معامله ناشی از اجبار و اکراه چه حکمی دارد؟

بررسی نقش اجبار و اکراه در نفوذ و اعتبار معامله از زبان وکیل ملکی:

از ارکان تشکیل دهنده یک رابطه حقوقی صحیح و موثر،  اراده و قصد انشایی طرفین جزو عناصر اصلی و اساسی می باشد؛ لکن اثر بخشی و نفوذ اراده منوط و مشروط به این است که اراده از رضایت و میل باطنی نشات گرفته باشد. در همین راستا ماده ۱۹۰ قانون مدنی از جمله ارکان عقد و شرایط اساسی صحت معامله را قصد طرفین و رضای آنها اعلام نموده است.

از جمله عیوب اراده می توان به اجبار و اکراه اشاره نمود.

در این مقاله به بررسی این دو موضوع می پردازیم:

۱- وضعیت معامله ناشی از اکراه ۲- وضعیت معامله ناشی از اضطرار

تعریف لغوی اکراه:

اکراه در لغت به معنای کسی را به زور و ستم به کاری واداشتن است و در اصطلاح به وادار کردن کسی به انجام کاری که به آن مایل نیست، گفته می‌شود.

تعریف اراده:

اراده، در زمره ی کیفیات نفسانی است که از اجتماع مقدّمات متعدد و گرایشهای متنوع در نفس پدید می آید و واجد نقش محوری در مسئولیت قانونی است به تعبیری دیگر اراده نیرویی نفسانی است که به واسطه‌ آن، شخص می‌تواند سلباً یا ایجاباً اقدام نماید؛ در واقع، ضرورت وجودی آن به عنوان عنصر بنیادین مشترک در تمامی اعمال حقوقی تردید ناپذیر است. مضافا اراده، بسیط نیست.

قدر متیقّن، در مقام تحلیل مؤلفه‌های اراده یا تبیین مراحل شکل‌گیری آن می‌توان گفت که ابتدا «ادراک» یا قوّه‌ی تشخیص در یک فرد مطرح است که تشخیص ماهیت رفتار، درک تبعات قانونی و آثار اجتماعی آن را ممکن می‌سازد.

مرحله‌ی بعد، «تدبّر» است که در جریان آن، شخص به سنجش برایند مضار و منافع موضوع مورد نظر می‌پردازد.

سپس در مرحله‌ی سوم، «خواست درونی» انجامِ عمل شکل می‌پذیرد و در مرحله‌ی آخِر، «تنفیذ و اجرا» مطرح می‌شود.

می‌توان گفت اراده ـ به عنوان یکی از شؤون نفس ـ در زمره‌ی کیفیات نفسانی است که از اجتماع مقدّمات متعدد و گرایشهای متنوع در نفس پدید می‌آید.

صورت‌بندی این مقدّمات، مطابق آرای مشهور متکلمان و حکما در قالب تصوّر موضوع و ادراک آن، بررسی فایده‌ی آن (مرحله‌ی تدبّر)، تصدیق به فایده، تمایل به موضوع و اشتداد میل به آن و رفع موانع، شوق مؤکّد، قدرت بر انجام و اجرای آن تبلور می‌یابد.

اعتبار قصد نیز بر مبنای توجّه (اتّجاه) اراده‌ی فاعل به انجام رفتار و تحقّق نتیجه‌ی عمل حقوقی شکل می‌پذیرد. اراده، چون جوهره‌ی رفتار ارتکابی است، سنگ بنای بنیادین هر عمل واجد آثار حقوقی نیز میباشد. از منظر حکما، اراده از اجتماع مقدّمات متعدد و گرایشهای گوناگون در نفس انسان پدید می‌آید. به اعتقاد ایشان، اراده به دنبال تصوّر و تصدیق به معنای اذعان و جزمِ به وقوع امری پدید می‌آید و هیچ فعل ارادی را نمی‌توان تصوّر کرد که از این مقدّمات علمی فارغ باشد. صورت‌بندی این مقدّمات و منازلی که اندیشه‌ی آدمی با گذر از آنها منتهی به اراده و سپس به فعل منجر می‌شود، مطابق آرای مشهور حکما، متکلمان و علمای اصول فقه به شرح ذیل است.

