بررسی لایحه جدید اجرت المثل- آمنه آقاعلی - وکیل دادگستری

بررسی لایحه جدید مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت

بررسی لایحه جدید مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت

لایحه روند مطالبه اجرت المثل زوجه در ایام زوجیت در راستای بند “4” اصل “43” قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز قاعده فقهی”حرمت مال مسلمان”، اصولی همچون” عدم بهره مندی و استفاده بلاجهت از مال یا خدمات غیر” ، “ممنوعیت کار بدون مزد”  و نیز اصل “مالکیت بر نفع حاصل از کسب و کار مشروع”  و … در حمایت از حقوق زنان، چندی است که مورد بحث می باشد. در خصوص لایحه مذکور توضیحاتی در این مقاله ارائه می گردد.

اجرت المثل ایام زوجیت چیست؟

به دستمزد عرفی اطلاق می شود که بابت فعالیت و کارهایی که زوجه(دائم) در طول مدت زندگی زناشویی، در خانه مشترک با همسرش و به دستور زوج انجام داده و قصد داشته که دستمزد این زحمات را دریافت نموده ( کارها را رایگان انجام نمی داده است) که در صورت مطالبه مبلغی وجه به تعیین کارشناس به وی تعلق می گیرد.

شرایط  احراز تعلق اجرت المثل  به زوجه:

اولا: انجام آن امور جزو وظایف شرعی زناشویی زن نباشد. مانند تمکین خاص

ثانیا: عرفا برای کارهای انجام شده، اجرت پیش‌بینی شده باشد.

ثالثا: زن الزاما باید کارها را به دستور شوهر انجام داده باشد نه به میل و اختیار خویش .

رابعا: در هنگام انجام کارها، قصد تبرع نداشته و مجانی انجام نداده باشد.

با احراز تحقق شرایط چهارگانه مذکور،مبلغ اجرت المثل توسط دادگاه با جلب نظر کارشناسان رسمی متخصص در این امر، تعیین می گردد.

بررسی لایحه جدید اجرت المثل ایام زوجیت- آمنه آقاعلی
                                   بررسی لایحه جدید اجرت المثل ایام زوجیت- آمنه آقاعلی

 

تبصره الحاقي به ماده ۳۳۶ قانون مدني مصوب 1385 :

از جمله مستندات قانونی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت تبصره ماده 336 قانون مدنی است که مقرر می دارد: “چنانچه زوجه كارهايي را كه شرعاً به عهده‌ي وي نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل كارهاي انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم مي‌نمايد”.

ضرورت اصلاح تبصره مذکور:

در رویه اکثر دادگاه ها اثبات عدم تبرع بر عهده زوجه است و قضات به استناد وجود اماره «قصد تبرع زوجه در زندگي مشترک» و تفوق اين اماره بر اصل عدم تبرع، اثبات عدم تبرع يا انجام كار به قصد اجرت را وظیفه زوجه دانسته و وی را مدعی قلمداد می نمایند که باید از عهده اثبات مدعی به برآید.

به جهت دشواری احراز دستور زوج و قصد عدم تبرع زوجه که صرفا با انكار مرد ، صدور حکم به نفع زن را  دشوار و یا غيرممكن می نماید و این امر، خلاف اصول عدم بهره مندی و استفاده بلاجهت از مال یا خدمات غیر، ممنوعیت کار بدون مزد و نیز اصل مالکیت بر منفعت و قاعده حرمت مال مسلمان و.. است و صدور حکم علیه زوجه نهایتا موجب نادیده گرفتن حقوق مصرح زنان می گردد.

در اين رابطه نیز نظر مشورتي شماره ۴۱۱۶/۷ مورخ ۱۳۷۶/۶/۲۰ صادر شده که اثبات عدم تبرع را بر عهده زوجه قرار داده است:

“پرداخت اجرت‌المثل فرع بر اجرای كار به دستور زوج و اثبات قصد عدم تبرع زوجه است و اثبات آن نيز بر عهده زوجه است اما آنچه كه معمول است چون زندگي زناشويی اغلب با حسن نيت همراه بوده و زوجه امور زندگی زناشويی را بدون قصد مطالبه اجرت و با قصد تبرع انجام مي‌دهد اجرت‌المثلی به آن تعلق نمی‌گيرد به هر حال اگر خلاف آن ثابت شود (كه از طريق شهادت يا دلايل ديگر امكان‌پذير است) در اين صورت زوجه مستحقق اجرت‌المثل بوده و دادگاه راساً يا با ارجاع امر به كارشناس با توجه به طول مدت زناشويي و نوع كاری كه زوجه خارج از تكاليف شرعی خود انجام داده نسبت به تعيين اجرت‌المثل اقدام خواهد كرد.”

