دلایل اثبات دعوای زوجیت

دلایل اثبات دعوای زوجیت

یکی از مسایل مهم و چالش برانگیز در امر ازدواج ، اثبات آن است که جهت جلوگیری از هر گونه شک و تردید در وقوع ازدواج و بار شدن آثار مالی و غیرمالی  عقد همچون ارث و نفقه و .مهریه ، حضانت فرزندان و .. همچنین انتساب فرزندان ناشی از آن به پدر و مادر شرعی منوط به احراز وقوع ازدواج شرعی است به همین جهت قانونگذار در ماده 20 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ثبت نکاح دائم و در ماده 21 همان قانون ثبت نکاح موقت را در مواردی خاص چون بارداری زوجه منقطعه الزامی دانسته و برای عدم ثبت آن مجازات کیفری برای زوج و حتی اعلام تخلف برای سردفتر خاطی مقرر نموده است.

با وجود الزام قانونگذار و ضمانت اجراهای پیش بینی شده برای عدم ثبت، ممکن است باز هم مردی از ثبت نکاح خودداری نماید مخصوصا در ازدواج های موقت(صیغه) زمانی که زوجه باردار است و مرد وقوع ازدواج را انکار و تکذیب نماید، در اینصورت جهت اثبات نسب مشروع فرزند زن چاره ای جز مراجعه به دادگاه و طرح دعوی جهت اثبات وقوع عقد و الزام به ثبت ازدواج وجود ندارند ، بنابراین دعوی اثبات زوجیت توسط یکی از زوجین احتمالی علیه دیگری در دادگاه های خانواده مطرح می شود.

این دعوی در زمانی مطرح می شود که در وقوع اصل نکاح(موقت یا دایمی) شک و تردید باشد و زن یا مرد رابطه همسری و وقوع عقد نکاح را بین خود انکار نمایند یا  اصولا نوشته یا عقدنامه یا صیغه نامه ای بین طرفین وجود نداشته باشد که وقوع عقد و نوع ان را مشخص نماید یا نوشته وجود دارد اما طبق تشریفات قانونی عقد ثبت نشده است.

طبق اصول حقوقی هر كس مدعی حقی بر عهده ديگری باشد، بايد ادعای خود را با دلایل قانونی اثبات نماید دعوای ازدواج نيز از این قاعده مستثنی نیست. بنابراين، اگر زن يا مردی مدعی وجود رابطه زوجيت ثبت نشده باشند، بايد ادعای خود را با دلايل قانونی به اثبات برساند.

با چه دلایلی زوجیت و زناشویی قابل اثبات است؟

جهت اثبات این دعوا به ادله عمومی که  در ماده 1258 قانون مدنی پیش بینی شده می توان استناد نمود که این ادله عبارتند از:

الف- اقرار

اقرار مهمترين و محکم ترین دليل اثباتی بوده و در بین ادله شاه دلیل محسوب می شود زیرا وقتی کسی به وجود حقی بر ذمه خویش یا به ضرر خود برای غیر اذعان می نماید و شرايط صحت اقرار كه در قانون مدنی و قانون آئين دادرسي مدنی ذکر شده، رعایت شده باشد برای صدور حکم علیه مقر نیازمند دلیل دیگری نیست و چنین حكمی قطعی بوده و قابل اعتراض تجديد نظر و فرجام خواهی هم نخواهد بود.

ب- اسناد کتبی

ممکن است زوجین بین خویش سندی عادی یا رسمی تنظیم کرده باشند. چنانچه سند رسمی تحت عنوان قباله نكاحيه تنظيم شده باشد و مورد ادعای جعل واقع نشود مستند به آن حکم صادر می شود و چنانچه سند عادی بوده و این سند مورد انکار، تردید یا جعل قرار نگیرد، می توان از آن برای اثبات رابطه زوجیت استفاده نمود. بنابراین اگر سند ازدواج موجود باشد اثبات ادعا نیازمند ادله دیگری نیست.