 

 

تصوّر موضوع و ادراک آن ←بررسی فایده ی آن (مرحله ی تدبّر) ← تصدیق به فایده ← تمایل به آن ← اشتداد میل به آن و تصمیم به رفع موانع ← شوق مؤکّد یا اراده ← قدرت مباشر یا غیر مباشر ← تحریک عضلات ← تحقّق فعل.

به همین اعتبار، برخی اندیشمندان مسلمان، اراده را نتیجه‌ی سلسله‌ای از اسباب (مقدّمات سببی) دانسته‌اند. برخی فلاسفه نیز در باب مقدّمات افعال اختیاری اظهار می دارند «در هر فعل اختیاری، قدر مسلّم این است که دو مقدّمه ی ادراکی و یک مقدّمه ی انفعالی و یک مقدّمه ی فعلی وجود دارد؛ دو مقدّمه ی ادراکی عبارت است از ادراک فعل و ادراک فایده ی فعل.

ادراک فعل عبارت است از تصوّر فعل و ادراک فائده ی فعل عبارت است از تصدیق موافقت اثر نهایی فعل با تمایلات حیاتی فاعل. مقدّمه ی انفعالی عبارت است از هیجان شوقی یا خوفی درونی نسبت به اثر نهایی فعل، و مقدّمه ی فعلی عبارت است از عزم و اراده که آخرین مقدّمات فعل اختیاری است و منجر به صدور فعل خارجی است. البته در انسان بویژه یک مقدّمه و مرحله ی دیگر قبل از مرحله ی عزم و اراده وجود دارد که همان مقدّمه موجب امتیاز مخصوص انسان از حیوانات است؛ این مرحله، عبارت است از مرحله ی سنجش و مقایسه و محاسبه و تأمّل».

اراده، ممکن است تحت تأثیر عواملی، با اختلال روبرو شود. عواملی که اراده را مخدوش می کنند، ممکن است در یکی از مراحل تکوین فعل ارادی واقع شوند؛ چنانچه عوامل یاد شده بر درک واقع شده و بر آن تأثیر نهند، سبب زوال یا اختلال آن می شوند؛ همچنانکه اگر بر سنجش تأثیر گذارند، سبب فساد قوّه ی تمییز یا زوال آن می شوند و اگر خواست درونی را تحت تأثیر قرار دهند، سبب نابودی یا اختلال قوّه ی تمییز می شوند و آن را از مقوّمات سالم خود فارغ می سازند، و چنانچه بر مرحله ی اجرایی یا تنفیذ تأثیر گذارند، آن را از انگیزه های مربوط، منتزع نموده یا انگیزه های وهمی یا ناصوابی را به آن می افزایند. با ایراد خدشه در این مرحله، تمایل به انجام عمل و رغبت به تحصیل اهداف آن، در معرض اختلال یا زوال قرار می گیرد.

چنانچه اکراه به درجه اجبار (سلب اراده و اختیار) برسد در این حالت به دلیل فقدان قصد، عقد باطل می‌باشد زیرا یکی از ارکان اصلی و اساسی عقد طبق ماده ۱۹۱ قانون مدنی که وجود قصد است، موجود نمی باشد. لذا رضایت بعدی نیز موجب تنفیذ عقد باطل نمی‌شود. قصد از ارکان عقد می‌باشد.

معامله ناشی از اضطرار :

اضطرار به بیم از زیان غیر قابل تحمّل چه به فعل چه ترک فعل گفته می شود. اضطرار، حالتی است که در آن، علیرغم اینکه تهدیدی از خارج متوجه شخص نمی‌گردد، فشاری از درون وی را به انجام کاری وادار می نماید که نسبت به آن رضایت کامل ندارد؛ یعنی هر چند اراده انجام آن کار را دارد، اما این اراده با رضایت و خرسندی درونی همراه نیست. ) به عنوان مثال اگر کسی برای تهیه خرج عمل فرزندش و در شرایط اضطراری ناچار شود خانه خود را بفروشد؛ این معامله صحیح می باشد.

معامله اضطراری چه حکمی دارد؟

چنانچه کسی در نتیجه اضطرار، اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر است. (ماده ۲۰۶ قانون مدنی)

آمنه آقاعلی- وکیل پایه یک دادگستری