بنابراین در گذشته بار اثبات غالبا بر زوجه تحمیل می شد که امری دشوار و پاها غیرممکن بود و نیاز به اصلاحا قانون و رویه الزامی می نمود.

لایحه اصلاح تبصره ماده 336 ق. م به شرح ذیل در راستای حفظ حقوق زوجه با تغییر مقررات سختگیرانه مذکور، مقرر می دارد:

“چنانچه زوجه در طول ایام زوجیت کارهایی را در منزل زوج انجام داده که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرت باشد،دادگاه در صورت مطالبه در هر زمان، بنا بر اصل عدم تبرع، اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و زوج را به پرداخت آن محکوم نماید؛مگر اینکه زوج بتواند قصد تبرع زوجه در انجام کارهای مذکور را در دادگاه اثبات نماید”.

بنابراین تبصره مذکور نقطه عطفی در تسهیل مقررات وصول حقوق زنان در جامعه محسوب می گردد.

مستندات قانونی مورد استناد:

1- ماده “336” قانون مدنی:

«هرکس بر حسب امر دیگری، اقدام به عملی نماید که عرفا برای آن اجرتی بوده و یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.»

2- تبصره الحاقي به ماده ۳۳۶ قانون مدني مصوب 1385

“چنانچه زوجه كارهايي را كه شرعاً به عهده‌ي وي نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل كارهاي انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم مي‌نمايد”.

3- ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱

“دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می ‌ کند. ….”

4- بند ۹۷ منشور زنان:

«حق دريافت دستمزد از همسر در برابر انجام امور خانه‌داري در صورت تقاضا» تصریح شده است.

5- اصل عدم تبرع

6- بند 7 سیاست های کلی خانواده ابلاغی 13/6/95

7- بند 4 اصل 43 قانون اساسی مبنی بر عدم بهره کشی از

8- بند یک اصل 21 قانون اساسی

9-بند 12 اصل 3 قانون اساسی

 

مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ملک

صفر تا صد مطالبه اجرت المثل ایام تصرف

صفر تا صد مطالبه اجرت المثل ایام تصرف

مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از زبان وکیل ملکی: از جمله دعاوی مرسوم و متداول كه در مراجع قضایی مطرح می گردد، پرونده هایی با خواسته مطالبه اجرت المثل ملک می باشد .

وقتی شخصی ملک یا مال دیگری را بدون رضایت آنها استفاده نماید به این اقدام اصطلاحا تصرف می گویند.

در اینجا مالک می تواند مبلغی پول بابت استفاده ازملک یا مال خویش از متصرف دریافت نماید که به این مبلغ اجرت المثل می گویند.

تعیین میزان اجرت المثل به کارشناسان متخصص امر واگذار و با توجه به مدت تصرف، نوع مال و میزان و نحوه استفاده مشخص می گردد.

در این مقاله قصد داریم اجرت المثل ملک مورد اجاره و سایر املاک تصرفی را بررسی نماییم.

در ابتدا لازم است اصطلاحات حقوقی اجرت المثل و اجرت المسمی را تعریف نماییم.

اجرت المسمی:
مبلغی که در قرارداد مورد توافق واقع شده و عقد بر مبنای آن رقم منعقد شده است

اجرت المثل:
رقم و مبلغی که از پیش تعیین و نسبت به آن توافق نشده است و بر مبنای نظر کارشناس یا موارد مشابه عرفی تعیین می گردد.

به ملک مورد اجاره چه زمانی اجرت المثل تعلق می گیرد؟

قردادهای اجاره دارای مدت بوده و معمولا یکساله منعقد می گردند، وقتی مدت مقرر در قرارداد اجاره پایان می یابد، مستاجر مکلف است ملک را تخلیه و تحویل موجر دهد، اگر به تکلیف خود عمل ننماید و همچنان ملک را در تصرف خود داشته و تحویل ندهد، در اینصورت موجر مستحق دریافت اجرت المثل ایام تصرف ملک است.

نحوه طرح دعوا:
جهت مطالبه اجرت المثل ، مالک باید دادخواستی را علیه مستاجر یا متصرف به عنوان خوانده دعوا مطرح نماید.

چون دعوا مربوط به ملک است باید در دادگاه محل وقوع ملک اقامه شود. اگر مبلغ بالاتر از 20میلیون تومان باشد در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی و مبلغ زیر 20 میلیون تومان در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است.

