اثبات حیله و تقلب منتهی به صدور حکم

اثبات حیله و تقلب منتهی به صدور حکم

شاید عنوان دعوا و دادرسی تحت عنوان اثبات حیله و تقلب را شنیده باشید. با وجود اینکه این عنوان دعوا جزو دعاوی نامانوس  و به عبارتی خاص بوده و از طرفی رسیدگی به ان توسط مقنن صراحتا تجویز نشده و در رویه قضایی نیز ارای کمتری در خصوص این دعوا صادر شده است لکن معدود بودن موارد طرح و پذیرش دعوایی، دلیل بر بی نتیجه بودن طرح دعوا و یا اساسا عدم امکان طرح آن نمی باشد لذا در این مقاله تلاش داریم در خصوص امکان قانونی طرح این دعوای مهم نکاتی را توضیح دهیم.

بنابراین خواندن این مقاله را از دست ندهید.

در مواردی اقدامات غیرقانونی همانند گواهی کذب، جعل سند و … انجام شده است که دارای جنبه مجرمانه بوده و با طرح دعوای کیفری تحت عنوان مجرمانه پیش بینی شده قابل اثبات و رفع اثر از اقدامات مجرمانه مانند ابطال سند خواهد بود اما گاهی به دلایلی همچون مرور زمان کیفری یه به جهت  فوت شاهد قانوناً تعقیب کیفری ممکن نخواهد بود در این مورد برای جلوگیری از تضییع حق دینفع متقاضی چاره ای جز اقامه دعوی حقوقی «اثبات حیله و تقلب ناشی از مثلا کذب بودن گواهی گواهان یا جعل سند و غیره نخواهد داشت.

در دفاع از امکان طرح دعوای مذکور می توان به شرح آتی استدلال نمود:

حسب بندهای هفت گانه ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی و با تفسیر منطقی مقررات قانونی و همچنین لحاظ رویه قضایی موجود در دادگاه ها، جهات اعاده دادرسی در مسایل حقوقی به دو دسته کلی قابل تقسیم است که عبارتند از :

۱- “جهات قابل احراز” و ۲- “جهات قابل اثبات”

۱) “جهات قابل احراز”جهاتی هستند که توسط قاضی صادرکننده حکم قطعی (موضوع ماده ۴۳۳ قانون آئین دادرسی مدنی) بررسی شده و بعد از احراز وجود  آنها، اعاده دادرسی تجویز و قاضی مجاز به رسیدگی ماهوی می باشد

بندهای ۱، ۲، ۳، ۴ و ۷ ماده ۴۲۶ قانون ایین دادرسی مدنی از جمله جهات قابل احراز می باشند. لذا پذیرش «جهات احرازی»، نیازمند رسیدگی قضایی مستقل و صدور حکم نیست و دادگاه صادرکننده حکم قطعی، صرفاً وجود آنها را احراز نموده و با احراز وجود جهت اعاده دادرسی را تجویز می نماید. در حقیقت ماهیت «جهات احرازی»، به گونه ای است که وجود آنها را فارغ از اقامه دعوی اثباتی جداگانه کرده است.

۲) «جهات قابل اثبات»، این جهات نیازمند رسیدگی قضائی مستقل بوده و نیازمند «اثبات» است تا پس از اقامه دعوی متناسب توسط ذینفع و رسیدگی و نهایتاً پذیرش این جهات توسط دادگاه و قطعیت دادنامه صادره در مورد آنها، دادگاه صادرکننده حکم قطعی موضوع اعاده دادرسی با لحاظ رای صادره، اعاده دادرسی را تجویز و رسیدگی ماهیتی را شروع نماید.

بندهای ۵ و ۶ ماده ۴۲۶ قانون آئین دادرسی مدنی از این دسته می باشند. بنابراین وجود «جهات اثباتی»،نیازمند رسیدگی قضایی و صدور حکم در این خصوص خواهد بود «اثبات حیله و تقلب» بعنوان موضوع دعوی مستقل از جمله جهات اثباتی می باشد.

مستفاد از سیاق ماده ۴۲۹ قانون آئین دادرسی مدنی، ضرورت صدور حکم مستقل بر «اثبات حیله و تقلب» محرز و ضروری می باشد. با این توضیح که از لحاظ اصولی، استفاده از سیاق کلام یا همان قراین درون متنی، جهت ترکیب و ارتباط بین صدر و ذیل کلام به منظور کشف معنای عبارت و ایضاً فهم الفاظ محذوف و.. یکی از شیوه های تفسیر و فهم درست کلام می باشد.

اینکه مقنن در ماده ۴۲۹ قانون آ.د.م ابلاغ حکم نهایی در خصوص «اثبات حیله و تقلب» را ملاک احتساب شروع ابتدای مهلت اعاده دادرسی دانسته حکایت از پذیرش طرح ادعای حیله و تقلببه عنوان یک  دعوای حقوقی مستقل دارد چرا که لازمه صدور حکم در مورد حیله و تقلب، فرع بر اینست که اصولا بتوان دعوایی تحت عنوان مذکور مطرح و مورد پذیرش مرجع قضایی قرار گرفته تا منتهی به صدور دادنامه ای قطعی و نهایی شود.

نتیجتا تردیدی در اثباتی بودن جهت «حیله و تقلب»، یعنی اقامه دعوای على عده جهات اثبات آن وجود نخواهد داشت از سویی  بعضی از دکترین حقوقی معتقدند که؛ «اثبات حیله و تقلب» در قالب دعوی حقوقی با همین عنوان، قابل طرح و مطالبه و رسیدگی است.