ج- شهادت یا گواهی

 شهادت شهود یکی دیگر از ادله فقهی و قانونی است که توان اثباتی بالایی دارد. چنانچه شهود واجد شرايط مقرر قانونی بوده و از جریان وقوع عقد نکاح اطلاع داشته باشند جهت اثبات رابطه زوجیت می توان به اظهارات و شهادت شهود استناد نمود که در این مورد برای اثبات ادعا شهادت دو مرد یا یک مرد و دو زن کفایت می‌کند.

د- سوگند

سوگند در بين ادله مصرح قانونی ضعيفترين دليل محسوب می شود که یا توسط مدعی در اثبات ادعا ادا شده یا توسط  منكر در رد ادعا.

مقررات مصرح در باب قسم در قانون مدنی و قانون ایین دادرسی مدنی مقرر داشته که دعاوی مالی يا دعاوی که نتیجه آن کسب مال است با گواهی دو مرد يا يک مرد و دو زن قابل اثبات بوده و چنانچه برای خواهان امكان اقامه بينه شرعی (گواه) وجود نداشته باشد با معرفی يك گواه مرد يا دو زن به ضميمه يک سوگند می تواند ادعای خود را اثبات نماید. در دعاوی غير مالی يا دعاوی كه موضوع آن مال نيست، نمی توان يک قسم را جايگزين يك گواه نمود.بنابراین در دعوای اثبات زوجیت نیز نمی توان ادعا را با شهادت يك مرد يا دو زن به ضميمه يك سوگند اثبات نمود.

اما انكار زوجيت با قسم ممكن خواهد بود زيرا قاعده فقهی” اليمين علي من انكر”، در اين مورد هم  مصداق داشته و سوگند به تنهایی برای رد دعوای زوجيت کفایت می کند.

مدارک مورد نیاز برای اثبات زوجیت کدام است؟

مدارک هویتی خواهان – سند ازدواج رسمی یا عادی( در صورت وجود سند) – شهادت شهود یا استشهادیه – تقاضای تحقیقات محلی – در صورت لزوم درخواست استعلام از مراجع مربوطه – درخواست اتیان سوگند

در ادامه یک نمونه رای در خصوص اثبات زوجیت  در خصوص تکلیف دادگاه در صورت فقدان بینه شرعی در دعوای اثبات زوجیت را ارائه می نمایم

شماره دادنامه قطعی : 9209970908….

تاریخ دادنامه قطعی : 1392/06/30

آرای منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور

خانم م. ک دادخواستی به طرفیت آقای ر.ن به خواسته صدور حکم مبنی بر اثبات زوجیت فی مابین خواهان و خوانده و ثبت واقعه ازدواج تقدیم دادگستری شهرستان کرج نموده و در شرح دادخواست گفته است: اینجانب توافقی، با خوانده قصد ازدواج نمودیم و خوانده در تاریخ 15/5/90 با حاضر نمودن فردی به عنوان عاقد اقدام به جاری نمودن خطبه عقد بین ما نمود و در حضور چند نفر اینجانب را به عنوان همسر رسمی و دایمی خود پذیرفت و حتی همان شب رابطه جنسی نیز بین ما برقرار شد و گواهی پزشک متخصص زنان و زایمان خانم دکتر ل.د. وجود دارد با وجود قبول این رابطه از طرف خانواده با امضا و اثر انگشت خوانده در پایین برگه، خوانده وجود این رابطه را انکار مینماید و مدارکی که خودش آن را امضا کرده غیر واقعی و کذب می داند و موجب خدشه دار کردن آبروی اینجانب شده و تمام همسایگان شاهد هستند، لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ثبوت واقعه ازدواج فیمابین خود و خوانده را دارم.

رسیدگی به شعبه دوم دادگاه خانواده شهرستان کرج ارجاع شده است، خواهان در جلسه مورخ 12/8/90 اظهار داشته، خواسته به شرح دادخواست تقدیمی درخواست اثبات زوجیت و ثبت واقعه نکاح  از محضر محترم دادگاه  می باشد که در مرداد ماه سال 90 مراسم عقد توسط خوانده در خانه اینجانب با تشریفات خاص صورت گرفت که جهت اثبات وقوع عقد، افرادی که در محل حاضر بودند جهت ادای شهادت در دادگاه حاضر هستند که اتقاضای استماع شهادت شهود را دارم.