نکته:
مبلغ اجرت المثل می تواند از مبلغ اجاره کمتر یا بیشتر باشد.
بعد از ثبت دادخواست از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، و ارجاع پرونده به شعبه، دادگاه وقت رسیدگی تعیین و اصحاب دعوا را دعوت و بعد از استماع اظهارات طرفین، در صورتی که تشخیص دهد خواهان محق است، قرار کارشناسی صادر نموده و کارشناس اجرت المثل ملک را با در نظر گرفتن ملاکها و معیارهایی چون موقعیت و شرایط ملک، تعیین می نماید.

نحوه اجرای رای:
پس ازاینکه رای صادر و قطعی گردید، به تقاضای خواهان اجراییه صادر و در صورت عدم پرداخت محکوم به، کلاسه اجرایی تشکیل و محکوم له می تواند اموال محکوم علیه را توقیف نماید و در صورتی که اموالی از او پیدا نشود، حکم جلب صادر و تا زمان پرداخت بدهی یا تقدیم دادخواست اعسار در زندان باقی می ماند.

نکته: مبلغ ودیعه مستاجر نیز قابل توقیف می باشد.

 

چند نکته کاربردی در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ملک:

1- دعوا تنها از مالک رسمی ملک یا وکیل قانونی وی پذیرفته می شود و در صورتی که دعوا توسط شخص دیگری مطرح شود قابل استماع نیست.

2- چنانچه موجر بعد از اتمام اجاره، تقاضای تخلیه ندهد؛ رضایت ضمنی وی به ادامه تصرفات مستاجر استنباط می گردد.

چند نکته کاربردی در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ملک
           چند نکته کاربردی در دعوی مطالبه اجرت المثل

 

3- مستاجر امین محسوب می گردد و چنانچه مورد اجاره بدون تعدی یا تفریط وی تلف شود یا خسارت ببیند، ضامن نیست.

4- اگر ملکی اجاره داده شود و مدت اجاره منقضی شود یا شخصی با رضایت مالک از مال او استفاده نماید و مالک دیگر راضی به ادامه انتفاع و استفاده نباشد و مستاجر یا استفاده کننده ملک را تحویل ندهند، در حکم غاصب محسوب و ضامن عین و منفعت ملک و هر نقصان و خرابی آن می باشد.

5- اگر در زمان انعقاد قرارداد اجاره قید شود که بعد از اتمام مدت اجاره، مبلغ اجرت المثل به میزان اجاره بها است؛ این شرط تنها در صورتی نفوذ حقوقی داشته و می توان به آن استناد نمود که مستاجر با رضایت مالک همچنان از آن استفاده نماید؛ اما اگر موجر تقاضای تخلیه ملک نماید و مستاجر استنکاف ورزد، در این صورت مستاجر باید اجرت پرداخت نماید.

6- اجرت المثل ایام تصرف نوعی خسارت بابت استفاده بدون اجازه از مال دیگری می باشد.

مواد قانونی مرتبط با دعوا و ارای وحدت رویه مربوطه:

ماده ۴۹۴ قانون مدنی:
عقد اجاره به محض انقضا مدت از بین می رود، چنانچه پس از انقضا مدت اجاره مستاجر، عین مستاجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود داشته باشد، موجر برای مدت مزبور، محق اجرت المثل خواهد بود، هرچند که مستاجر استیفا منفعت نکرده باشد و در صورتی که با اجازه مالک به تصرف ادامه دهد، زمانی باید اجرت المثل بپردازد که استیفا منفعت نموده باشد. مگر اینکه مالک اجازه داده باشد که مجانا استفاده نماید.

ماده ۵۰۱ قانون مدنی :
چنانچه در عقد اجاره، مدت به طور صریح تعیین نگردد و مال الاجاره هم از قرار روز یا ماه یا سالی، فلان مبلغ توافق شده باشد، اجاره برای یکروز یا یکماه با یکسال، صحیح است و اگر مستاجر، عین مستاجره را بیشتر از مدت های مذکور در تصرف داشته باشد و موجر نیز تخلیه ید او را تقاضا ندهد، موجر به موجب مراضات حاصله برای بقیه مدت و به نسبت زمان تصرف، مستحق اجرت مقرره بین طرفین خواهد بود.

 

ماده ۶۳۱ قانون مدنی:

هرگاه شخصی مال غیر را به عنوانی غیر از مستودع تصرف نماید و مقررات این قانون، او را نسبت به آن مال، امین قلمداد نماید، همچون مستودع است. لذا مستاجر نسبت به عین مستاجره، قیم یا ولی، نسبت به مال صغیر یا مولی علیه و امثالهم ضامن نمی باشند. مگر در صورت تفریط یا تعدی و در صورت تقاضای مالک به استرداد، از تاریخ مطالبه وی و امتناع متصرف با امکان رد مال، متصرف مسئول تلف یا هر نقص یا عیب خواهد بود؛ هرچند مستند به فعل او نباشد.

