نحوه تجدیدنظر خواهی – نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی از حکم خیانت در امانت

تجدیدنظر خواهی چیست؟

تجدیدنظرخواهی به معنی دوباره قضاوت کردن موضوعی است که قبلا مورد قضاوت واقع شده و در حقیقت به معنی بازبینی اعمال دادگاه بدوی صادر کننده رای است.

آمار بالای پرونده ها، کم دقتی قضات، عدم اطلاع اصحاب پرونده از مقررات و قوانین، عدم امکان حضور و یا دفاع صحیح در مرحله رسیدگی بدوی، جلوگیری از مجازات ناحق و دلایل بی شمار دیگر موجب شده که امکان اعتراض به رای و بازبینی آرای بدوی صادره در محاکم تجدیدنظر در قوانین تمام کشورها از جمله ایران پیش بینی شود.

در این مقاله نحوه تجدیدنظرخواهی کیفری و نیز نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی در دادنامه خیانت در امانت جهت استفاده و مطالعه ارائه می گردد.

نحوه تجدیدنظرخواهی از آرای کیفری:

ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲جهات تجدیدنظرخواهی را در 4 بند تصریح نموده است که بر اساس این موارد 4 گانه، محکوم‌علیه، وکیل یا نماینده قانونی وی، شاکی و دادستان، حق درخواست تجدید نظر را دارند.

 

 

ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری:

جهات تجدیدنظر خواهی به شرح ذیل است:
• ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه
• ادعای مخالفت رای صادره با قانون
• ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده رأی یا وجود یکی ‌از جهات رد دادرس مقرر در ماده 421 همان قانون
• ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی

 

مهلت در خواست تجدیدنظر چقدر است؟

مهلت در خواست تجدید نظر برای اشخاص مقیم ایران 20 روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ رای یا انقضای مهلت واخواهی است.( ماده 431 قانون آیین دادرسی کیفری جدید)

کدام دادگاه ها به درخواست تجدیدنظر رسیدگی می نمایند؟

طبق ماده 426 ق.ا.د.ک در خصوص آرای غیرقطعی صادره از دادگاه های کیفری دو، دادگاه تجدید نظر هر استان و نیز در مورد آرایی که از دادگاه کیفری یک در خصوص اتهاماتی همچون قتل و تجاوز به عنف و غیره صادر می شوند؛مرجع صالح به رسیدگی تجدیدنظر، دیوان عالی کشور می باشد.

 

نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی از حکم خیانت در امانت:

هيأت محترم قضات دادگاه تجديدنظر استان تهران

با سلام و احترام ؛
اين جانب آمنه آقاعلي وكيل محكوم عليه آقاي … در موعد مقررقانونی تقاضاي تجديد نظر خواهي از دادنامه شماره 980997218530…مورخ 7/8/98صادره از شعبه … دادگاه کیفری دو مجتمع قضايي وليعصر تهران را دارم.

خلاصه جهات تجديدنظر خواهي به شرح زير است :

الف- عدم صلاحيت قاضي محترم صادر كننده رأي و ایراد رد دادرس (بند پ ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394) به دليل اظهار نظر قبلي ايشان به صورت ماهوي در همين پرونده موضوع بند ت ماده 421 آ.د.ك كه پس از صدور رأي و ملاحظه اسم ايشان بر اينجانب كشف شده است ( ماده 421 همان قانون)

ب- مخالفت رأی صادره با قانون (بند ب ماده 434 ق. ا. .د .ک ) به دليل خودداری از ترتيب اثر دادن به استناد و درخواست موكل بدون ذكر هيچ گونه استدلال .

ج- عدم توجه دادگاه محترم به دلايل ابرازي و مدافعات موكل ( موضوع بند ت ماده 434 ق.ا.د.ک)

موارد فوق به شرح آتي است :

الف- عدم صلاحيت قاضي محترم صادر كننده رأي؛در اين خصوص موارد زير قابل توجه است:

1- پرونده در ابتدا ودر مرحله دادسرا با قرار منع تعقيب منتفي مي شود.

2- پس از اعتراض شاكي پرونده به دادگاه ارسال مي شود و آقاي …رئيس محترم همين شعبه در مقام رسيدگي به موضوع، قرارمنع تعقيب را فسخ و بدون هيچ استدلالي نسبت به مجرميت اظهار عقيده مي نمایند.

3- دادسرا نيز به ناچار از نظر دادگاه متابعت نموده و بدون هيچ اقدامي قرار مجرميت و كيفرخواست صادر مي كند.

4- در كيفر خواست ابرازي دادسرا به نظر ريیس محترم دادگاه به عنوان دليل انتساب بزه استناد مي‌شود.