متاسفانه خوانده محترم از انجام تشریفات و ثبت عقد نکاح استنکاف ورزیده و حاضر به پذیرش این موضوع نمی باشد، از طرفی پس از انجام مراسم عقد، رابطه زناشویی صورت پذیرفته و از اینجانب ازاله بکارت شده که این ارتباط نتیجه عقد نکاح شرعی است، شکایتی در دادسرا تشکیل شده که اصالت اثر انگشت خوانده توسط  کارشناس تایید شده است تقاضا دارم پرونده مذکور در این خصوص بررسی گردد. سپس خوانده اظهار داشته  ادعای خواهان را قبول ندارم زیرا اولا خواهان به موجب سند ازدواج که اصل آن در پرونده کیفری کلاسه … بازپرسی شعبه سوم موجود است جعلی تشخیص داده شده و خواهان به عنوان مباشر جرم با قرار وثیقه آزاد می باشد ثانیا: خواهان قبلا ازدواج کرده و دارای همسر بوده و ازاله بکارت در ازدواج سابق صورت گرفته که ازدواج سابق منجر به طلاق شده که استعلام از اداره ثبت احوال در مورد  شناسنامه و مشخصات همسر سابق مورد تقاضا است.

ثالثا: خواهان که مدعی اثبات زوجیت  است در پرونده کیفری  به عقدنامه رسمی استناد نموده و شهود تعرفه شده نیز در این جلسه کیفری مراتب شهادت راجع به آن سند و مراسم عقدی که مدعی هستند  صورت گرفته را اعلام داشته اند بنابراین موضوع این پرونده قانونا سالبه به انتفاء موضوع و تحصیل حاصل بوده و نظر به اینکه شماره سریال سند ازدواج از طرف اداره ثبت احوال  مشخص و معین است و عینا به موجب شماره سریال های مندرج در صفحات اسناد به اشخاص معین و متصدی دفاتر ازدواج و طلاق تحویل داده میشود، از دادگاه تقاضای استعلام از اداره ثبت احوال مبنی بر اینکه این سند ازدواج به چه سردفتری داده شده است را دارم.

ضمنا امضاء و اثر انگشت خوانا نیست، دادگاه از شهود تعرفه شده خواهان در برگ جداگانه تحقیق نمود، آقای ش.م به عنوان گواه اعلام داشته ساعت9 شب بود خانم م.ک به من زنگ زد و به من گفتند می خواهیم عقد کنیم و شاهد نداریم و من بعد از نیم ساعت به منزل این خانم رسیدم و وارد منزل که شدم آقای ر.ن و برادر و مادر بزرگ خانم، مادر ایشان و عاقد حضور داشتند، عاقد صیغه عقد دایمی را جاری کرد من و یک اقای دیگر به نام ک.ا دفتر را امضا کردیم و بعد از چند دقیقه و بعد از عرض تبریک منزل را ترک کردیم.

آقای ک.ا اعلام کرده در روز 15/5 خانم م.ک  به من زنگ زد که بیایم خانه اشان برای این که می خواهند صیغه عقد بخوانند که من ساعت 9 به منزل ایشان رسیدم و همه جمع بودند و عاقد که از طرف آقای ر.ن  در انجا حضور داشت شروع به خواندن صیغه عقد دایم کرد که با مهریه112 سکه تمام بهار آزادی  خانم را عقد کرد و بعد من و آقای ش.م به عنوان شاهد عقدنامه  را امضاء کردیم و من رفتم و در روز عید فطر عقدنامه را خانم م.ک به در خانه مادرش آورد و من امضا کردم.