رای وحدت رویه ی شماره ی ۳۱ – ۱۳۶۳/۹/۵ هیات عمومی دیوانعالی کشور

نظر به این که صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول، موضوع ماده ۲۳ ق.ا.د.م در دعاوی مرتبط با مال غیر منقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجع به آن حتی در صورت مقیم نبودن خواهان و خوانده در حوزه محل وقوع مال غیر منقول، استثنا بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده، موضوع ماده ۲۱ قانون ا.د.م می باشد و با توجه به تعریف ارائه شده از اموال غیر منقول و منقول در ماده ۱۲ الى ۲۲ قانون مدنی ، از ماده ۲۰ استنباط می گردد که قانونگذار بین دعوای مطالبه وجه مربوط به مال غیرمنقول، ناشی از عقود و قراردادها و دعوای مطالبه وجه مربوط به مال غیرمنقول وهمچنین اجرت المثل آن در غیر مورد عقود و قرارداد قائل به تفکیک شده است و دعاوی نوع اول را منطوقا از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول و دعاوی نوع دوم را مفهوما از دعاوی راجع به غیر منقول قلمداد کرده است، که در نتیجه دعاوی اخیر تحت شمول حکم ماده ۲۳ ق.ا.د.م قرار می گیرد.

 

بنا به مراتب فوق در اختلاف نظر حاصل شده بین شعب سوم و بیست ویکم دیوانعالی کشور از یک طرف و سیزدهم وبیست ودوم دیوانعالی کشور ازسوی دیگر، احکام صادر شده از شعب ۱۳ و ۲۲ که منطبق با استنباط مذکور صادر شده اند، مورد تأیید است.

رای وحدت رویه ی شماره ی ۲۳ مورخ ۱۳۴۴/۷/۲۶ دیوان عالی کشور
در موضوع اختلاف بین شعبه یک و شعبه دو دیوانعالی کشور، راجع به استحقاق یا عدم استحقاق مطالبه اجور در مدت خیار ازسوی انتقال گیرنده در معامله با حق استرداد، به موجب ماده ۳۴ اصلاحی قانونی ثبت، مصوب مرداد ماه ۱۳۲۰ که به موجب آن اصل وجه ثمن و اجور مال مورد معامله، در مدت خیار، متعلق به انتقال گیرنده، محسوب شده است و حسب ماده ۷۲۲ ق.ا.د.م چنانچه مال مورد معامله در تصرف انتقال گیرنده باشد، انتقال دهنده در مدت تصرف، حق مطالبه اجرت المثل از انتقال گیرنده را نخواهد داشت.

 

رای شعبه ده نهایتا تایید میگردد. این رای طبق ماده واحدهای وحدت رویه قضایی، مصوب تیرماه ۱۳۲۸ در مورد مشابه، لازم الاتباع است.

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه شماره 7/۱۴۰۱ مورخه ۱۳۷۲/۲/۲۲
ماده ۴۹۴ قانون مدنی،پس از انقضاء مدت اجاره، چنانچه مستاجر، ملک را همچنان در تصرف داشته باشد، مالک را مستحق مطالبه اجرت المثل می داند. در اینصورت مالک می تواند با انقضاء اولین ماه از تاریخ اتمام زمان اجاره، پرداخت اجرت المثل یکماهه را تقاضا نماید.

رای وحدت رویه شماره ۴ مورخه ۶۳/۲/۱۹، نیز موید نظریه فوق می باشد، البته مشروط به اینکه در قرارداد فیمابین، قید نشده باشد که اجرت المثل برابر با اجرت المسمی باشد.

نظریه مشورتی شماره ۷۲۱۴۵ مورخ ۷۶/۸/۸ اداره حقوقی
شریک ملک مشاعی که از سهم شریک خود بهره مند شده است، نسبت به اجرت المثل سهم شریک دیگرمسئولیت دارد، چرا که استیفاء از مال غیر مجانا، صحیح نیست. لذا شریک، مستحق مطالبه و دریافت اجرت المثل خواهد بود.

نشست قضایی (۵) مدنی – مجموعه نشستهای قضایی، ج ۷، ص ۷۱
اجرت المثل املاکی که عرفا برای آن اجاره منظور شده است و عرفا و عادتا می توان آنها را اجاره داد؛ به عهده غاصب اینگونه املاک است که اجرت المثل ایام تصرف را با جلب نظر کارشناس پرداخت نماید.

 

مقاله ای جهت رفع تصرف ملک را می توانید از روی لینک زیر بخوانید:

رفع تصرف از ملک

به منظور مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ملک می توانید با وکیل ملکی آمنه آقاعلی تماس حاصل فرمائید.