5- پس از دريافت حكم محكوميت موكل و ملاحظه اسم قاضي محترم صادركننده راي كشف مي‌شود كه ايشان قبلا در مقام رسيدگي به قرار منع تعقيب در موضوع اظهارنظر ماهوي كرده‌اند. لذا مطابق بند پ ماده 434 و نيز بند ت ماده 421 ق.آ.د.ك که موارد رد دادرس را اعلام نموده است، قاضي محترم رسيدگي كننده مردود از رسيدگي بوده‌اند و بنابراين راي صادر شده توسط ايشان از اين جهت فاقد وجاهت قانوني است. و مشمول موارد رد دادرس می باشد.

ب- مخالفت راي صادره با قانون: در اين خصوص موارد زير قابل ذكر است:
در لايحه تقديمي موكل به مواردي استناد شده و سوالاتي جهت رسيدگي و تعيين واقعيت مساله مطرح شده است.

مطابق قانون دادگاه در صورت احراز عدم تاثير اين موارد در اثبات ادعا و تنها پس از استدلال مي‌تواند به اين درخواستها ترتيب اثر ندهد.

در حالي كه دادگاه محترم نه در جلسه دادرسي و نه در راي صادره هيچ اشاره‌اي به اين درخواستها و استنادها نكرده است و بدون هيچ اشاره‌ و استدلالي به آنها ترتيب اثر نداده است. لذا از اين جهت راي صادره خلاف قانون است و در خور نقض است.

درخواستهاي مزبور كه حقيقت ماجرا را روشن مي‌كند و در بندهاي 7و 6 لايحه آمده عبارتند از:

الف- طرح هفت سوال از شاكي به شرح منعكس در صفحه 6 لايحه
ب‌- استعلام از بانك مربوط در خصوص تاريخ و مبلغ چك دريافتي و نيز تاريخ و ميزان معوقه‌هاي اقساط شاكي كه عدم تحقق وعده‌هاي ايشان را مشخص مي‌كند.

ج‌- استعلام از ميزان موجودي شاكي نسبت به چكهاي موضوع معامله تا مراتب تخلف شاكي را از انجام به موقع تعهدات مشخص نماید.

ج- عدم توجه به دلايل و مدافعات ابرازي: در اين خصوص موارد زير قابل ذكر است.

در متن راي صادره دادگاه محترم به يادداشت موكل اينجانب در ظهر مبايعه نامه استناد كرده است. كه طي آن موكل به عودت چك استنادي مكلف شده است.

1. دادگاه محترم در متن اين يادداشت توجه نكرده است كه طي آن اسقاط حق موكل نسبت به چك مورد منازعه « اسقاطي معوض و مشروط» بوده است نه « اسقاطي غير معوض و مطلق.» زيرا در اين يادداشت تصريح شده است كه« با توجه به تقبل بدهي‌ها توسط شاكي موكل به تكليف مزبور مكلف مي‌شود» و بسيار واضح است كه در صورت عدم پرداخت بدهي‌ها(عدم تحقق شرط) جزاي آن‌هم(عودت چك) محقق نخواهد شد.

2. صرفنظر از استدلال مزبور،دادگاه محترم به نظريات قاطع دكترين حقوقي كه «تحقق خيانت در امانت را در صورت ادعاي حقي توسط متهم منتفي داشته و موضوع را محتاج رسيدگي حقوقي مي‌دانند» توجه نكرده است. ( اين نظريات در پيوست شماره يك تقديم مي‌شود)

3. دادگاه محترم در تفسير يادداشت موكل كه در ظهر مبايعه نامه آمده است به توضيحات ايشان مبني بر اينكه منظور از كلمه« باطل مي‌باشد»عبارت« باطل خواهد شد» می‌باشد توجه نكرده است. مطابق اين توضيحات كه در لايحه مستقلي توسط موكل ارائه شده است به چهار موضع از متن مبايعه نامه استناد شده است كه طي آنها نويسنده مبايعه نامه ( موكل) عبارت«شد» را به جاي « خواهد شد» به كار برده است.

د- جمع بندي:

راي مورد تجديدنظر خواهي از جهات عديده در خور نقض است.
اول اينكه قاضي محترم صادركننده رأي قبلا و در مقام رسيدگي به اعتراض شاكي نسبت به قرار منع تعقيب صريحاً اظهار نظر ماهوي كرده‌اند و دادسرا هم تنها بر اساس نظر ايشان كيفر خواست را تنظيم كرده است. و اين موضوع پس از ملاحظه اسم ايشان ذيل راي صادره بر اين جانب و موكل مكشوف شده است.
دوم اينكه قاضي محترم بدون هيچ اشاره‌اي به دفاعيات موكل به صورت يك‌ جانبه و برخلاف مقررات قانونی مبادرت به انشاي رأي كرده است.

سوم اينكه قاضي محترم به مدفعات موكل مبني بر غير معوض بودن و مشروط بودن اسقاط حق مطالبه چك و همچنين بر حقوقي بودن موضوع مورد ادعاي شاكي هيچ توجهي نكرده‌اند و حتي سوالاتي كه براي روشن شدن حقيقت مطرح كرديم و استعلاماتي كه تقاضا كرديم را انجام ندادند لذا تقاضاي نقض راي صادره را دارم.

باتشكر

آمنه آقاعلی – وكيل آقاي …