرف عدوانی: متصرف فعلی به صورت کامل ملک را از تصرف متصرف سابق خارج نموده است و مانع استفاده وی می شود.
مزاحمت از حق: ملک به طور کامل از تصرف متصرف سابق خارج نشده؛ لکن برای استفاده مالک مزاحمت ایجاد شده و امکان انتفاع کامل وجود ندارد.
ممانعت از حق: کسی در ملکی حق انتفاع یا حق ارتفاق مانند راه عبور به ملک خویش را دارد و متصرف به طور کامل بر ملک تسلط پیدا نکرده، اما مانع استفاده شخص از حق انتفاع و ارتفاق وی می شود.
نحوه دفاع در مقابل دعاوی تصرف:
خوانده یا کسی که تصرفات وی مؤخراست، باید ثابت کند که ملک به طریق قانونی و صحیح، به وی منتقل شده است. بنابراین بار اثبات بر عهده کسی است که مالکیت او موخر می باشد.

 

تفاوت دعوای تصرف عدوانی با دعوای خلع ید چیست؟

۱- در دعوای خلع ید خواهان باید مالکیت رسمی خود را اثبات کند و درواقع اولین اقدام او، اثبات مالکیت است اما در دعوای تصرف عدوانی اثبات مالکیت از سوی خواهان ضروری نیست و فقط باید ثابت کند که سابقه تصرف او نسبت به متصرف فعلی، مقدم است .

۲- در دعاوی تصرف عدوانی رعایت تشریفات دادرسی مانند ابلاغ و رعایت مواعد دادرسی و غیره لازم نیست و رسیدگی خارج از نوبت انجام می گردد؛ اما در خلع ید تشریفات دادرسی باید رعایت شود.

۳ – دعوای خلع ید یک دعوای حقوقی است نه کیفری؛ در حالیکه دعوای تصرف عدوانی هم به صورت حقوقی و هم کیفری قابلیت طرح و رسیدگی را دارد.

۴- دعوای خلع ید تنها توسط مالک یا نماینده قانونی و قضایی مثل وکیل یا قائم مقام مالک قابل طرح است، لکن در دعوای تصرف عدوانی مالکیت خواهان الزامی نیست و هر ذی نفعی مثل مستاجر یا کارگر و … می تواند رفع تصرف را تقاضا نماید، لذا اثبات صرف سبق تصرفات خواهان در ملک کفایت می نماید.

۵- اجرای حکم خلع ید نیازمند این است که رای قطعی شده و اجراییه علیه محکوم علیه صادر شده باشد. در صورتیکه در دعوای تصرف عدوانی حکم تصرف بلافاصله قابل اجراست و نیاز به قطعی شدن ندارد و اعتراض و تجدیدنظر از آن مانع اجرای حکم نخواهد شد.

۶- هزینه دادرسی در دعوای خلع ید مالی است و بر مبنای ارزش منطقه ای معملات املاک محاسبه می شود درحالیکه دعوای تصرف غیرمالی است.

نکات کاربردی دعوای تصرف:

  • در این دعاوی لازم نیست خواهان مالک رسمی باشد فقط باید تصرفات سابق خود را برای دادگاه ثابت نماید.
  • اگر خواهان سند مالکیت داشته باشد نیازی به اثبات تصرف سابق خویش ندارد و تصرفات سابق وی استصحاب می شود.
  • طرح همزمان دعوای مالکیت و تصرف عدوانی نسبت به یک ملک ممنوع است و در این مورد فقط به دعوای مالکیت رسیدگی می شود.
  • دعوای تصرف تنها نسبت به اموال غیر منقول قابل طرح است. و نسبت به اموال منقول باید دعوای اثبات مالکیت و .. مطرح شود.
  • اگر شروع تصرفات متصرف فعلی با رضایت و اذن متصرف سابق باشد، عدم رفع تصرف و ادامه تصرفات مجوز طرح دعوای تصرف عدوانی نیست و در این خصوص باید دعوای تخلیه ید مطرح شود.
  • حداقل زمان تصرف سابق به عقیده بعضی از محاکم یک سال است و عده ای دیگر تشخیص آن را برمبنای عرف، به عهده قاضی، قرار می دهند وتصرف یکساله را لازم نمی دانند.
  • طرح دعوای تصرف نسبت به اموال مشاع حسب مواد ۵۸۱ و ۵۸۲ قانون مدنی، صحیح است و هیچ یک از شرکا بدون اجازه و اذن سایر شرکاء حق دخل و تصرف در مال مشترک را ندارند، بنابراین اگر یکی شرکا قسمتی از ملک مشاع یا تمام آن را تصرف نماید مثلا مالکی از حیاط مشاع استفاده اختصای نماید، مشمول تصرف عدوانی است.