این نظریه دکترین حقوقی در رویه قضایی دارای موافقانی است.

در دفاع از نظریه دکترین می توان استدلال کرد که اولا : اصل بر استماع دعاوی حقوقی با هر خواسته است و این اصل (اصل استماع دعوی) از سیاق نگارش اصل 34 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به راحتی قابل استفهام و استدراک است و بدیهی است در مقام شک، هرنوع تفسیری باید اصل را تضمین نماید مگر دلیل یا برهانی قاطع و خدشه ناپذیر، نادیده انگاشتن اصل را موجه و مدلل سازد که با استقصا از متون شکلی حاکم بر دادرسی، هیچ گونه دلیل و حتی قرینه و اماره ای پیرامون عدم استماع دعوی حقوقی «اثبات حیله و تقلب»، ملحوظ و مشهود نیست، ثانیا: از آنجا که عنوان مجرمانه ای تحت عنوان «حیله و تقلب» در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری نشده است، لاجرم «حیله و تقلب»، دارای اوصاف دعوی حقوقی خواهد بود وگرنه امکان رسیدگی به امری مبتلابه عقیم خواهد ماند.

همچنین نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۴۸۷ مورخ ۲۹/۱۱/۹۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، اصل را بر امکان ثبت و پذیرش دادخواست حقوقی با عنوان «اثبات حیله و تقلب» گذاشته است

مستفاد از بند ۵ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی منی و ماده ۴۲۹ قانون اخیرالذکر دعوی اثبات حیله و تقلب علیرغم صدور حکم پیشین در دعوا قابل استماع می باشد. اگر چنین دعوایی قابلیت استماع نداشت و صدور حکم در خصوص اختلاف اصلی مانع طرح دعوای اثبات حیله و تقلب بود، اثبات حیله و تقلب هیچگاه در زمره یکی از جهات اعاده دادرسی قرار نمی گرفت و مهلت آن20 روز از تاریخ ابلاغ حکم نهایی مبنی بر اثبات حیله و تقلب اعلام نمیگردید. تمام موارد مذکور دلالت بر این دارد که رای پیشین و دادرسی سابق مانع طرح دعوا اثبات حیله و تقلب نیست.

لفظ “حکم نهایی” مطلق بوده و قانونگذار بعد از قید «حکم نهایی» به کیفری و یا حقوقی بودن چنین حکمی هیچ اشاره ای ننموده است، بنابراین مقنن قانونگذار لزومی در تفکیک بین «کیفری» و یا «حقوقی» بودن حکم مثبِت «حیله و تقلب» قائل نشده است و علت اطلاق مقرره  در ماده ذکر شده و بیان صرف عنوان «حکم نهایی» بدون ذکر «کیفری یا حقوقی» بودن با لحاظ حکمت قانونگذار، اشاره به هر دو نوع دعوا دارد.

بنابراین از لحاظ قانونی، امکان طرح اثبات حیله و تقلب به هر دو روش حقوقی و کیفری مقدور می باشد. اما ابنکه آیا متقاضی در گزینش راه کار «کیفری» یا «حقوقی» جهت «اثبات حیله و تقلب» دارای اراده و اختیار است و یا اینکه محدودیتهای قانونی در گزینش نوع دعوا دارد محل سوال و بحث است؟

تشخیص اینکه  نوع قالب قانونی (کیفری یا حقوقی) که «اثبات حیله و تقلب» باید از طریق آن مورد مطالبه و متعاقباً استماع و رسیدگی قرار گیرد، تابع سبب دعوی خواهد بود.

فلدا اگر سبب دعوا داری وصف مجرمانه باشد، قانونا باید در قالب دعوی کیفری همچون شهادت کذب، جعل یا استفاده از سند مجعول و غیره طرح گردد لکن چنانچه سبب دعوا، در قوانین جرم انگاری نشده باشد لاجرم باید به صورت دعوی حقوقی «اثبات حیله و تقلب» طرح و رسیدگی گردد.

در ادامه مقاله اثبات حیله و تقلب منتهی به صدور حکم خواهیم داشت:

به عنوان نمونه  فردی با تبانی شهود و تمسک به گواهی خلاف واقع ایشان موفق به اخذ حکم از دادگاه و اثبات ادعای خود شده است و محکوم علیه مدعی کذب بودن گواهی گواهان تعرفه شده طرف مقابل و حادث شدن حیله و تقلب می باشد در این فرض، چون  شهادت کذب توسط مقنن تحت عنوان وصفی مجرمانه جرم انگاری شده بنالبراین محکوم علیه جهت «اثبات حیله و تقلب» راهی جز طرح دعوای کیفری نداشته و  نمی تواند با طرح دعوای حقوقی موفق به اثبات گواهی کذب گواهان شود .

لکن در همین فرض، چنانچه تعقیب کیفری به لحاظ فوت گواهان یا همان متهمین و یا شمول مرور زمان قانوناً مقدور نباشد. متقاضی چاره ای جز اقامه دعوی حقوقی «اثبات حیله و تقلب ناشی از کذب بودن گواهی گواهان» نخواهد داشت.

طرح دعاوی خاص نیازمند تجربه و تسلط بر موارد قانونی مرتبط با موضوع است. جهت دریافت مشاوره در مورد اثبات حیله و تقلب با ما تماس بگیرید.