دادگاه پرونده استنادی به شماره … را مطالبه و ملاحظه نمود که اوراق پرونده حکایت از گزارش وجود یک فقره عقدنامه جعلی از سوی آقای ب.ع سردفتر ازدواج مابین طرفین پرونده است. سردفتر شماره .. ازدواج با حضور در دادسرا  عقدنامه را جعلی اعلام نموده و اظهار داشته که از سوی ایـن دفترخانه صادر نشده است خانم م.ک اظهار داشته که اقای ر.ن عاقد را به خانه آورد و من را عقد کرده است، شهود نیز موضوع را تأیید کرده اند اما ر.ن موضوع را کلا انکار نموده است. اتهام جعل سند ازدواج و رابطه نامشروع به مشتکی عنهم تفهیم گردیده و کیفرخواست صادر شده است و پرونده به دادگاه کیفری ارجاع شده و هنوز منتهی به صدور رای بدوی یا قطعی نشده است. دادگاه از اوراق پرونده استنادی کپی تهیه و پیوست پرونده نموده است.

دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه … ـ 21/2/91 مفادا مستدل  به محتویات پرونده، اظهارات اصحاب دعوا ، اظهارات گواهان تعرفه شده از سوی خواهان که به طور تفصیل چگونگی انجام وقوع عقد دائم بین خواهان و خوانده را شاهد بوده اند و حکایت از وقوع علقه زوجیت دایم فی مابین اصحاب دعوا دارد و استشهادیه محلی پیوست دادخواست و محتویات پرونده استنادی کلاسه… شعبه  104 محاکم کیفری در خصوص استفاده از عقدنامه مجعول که به ادعای خواهان و شهود ، خوانده عاقد را در خانه حاضر کرده که در صورت اثبات جعلیت عقـدنامه و صـدور حکـم بر جعلی بودن سند ازدواج، خدشه ای به علقه زوجیت دایم ایجاد شده وارد نشده لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص داده و رای به برقراری علقه زوجیت دایمی مابین اصحاب دعوی و الزام زوج به ثبت واقعه ازدواج دایمی صادر می نماید

 آقای ر.ن. ظرف موعد قانونی از دادنامه اصداری تجدیدنظرخواهی نموده و پرونده به شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان البرز ارجاع شده که به موجب دادنامه شماره … ـ 24/10/91 با استدلال ذیل اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص داده زیرا اولا: تجدیدنظرخواه شدیدا منکر وقوع عقد نکاح فی مابین خویش و خانم تجدیدنظرخوانده می باشد. ثانیا: از جانب طرفین کسی به عنوان عاقد معرفی نشده است تا در خصوص موضوع از ایشان تحقیق گردد.

ثالثا:  سند نکاحیه شماره … مورخه 15/5/91 دفترخانه شماره … حوزه ثبتی کرج فاقد اصالت بوده و از سوی دفترخانه مذکور جعلی اعلام شده که در این رابطه طرفین به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول تحت تعقیب قرار گرفته و محکوم شده اند بنابراین دادگاه مستندا به صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به بطلان دعوای بدوی صادر نموده است که در این مرحله خانم م.ک از دادنامه صادره فرجام خواهی نموده و با عنوان نمودن مطالب و دلایل ابرازی در مراحل قبل نقض دادنامه را خواستار شده است که بعد از تبادل لوایح و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه (23) ارجاع گردیده است.

رای شعبه دیوانعالی کشور

دادنامه فرجام خواسته مآلا مخدوش و واجد ایراد است زیرا صرفنظر از اظهارات حاضرین در مراسم که اکثرا به اجرای صیغه عقد دایمی گواهی داده اند و مودای شهادت ایشان و با توجه به نحوه اظهارات آنان که گویای صحت ادعای فرجام خواه است، اساساً با فرض عدم وجود دلیل و عدم بینه شرعی، مقررات سوگند منکر در خصوص مورد لازم الرعایه بوده که اوراق پرونده حکایت روشنی از اجرای قاعده مدعی و منکر حسب مواد 1325 و 1335 قانون مدنی و فتاوی فقهای عظام نداشته، بنابراین به جهت اشعاری رای اصداری در وضعیت حاضر قابلیت تایید را نداشته و نقض می گردد و رسیدگی مجدد به همان دادگاه صادرکننده رای منقوض ارجاع می شود.

رییس شعبه 23 دیوان عالی کشور

برای کسب اطلاعات بیشتر در این باره می‌توانید به سایت وکیل تهران مراجعه کنید و یا با شماره 09124199311 تماس حاصل فرمائید.