تفاوت دعوای رفع تصرف عدوانی با تخلیه ید:

در تصرف عدوانی، ملک بدون رضایت، اجازه و اذن متصرف سابق به صورت غیر قانونی تصرف شده است؛ در حالیکه در تخلیه ید، ملک به صورت قانونی با اذن و اجازه مالک و یا متصرف سابق در اختیار متصرف فعلی قرار گرفته است.

دعوای تصرف عدوانی کیفری:

این دعاوی به معنی خارج کردن مال غیر منقول بدون رضایت یا اجازه مالک، توسط غیر با علم به موضوع و از روی عمد می باشد. جرم علیه اموال غیرمنقول و مالکیت متعلق به دیگری واقع می شود. حسب ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، در صورت وجود عناصر سه گانه جرم، مرتکب به مجازات یک ماه تا یکسال حبس محکوم می شود و دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.

نکته:
در دعوای تصرف عدوانی کیفری، شاکی حتما باید مالک رسمی بوده یا کسی باشد که ملک به موجب حکم قطعی به وی منتقل شده است یا نماینده قانونی و قضایی یا قائم مقام وی؛ طرح شکایت توسط غیر مالک محکوم به رد است.

رسیدگی به این جرایم نیز خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورتمجلس، دستورمتوقف شدن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی صادر می نماید.

درمورد اموال غیر منقول مشاع نیز این جرم قابل تحقق است ، زیرا مالکیت به تمام شرکا تعلق دارد و تصرف در مال حتی از طرف یکی از شرکاء بدون اجازه سایر مالکین، تصرف در مال غیراست. وقتی شریک مال مشاع، با سوء نیت مال را تصرف می نماید موجب اخلال در نظم عمومی جامعه و ایراد ضرر به شریک دیگر و حقوق او شده است؛ بنابراین عنصر معنوی و جنبه عمومی جرم هم محقق شده است .

مواد قانونی مرتبط با این دعوا:
ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی
دعوای تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی براینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را، از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید.
ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی
دعوای ممانعت از حق عبارت است از تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.
ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی
دعوای مزاحمت عبارت است از دعوای که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می‌کند که نسبت به متصرفات او مزاحم است؛ بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.
ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی
در دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان باید ثابت کند که موضوع دعوا حسب مورد، قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت، در تصرف و یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله قانونی، از تصرف وی خارج شده است.

همچنین مواد ۱۶۳ تا ۱۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی( تعزیرات) ماده‌ی ۳۵ ق.م که تصرف به عنوان مالکیت را دلیل مالکیت می داند و ماده ۳۱ ق.م در این خصوص قابل استناد می باشد.

طرح صحیح دعاوی تصرف عدوانی نیازمند مراجعه به وکیل ملکی می باشد . جهت اخذ مشاوره می توانید با ما تماس بگیرید.

مطالبه خسارات ملک

مطالبه خسارات ملک که در نتیجه گود برداری و ساخت و ساز غیراصولی ساختمان های مجاور است از جمله دعاوی پرتکرار در دادگاه ها می باشد. این خسارات بعضا به تخریب کامل یا جزیی ساختمان‎های همسایه منجر شده است.

از جمله شیوه‎های جبران خسارت ناشی از حوادثی این چنینی، پرداخت معادل خسارت، بازسازی خسارات و اعاده به وضع سابق است. در این گونه دعاوی میزان خسارات وارده با جلب نظر کارشناس رسمی برآورد و وقوع خسارت نیز الزاما باید اثبات شود.اثبات تقصیر وارد کننده زیان و وجود رابطه سببیت بین وقوع خسارات و تقصیر خوانده از ارکان اصلی این دعوا است.

 

خسارت ملکی ناشی از گودبرداری- مطالبه خسارات ملکی

   خسارت ملکی ناشی از گودبرداری

 

طرح دعوا علیه مالک و پیمانکار در خسارات ناشی از گود ‎برداری غیر‎اصولی:

درفرض ورود خسارات مالی، مالک زمین و پیمانکاری که مسبب خسارت بوده و اقدامات غیر اصولی ایشان موجب تخریب و تجاوز به مال مردم شده است، حسب مورد دارای مسئولیت مدنی خواهند بود.

 ماده ۳۳۳ قانون مدنی این امر را به عنوان یک اصل قانونی مورد پذیرش قرار داده است

ماده مقرر می دارد:

” صاحب دیوار، عمارت یا کارخانه مسئول خساراتی است که از خراب شدن آن وارد می شود مشروط به اینکه خرابی در نتیجه عیبی‌ حاصل شده باشد که مالک از آن مطلع بوده و یا از عدم مواظبت او تولید شده باشد”.

 

 

در ادامه نمونه لایحه دفاعیه در دعوای مطالبه خسارات ملکی ارائه می گردد:

ریاست محترم شعبه .. مجتمع قضایی عدالت

با سلام

احتراما در خصوص خواسته دعوا (مطالبه خسارات وارده به ملک و الزام خواندگان به رفع خرابی های قابل جبران) به استحضار عالی می رساند:

خوانده ردیف اول شرکت ساختمان سازی…مالک و پیمانکار پروژه هتل بزرگ… در مجاورت برج محل سکونت موکلین می باشد. پروانه تخریب و نوسازی نیز به نام این شرکت صادر شده است.

عملیات تخریب و گود برداری ساختمان قدیمی، توسط این شرکت صورت پذیرفته است. هتل دارای ۱۵ طبقه هوایی و ۳ طبقه زیرزمین به عنوان پارکینگ می باشد.

متاسفانه گود برداری بسیارعمیق و غیر اصولی توسط خوانده ردیف اول صورت پذیرفته که خسارات سنگین به برج محل سکونت موکلین، بالاخص در قسمت مشاعات وارد نموده است . به نحوی که وقوع ترک های عمیق در دیوارهای ساختمان، استحکام بنا را تضعیف و امکان ریزش ساختمان وجود دارد. پروژه متعاقبا پس از گود برداری و پیشرفت درصدی از کار، به خوانده ردیف دوم شرکت …به عنوان پیمانکار جدید منتقل می گردد.

 

خسارات ملک

                                            مطالبه خسارات ملک

حسب پاسخ استعلام واصله، در خط ۹ این پاسخ، صراحتا قید شده است که ملک به موجب سند قطعی شماره … مورخه ۲۱/۱۱/۸۷ دفترخانه … تهران به شرکت … منتقل شده است.

بنابراین مالکیت خوانده ردیف اول در زمان گود برداری کاملا محرز بوده و پروژه با تمام مسئولیت ها و تعهدات ناشی آن، متعاقبا به خوانده ردیف دوم به عنوان پیمانکار ثانی واگذار و حدود یک سال بعد مالکیت نیز به صورت شش دانگ به این شرکت منتقل می شود .

نظریه کارشناس محترم دادگستری درتامین دلیل ماخوذه در پرونده موجود بوده و ضم دادخواست تقدیم دادگاه شده است.در نظریه میزان خسارات وارده، قابلیت تعمیر یا عدم قابلیت، افت قیمت ملک، خساراتی که موجب تضعیف استحکام بنا شده و درصد تقصیر خواندگان ردیف یک و دو به عنوان پیمانکاران و مالکین، در نظریه کارشناسی برآورد و به تفکیک مشخص شده است.

حسب مواد ۱ و۲ و۳ قانون مسئولیت مدنی جبران خسارات ناشی از عمل اشخاص(حقیقی و حقوقی) تصریح  و مسئولیت صراحتا متوجه مقصرین است.

 

طبق ماده یک قانون مسئولیت مدنی:

” هر شخصی بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی‎احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال… یا هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده، لطمه‎ ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است”.

ماده دو :

“در صورتی که عمل واردکننده زیان، موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد دادگاه بعد از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارات وارد شده محکوم می کند و اگر عمل واردکننده زیان، فقط موجب یکی از خسارات مذکور شده باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خسارتی که وارد کرده محکوم می نماید”.

ماده سه:

” دادگاه میزان زیان و طریق جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین می نماید. جبران زیان را نمی توان به صورت اقساطی مقرر کرد مگر اینکه مدیون تامین مقتضی برای پرداخت آن بدهد یا در صورتی مجاز است که قانون آن را تجویز کند”.

نام پروژه برگرفته از نام شرکت مالک بوده و نیز استعلامات صورت گرفته از اداره ثبت اسناد و املاک نیز حکایت از این واقعیت دارد که مالکیت پروژه در زمان گودبرداری متعلق به شرکت …بوده است. بنابراین خوانده ردیف اول به عنوان مالک و پیمانکار مسئول خسارات ناشی از اقدامات غیر اصولی صورت گرفته در زمان مالکیت و فعالیت خویش بوده و ادعای وکیل خوانده ردیف اول مبنی بر عدم توجه دعوا به موکل ایشان و عدم مسئولیت شرکت…ادعایی نادرست و بلاوجه می باشد.

لذا شرکت …از باب مالکیت دارای مسئولیت قهری و به عنوان پیمانکار، حسب مقررات آیین نامه امور پیمانکاری و مقررات قانون مسئولیت مدنی داری مسئولیت مدنی جهت جبران خسارات وارده به میزان تقصیر خویش می باشد.

نظر به مطالب معروضه و مستندا به مواد۳۳۱ و ۳۳۳ قانون مدنی و مواد یک و دو قانون مسئولیت مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۰۲ و ۵۱۵ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) تقاضای صدور حکم به محکومیت خواندگان به شرح خواسته مصرح در دادخواست مورد استدعاست.